رای شماره 708123 هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان از اطلاعیه 26 اطلاع‌رسانی مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب‌های فروش به شماره 90078/268/د مورخ 1402/12/26

هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی * شماره پرونده: ه ت/0300143 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000708123 - تاریخ: 1404/03/20 * شاکی: آقای سیدمسیح مولانا * طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور * موضوع شکایت و خواسته : ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان از اطلاعیه 26 اطلاع‌رسانی در خصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب‌های فروش به شماره 90078/268 /د مورخ 1402/12/26 * شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال عبارت فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان از اطلاعیه 26 اطلاع‌رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب‌های فروش به شماره 90078/268 /د مورخ 1402/12/26 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: مدیرکل محترم امور مالیاتی موضوع: اطلاعیه شماره 26 اطلاع‌رسانی درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب‌های فروش با سلام و احترام با عنایت به مفاد ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مشمولین عضو سامانه مودیان موظفند اظهارنامه پیش فرض ارزش افزوده دوره چهارم سال 1402 را که توسط سازمان امور مالیاتی کشور و با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مودیان تهیه شده را براساس اطلاعات خارج از سامانه تکمیل و مسترد نمایند با توجه به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان فروشندگان محترم قبل از اقدام به تکمیل فرم اظهارنامه و مسترد نمودن آن ضروری است جهت بهره مندی از مواهب و مزایای قانون نکات ذیل را مدنظر قرار دهند: صورتحساب‌های الکترونیکی ثبت شده در سامانه مودیان با رعایت ماده 9 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد قبول بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشند بدیهی است صورتحساب‌های خارج از سامانه مورد حسابرسی قرار خواهد گرفت. فروشنده پس از ثبت صورتحساب‌های فروشی با اطمینان بیشتری می‌تواند نسبت به تکمیل اطلاعات خارج از سامانه خود اقدام و اظهارنامه تکمیل شده را مسترد نماید لذا تسریع در ثبت صورتحساب‌های الکترونیکی در سامانه مودیان امری ضروری است. باتوجه به فرصت 21 روزه فوق الذکر و نیز مهلت 30 روزه خریدار برای واکنش به صورتحساب اگر صورتحساب فروش صادره توسط فروشنده بصورت نسیه یا نقد/نسیه باشد و خریدار صورتحساب را تایید نکند فروش نقدی محسوب می‌شود درصورت عدم تایید صورتحساب تا 1403/01/31 فروشنده نه تنها به اندازه کل مبلغ صورتحساب مشمول مالیات و عوارض فروش در دوره صورتحساب خواهد شد بلکه به همین اندازه از حد مجاز موضوع ماده 6 دوره جاری وی کسر خواهد شد. لذا ضروری است نسبت به ترغیب خریداران در خصوص تایید سریع تر صورتحساب‌های فروش نسیه و نقد/نیسه اقدام شود. در صورتیکه فروشنده در نقش حق العمل کار مبادرت به صدور صورتحساب فروش نماید، تا زمانیکه ثبت در سامانه مودیان را به تاخیر انداخته و آمر نیز صورتحساب را تایید ننماید فروش انجام شده به عنوان فروش حق العمل کار محاسبه گردیده و موجب کسر از حد مجاز حق العمل کار می‌شود، لذا ضروری است در ثبت صورتحساب‌های فروش حق العمل کاری و ترغیب آمران برای واکنش سریع تر به آن‌ها اقدام شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: طبق بند (ب) ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، صرفا تکلیف سی روزه خریداران در خصوص پذیرش و یا عدم پذیرش صورتحساب الکترونیکی ارسال شده در کار پوشه مودیان از تاریخ درج صورتحساب الکترونیکی مشخص شده و هیچ مهلت زمانی مشخصی برای ارسال صورتحساب فروش توسط فروشندگان تکلیف نشده است از طرف دیگر مطابق با ماده (9) قانون مورد اشاره هر زمان که سازمان امور مالیاتی عدم صدور صورتحساب الکترونیکی و یا کم یا بیش اظهاری فروش را به اطلاع مودی برساند اگر مودی آن‌ها را در کارپوشه خود ثبت یا اصلاح کند صرفا مشمول جریمه موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد. به عبارتی مستنبط از این ماده ارسال و ثبت و یا اصلاح صورتحساب الکترونیکی مقید به فرصت زمانی محدود و بازه مشخصی نمی‌باشد مضافا اینکه با استناد به تبصره ماده (8) قانون یاد شده، مودیان حتی در حین دادرسی هم می‌توانند به عضویت سامانه مودیان درآیند و نسبت به صدور صورتحساب الکترونیکی اقدام کنند. حال آنکه سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه مورد اعتراض مودیان مالیاتی را مکلف به فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان کرده است و پس از سپری شدن موعد مقرر امکان هرگونه ارسال صورتحساب و یا ویرایش صورتحساب‌های ارسال شده وجود ندارد هرچند که به موجب ماده (2) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و همچنین ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و تبصره (1) ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم ترتیبات و نحوه صدور صورتحساب از طریق سامانه مودیان به سازمان امور مالیاتی واگذار شده است لکن این اختیارات نمیتواند دلیلی بر تحدید حکم کلی قانون مبنی بر مکلف کردن مودیان در بازه زمانی مشخص شده‌ای برای ارسال صورتحساب الکترونیکی فروش کرد همچنین طبق جمله پایانی تبصره (1) ماده (25) قانون مالیات بر ارزش افزوده مفاد ماده (219) قانون مالیات‌های مستقیم نبایستی مانع از اجرای احکام موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان شود از طرفی در هیچ یک از قوانین پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیفی درخصوص مواعد مقرر ارسال صورتحساب الکترونیکی معین نشده است و صرفا با تدقیق در ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌توان استنباط کرد حداقل زمان ارسال صورتحساب‌ها تا یک ماه پس از پایان هر دوره (فصل) می‌باشد و حتی پس از اتمام این مواعید هم مودی با استنباد به ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب‌های صادره خود را دارد. بنا به توضیحات فوق ارسال و ثبت صورتحساب الکترونیکی فروش در سامانه مودیان مقید به بازه زمانی محدودی نبوده و در صورتی که فروشندگان پس از انقضای مهلت ارسال اظهارنامه ارزش افزوده هر فصل اقدام به صدور صورتحساب‌های فروش آن فصل کنند صرفا مشمول جرائم موضوع ماده (22) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان می‌شوند. لذا ابطال آن تقاضا می‌گردد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: باتوجه به اینکه مطابق ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 2 قانون پایانه‌های فروشگاهی، پس از راه‌اندازی سامانه مودیان، همه مشمولان این قانون موظفند به ترتیبی که سازمان مقرر و اعلام می‌کند، در سامانه مزبور ثبت نام نموده و معاملات خود را در آن ثبت نمایند، همچنین موظفند کلیه صورتحساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند، از طریق سامانه مودیان صادر کنند؛ فلذا سازمان امور مالیاتی در راستای پیاده‌سازی قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و جمع‌آوری صورتحساب‌های الکترونیکی مودیان و ایجاد وحدت رویه در صورتحساب‌های الکترونیکی صادره و کاهش موارد خطا و تبیین قالب و الزامات مورد نظر سازمان، دستورالعمل صدور صورتحساب الکترونیکی (مصوب دی ماه 1402) را تهیه کرده است. سند مذکور، اقلام، چارچوب فنی و چگونگی صدور صورتحساب‌های الکترونیکی و ثبت در سامانه مودیان را بیان می‌کند. با عنایت به سیاست‌های کلان سازمان امور مالیاتی برای بهره مندی کلیه مودیان از مشوق‌ها و تسهیلات قانون مذکور از حیث زمان صدور صورتحساب الکترنیکی تا ثبت در سامانه مودیان و محاسبه سیستمی مالیات بر ارزش افزوده، با تصویب کار گروه راهبری سامانه مودیان با توجه به اختیار موضوع ماده 1 قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان طی صورتجلسه شماره 131402 مورخ 1402/09/06 صورت گرفت و طی اطلاعیه شماره 22 سازمان به شماره 268/85534 /د مورخ 1402/12/10 ابلاغ شد. باتوجه به اینکه تصمیم‌گیری در خصوص ترتیبات صدور صورتحساب به سازمان امور مالیاتی