رای شماره 1710596 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392/4/11

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت /0200045 شماره دادنامه سیلور: 140231390001710596 - تاریخ:1402/07/04 شاکی: آقای سعید احمدی طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 92/4/11 * شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مصوب 92/4/11 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 11 چنانچه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه اکتشاف و یا دوره تمدید مراحل اکتشاف، به دلایل خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد، با تایید وزارت تمدید مجدد آن بلامانع است. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس ماده 29 قانون نظام مهندسی معدن اصلاحی 90/4/8: «وزارت صنعت، معدن و تجارت برای صدور و تمدید کلّیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری و فرآوری، فقط طرحها و گزارشهای عملیات اجرایی را خواهد پذیرفت که از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی دارنده پروانه اشتغال در حدود صلاحیت و ظرفیت اشتغال آن‌ها امضا شده باشد.» بر مبنای مقرره مورد شکایت بدون در نظر گرفتن حکم ماده 29 قانون نظام مهندسی معدن که ارائه گزارش اقدامات انجام یافته و وجود طرح اکتشاف بروز شده را برای تمدید پروانه الزامی اعلام نموده است، تمدید پروانه اکتشاف را در مواردی که عملیات اکتشاف خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به پایان نرسد، فقط به تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت منوط کرده که این امر خلاف قانون است. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 102926 مورخ 1402/1/29 اعلام کرده است که: به تصریح مواد 8 و 9 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن و تبصره ذیل آن اصل بر اعتبار شش ماهه و یک ساله پروانه اکتشاف است که این مدت با موافقت وزارت متبوع به صورت محدود و تنها برای یک دوره قابلیت تمدید دارد. با این حال، به دلایلی که خارج از اراده بهره بردار معدن است، این امکان وجود دارد که اتمام عملیات اکتشاف در این زمان امکانپذیر نباشد که به همین خاطر بر اساس مقرره مورد شکایت اعلام شده است که با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت امکان تمدید پروانه وجود دارد که البته این حکم نیز برگرفته از تبصره 1 ماده 20 قانون معادن است و از بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن هم تبعیت می‌کند. این در حالی است که ماده 29 قانون نظام مهندسی معدن به‌طور عام و در شرایط متعارف نحوه صدور و تمدید کلّیه مجوزهای اکتشاف، تجهیز و بهره برداری را شامل شده و از مصادیق ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خروج موضوعی دارد. پرونده کلاسه 0200045 به خواسته ابطال ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن، در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه مقرره مورد شکایت بر مبنای اجازه حاصل از بند (پ) تبصره 3 ماده 12 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1392/8/14) و تبصره 1 ماده 20 قانون معادن (اصلاحی مصوب 1390/8/22) وضع شده و مقررات قانونی مذکور موخر بر قانون نظام مهندسی معدن مصوب 1379/11/25 و اصلاحی 1390/4/8 تصویب شده‌اند، لذا برای تمدید پروانه اکتشاف نیازی به ارائه گزارش اقدامات انجام شده نیست و به صرف اینکه عملیات اکتشاف در مدت اعتبار پروانه یا دوره تمدید پروانه به دلیلی خارج از ید و اراده دارنده پروانه اکتشاف به اتمام نرسد و این امر به تایید وزارت صنعت، معدت و تجارت نیز برسد، تمدید مجدد آن بلامانع خواهد بود. بنا به مراتب فوق، ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده