رای شماره 1699099 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال مصوبه شماره 5000 /1403 /1877 مورخ 1403/7/30

هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری * شماره پرونده : ه ت/ 0300208 * شماره دادنامه سیلور : 140431390001699099 تاریخ : 1404/07/12 * شاکی : آقای سعید قربانی فرزند وجیه اله * طرف شکایت : سازمان تامین اجتماعی * موضوع شکایت وخواسته : ابطال مصوبه شماره 5000 /1403 /1877 مورخ 1403/7/30 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: احتراما اینجانب سعید قربانی در راستای پاسداشت مقام عدالت و صیانت از قانون و با استناد به اصل 34 و 173 قانون اساسی، تقاضای ابطال نامه شماره 5000 / 1403 /1877 مورخ 1403/07/30 صادره توسط معاونت محترم سازمان تامین اجتماعی را داشته و به جهت تجاوز از حدود قانونی مرجع مصوب نامه و تضییع حکم قانون‌گذار بنا بر جهات آتی البیان را به پیشگاه قضات شریف دیوان عدالت اداری تقدیم می‌دارم. حضورتان را مستحضر می‌دارد که سازمان تامین اجتماعی در اقدامی بر خلاف نص صریح قانون و فراتر از اختیارات قانونی خود، در مهرماه سال جاری محدودیتی را در سامانه ارسال لیست‌های بیمه کارفرمایان ایجاد نموده که دلالت بر الزام به پرداخت حق بیمه در زمان 24 ساعت نموده که خود محور و منشا اثرات آتی و صعوبت کارفرمایان در شرایط فعلی کسب و کارها در تصفیه بدهی ناشی از لیست‌های ارسالی می‌گردد. آنچه در نامه مذکور مورد حکم واقع شده یقینا بر خلاف مادتین 36و 39 قانون تامین اجتماعی بوده و اینکه مقنّن هیچ محدودیتی را چه بصورت بر خط (آنلاین) و چه بصورت غیربرخط (آفلاین) در ارسال لیست بیمه در قوانین بالا بیان مقرر ننموده و حال سازمان متبوع بر اساس چه جواز قانونی چنین نامه‌ای را مورد حکم قرار داده جای بسی تامل دارد. گزیده‌ای از نامه مورد شکایت که موجبات محدودیت گردیده است. در اجرای سیاست‌های کلان و برنامه‌های راهبردی سازمان در تحول دیجیتال و هوشمندسازی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه از سوی کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی و با عنایت به تمهیدات ایجاد شده در پرداخت آنلاین حق بیمه متعلقه طبق لیست‌های ارسالی و مهلت پرداخت آن تا ساعت 24 همان روز، چنانچه برخی از کارفرمایان و در ادامه جهات نقص به حضور تقدیم می‌گردد. بند1 با عنایت به بند الف ماده3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و تبصره ماده30 آیین‌نامه داخلی هیئت دولت و همچنین ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تمام مقررات تقنینی فوق دلالت بر آن دارند که اگر مقرره‌ای مبنی بر حق تکلیف بر شهروندان باشد می‌بایست مطابق با ماده6 آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات و قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار و ماده 3 قانون مدنی انتشار قوانین باید جهت اعلان عمومی در روزنامه رسمی درج گردد، فلذا آنچه در شکل و شیوه در پیش گرفته شده سازمان تامین اجتماعی مشهود است، اینست که سازمان متبوع بدون رعایت تشریفات قانونی مرقوم با ایجاد کاهش زمان پرداخت حق بیمه در سامانه، موجبات تحدید اطلاق بیان قانون‌گذار بدون داشتن اختیار یا ما به ازای قانونی محسوب گردیده و سازمان تامین اجتماعی به نوعی قانون‌گذاری نموده و در این مهم در مقام قانون برآمده که خود مصداق بارز اصل 41 قانون اساسی "هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را به‌وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد" می‌باشد. بند2 در فراز ماده 39 قانون تامین اجتماعی چنین احصاء گردیده «کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد» و چنان است که قانون‌گذار صراحتا کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه تا پایان ماه بعد نموده و درصورت قصور در پرداخت، مبلغ جریمه مشخصی را در همان قانون صراحتا تبیین نموده است (کارفرمایانی که در موعد مقرر در ماده 39 صورت مزد بیمه شدگان را به سازمان متبوع ارسال نکنند به پرداخت خسارتی معادل12/1 حق بیمه آن دوره30روزه که صورت مزد آن را ارسال نکرده‌اند ملزم خواهند شد). بنابراین تجویز مهلت زمانی پرداخت 24 ساعته در نامه مورد اعتراض خارج از اختیار مرجع مذکور می‌باشد. النهایه"با نظر به سطور فوق و به دلیل مغایرت این حکم نامه مبحوث عنه با ماده36 و 39 قانون تامین اجتماعی و خارج از حدود اختیار بودن چنین حکمی از این حیث که توسیع و تضییق حدود و ثغور قانون از شئون مقنّن و منحصر به مقنّن است، تقاضامندم تا در صورت صلاحدید و حصول قناعت وجدانی با تجویز و اعمال مقررات مواد 12 13 80 و 88 قانون دیوان عدالت امکان نقض و ابطال نامه معترض عنه را امکان‌پذیر نمائید. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی مصوبه موضوع شکایت را مخالف مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی می‌داند * شرح شکایت شاکی: سازمان تامین اجتماعی در سامانه ارسال لیست‌های بیمه‌های کارفرمایان اقدام به ایجاد محدودیت نموده است بدین صورت که با تعیین فرجه 24 ساعت در پرداخت حق بیمه منشاء اثرات آتی و صعوبت کارفرمایان در شرایط فعلی کسب و کار و همچنین تصفیه بدهی ناشی از لیست‌های ارسالی گردیده است که برخلاف مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی می‌باشد. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی سازمان تامین اجتماعی به موجب لایحه شماره مورخ به‌طور خلاصه توضیح داده است که: درپاسخ بیان داشته رعایت مواد 36و 39 قانون تامین اجتماعی همواره از اولویت‌های سازمان بوده است و بخشنامه و دستورالعمل موضوع شکایت نیز در راستای تاکید بر رعایت ضوابط مزبور می‌باشد. لذا اخیرا سازمان جهت دریافت صورت مزد لیست و حق بیمه کارکنان سامانه الکترونیکی تحت عنوان (دریافت لیست هوشمند) طراحی نموده که آنلاین بوده و متصل به سیستم بانکی می‌باشد و اخیرا نیز با صدور دستورالعمل اجرایی شماره 1434 مورخ 1403/6/10 از سوی معاونت بیمه‌ای ضمن در نظر گرفتن ماده 39 قانون تامین اجتماعی رعایت ماده 36 قانون مذکور مورد تایید قرار گرفته است و کمیته‌ای پیش‌بینی شده است تا کارفرمایان کارگاه‌های مشمول که به دلالیل متعدد قادر به پرداخت حق بیمه کارگران شاغل نمی‌باشند با اخذ مجوز مربوط بتوانند لیست و حق بیمه خود را پرداخت نمایند لذا نرم‌افزار‌های مربوط به دریافت لیست کارفرمایان با رعایت ضوابط مواد 36 و 39 قانون تامین اجتماعی طراحی و عملیاتی گردیده است و مطلقا به معنی تغییر ناگهانی در رویه‌های مرتبط حوزه کسب و کار نمی‌باشد لذا رد شکایت شاکی مورد تقاضاست. رای هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری مطابق ماده 36 قانون تامین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تادیه نماید. در صورتیکه کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند شخصا مسوول پرداخت آن خواهد بود تاخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسوولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. همچنین بر اساس ماده 39 این قانون کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هرماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد. همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان خواهد رسید به سازمان تسلیم نماید. بنابه مراتب مذکور مقرره مورد شکایت در راستای احقاق حقوق بیمه شدگان و با در نظر گرفتن حکم مقرر در ماده 39 قانون تامین اجتماعی، بر رعایت مفاد ماده 36 قانون مذکور تاکید و تصریح کرده است در نتیجه و با اکثریت قریب به اتفاق آراء هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی، نامه شماره 5000 /1403 /1877 مورخ 1403/7/30 معاون بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی مغایرتی با قانون ندارد و مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیئت‌های تخصصی و هیئت عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی محمدجواد صالحی انصاری