رای شماره 2435 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه شماره 212 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر گلبهار درخصوص عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز

شماره0101031 - 10/11/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905812435 مورخ 1401/9/29 با موضوع: «تعرفه شماره 212 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/9/29 شماره دادنامه: 2435 شماره پرونده: 0101031 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمدرضا یزدانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 21 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر گلبهار تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره 21 2 از دفترچه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر گلبهار را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "اولا تعیین و اخذ عوارض به تجویز قانون‌گذار مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است یکی از مصادیقی که نیاز به تجویز قانون‌گذار جهت تعیین و اخذ عوارض از سوی شورای اسلامی را دارد، عوارض توسعه فضای سبز می‌باشد که در این خصوص قانونی وجود ندارد و ثانیا مصوبه مذکور با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1355 الی 1356 1395/12/17 و 1148 1399/9/25 و 101886 1399/12/5 و 107521399/6/18 و آراء متعدد دیگر مغایرت دارد و ثالثا هر چند در بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است لکن طبق بند (الف) ماده 174 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1390 به عنوان یک سیاست کلی کاهش نرخ عوارض صدور پروانه ساختمانی را در کاربری‌های مختلف مورد تاکید قرار داده و از سوی دیگر در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون تسری فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه شماره (212) عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز شورای اسلامی شهر گلبهار تبصره1: جهت توسعه و احداث فضای سبز، عوارض فوق هنگام صدور پروانه ساختمانی و یا هر نوع استعلام و گواهی دیگر طبق جدول ذیل برای یک بار به ازای هر مترمربع اعیان محاسبه و دریافت گردیده. و صرفا می‌بایستی در ارتباط با توسعه و احداث فضای سبز هزینه گردد. کاربری عوارض (ریال) مسکونی 3/250 تجاری کارگاهی 19/000 اداری 40/000 سایر کاربری‌ها 4/000 تبصره2: مالکینی که اقدام به آبیاری فضای سبز محل سکونت خویش نمایند از پاداش 20 درصدی تخفیف عوارض سطح شهر برخوردار می‌شوند (به تشخیص و تایید واحد فضای سبز)" علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/9/29 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن عوارض فضای سبز پیش‌بینی نشده و در آرای مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای اخیرالصدور شماره 140109970905811424 مورخ 1401/8/17 این هیات نیز وضع عوارض برای فضای سبز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 212 از دفترچه عوارض سال 1401 شهرداری گلبهار که تحت عنوان عوارض توسعه و احداث و نگهداری فضای سبز به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین