رای وحدت رویه شماره 778 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل تعلیق بودن جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی

شماره 10927 /152 /110 – 23/5/1398 مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 98 /20 هیات عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه و رای شماره 778 - 28/3/1398 به شرح ذیل تنظیم و جهت انتشار ارسال می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور - ابراهیم ابراهیمی رای وحدت رویه شماره 778 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص قابل تعلیق بودن جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مقدمه جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف 98 /20 راس ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 28/3/1398 به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای سید احمد مرتضوی مقدم رئیس محترم دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد جواد حشمتی مهذب نماینده محترم دادستان کل کشور و شرکت آقایان روسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیات عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظر نماینده دادستان محترم کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رای وحدت رویه قضایی شماره 778 - 28/3/1398 منتهی گردید. الف: گزارش پرونده احتراما معروض می‌دارد: بر اساس اعلام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان بن از توابع استان چهارمحال و بختیاری، از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر این استان با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلف صادر شده است که خلاصه جریان امر به شرح ذیل منعکس می‌گردد: الف) طبق محتویات پرونده شماره 960852 شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم، آقای حسین.س به موجب دادنامه 318 – 23 /5 /96 دادگاه کیفری دو شهرستان بن علاوه بر محکومیت به پرداخت دیه و ارش به علت ارتکاب ایراد صدمه عمدی نسبت به آقای حسین.ع از حیث نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز از نوع عرق نیز به تحمل شش ماه حبس و ده ضربه شلاق تعزیری و پرداخت یک میلیون و یکصد و بیست و پنج هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری آن محکوم شده است، النهایه با توجه به فقد سابقه محکومیت موثر کیفری و موجود بودن جهات پیش‌بینی اصلاح مرتکب و اظهار ندامت وی، دادگاه اجرای مجازات حبس را به حال وی مناسب ندانسته و به استناد ماده 46 ناظر به بند «الف» ماده 40 با لحاظ بند «ث» ماده 38 و بندهای «ب» و «ت» ماده 40 و مواد 46 ،48 ،50 ،51 و مواد 53 تا 55 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق آن را با شرایطی که مقرر کرده برای مدت یک سال صادر کرده است. آقای دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مزبور به استناد مواد 433 و 434 قانون آیین دادرسی کیفری به علت عدم توجه دادگاه نسبت به تبصره سوم الحاقی سال 1387 به ماده 703 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که صراحتا دادگاه را از تعلیق اجرای مجازات موضوع مواد 702 و 703 این قانون منع کرده است، به حکم صادر شده از دادگاه کیفری 2 شهرستان اعتراض کرده که شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه 1351 – 20 /10 /96 به شرح زیر اتخاذ تصمیم کرده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره 960318 صادره از شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بن که حسب آن آقای حسین.س به اتهام نگهداری نیم لیتر مشروب الکلی دست ساز به حبس تعلیقی و شلاق و جزای نقدی تعزیری محکوم گردیده است، نظر به اینکه تبصره 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به موجب ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسخ ضمنی گردیده است و تجدیدنظرخوانده با تعهد به عدم تکرار جرم تقاضای تعلیق مجازات را نموده است فلذا دادگاه مستند به بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می‌دارد لکن با توجه به جوان بودن نامبرده مجازات شلاق را مناسب وی ندانسته مستند به ماده 459 قانون مارالذکر و بند ت ماده 37 و بند ث ماده 38 قانون مجازات اسلامی، مجازات شلاق نامبرده با دو درجه تخفیف به دو میلیون ریال جزای نقدی تبدیل می‌گردد. رای صادره قطعی است.» ب) به دلالت پرونده شماره 960941 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری آقای آرش ... به موجب دادنامه 453 – 25 /6 /96 شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شهرستان بن به علت ارتکاب حمل بیست و دو لیتر مشروب الکلی دست ساز از نوع عرق با یک دستگاه خودرو با استناد به ماده 702 اصلاحی 1387 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به تحمل شش ماه حبس و سی ضربه شلاق و پرداخت چهل و نه میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی معادل پنج برابر ارزش تجاری مشروب الکلی مرقوم، همچنین به پرداخت معادل قیمت خودرو حامل ماده کشف شده به مبلغ 000 /500 /155 ریال محکوم شده و دادگاه مذکور قرار تعلیق اجرای مجازات‌های مقرر را همانند آنچه در دادنامه این شعبه به شرح مذکور در بند الف این گزارش ذکر شده است برای مدت یک سال صادر کرده است که آقای دادستان عمومی و انقلاب حوزه قضایی با استدلال سابق به این حکم هم اعتراض کرده است اما شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار تعلیق اجرای مجازات را به شرح ذیل نقض کرده است: «در خصوص تجدیدنظرخواهی دادستان محترم شهرستان بن نسبت به دادنامه شماره 9609973834500453 دادگاه کیفری 2 شهرستان بن که به موجب آن تجدیدنظرخواه نسبت به اتهام آقای آرش... که مجازات حبس را دادگاه محترم تعلیق نموده است، نظر به اوراق و مندرجات پرونده و ملاحظه بند 3 ماده 703 قانون مجازات اسلامی که مجازات اتهام مطروحه قابل تعلیق نیست مع هذا اعتراض دادستان محترم نسبت به دادنامه وارد است و در اجرای ماده 455 قانون آیین دادرسی تعلیق دادنامه مذکور نقض می‌گردد و با عنایت به مواد قانونی فوق الاشعار مجازات‌های معینه در دادنامه مذکور تعزیری و قابل اجرا می‌باشد. رای صادره قطعی است» با توجه به مراتب مذکور در فوق چون حسب استنباط شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری تبصره سوم الحاقی به ماده 703 تعزیرات به حکم ماده 47 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به‌طور ضمنی نسخ شده است ولی مطابق نظرشعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان مرقوم کماکان به اعتبار خود باقی است و با این ترتیب از شعب دوم و سوم دادگاه‌های تجدیدنظر استان مذکور با استنباط متفاوت از مواد فوق الاشعار آراء مختلف صادر شده است، لذا به استناد ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری تقاضا دارد موضوع در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم شود. معاون قضایی دیوان عالی کشور حسین مختاری ب: نظریه نماینده دادستان کل کشور «موافق نظر شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری می‌باشم» ج: رای وحدت رویه شماره 778 – 28/3/1398 هیات عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که بر حسب مستفاد از بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز جرائم مذکور در ماده 702 اصلاحی قانون مجازات اسلامی داخل در عنوان قاچاق نیست، بنابراین از شمول بند ت ماده 47 قانون مجازات اسلامی (قابل تعلیق نبودن قاچاق عمده مشروبات الکلی) خارج است، از این رو اجرای مجازات این جرائم با رعایت شرایط مقرر در ماده 46 قانون اخیر قابل تعلیق است. بر این اساس، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان چهارمحال و بختیاری در حدی که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد. این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است. هیات عمومی دیوان عالی کشور