رای شماره 1715 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه شماره 60/77649 1397/3/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت

شماره 9800429- 10/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811715 مورخ 14/11/1399 با موضوع « ابطال بخشنامه شماره 77649 /60- 24/3/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 14/11/1397 شماره دادنامه : 1715 شماره پرونده : 9800429 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت کاسپین استیل ویستا موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 60 / 77649 24/3/1397 وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 77649 / 60 1397/3/24 وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « احتراما به اطلاع می‌رساند امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه شماره 60 / 77649 24/3/1397 صادرات محصولات فولادی اعم از آهن اسفنجی را به صورت انحصاری توسط تولیدکنندگان و یا نمایندگان آن‌ها مجاز دانست . لذا بر این اساس گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز طی بخشنامه‌ای پیرو بخشنامه فوق به شماره 568745 2/10/1397 ، صادرات محصولات فولادی را صرفا منوط به اخذ مجوز سیستمی از وزارت صمت در سیستم ELP نموده است که این موضوع کاملا مغایر با بند 23 ( الف ) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه مصوب 10 /11 /01395 مجلس شورای اسلامی ( جایگزین ماده 126 ق . ا . گ ) می‌باشد، چرا که رویه فوق نه تنها باعث ایجاد انحصار می‌گردد بلکه مسبب رانت و امضاهای طلایی برای نمایندگان خاص خواهد شد که بالطبع نتیجه‌ای به جز بروز فساد و ایجاد رقابت ناسالم نخواهد داشت . لذا مستدعی است نسبت به بررسی و جلوگیری از فساد محتمل مراتب را بررسی فرموده و جهت تغییر روند مذکور دستورات مقتضی را مبذول فرمایید . در این راستا به استحضار می‌رساند کالای این شرکت طی شماره کوتاژ صادراتی 11185143 با شرح کالای آهن اسفنجی به کد تعرفه 72031000 به دلایل فوق‌الذکر از تاریخ 27/12/1397 در گمرک شهید رجایی متوقف شده و این شرکت را با ضرر و زیان سنگینی اعم از فسخ قرارداد با مشتری خارجی و همچنین کرایه‌های سنگین حمل و بسته‌بند رو به رو کرده است . ضمنا وزارت صمت خواستار رفع تعهد و برگشت ارز حاصل از صادرات پیش از پروسه صادرات می‌باشد که این امر نیز کاملا مغایر بخشنامه بانک مرکزی است . طبق بخشنامه بانک مرکزی به شماره 224971 29/8/1397 کلیه صادرکنندگان موظف به بازگرداندن ارز طی مدت زمان تعیین شده پس از پروسه صادرات می‌باشند .» متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است : « رییس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران موضوع : ساماندهی صادرات فلزات مورد نیاز صنعت داخل کشور با سلام، پیرو نامه شماره 60311 /60 4/3/1397 مبنی بر ممنوعیت مشروط صادرات فولاد و هر نوع فلز دیگر و با توجه به جمع‌آوری فلزات از سطح بازار و صادرات آن توسط بعضی از تجّار و در نتیجه بی‌بهره ماندن واحدهای تولیدی از دسترسی به مواد اولیه داخلی، بدین‌وسیله اعلام می‌دارد که منبعد فقط تولیدکنندگان به شرح جدول پیوست ( حاوی کد HS کالاها و شناسه ملی شرکت‌ها ) و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان ( به صورت رسمی ) مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست خواهند بود . از آنجایی که تولیدکنندگان این‌گونه فلزات در وهله اول موظف به تامین داخل و سپس صادرات هستند لذا هر کدام از شرکت‌های مندرج در لیست پیوست به شرط ارائه گواهی از سوی شرکت بورس