رای شماره1127 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 8 – 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی

شماره 0004156 – 28/6/1401 جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811127 مورخ 15/6/1401 با موضوع: «تعرفه شماره 8 – 2 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 15/6/1401 شماره دادنامه: 1127 شماره پرونده: 0004156 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای شاهین شکراللهی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 8 – 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 8 – 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1400 شورای اسلامی شهر پاوه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "طبق ماده 59 قانون رفع موانه تولید«درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است.» لذا با توجه به اطلاق و عموم ممنوعیت فوق، بعد از صدور پروانه ساخت و دریافت عوارض آن توسط شهرداری، اخذ مجدد عوارض بابت تمدید پروانه آن مستلزم اذن و تجویز قانون‌گذار است و اخذ عوارض بدون تجویز قانون‌گذار، مغایر با صراحت ماده مرقوم می‌باشد. مشعر بر اینکه با عنایت به وظایف شورهای اسلامی شهر به شرح مقرر در بندهای ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اینکه مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و اصل 36 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اختیار وضع مقرره در خصوص مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی و به موجب قانون می‌باشد و برای شوراهای اسلامی چنین صلاحیت و اختیاری پیش‌بینی نشده است و پیش‌بینی عوارض مضاف به آن که ماهیتا مجازات می‌باشد فاقد توجیه حقوقی می‌باشد. نظر به اینکه وفق بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی مصوب 1361 که با عدم نسخ طبق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، معتبر بوده و دارای نفوذ قانونی است. عوارض باید متناسب با خدمات ارائه شده و ما به ازای آن باشد. در حالی که در ما نحن فیه، شهرداری به علت عدم صلاحیت قانونی نمی‌تواند ارائه‌دهنده خدماتی باشد لذا مغایر با ماده فوق است. طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب سال 1389 اخذ هرگونه وجه باید به موجب قانون باشد و اصل بر عدم صلاحیت دستگاه‌ها و مقامات اداری در وضع عوارض غیر از موارد منصوص قانونی است. با امعان نظر بهه اینکه عوارض معترض به مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضح وضع گردیده و با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هر مقدار وجوه از اشخاص با ابتناء بر آن فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است و خارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد. لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پاوه از زمان تصویب مستندا به مواد 12 و 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ممورد استدعاست. متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه شماره (8 -2) – بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی و اراضی عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی بر اساس مندرج در توضیحات به استناد بخشنامه وزارت کشور مدت اعتبار پروانه به شرح ذیل می‌باشد: جدول طبقه‌بندی ساختمان‌ها جهت تمدید پروانه ساختمانی بشرح ذیل می‌باشد. ساختمان‌های گروه «الف» ساختمان‌های با زیربنا از یک مترمربع تا 2000 مترمربع (حداکثر 5 طبقه) ساختمان‌های گروه «ب» ساختمان‌های با زیربنای 2001 متر مربع به بالا (بیش از 5 طبقه) 1 – در پروانه‌های ساختمانی که از طرف شهرداری صادر می‌گردد باید حداکثر مدتی که برای پایانکار ضروری است قید گردد. 2 – اعتبار پروانه ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمانهای گروه (الف) یکسال و برای اتمام عملیات ساختمانی یک سال (جمعا دو سال در پروانه اولیه قید گردد) عنوان تعرفه عوارض ماخذ و نحوه محاسبه عوارض توضیحات بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی بر اساس مندرج در توضیحات توضیح: در صورتیکه ساختمانی با زیربنای ناخالص زیر 2000 مترمربع و بیش از 5 طبقه باید جزء ساختمان‌های گروه «ب» محسوب می‌شود. 3 – اعتبار پروانه‌های ساختمانی برای شروع عملیات اجرایی ساختمان‌های گروه «ب» یک سال و برای اتمام عملیات ساختمانی دو سال (جمعا 3 سال در پروانه اولیه قید گردد» 4 – در صورت عدم دریافت پایان کار ئر موعد مندرج در پروانه ساخت مالک یا ذی نفع می‌بایست دو برابر ما به التفاوت عوارض ساخت و بهای خدمات را در زمان درخواست ادامه عملیات ساختمانی نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اولیه به شهرداری پرداخت نماید. تبصره 1: به شهرداری اجازه داده می‌شود جهت صدور پروانه المثنی بعد از طی مراحل قانونی از متقاضیان مبلغ 000 /800 ریال اخذ گردد. تبصره 2 – در صورت اجرای فدراسیون ملک، صرفا هزینه ما به التفاوت عوارض ساخت و بها خدمات نسبت به زمان دریافت پروانه ساخت اخذ می‌گردد و در صورتی که مالک یا ذی نفع هیچ‌گونه عملیات ساختمانی انجام نداده باشد بر اساس بند 4 اقدام می‌گردد. تبصره 3 – ملاک عمل زمان اعتبار پروانه در تقاضای ادامه عملیات ساختمانی، تاریخ ثبت درخواست متقاضی در دبیرخانه منطقه می‌باشد. تبصره 4 – منظور از شروع عملیات ساختمانی اجرای فندانسیون می‌باشد و مالک یا ذینفع موظف به اعلام شروع به کار تحت نظارت مهندس ناظر می‌باشد. منظور از اتمام عملیات ساختمانی شروع نازک کاری می‌باشد. 5 – شهرداری مجاز به استرداد مبالغ دریافتی صدور پروانه پس از صدور پروانه در صورت انصراف مودیان از ساخت نمی‌باشد. 6 – ساختمان‌های ناتمامی که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشند و یا به دلیل حوادث غیرمترقبه که خارج از اختیارات مالک یا ذی نفع می‌باشد مشمول این ماده نخواهد بود. 7 – در صورتی که مالک یا ذی نفع به هر دلیلی بخواهد مشخصات فنی و شهرسازی مربوط به ملک را تغییر دهد،می‌بایست پروانه جدید صادر و هزینه‌های پروانه جدید را با کسر پرداختی‌های قبل به شهرداری و با رعایت بند 3 این ماده به شهرداری پرداخت نماید. شهرداری پاوه – رییس شورای اسلامی شهر پاوه در پاسخ به شکایت مذکور، شهردار شهر پاوه به موجب لایحه شماره 731 /7139 مورخ 28/1/1401 به‌طور خلاصه توضیح داده است که: "1 – عوارض موضوع شکایت عوارض صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی می‌باشد و دلیلی بر غیرقانونی بودن آن از سوی شاکی ارائه نشده است. 2 – برابر با مفهوم مخالف ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن شورهای اسلامی شهر مجاز به برقراری هرگونه عوارض به غیر از موارد مصرحه در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. 3 – شورای اسلامی شهر مستند به بندهای 16 – 26 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی وفق مقررات اقدام به وضع عوارض نموده است." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف دیگر شکایت (شورای اسلامی شهر پاوه) تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 15/6/1401 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری مصوب سال 1347، روش خاصی را برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانهای نیمه تمام پیش‌بینی کرده است و در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره 417 مورخ 13/7/1395 و شماره 308 مورخ 18/2/1397 این هیات، وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. بنا به مراتب فوق، تعرفه شماره 8 – 2 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری پاوه که تحت عنوان بهای صدور مجوز ادامه عملیات ساختمانی به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – حکمتعلی مظفری