رای شماره 1721732 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع «ردیف 32 با عنوان «خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر» و ردیف 33 با عنوان «عوارض حفاری در حریم شهر» از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر زاینده رود از تاریخ تصویب ابطال شد.»

شماره 0106410 – 1/7/1402 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390001521732 مورخ 14/6/1402 با موضوع: «ردیف 32 با عنوان «خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر» و ردیف 33 با عنوان «عوارض حفاری در حریم شهر» از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر زاینده رود از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیر کل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 14/6/1402 شماره دادنامه: 140231390001721732 شماره پرونده: 0106410 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت گاز استان اصفهان طرف شکایت: شهرداری زاینده رود، شورای اسلامی شهر زاینده رود موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 موضوع مصوبه شماره 39 19/10/1400 شورای اسلامی شهر زاینده‌رود گردش کار: شرکت گاز استان اصفهان به موجب دادخواستی ابطال بندهای 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 موضوع مصوبه شماره 39 19/10/1400 شورای اسلامی شهر زاینده‌رود را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " شهرداری زاینده رود بدون رعایت مقررات و مفاد آراء صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پیشنهاد اخذ عوارض تحت عنوان خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر و عوارض حفاری در حریم شهر را در دفترچه تعرفه عوارض سال 1401 پیش‌بینی نموده و بر اساس مصوبه شماره 39 19/10/1400 شورای اسلامی شهر زاینده‌رود عوارض مذکور به تصویب رسیده است . با توجه به ماده 103 قانون شهرداری‌ها در خصوص ترمیم و یا جبران خسارت وارده ناشی از حفاری تعیین تکلیف نموده و شرکت‌های خدمات رسان نیز پس از حفاری اقدام به ترمیم و اعاده به وضع اولیه می‌نمایند، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه مطابق با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده توسط شوراهای اسلامی شهرها، خلاف قوانین و مقررات می‌باشد. موضوع عدم صلاحیت شوراهای اسلامی شهر در خصوص وضع عوارض حفاری طی آراء متعدد صادره توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های 66 الی 86 2/2/1392، 140009970905811445 6/6/1400، 306 30/1/1401 و 140109970905811401 10/8/1401 نیز تصریح گردیده، بنابراین با عنایت به اینکه اخذ عوارض بابت حفاری در حریم شهر فاقد وجاهت قانونی و مانع از ارائه خدمات می‌گردد و تصریح ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم رعایت مفاد آراء هیات عمومی توسط مراجع مربوطه در مصوبات خود، تقاضای ابطال بندهای 32 و 33 دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 شورای اسلامی شهر زاینده‌رود از تاریخ تصویب مورد استدعاست ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: " دفترچه تعرفه عوارض محلی سال 1401 ردیف عنوان تعرفه عوارض تعرفه قبلی تعرفه پیشنهادی سال 1401 توضیحات 32 خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر بر اساس آیین‌نامه حفاری سال بر اساس آیین‌نامه حفاری سال 9 % مالیات بر ارزش افزوده به قیمت‌های جدول اضافه می‌گردد . نیروهای شهرداری از پرداخت هزینه بازدید و کارشناس آتش‌نشانی معاف می‌باشند . 33 عوارض حفاری در حریم شهر بر اساس آیین‌نامه حفاری سال معادل ردیف 32 وصول می‌گردد شهرداری زاینده رود/ شورای اسلامی شهر زاینده رود " علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی ارسال نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/6/1402 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی براساس ماده 103 قانون شهرداری (الحاقی 27/11/1345 ) : «کلّیه وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی موظّفند قبل از هرگونه اقدامی نسبت به کارهای عمرانی واقع در مناطق مندرج در ماده 97 و 98 از قبیل احداث شبکه تلفن و برق و آب و سایر تاسیسات و همچنین اتصال راه‌های عمومی و فرعی رعایت نقشه جامع شهرسازی را بنمایند. این قبیل اقدام باید با موافقت کتبی شهرداری انجام گیرد و موسسه اقدام‌کننده مکلّف است هرگونه خرابی و زیانی را که در اثر اقدامات مزبور به اسفالت یا ساختمان معابر عمومی وارد آید در مدت متناسبی که با جلب نظر شهرداری تعیین خواهد شد، ترمیم نموده و به وضع اول درآورد. والا شهرداری خرابی و زیان وارده را ترمیم و به حال اول درآورده هزینه تمام‌شده را با 10% (ده درصد) اضافه از طریق اجرای ثبت اسناد وصول خواهد کرد.» با توجه به اینکه اولا برمبنای حکم قانونی مذکور، درخصوص ترمیم و جبران خسارت ناشی از خرابی و زیانی که در اثر اقدامات وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی و خصوصی به معابر و راه‌های عمومی وارد می‌شود تعیین تکلیف شده و ثانیا بر اساس ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی برای شوراهای اسلامی شهر صلاحیتی درخصوص تعیین عوارض برای انجام حفاری در شهر پیش‌بینی نشده است، بنابراین ردیف 32 با عنوان «خدمات خسارت ترمیم حفاری در حریم شهر» و ردیف 33 با عنوان «عوارض حفاری در حریم شهر» از تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری شهر زاینده‌رود که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 10/2/1402 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری