رای شماره 1312955 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال عبارت «فعالیت‌های معدنی» از بند 4 مقرره شماره 39/1401/200 مورخ 1401/7/23 سازمان امور مالیاتی

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی شاکی: محمدمهدی زاهدی شماره دادنامه سیلور: 140331390001312955 تاریخ: 1403/06/06 طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «فعالیت‌های معدنی» از بند 4 مقرره شماره 39/1401/200 مورخ 1401/7/23 سازمان امور مالیاتی * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : کاهش نرخ مذکور صرفا در خصوص نرخ مالیات درآمد حاصل از انجام فعالیت تولیدی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذی ربط در سال 1400 جاری بوده و بدیهی است، مفاد بند یاد شده قابل تسری به سایر درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و ... نخواهد بود . * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : سازمان امور مالیاتی در بند چهار مقرره شماره 39 1401 200 مورخ 1401/7/23 خارج از اختیار، قیود مذکور در بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401 را توسعه داده و فعالیت‌های معدنی را بصورت عام ازجمله فعالیت‌های غیرتولیدی قلمداد و بر اساس آن درآمدهای معدنی اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه ذیربط را مشمول کاهش نرخ مالیات موضوع بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401 ندانسته است. به استناد بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن مصوب 1390/8/22 مجلس شورای اسلامی فعالیت فرآوری در زمره عملیات معدنی قلمداد گردیده که نتیجه این فعالیت تولید مواد اولیه صنعتی خواهد بود بنابراین اطلاق عام از فعالیت معدنی بعنوان فعالیت غیر تولیدی در مقرره مورد شکایت علی رغم تصریح به موضوع تولیدی بودن فعالیت در بند ز ماده یک قانون اصلاح قانون معادن و مستثنی شدن فعالیت معدنی بطور عام از تسهیلات بند « ن » تبصره شش قانون بودجه سال 1401 اعمال تبعیض ناروا نسبت به فعالان اقتصادی در این حوزه بوده که به امر تولید مواد اولیه صنعتی اشتغال داشته و مغایر با احکام شرع مقدس و بندهای 9 و 14 اصل سوم و همچنین اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به استناد ماده 50 آئین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها و رویه‌های اجرایی که توسط سازمان جهت اجرای قانون مقرر می‌شود برای کلیه واحدهای تابعه سازمان، ماموران مالیاتی و مودیان لازم الاتباع خواهد بود . بنا به مراتب معروض داشته شده هفت‌گانه، ابطال عبارت فعالیت‌های معدنی از بند چهار مقرره شماره 200/1401/39 مورخ 1401/7/23 بدلیل اجحاف مسلم و مطالبه مالیات ناعادلانه مخالف باشرع مقدس و مغایر با آیات شریف قرآن کریم، احادیث و روایات منقول از اهل بیت (ع) و قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و همچنین اعمال تبعیض ناروا مخالف با بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از تاریخ صدور مقرره مورد استدعا می‌باشد . * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی پیشتر تقاضای ابطال بند 4 بخشنامه موضوع شکایت را از حیث مغایرت با قانون مطرح نموده است که در هیئت تخصصی مالیاتی بانکی به موجب دادنامه شماره 1740791 مورخ 1402/7/9 رای به رد شکایت صادر شده است. از این جهت شکایت شاکی مشمول اعتبار امر مختوم و بلاوجه می‌باشد. به موجب بند (ن) تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 حکم مندرج در بند یاد شده قابل تسری به درآمدهای غیرتولیدی اشخاص مذکور نیست و بند 4 بخشنامه موضوع شکایت که مفاد بند یاد شده از قانون بودجه را قابل تسری به سایر درآمدهای غیر تولیدی اشخاص مورد نظر از جمله فعالیت‌های معدنی، خدماتی، اجاره و ... ندانسته، خارج از چهارچوب تعیین شده توسط قانون‌گذار اصدار نیافته است. با توجه به مطالب گفته شده تقاضای رد خواسته شاکی را دارد . * در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/42830 مورخ 1403/4/18 اعلام کرده است که : وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است . پرونده کلاسه ه ت/ 0200296 در جلسه هیئت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی (پس از وصول پاسخ استعلام از شورای محترم نگهبان) واقع شد که به شرح ذیل با استعانت از درگاه خداوند متعال و با لحاظ عقیده قضات حاضر اقدام به انشاء رای می‌نماید: رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه در خصوص تقاضای ابطال مصوبه مورد شکایت (بند 4 بخشنامه شماره 39 1401 200 مورخ 1401/7/23 صادره از سازمان امور مالیاتی ) سابقا از منظر قانونی رسیدگی و اتخاذ تصمیم و رای به رد شکایت صادر شده است و فی الحال موضوع صرفا از بعد شرعی مورد نظر می‌باشد و شورای محترم نگهبان در پاسخ استعلام معموله از ناحیه ریاست محترم دیوان طی نامه شماره 102/42830 مورخ 1403/4/18 ، از منظر شرعی نیز مصوبه را خلاف شرع تشخیص نداده‌اند و فقهای معظم بیان نموده‌اند « وضع و اخذ مالیات با رعایت موازین خلاف شرع نیست. تشخیص موارد از لحاظ قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح است. » فلذا به استناد تبصره 2 ماده 84 و 87 قانون دیوان عدالت اداری و ضرورت تبعیت از نظر فقهای محترم شورای نگهبان از منظر شرعی موجبی جهت ابطال مقرره مورد شکایت وجود نداشته رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست گرانقدر دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان می‌باشد . رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومند زاده