رای شماره 533 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخشنامه‌های شماره 29133 مورخ 20/4/1388 و شماره 86679 مورخ 24/7/1388 وزارت کار و امور اجتماعی

شماره ه /89 /192 – 16/12/1389 تاریخ: 25/11/1389 شماره دادنامه: 533 کلاسه پرونده: 89 /192 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیدحسن حسینی. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 29133 مورخ 20/4/1388 و شماره 86679 مورخ 24 /7 /12388 وزارت کار و امور اجتماعی. گردشکار : به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 30/4/1388 مدیر کل تنظیم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی و بخشنامه 86679 مورخ 24/8/1388 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعی مقرر گردیده «صدور رای مبنی بر الزام کارفرما به اجرای ماده 148 قانون کار صرفاّ از زمان لازم الاجراء شدن قانون کار جمهوری اسلامی ایران (15/12/1369) در حدود صلاحیت و اختیارات مراجع حل اختلاف بوده و برای ایام ماقبل زمان مذکور حتی به فرض اثبات وجود رابطه کار فی مابین طرفین و درج آن در رآی صادره الزام به اجرای ماده 148 قانون کار موضوعیت نداشته و خواهان از طرق دیگر قانونی می‌بایست دعوی خود را درخصوص آن ایام را پیگیری نماید.» شاکی به موجب دادخواستی که کارفرمایان کارگاه‌های مشمول قانون را مکلف به بیمه نمودن کارگران واحدهای خود دانسته است. در بند 5 بخشنامه 29133 مورخ 30/4/1388 مرجع تایید‌کننده احراز خلاء بیمه‌ای را صرفاّ سازمان تامین اجتماعی دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان یکی از طرفین مدعی عرفاّ و قانوناّ نمی‌تواند مرجع تصمیم گیرنده در این خصوص باشد. مشتکی عنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره 42122 مورخ3/5/1389 اشعار داشته است که به موجب ماده 148 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مقرر شده است « کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلفند براساس قانون تامین اجتماعی، نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند.» همچنین رای شماره 30 -29 مورخ 26/1/1386 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بوده است. لازم به ذکر است متن شکوائیه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره 622 مورخ 16/12/1388 هیات حل اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعی شهرستان کاشان تنظیم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکایت وی درخصوص عدم واریز حق بیمه مربوط به ایام کارکرد 15/1/1360 تا 29/12/1366 می‌باشد. 2 – همانگونه که مستحضرند دعاوی مربوط به زمان حاکمیت قانون کار سابق مصوب 1337 یعنی قبل از لازم الاجراء شدن قانون حاضر (14/12/1369) می‌بایست بر طبق احکام قانون مذکور مورد رسیدگی قرار گیرد. نظر به اینکه در قانون کار سال 1337 حکمی درخصوص لزوم بیمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و این الزام صرفاّ در قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 و ماده 47 قانون کار مصوب 26/12/1377 صالح به رسیدگی به اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از اجرای قانون کار و مقررات تبعی آن و نه قانون تامین اجتماعی هستند، با فقدان حکم قانونی درخصوص الزام کارفرما به بیمه نمودن کارگر در قانون کار سال 1337 و عدم مجوز قانونی برای تسری حکم مذکور به ماقبل، ناگزیر از رد شکایات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واریز حق بیمه کارگر مربوط به ایام بیش از لازم الاجراء شدن قانون کار سال 1369 و حاکمیت قانون کار سال 1337 می‌باشند.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور روسا، مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رآی می‌نماید. رای هیات عمومی نظر به اینکه عموم ماده 157 «قانون کار» مفید صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کار در رسیدگی به هرگونه اختلاف بین کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» مصوب 1369 و سایر مقررات کار می‌باشد، لذا اطلاق بخشنامه‌های معترض عنه درحدی که نافی اختیار هیات‌های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای «قانون کار» مصوب 1369 و سایر مقررات کار می‌باشد، لذا اطلاق بخشنامه‌های معترض عنه درحدی که نافی اختیار هیات‌های مذکور در رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما ناشی از اجرای « قانون کار» و سایر مقررات کار نسبت به سال‌های قبل از لازم الاجراء شدن « قانون کار» می‌باشد، خارج از حدود اختیارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردند. هیآت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری – مبشری