محول گردیده است، لذا ادعای شاکی مبنی بر این که تصمیم‌گیری در این خصوص خارج از حیطه اختیارات سازمان امور مالیاتی بوده است، موضوعیت ندارد. شاکی با استناد به ماده 3 قانون تسهیل تکالیف مودیان مالیاتی و استنتاج اشتباه، مهلت صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان را یک ماه اعلام کرده است. درحالی که؛ مهلت یک ماهه مقرر در ماده 3 قانون مذکور در ارتباط با ثبت خرید و فروش‌هایی است که در صورتحساب‌های آن‌ها در سامانه مودیان ثبت نشده است. لذا استنباط از مفاد ماده (3) قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در خصوص ثبت صورتحساب‌ها در سامانه مودیان در مهلت اعلامی، صحیح نمی‌باشد. شاکی همچنین با استناد به ماده (9) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به امکان ثبت یا اصلاح صورتحساب در سامانه مودیان اشاره کرده است. همان گونه که مستحضر می‌باشید؛ ماده مورد اشاره در ارتباط با زمانی است که مودی، برخی از فعالیت‌ها و یا معاملات خود را کتمان کند یا از صدور صورتحساب‌های خود از طریق سامانه مودیان خودداری کرده باشد یا در ثبت قیمت یا مقدار فروش، مرتکب کم اظهاری و یا بیش اظهاری شده باشد که در این صورت، سازمان موظف است موارد تخلف مودی را از طریق سامانه مودیان به اطلاع وی برساند و در صورتی که مودی موارد مزبور را پذیرفت و آن‌ها را در کارپوشه خود در سامانه مودیان ثبت یا اصلاح کرد، صرفا مشمول جریمه‌های موضوع ماده (22) این قانون خواهد شد. در صورت نیاز به اصلاح صورتحساب، باتوجه به اینکه قبلا صورتحساب مرجع در سامانه ثبت گردیده است، موضوع مورد مناقشه نیست، لیکن منظور از ثبت صورتحساب در سامانه، ثبت به تاریخ زمان اعلام مغایرت بوده و عطف به دوره صدور صورتحساب نخواهد شد. فلذا ماده مورد استناد شاکی، با مهلت ثبت صورتحساب در سامانه مودیان ارتباط موضوعی ندارد. با توجه به اینکه افزایش مهلت ارسال صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان به 21 روز در مقرره مورد شکایت، در راستای تکریم مودیان و تسهیل امور مالیاتی و در حدود اختیارات سازمان صورت گرفت، فلذا رسیدگی و صدور رای مبنی بر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. پرونده کلاسه ه ت/0300143 در جلسه هیئت تخصصی مالیاتی بانکی مورد بررسی و تبادل نظر اعضاء واقع که با عنایت به عقیده اتفاقی حاضرین در جلسه با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشاء رای می‌نماید: رای هیئت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری باتوجه به اینکه مقرره مورد شکایت "اطلاعیه شماره 26 درخصوص مزایای تسریع در اقدامات مربوط به صورتحساب‌های فروش به شماره 90078/268 /د مورخ 1402/12/26 سازمان امور مالیاتی" که شاکی تقاضای ابطال آن را از حیث تعیین فرصت 21 روزه صدور صورتحساب الکترونیکی تا ثبت در سامانه مودیان نموده است و مدعی است مقرره یاد شده با بند (ب) ماده (5) قانون پایانه‌های فروشگاهی که فرصت یک ماهه برای خریداران تعیین و در ماده (9) قانون هیچ فرصتی تعیین ننموده است، دارای مغایرت می‌باشد درحالی که اطلاعیه مورد شکایت اصولا راجع به موارد استنادی شاکی نبوده و در راستای اختیار سازمان امور مالیاتی در ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده تدوین یافته و مهلت 21 روزه جهت اصلاح صورتحساب برای صادر‌کننده آن در نظر گرفته شده است و ارتباطی به تایید صورتحساب الکترونیکی توسط خریدار و مهلت یک ماهه مندرج در قانون ندارد و مفاد ماده (9) قانون نیز راجع به کتمان فعالیت و درآمد می‌باشد و از سویی اطلاعیه معترض عنه راجع به اصلاح اشتباهات مندرج در صورتحساب و اعطای مهلت به صادرکنندگان آن در راستای اختیارات کلی سازمان امور مالیاتی جهت تنظیم‌گیری در حوزه صدور صورتحساب الکترونیکی منبعث از ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد بنابراین مغایرتی با قوانین احراز نمی‌شود به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌نماید رای یادشده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد. رئیس هیئت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری محمدعلی برومندزاده