کالای ایرانی مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا، مجاز به صادرات کالای خود می‌باشند . لازم به ذکر است امکان افزودن واحدهای دیگر به لیست فوق وجود دارد که در صورت لزوم متعاقبا اعلام می‌گردد .» در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 124884 / 60 مورخ 3/5/1398 توضیح داده است که : « 1 شاکی موضوع خواسته را منجز بیان ننموده و صرفا به‌طور کلی به اقدامات و تصمیمات متخذه به‌وسیله این وزارتخانه در خصوص صادرات آهن اسفنجی اعتراض دارد و به شکل مشخص تصمیم خاصی را مورد اعتراض قرار نداده و مستندات خود را دایر بر تخلف این وزارتخانه از مقررات ارائه ننموده است . بنابراین با توجه به منجز نبودن خواسته شکایت مطروحه را واجد ایراد می‌داند . 2 شاکی با توجه به مفاد شکایت مطروحه تصمیمات متخذه به‌وسیله این وزارتخانه نسبت به خود را محل اعتراض قرار داده است . از این رو نظر به اینکه رسیدگی به موضوع جنبه مصداقی یافته و نمی‌توان به‌طور کلی حکم صادر نمود . لذا رسیدگی به پرونده حاضر را از حیث شمول و یا عدم شمول شرکت شاکی نسبت به ضوابط موضوعه در صلاحیت شعبات دیوان عدالت اداری دانسته و در این خصوص نیز شرکت شاکی می‌بایست خواسته منجز خود را با ذکر مستندات قانونی جهت بروز امکان رسیدگی تقدیم می‌نمود . 3 طبق دستور مقام عالی وزارت و مصوبات کارگروه اصلی تنظیم بازار و به منظور جلوگیری از ارزان‌فروشی محصولات و همچنین پیگیری بازگشت ارز حاصل از صادرات، ساماندهی صادرات آهن اسفنجی نیز مانند دیگر کالاهای زنجیره فولاد در دستور کار قرار گرفت و مقرر شد صادرات صرفا توسط واحدهای تولیدی و یا نماینده رسمی آن‌ها از طریق معرفی‌نامه معتبر ( با قید این موضوع که بازگشت ارز حاصل از صادرات بر عهده واحد تولیدی می‌باشد ) صورت پذیرد . لذا شرکت‌های که دارای شرایط مذکور باشند، می‌توانند صادرات خود را بدون هیچ‌گونه وقفه‌ای انجام دهند . در خصوص شرکت مذکور در زمان صادرات فاقد شرایط فوق بوده و با توجه به مصوبه کارگروه و دستور مقام عالی وزارت امکان صادرات برای این شرکت مهیا نگردید . ولی در نهایت برای همکاری با واحد مذکور پیشنهاد گردید به منظور اخذ مجوز صادرات، مبلغ ارز صادراتی را در سامانه نیما عرضه، که این موضوع انجام و شرکت صادرات خود را انجام داده، لازم به ذکر است از زمان ساماندهی صادرات که یکی از مطالبات اصلی تولیدکنندگان می‌باشد، استفاده از کارت‌های یک بار مصرف نیز از چرخه صادرات حذف گردیده است .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/11/1399 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی به موجب بند ( الف ) ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور، جلوگیری از صادرات هرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است . نظر به اینکه در نامه شماره 77649 / 60 24/3/1397 وزیر صنعت، معدن و تجارت به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، مقرر شده است فقط تولیدکنندگان و یا نمایندگان معرفی شده از طرف آنان مجاز به صادرات انواع فلزات مندرج در لیست پیوست بخشنامه می‌باشند و از طرفی صادرات، منوط به تامین بازار داخل است و صادر‌کننده بایستی گواهی از شرکت بورس کالای ایران مبنی بر انجام تعهدات خود در بورس کالا ارایه کند، این مقرره بدین جهات که : اولا : محدودیت صادرات برای غیر تولید‌کننده ایجاد کرده است و ثانیا : چون در بخشنامه مورد اعتراض مقرر شده است تولیدکنندگان در وهله اول موظف به تامین داخل هستند و سپس می‌توانند صادر کنند، مغایر حکم ماده 23 قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی