رای شماره 1450 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه 93770 /98 /900 مورخ 1398/7/15 رئیس سازمان بهزیستی کشور

شماره9901524 3/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905811450 مورخ 24/8/1401 با موضوع: «مفاد بند 2 و سایر بندهای بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ 15/7/1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است که «در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است.» از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 24/8/1401 شماره دادنامه: 1450 شماره پرونده: 9901524 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم شهین صباحی مزجین موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 900/98/93770 15/7/1398رئیس سازمان بهزیستی کشور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 900/98/93770 15/7/1398 رئیس سازمان بهزیستی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 مطابق قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی السلام، تحمیل ضرر و زیان اعم از مادی و معنوی اجازه داده نشده است. 2 اصل و محوریت هر بخشنامه‌ای قانون است و اثر قانون نیز نسبت به آینده بوده و عطف بماسبق نمی‌شود و بخشنامه تعارض منافع به عنوان موخره، علی‌الخصوص بند یک آن بر اساس اعمال سلایق و بدون مبنای قانونی ابلاغ گردیده، هر چند که به صورت ضمنی به آثار آتی اشاره دارد ولی اعمال آن عملا موجبات تضییع حقوق مکتسبه قبلی را در عمل و اجرا فراهم می‌نماید. 3 بخشنامه تعارض منافع و سوء استفاده از موقعیت و پست سازمانی صرفا ارتباط مستقیم با فعالیت‌های معاونت‌های تخصصی سازمان داشته و نقش نظارتی و با تایید یارانه مراکز در صلاحیت حوزه‌های ذیربط تخصصی بوده و امور حقوقی هیچ ارتباط و دخالتی در این زمینه ندارد. بر همین مبنا تصور تعارض منافع برای امور حقوقی به دور از انصاف بوده و منفعت طلبان درون سازمانی با دور زدن بخشنامه و از طرفی غیرمستقیم و شاید بدون استفاده از بستگان درجه یک کماکان می‌توانند با عقد قراردادهای مشارکت مدنی در خارج از اداره و یا محل خدمت با اشخاص ثالث از منافع غیرقانونی برخوردار باشند." در پی اخطار رفع نقص صادره از سوی دفتر هیات عمومی مبنی بر اینکه مصوبه مغایر با کدام حکم شرعی یا قانونی است، شاکی به موجب لایحه شماره 1524099 5 مورخ 22/7/1399 اعلام کرده است که: "1 از منظر قرآن و آموزه‌های ائمه معصومین و مطابق اصل «انصاف» و قاعده «لاضر و لاضرار فی السلام» و مستفاد از اصول 4، 22 و 28 قانون اساسی از حیث انطباق قانون با موازین اسلامی و مصونیت حقوق و شغل افراد از هرگونه تعرض و همچنین ماده 4 قانون مدنی که اشعار می‌دارد اثر قانون نسبت به آینده است و عطف بماسبق نمی‌شود و با ملحوظ نمودن منشور حقوق شهروندی، سازمان بهزیستی در صدور بخشنامه فراتر از قانون عمل کرده و با ابلاغ بخشنامه داخلی تعارض منافع و اعمال سلایق در اجرا و منحصر و محدود نمودن آن به پروندههای خدمات مددکاری و پست‌های سازمانی خاص، به صرف اشتغال همسر بنده در امور حقوقی بهزیستی اردبیل، در عمل و اجرا و مغایر با مستندات صدرالاشاره موجبات تضییع حقوق شهروندی و از دست دادن پرونده‌های مددکاری به عنوان تنها منبع تامین هزینه‌های مرکز و متعاقب آن ورود ضرر و زیان مادی و بیکاری 6 نفر پرسنل شاغل در مرکز و پایمال شدن اعتبار و زحمات سالیان متمادی بنده را فراهم نموده است. 2 لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع طی مصوبه شماره 54091/41485 21/4/1399 هیات وزیران جهت بررسی و طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال گردیده و تا به حال تبدیل به قانون نشده و همسر بنده نیز جزء اشخاص مشمول لایحه مزبور نمی‌باشد، بر همین اساس بخشنامه ابلاغی سازمان بهزیستی فاقد مبنای قانونی می‌باشد." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: بخشنامه شماره 900/98/9377 15/7/1398: "مدیران کل محترم بهزیستی استان‌ها با احترام، پیرو بخشنامه شماره 93035/98/900 14/7/1398، با عنایت به لزوم برخی تغییرات لازم در مفاد بخشنامه مذکور، ضمن انجام اصلاحات ذیل تاکید می‌نماید بخشنامه حاضر ملاک عمل و اقدام می‌باشد. در راستای اجرای سیاست‌های کلان سازمان، ضمن تاکید هر چه بیشتر بر مدیریت تعارض منافع و شفاف‌سازی فعالیت‌های جاری، برابر مصوبه هجدهمین جلسه شورای معاونین سازمان مورخ 12/6/1398 مقتضی است دستور فرمایید نسبت به انجام موارد ذیل اقدام لازم معمول گردد. 1 از تاریخ ارسال این بخشنامه، از صدور هرگونه موافقت اصولی، پروانه فعالیت و پروانه تاسیس مراکز بهزیستی مندرج در بندهای 13 گانه ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت برای اشخاص ذیل خودداری گردد: رئیس و معاونین سازمان، مشاوران رئیس و مشاوران معاونین سازمان، مدیران کل ستادی و استانی، معاونین و مشاورین مدیران کل ستادی و استانی، روسای بهزیستی شهرستان‌ها و معاونین ایشان، کارشناسان ناظر و کارشناسان مسئول، مدیرکل حراست، معاون و کارشناسان مربوطه، مدیرکل مدیریت عملکرد، معاون و کارشناسان مربوطه، روسای واحدهای اداری مالی و اشتغال، مسئولان و کارشناسان مدیریت عملکرد، مسئولان و کارشناسان حراست، مدیرکل حقوقی و کارشناسان مربوطه و مسئولان امور حقوقی و کارشناسان آن‌ها در بهزیستی سراسر کشور. 2 چنانچه افراد فوق الذکر در حال حاضر مجوز فعالیت از بهزیستی استان مربوطه و یا بهزیستی کشور را دارند، باید نسبت به واگذاری امتیاز مرکز در حال فعالیت خود، حداکثر ظرف مدت 3 ماه، به موسسات خیریه‌ای که قبل از تاریخ ابلاغ این بخشنامه به ثبت رسیده‌اند، اقدام و در صورت عدم تمایل به واگذاری مرکز می‌بایست از سمتهای مذکور کناره‌گیری نمایند. 3 عضویت افراد مورد اشاره در بند 1 در موسسات خیریه در قالب هیات امنا، هیات مدیره و مدیرعامل ممنوع بوده و چنانچه در هیات امناء، هیات مدیره و یا مدیرعامل موسسه یا موسسات خیریه عضویت دارند می‌بایست از عضویت مذکور کناره‌گیری نمایند. 4 افراد مورد اشاره در بند 1 می‌بایست از هرگونه فعالیت (تخصصی، اداری، خدماتی و ...) در مراکز غیردولتی (مراکز حقیقی یا حقوقی) سازمان بهزیستی تحت عنوان مسئول فنی، به صورت تمام وقت و یا پاره وقت خودداری نمایند. 5 صدور مجوز برای بستگان درجه یک افراد ذکرشده در بند 1 شامل پدر، مادر، خواهر، برادر، پسر، دختر و همسر ممنوع می‌باشد. 6 از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، نامه شماره 15422/92/700 17/2/1392 کان لم یکن تلقی می‌گردد. مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه در سطح کشور به عهده معاونین و مدیران ستادی و در سطح استانها به عهده مدیران کل استانی می‌باشد. لازم به ذکر است کمیته‌ای به سرپرستی مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد متشکل از مدیر دفتر مرکزی حراست و معاون مشارکت‌های مردمی توانمندسازی و امور مجلس سازمان، مسئولیت نظارت عالی بر اجرای مفاد این بخشنامه را بر عهده خواهند داشت و ضروری است مدیران کل استانی گزارشی از روند اجرای این بخشنامه را در دوره‌های سه ماهه به کمیته مذکور ارسال نمایند. معاون وزیر و رئیس سازمان بهزیستی کشور " در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/31081 9/3/1401 اعلام کرده است که: "عطف به نامه شماره 9901524 5/11/1399: موضوع بند 1 بخشنامه شماره 900/98/93770 15/7/1398 سازمان بهزیستی کشور، در جلسه مورخ 28/2/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: مفاد بند 2 و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت، در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی در وضع این بخشنامه بر عهده دیوان عدالت اداری است." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 24/8/1401 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/31081 مورخ 9/3/1401و در رابطه با جنبه شرعی بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ 15/7/1398رئیس سازمان بهزیستی کشور اعلام کرده است که: «مفاد بند 2 و سایر بندهای بخشنامه مورد شکایت در صورتی که خلاف تعهدات معتبر سابق باشد، خلاف شرع است. تشخیص صلاحیت سازمان بهزیستی کل کشور در وضع بخشنامه برعهده دیوان عدالت اداری است. » با توجه به مفاد نظریه مذکور و مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مفاد بند 2 و سایر بندهای بخشنامه شماره 900/98/93770 مورخ 15/7/1398رئیس سازمان بهزیستی کشور در حد مقرر در نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین