رای شماره 378092 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه (جدول 14) با موضوع کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده 100 قانون شهرداری

شماره 0300455 - 1404/2/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000378092 مورخ 1404/2/16 با موضوع: شرایط تقسیط جرایم ماده 100 قانون شهرداری در جدول (1 - 4) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر پاوه از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/2/16 شماره دادنامه: 140431390000378092 شماره پرونده: 0300455 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور طرف شکایت: شورای اسلامی شهر پاوه موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه (جدول 14) با موضوع کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده 100 قانون شهرداری گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 9106 مورخ 1403/1/18 اعلام کرده است که : " در راستای مفاد تبصره 1 ماده 17 قانون دیوان عدالت اداری، دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرارگرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود : 1 شورای اسلامی شهر پاوه در بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 اخذ وجوهی تحت عنوان «کارمزد تقسیط مطالبات» بابت تقسیط عوارض و جرایم ماده 100 را مصوّب نموده است. این در حالی است که در هیچ یک از قوانین و بخشنامه‌ها موضوعه کشور اخذ کارمزد از بابت تقسیط مطالبات جرایم ماده 100 قانون شهرداری تجویز نگردیده است. ایضا ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب مجلس شورای اسلامی در مورخ 1394/2/20 اخذ کارمزد را صرفا در ارتباط با تقسیط مطالبات کمیسیون ماده 77 مجاز دانسته است و مجوزی در ارتباط با اخذ کارمزد از بابت تقسط مطالبات جرایم ماده 100 صادر ننموده است. بنابراین اخذ هرگونه وجهی تحت عنوان کارمزد با عناوین مشابه در زمان تقسیط مطالبات جرایم ماده 100 قانون شهرداری‌ها خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر بوده و فاقد وجاهت قانونی است . 2 شهرداری شهر پاوه به استناد ردیف (2 8 1) از بخش (8 2) فصل دوم دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات در سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه با عنوان مشاغل تلقّی نمودن فعالیت بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی) از شعب بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه نموده است. صرف نظر از محتوای محاسبه عوارض موصوف، به استناد ماده 2 و مواد 3 قانون نظام صنفی مصوّب 1382 مجلس شورای اسلامی فعالیت بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه جزء مشاغل پیشه ور، صاحب حرفه و شغل آزاد تلقّی نگردیده و براساس لایحه قانونی اداره امور بانک‌ها مصوّب 1358، و سایر مقرّرات مربوطه اداره می‌شوند. بنابراین، اطلاق صنف و مشاغل بر بانک‌ها، موسسات و صندوق‌های قرض‌الحسنه و مطالبه عوارض محلی حق کسب و پیشه در تعارض با ماهیت قانونی و نوع فعالیت آن‌ها است . 3 شهرداری شهر موصوف به استناد ردیف (92) از فصل دوم دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات در سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه اقدام به اخذ وجوهی تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن‌ها» نموده است. این در حالی است که اولا: به استناد آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 210 [9510090905800210] مورخ 1395/3/18، 319 [9610090905800319] مورخ 1396/4/13، 567 [9610090905800567] مورخ 1396/6/14 و 887 [9610090905800887] مورخ 1396/9/14 تصویب عوارضی تحت عنوان «عوارض دکل، آنتن، تاسیسات مخابراتی و ارتباطی در (BTS) با عناوین مشابه، مغایر با قوانین و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر دانسته شده و ابطال گردیده است. ثانیا: مطابق ماده 13 قانون تاسیس شرکت مخابرات ایران، صرفا در ارتباط با نیاز حفاری مسیر کابل‌ها باید از شهرداری مجوز اخذ نماید بنابراین الزام نمودن کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی به اخذ مجوز برای احداث دکل، آنتن و ... در محدوده و حریم شهر که نیاز به حفاری ندارد خلاف قانون و خارج از اختیارات شورای اسلامی شهر می‌باشد . 4 با توجه به مطالب فوق الذکر، نکات زیر استنتاج می‌شود : الف به شرح مطالب مندرج در بند (1)، اخذ کارمزد در زمان تقسیط مطالبات جرایم ماده 100 قانون شهرداری فاقد مبانی و وجاهت قانونی بوده و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است . ب به شرح مطالب مندرج در بند (2)، با توجه به عدم مطابقت تعریف شغل در قانون نظام صنفی به شرح موارد یاد شده، دسته‌بندی شعب بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه تحت عنوان مشاغل و اخذ عوارضی تحت عنوان «عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی)» مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر می‌باشد . ج به شرح مطالب مندرج در بند (3)، اخذ عوارضی تحت عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن‌ها) در زمان صدور مجوز در تعارض با قوانین و آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیار شوراهای اسلامی شهر است . بنا به مراتب فوق و در اجرای تبصره (2) بند (د) ماده (2) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور و مستند به بند (1) ماده (12) و ماده (88) قانون دیوان عدالت اداری، ابطال: الف قسمتی از فصل چهارم با موضوع «کارمزد تقسیط مطالبات بابت عوارض و جرایم ماده 100»، ب ردیف 1 8 2 با عنوان «عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی)» و ج ردیف 92 با عنوان «عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن‌ها مندرج در دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهر پاوه، از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر پاوه شرایط تقسیط : به استناد ماده 22 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها فیش‌های عوارض و جرایم شهرداری با شرایط زیر قابل تقسیط می‌باشند : جدول (41) عنوان مطالبات حداقل پیش پرداخت نقدی عوارض و جرایم ماده 100 و 77 30 % سقف اقساط الباقی به‌طور مساوی کارمزد 6 قسط ........... 12 قسط 9 درصد 24 قسط 18 درصد تبصره1: بابت اقساط کمتر از سیصد میلیون ریال به تعداد اقساط به ازای مبلغ مانده، سفته با امضاء و اثر انگشت دو نفر شخص معتبر در پشت آن/چک صیادی تبصره2: بابت اقساط سیصد میلیون ریال به بالا، به تعداد اقساط به ازای مبلغ مانده، چک صیاد/ضمانت بانکی معادل کل مبلغ تبصره3: برای بدهی‌های معوقه (اقساط عقب افتاده) براساس ماده 10 قانون درآمد پایدار به میزان 2% به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و حداکثر بیست و چهار درصد (24%) محاسبه و قابل وصول است . تبصره4: به استناد ماده 18 دستورالعمل اجرایی عناوین عوارض و بهای خدمات ابلاغی وزیر محترم کشور در هنگام صدور پروانه کلیه مطالبات معوقه و جرایم متعلقه موجود ملک را تعیین تکلیف و وصول نمایند. در هرحال صدور مفاصاحساب مالی یا گواهی نقل و انتقال منوط به تسویه حساب با شهرداری می‌باشد ." در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر پاوه به موجب لایحه شماره 6/4330/ش مورخ 1403/5/13 توضیح داده است که : " در خصوص نحوه تقسیط عوارض و جرایم شهرداری پاوه در سال 1402، قسط‌بندی به استناد ماده 16 دستورالعمل اجرایی وزارت کشور موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه‌های شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و نیز ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها انجام گرفته و کارمزد محاسبه شده به استناد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور انجام گرفته که به شهرداری اجازه می‌دهد با مصوبه شورا درصدی تا سقف نرخ مصوّب شورای پول و اعتبار به مبلغ بدهی تقسیط شده اضافه نماید، مع الوصف در دفترچه عوارض سال 1403 اصلاحاتی در شرایط تقسیط صورت گرفته و مبلغ کارمزد حذف گردیده است . در خصوص وضع عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی)، عوارض مذکور به استناد دستورالعمل صدرالذکر اجرایی وزارت کشور (جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری‌ها) و نیز به استناد دادنامه شماره 9909970905810476 الی 99099709058479 مورخ 1399/3/13 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول این عوارض در دفترچه تعرفه عوارض پاوه ذکر گردیده است . در خصوص عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری، عوارض ذکر شده نیز به استناد دستورالعمل صدرالذکر اجرایی وزارت کشور که به صراحت در جدول شماره یک عناوین عوارض شهرداری‌ها قید گردیده، در دفترچه این شهرداری گنجانده شده است ." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140331390002266718 مورخ 1403/9/19 ردیف (1 8 2) تحت عنوان عوارض بر مشاغل دفاتر اداری (دولتی) و بند (29) تحت عنوان عوارض صدور مجوز احداث و نصب تاسیسات شهری (دکل‌ها، تجهیزات، آنتن‌های مخابراتی، ترانسفورماتورها و نظایر آن‌ها) از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر نمود. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . رسیدگی به بخشی از فصل چهارم دفترچه تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1402 مصوّب شورای اسلامی شهر پاوه (جدول 14) با موضوع کارمزد تقسیط بابت عوارض و جرایم ماده 100 قانون شهرداری در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/2/16 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا برمبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال 1394 شهرداری‌ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری‌ها ممنوع است. ثانیا براساس ماده 10 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها مصوّب سال 1401 پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ، موجب تعلّق جریمه‌ای (در هنگام وصول) به میزان دو درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا میزان بیست و چهار درصد خواهد بود. ثالثا با توجه به این که صدور حکم جریمه، مربوط به تخلّفات ساختمانی است که در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن درخصوص نحوه صدور و اجرای آن توسط کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف شده است، لذا ورود شورای اسلامی شهر در موضوع اخذ کارمزد بابت جریمه، خارج از حدود صلاحیت مقرر در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات بعدی است. با توجه به مراتب فوق و با لحاظ این که در مقرره مورد شکایت نسبت به تقسیط مطالبات مربوط به جرایم ماده 100 قانون شهرداری کارمزد تعیین شده، لذا شرایط تقسیط جرایم ماده 100 قانون شهرداری در جدول (41) از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری پاوه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی