رای شماره 1111605 هیئت تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری با موضوع رد شکایت ابطال آیین‌نامه انظباطی سال 1387 و سال 1401 و آرای صادره کمیته انظباطی سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره 7 ماده 1 و ماده 9 و ماده 1 فصل اول کمیته انضباطی کارکنان سازمان آزاد ارس

هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی * شماره پرونده : ه ت/ 0300009 شماره دادنامه سیلور : 140431390001111605 تاریخ : 1404/05/11 * شاکی: آقای رسول دلشاد * طرف شکایت: 1- سازمان منطقه آزاد صنعتی تجاری ارس2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی * موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین‌نامه انظباطی سال 1387 و سال 1401 و آرای صادره کمیته انظباطی سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره 7 ماده 1 و ماده 9 و ماده 1 فصل اول کمیته انضباطی کارکنان سازمان آزاد ارس * شاکی دادخواستی به طرفیت 1- سازمان منطقه آزاد صنعتی تجاری ارس2- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال آیین‌نامه انظباطی سال 1387 و سال 1401 و آرای صادره کمیته انظباطی سازمان منطقه آزاد ارس- تبصره 7 ماده 1 و ماده 9 و ماده 1 فصل اول کمیته انضباطی کارکنان سازمان آزاد ارس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد : آیین‌نامه انضباطی سال 1387 کمیته انضباطی کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس ماده1- سازمان آزاد به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری-صنعتی- مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی تشکیل گردیده است و زیر نظر هیات مدیره انجام وظیفه می‌نماید. ماده9- هرگاه یکی از اعضای کمیته در اثر وفات، استعفاء اخراج و یا هر دلیل دیگری امکان شرکت در کمیته را نداشته باشد، جایگزین وی حسب مورد برای مدت باقیمانده هر دوره دو ساله، طبق ماده (5) تعیین و معرفی می‌شود. آیین‌نامه انضباطی سال 1401 کمیته انضباطی کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس ماده 1- به منظور رسیدگی به تخلفات انضباطی کلیه کارکنان تابع مقررات کار و تامین اجتماعی، کمیته‌ای تحت عنوان کمیته انضباط کار سازمان که از این پس در این آیین‌نامه کمیته خوانده می‌شود، مرکب اعضای زیر تشکیل خواهد شد. 1- نماینده کارکنان 2 نفر (در صورت تشکیل شورای اسلامی کار تعداد اعضاء مطابق مقررات خواهد بود) 2- نمایندگان مدیریت (کارفرما)2نفر 3- نماینده سرپرستان 1 نفر تبصره 7- مدیران حراست و بازرسی سازمان به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در کمیته بوده لیکن عدم حضور آنان مانع از تشکیل جلسه کمیته نخواهد بود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی مدعی است حسب تصریح مواد 27 و 157 قانون کار برای رسیدگی به قصور کارگر وظایف محوله پس از تذکرات کتبی کارفرما و رسیدگی به تخلفات حسب تبصره 2 ماده 37 قانون کار پیش شرط رسیدگی به تخلفات وجود شورای اسلامی کار و انجمن صنفی کارگاه می‌باشد که تدوین و تصویب آیین‌نامه انضباطی از ناحیه خواندگان رعایت نشده و موجب تضییع حقوق پرسنل و شاغلین منطقه آزاد ارس است. 2- در ماده فصل اول کمیته انضباطی کار، نمایندگان کارکنان و نمایندگان مدیریت سازمان 2 نفر و نماینده سرپرستان یک نفر تعیین شده که اکثریت با کارفرما بوده و از 5 نفر 3 نفر منتخب کارفرما است و عملا کارفرما را حاکم بلا منازع کمیته تعیین گیرنده کمیته است و در تدوین ماده9 شرح وظایف کمیته انواع مجازات‌ها بدون ذکر مستندات قانونی و آراء کمیته قطعی اعلام گردیده خارج از حوزه اختیارات قانونی بوده و به موارد رد اعضای کمیته که ذی نفع یا رابطه خادم و مخدومی باشد اشاره‌ای نشده است لذا ابطال آن‌ها را از مان تصویب خواستارم. * در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی ارس به موجب لایحه شماره 151463 مورخ 1403/4/20 به‌طور خلاصه توضیح داده است که : شاکی آقای رسول دلشاد در سالهای 1399 و 1400 به عنوان نماینده کارفرما و کمیته انضباطی شرکت نموده و با اعتقاد بر اعتبار داشتن آیین‌نامه‌های انضباطی مبادرت به صدور و امضاء آراء متعدد نمودند در مواد 27 و28 و تبصره ذیل آن‌ها نه تنها به تکلیف در تشکیل شورای اسلامی کار اشاره نموده است بلکه در تبصره 2 ماده 28 حضور نماینده کارگران را کافی به ....................... دانسته و از اینکه نماینده کارگران تمامی آراء صادره بخصوص آراء معترض عنه را امضاء نموده‌اند ایراد شاکی فاقد وجاهت و غیر مدلل و غیر مستند بوده بنا به مراتب صدور حکم به رد شکایت مورد استدعاست ضمنا شاکی پرونده ابطال آراء کمیته انضباطی را خواستار شده است که در صلاحیت هیات‌های تشخیص و حل اختلاف بوده و قبل از تعیین تکلیف این موضوع قابلیت رسیدگی در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد در مجموع از نظر اینکه آیین‌نامه‌های انضباط کار سال 1387 و 1401 حسب مستندات تقدیمی مصوب از ناحیه اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بوده و آراء صادره وفق موازین قانونی و با امضاء اکثریت اعضاء بوده و حسب تبصره 2 ماده 28 قانون کار در صورت عدم تشکیل شورای اسلامی کار، امضاء نماینده کارگران کافی به مقصود می‌باشد. "ابطال تبصره (7) ماده 1 و ماده 9 و ماده 1 فصل اول آیین‌نامه انضباط کار کارکنان سازمان منطقه آزاد ارس به شماره 87/110/302/17588 مورخ 1387/11/10"در جلسه مورخ 1404/1/18 هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی مطرح و به شرح ذیل اتخاذ تصمیم شد: * رای هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری اولا مطابق ماده 27 قانون کار هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین‌نامه‌های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یکماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ نماید. در واحدهایی که فاقد شورای اسلامی کار هستند نظر مثبت انجمن صنفی لازم است و در هر مورد از موارد یاد شده اگر مساله با توافق حل نشد به هیات تشخیص ارجاع و در صورت عدم حل اختلاف از طریق هیات حل اختلاف رسیدگی و اقدام خواهد شد. همچنین مطابق تبصره (1) این ماده کارگاه‌هایی که مشمول قانون شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار و یا انجمن صنفی در آن تشکیل نگردیده باشد یا فاقد نماینده کارگر باشند اعلام نظر مثبت هیات تشخیص (موضوع ماده 158 این قانون) در فسخ قرارداد کار الزامی است و بر اساس تبصره (2) ماده 28 این قانون در کارگاه‌هایی که شورای اسلامی کار تشکیل نگردیده و یا در مناطقی که هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) تشکیل نشده و یا اینکه کارگاه مورد نظر مشمول قانون شوراهای اسلامی کار نمی‌باشد، نمایندگان کارگران و یا نمایندگان انجمن صنفی، قبل از اعلام نظر قطعی هیات تشخیص (موضوع ماده 22 قانون شوراهای اسلامی کار) و رای نهایی هیات حل اختلاف کماکان به فعالیت خود در همان واحد ادامه داده و مشغول کار و همچنین انجام وظایف و امور محوله خواهند بود. بنابراین فقدان و عدم تشکیل شورای اسلامی کار و ... سبب عدم وجاهت آراء کمیته انضباطی نخواهد بود؛ ثانیا به موجب تبصره (5) ماده 1 آیین‌نامه انضباط کار نماینده سرپرسستان از سوی کارفرما تعیین نمی‌شود و در نتیجه نماینده کارفرما به شمار نمی‌آید به علاوه بر اساس فصل دوم مقررات اجرایی کمیته انضباط کار یک نفر نماینده سرپرستان نیروی کار در سطح سازمان با انتخاب مدیرعامل نماینده کارفرما محسوب نمیشود و از این رو در انشاء رای اعمال نفوذ توسط کارفرما صورت نخواهد گرفت؛ ثالثا عدم حضور نماینده حراست و بازرسی به عنوان عضو ناظر و بدون حق رای در جلسات مانع از تشکیل جلسه نبوده و ایرادی بدان وارد نیست؛ رابعا شرح وظایف کمیته انضباط کار، تخلفات و تنبیهات انضباطی پیش‌بینی شده و چنانچه متخلف به تصمیمات کمیته انضباطکار معترض باشد می‌تواند از طریق مراجع حل اختلاف پیش‌بینی شده در فصل نهم قانون کار درخواست رسیدگی کند و عدم ذکر رابطه خادم و مخدومی و غیر آن به عنوان موارد رد اعضای کمیته، نافی لزوم رعایت حکم مقرر در ماده 79 آیین دادرسی کار نبوده و علاوه بر اعضاء رسیدگی‌کننده، طرفین نیز می‌توانند اشخاص مذکور را رد کنند. نظر به مراتب مذکور مقرره مورد شکایت مغایرتی با قوانین حاکم بر موضوع ندارد در نتیجه با اتفاق آراء هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی و مستندا به بند «ب» ماده 84 دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رییس یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. بر اساس ماده 93 قانون یاد شده آرای هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. محمدجواد صالحی انصاری رییس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی