رای شماره 3128209 هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با موضوع: رد شکایت ابطال رای شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن

هیات تخصصی صنایع و بازرگانی * شماره پرونده: ه ت/ 0200047 شماره دادنامه سیلور: 140231390003128209 - تاریخ:1402/11/29 * شاکی: آقای احمد جعفری با وکالت خانم فاطره محمدتبار درزی * طرف شکایت: وزارت صنعت، معدن و تجارت * موضوع شکایت و خواسته: ابطال رای شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به خواسته ابطال رای شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مازندران موضوع: نحوه تعیین تکلیف محدوده‌های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده‌های ثبت شده جدید بر روی آن‌ها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/5/19 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31) با سلام بازگشت به نامه شماره 701/41066 مورخ 1400/6/25 در خصوص نحوه تعیین تکلیف محدوده‌های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده‌های ثبت شده جدید بر روی آن‌ها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/5/19 شورای عالی معادن ( ابلاغی به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31) به اطلاع می‌رساند مراتب در جلسه مورخ 1400/8/25 شورای عالی معادن مطرح گردید که با عنایت به تبصره 4 ماده 12 قانون معادن رای قطعی و لازم الاجرای شورا طبق شرح ذیل جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد. «در خصوص درخواست معاونت امور معادن و صنایع معدنی دایر بر نحوه تعیین تکلیف محدوده‌های محذوف در سامانه کاداستر و محدوده‌های ثبت شده جدید بر روی آن‌ها به استناد فراز پایانی مصوبه مورخ 1400/5/19 شورای عالی معادن (ابلاغی به شماره 60/133661 مورخ 1400/5/31)، با توجه به نامه شماره 701/41066 مورخ 1400/6/25 سازمان استان و با امعان نظر به برگزاری جلسه مربوطه به تاریخ 1400/7/10 با حضور شخص معاون امور معادن و صنایع معدنی (دبیر شورای عالی معادن)، ریاست و معاون امور معادن و صنایع معدنی آن سازمان، نمایندگان دفاتر تخصصی بهره برداری معادن و امور اکتشاف معاونت امور معادن و صنایع معدنی و دفاتر امور حقوقی و بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخ‌گویی به شکایات و مرکز حراست وزارت متبوع و به استناد صورتجلسه تنظیم گردیده و الزام به طرح مجدد موضوع در شورای عالی معادن، ضمن تایید مفاد صورتجلسه پیش گفته (تصویر پیوست) و تاکید بر مفاد مصوبه صدر الاشاره مبنی بر بازگردانی محدوده‌های محذوف مورد نظر در سامانه کاداستر و تعیین تکلیف مراتب بر اساس ضوابط و مقررات جاری، رای به بازگردانی محدوده‌های جدید ثبت گردیده بر روی محدوده‌های محذوف معنونه، به مرحله تعیین و محاسبه محدوده آزاد سامانه کاداستر صادر و اعلام می‌گردد. بدیهی است در صورت امکان اعلام محدوده آزاد وفق مفروضات سامانه کاداستر، ادامه روند درخواست صدور پروانه اکتشاف نامبردگان وفق مقررات موجود بلا مانع است. در غیر این صورت و به صرف ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف، حقی برای ایشان متصور نخواهد بود.» تذکر: مصوبات شورای عالی معادن برای اشخاص داخل کشور 3 (سه) ماه و افراد مقیم خارج از کشور 6 (شش) ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری خواهد بود. بدیهی است خارج از مهلتهای مذکور تصمیمات شورای عالی معادن در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض نخواهد بود. لذا مقتضی است ضمن اجرای رای مذکور، رونوشتی از اقدامات به عمل آمده به دبیرخانه شورای عالی معادن ارسال گردد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی به‌طور مشخص مدعی است که موکل وی با طی روال و مراحل قانونی به شرح مندرج در قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی آن به دریافت گواهی‌نامه صلاحیت فنی و ثبت محدوده معدنی به نام خود اقدام نموده و می‌بایست برای وی پروانه اکتشاف صادر می‌شد. ولی شورای عالی معادن بر اساس رای مورد اعتراض نام موکل را از سامانه کاداستر حذف و به جای آن پروانه اکتشافی ماده معدنی زغال سنگ برای شرکت سروش سواد کوه صادر کرده است که با توجه به تفاوت ماده معدنی مورد اکتشاف موکل با ماده معدنی مورد اکتشاف شرکت سروش سواد کوه و حائز شرایط بودن موکل و با عنایت به اینکه محدوده مورد اکتشاف موکل در زمان درخواست ثبت محدوده اکتشافی جزو محدوده‌های آزاد بوده، بنابراین اقدام شورای عالی معادن در واگذاری محدوده اکتشافی موکل به شرکت سروش سواد کوه، با مواد 1 و 5 و 24 قانون معادن و مواد 5 و 6، تبصره 2 ماده 7 و ماده 13 آیین‌نامه اجرایی قانون معادن مغایرت دارد. *در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 173072 مورخ 1401/2/12 اعلام کرده است که: پس از اینکه تعدادی از محدوده‌های معدنی استان مازندران به اشتباه از سامانه کاداستر پاک شدند، موضوع در شورای عالی معادن مطرح شد و این شورا به موجب رای مورد اعتراض با بازگرداندن محدوده‌های حذف شده موافقت کرد. شاکی هم در این مرحله اقدام به ثبت درخواست صدور پروانه اکتشاف در سامانه کاداستر کرده و در مرحله انجام استعلام موضوع ماده 24 قانون معادن مشخص شد که محدوده وی با بخشی از محدوده موضوع پروانه اکتشافی شرکت سروش سواد کوه تداخل دارد و چون شرکت سروش سواد کوه دارای تقدم در درخواست خود بوده و سند رسمی نیز دارد، بنابراین عملا شرکت شاکی امکان دریافت پروانه اکتشاف در این محدوده را ندارد و براساس بند (ک) ماده 1 قانون معادن و ماده 6 آیین‌نامه اجرایی آن نیز محدوده‌های معدنی در صورت بلامعارض بودن قابلیت ثبت دارند و صرف ارائه درخواست پروانه اکتشاف باعث ایجاد حقی برای متقاضیان پروانه نمی‌شود. پرونده کلاسه 0107450 (0200047) به خواسته ابطال رای شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن در هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، بیش از سه چهارم اعضای هیات تخصصی قائل به رد شکایت بوده و مستند به حکم مقرر در بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به شرح زیر به صدور رای اقدام کردند: رای هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری با توجه به اینکه شاکی دلیل مشخصی برای مغایرت رای مورد اعتراض با قوانین و مقررات ارائه نکرده و رای شماره 60/222207 مورخ 1400/9/17 شورای عالی معادن در چهارچوب صلاحیتهای شورای مذکور صادر شده، لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیات تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری علی رضا خلیل زاده