رای شماره 983723 هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال اطلاق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور

هیات تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/ 0200352 شماره دادنامه سیلور: 140331390000983723 تاریخ : 1403/4/30 * شاکی : آقای حمیدرضا فتاحی * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی * موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی از زمان صدور * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی موضوع: مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ملاک مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی می‌باشد به پیوست تصویر نامه شماره 93/43588 مورخ 1393/2/21 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص اینکه صرفا مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنای مجاز بودن بانکها و موسسات مالی و اعتباری غیربانکی است و سایر مجوزهای صادره از طرف آن بانک از جمله مجوز تاسیس یا مجوز ثبت تغییرات به منزله مجوز فعالیت نمی‌باشد جهت اجرا ابلاغ می‌گردد. بنابراین لازم است ادارات امور مالیاتی و هیات‌های حل اختلاف مالیاتی در زمان رسیدگی به پرونده‌های مودیان محترم مالیاتی و اجرای مفاد بند 4 ماده 24، ماده 145 و بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را مبنای انجام اقدامات قرار دهند . همچنین درخصوص قسمت اخیر نامه مذکور در مورد تصویب نامه شماره 262655/ت48877ن مورخ 1391/12/28 هیات محترم وزیران، ادارات کل امور مالیاتی و هیاتهای حل اختلاف مالیاتی می‌بایست بر اساس مفاد بخشنامه شماره 200/93/40 مورخ 1393/3/26 اقدام نمایند . حسین وکیلی معاون مالیاتهای مستقیم * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : بخشنامه صادره از سوی معاون درآمدهای سازمان امور مالیاتی منطبق بر ضوابط و قوانین نمی‌باشد برخلاف مفاد بند (2) ماده (145) قانون مالیاتهای مستقیم و بند (18) ماده (148) قانون یاد شده و بند (11) ماده (12) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 می‌باشد . طبق تبصره ماده 145 قانون مالیاتهای مستقیم در موارد که به بانک‌ها اشاره می‌شود امتیازات، تسهیلات، ترجیحات و تکالیف ذکر شده شامل موسسات اعتباری غیربانکی که به موجب قانون تاسیس شده یا می‌شوند خواهند بود . طبق ماده 15 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394، مصادیق اموری نیز به متن این تبصره الحاق شده است . از سویی بر اساس ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی وضعیت تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ذکر شده است آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات اعتباری غیردولتی به شماره تصویب نامه 130671ت/48436 ه هیات وزیران (مصوب 1393) مجوزهای بانک مرکزی به الف) موافقت اصولی ب) اجازه نامه اولیه ج) اجازه نامه تاسیس د) اجازه نامه فعالیت تفکیک شده‌اند . سازمان امور مالیاتی به موجب بخشنامه معترض عنه، این امور را نادیده گرفته است و صرفا مجوز فعالیت را مبنای احتساب امتیازات قانونی در نظر گرفته است و اطلاق مصوبه در حدی که سایر مراحل صدور مجوز از سوی بانک مرکزی از جمله مجوز تاسیس و موافقت اصولی و اجازه نامه اولیه نادیده گرفته شده است برخلاف قوانین و قاعده قبح عقاب بلابیان بوده، تقاضای ابطال اطلاق مصوبه را دارم . * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره 212/20648 /ص مورخ 1402/11/8 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : نامه مورد شکایت واجد حکم مستقل و قواعد آمره نمی‌باشد و صرفا انعکاس‌دهنده پاسخ استعلام از مراجع ذی صلاح می‌باشد . شورای پول و اعتبار، آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری را در سال 1388 و قبل از مصوبه هیات وزیران، تصویب نموده است و مفاد قانون نیز به گونه‌ای است که صدور مجوز فعالیت از بانک مرکزی مبنای اعطای امتیازات می‌باشد . همانگونه که بیان شد چهار مرحله به عنوان مرحله صدور مجوز در آیین‌نامه ذکر شد که جهت اطمینان از اینکه کدام یک از مراحل به عنوان ملاک پذیرش عنوان بانک/موسسه اعتباری و نحو آن می‌باشد که نامه بانک مرکزی در پاسخ مجوز فعالیت را ذکر نمود که بخشنامه سازمان امور مالیاتی انعکاس‌دهنده این موضوع است تقاضای رد شکایت را دارم . * چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است، نظریه شورای نگهبان نوشته شود : علیرغم اینکه شاکی یکی از جهات ابطال را مخالف با قاعده شرعی بیان نموده است استعلامی در پرونده مشاهده نمی‌شود . بسم الله الرحمن الرحیم پرونده کلاسه ه ت/ 0200352 در جلسه مورخ 1403/4/17 هیات تخصصی مالیاتی بانکی با حضور طرفین و اعضای هیات با موضوع تقاضای ابطال اطلاق بخشنامه شماره 230/93/41 مورخ 1393/4/1 سازمان امور مالیاتی مورد بررسی واقع که با لحاظ عقیده اکثریت قریب به اتفاق حاضرین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید: رای هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با عنایت به اینکه قانون‌گذار به شرح ماده (5) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در خصوص نحوه تاسیس و فعالیت بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری که با مجوز بانک مرکزی انجام می‌شود، پیش‌بینی تدوین آیین‌نامه نحوه تاسیس و اداره موسسات مزبور توسط هیات وزیران را نموده است و در تصویب نامه هیات وزیران به شماره 130671ت/48436 مورخ 1393 (به شرح بندهای 5، 6، 7 و 8 ماده 1 آیین‌نامه یاد شده) چهار مرحله صدور موافقت اصولی، اجازه نامه اولیه، اجازه نامه تاسیس و اجازه نامه فعالیت، به عنوان مراحل لازم جهت صدور مجوز از سوی بانک مرکزی در نظر گرفته شده است و طبعا به صرف صدور مجوز موافقت اصولی یا اجازه نامه اولیه ولو اینکه در عمل موسسه اعتباری یا بانک اقدام به پذیرش سپرده و یا پرداخت سود از بابت سهام نماید در حالی که هنوز اجازه فعالیت را دریافت ننموده است، اثر قانونی بر آن مترتب نمی‌باشد هرچند در فرض وجود ارکان مسئولیت مدنی، برای متخلف مسئولیت مفروض است، فلذا مفاد بخشنامه مورد شکایت که به نحو صحیح اعطای امتیازات و مشوق‌های مندرج در قانون مالیاتهای مستقیم و سایر قوانین مالیاتی را مترتب بر تاریخ اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی دانسته است در راستای اهداف مقنن و تبیین صحیح شیوه‌های اجرای قانون بوده به استناد ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رئیس هیات تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده