رای شماره 1238 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درامدهای شهری سالهای 1398 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب

شماره 9902560 – 17/5/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1400009970905811238 مورخ 22/4/1400 با موضوع :« ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای 1398 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر پرند از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/4/22 شماره دادنامه : 1238 شماره پرونده : 9902560 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای 1398 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر پرند گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 14 از تعرفه عوارض بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای 1398 و 1399 مصوب شورای اسلامی شهر پرند را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " نظر به اینکه تجمیع پلاکها و اعیان احداثی و صدور سند برای آن وفق بند 313 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی از وظایف اداره ثبت اسناد واملاک و منصرف از وظایف شهرداریها است و در این خصوص آراء صادره از هیات عمومی دیوان که اشاره بدانها جهت تقریب به ذهن و تنویر اذهان قضات می‌باشد، به شماره دادنامه‌های 350 1394/3/25، 783 1394/6/24 و 571 1396/6/14 که همگی مبین عدم امکان وضع و وصول عوارض نسبت به امور خارج از اختیارات و وظایف مقام واضع می‌باشد، لذا با توجه به اینکه وظایف شهرداری‌ها در ماده 55 قانون شهرداریها احصاء شده و تجمیع عرصه و اعیان از جمله آن‌ها نمی‌باشد و وضع عوارض برای امری که از وظایف شهرداری نیست و همچنین شهرداری خدمتی بابت آن ارائه نمی‌دهد تا محق به دریافت عوارض آن باشد، جایز نمی‌باشد . معهذا با توجه به اصل لزوم اخذ عوارض در قبال ارائه خدمات مستقیم از سوی شهرداری، اخذ عوارض در مقابل ارائه خدمات مشخص است و اخذ عوارض بدون ارائه خدمات مشخص فاقد وجاهت است که در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 572 و 573 1384/10/18 در خصوص عوارض تالارهای پذیرایی و رای شماره 381 1390/9/7 در خصوص عوارض تفکیک و افراز به جهت عدم ارائه خدمت از جانب شهرداری تجلی یافته است . همچنین با مداقه در اینکه عوارض تفکیک عرصه و اعیان در موارد عدیده وفق آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 310 1397/2/18، 1413 1398/9/7 و 1933 1397/10/18 ابطال گردیده است و لذا با توجه به اینکه در تجمیع، ارزش افزوده کمتری برای مالک یا مالکین نسبت به تفکیک ایجاد می‌شود با قیاس اولویت، به طریق اولی فاقد مجوز می‌باشد . همچنین طبق ماده 30 قانون مدنی و حرمت حقوق مالکانه اشخاص و آزادی اراده افراد در اداره اموال خویش و نیز نظر به اینکه وفق قوانین شورای عالی شهرسازی و معماری در بافتهای فرسوده قطعات زیر 100 متر باید تجمیع شوند و همچنین طبق ماده 10 قانون حمایت از احیاء، بهسازی و نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب 1389، « ادارات ثبت اسناد واملاک مکلفند در محدوده طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی با رعایت حقوق مالکانه اشخاص، عملیات ثبتی لازم راجهت حذف معابر موجود، تجمیع، تفکیک و افراز اراضی و املاک و مستحدثات واقع در طرحهای احیاء، بهسازی و نوسازی مصوب با اولویت و حداکثر ظرف دو ماه پس از درخواست مجری به انجام رسانند . وفق تبصره ذیل ماده، شهرداریها می‌توانند در پروژه‌های تجمیعی، صرفا با صورتجلسه توافق مالکین نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام نمایند ...» لذا توجها به ماده و تبصره مرقوم که حتی در تجمیع عرصه نیز عوارضی مقرر نگردیده و صورتجلسه مالکین را کافی دانسته است و نیز مستفاد از ماده 8 قانون اخیرالذکر که مالکین را مشمول سیاست‌های تشویقی و حمایتی به لحاظ عوارض صدور پروانه و تراکم قرار داده است، لذا عوارض تجمیع اعیان با توجه به عدم وجود نصی یا قانونی در خصوص اخذ آن و نیز مستندا به ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و ماده 60 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 و ماده 71 مکرر قانون محاسبات عمومی کشور که اخذ هر گونه وجهی به موجب آن باید مستند به قانون باشد، مغایر قانون و خارج از اختیار شورا می‌باشد . علیهذا نظر به مراتب معنونه و مسطوره فوق‌الذکر و با امعان نظر به اینکه با وضع عوارض مصوب مذکور و اعلان عمومی آن اخذ هرمبلغی با ابتنا بر آن غیرقانونی و فاقد وجاهت و استغنای حقوقی است وخارج از اختیارات واضع آن است و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد که با توجه به اخذ وجوه مارالذکر بدین‌وسیله ابطال مصوبات موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر پرند از زمان تصویب مستندا به مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1398 ماده 14 : عوارض تجمیع پلاک‌های همجوار جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود : :S مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی : S*% 70 A A : ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری : S* 3 A سایر کاربری‌ها : S*A تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهرداری پرند در سال 1399 ماده 14 : عوارض تجمیع پلاک‌های همجوار جهت تجمیع واحدهای ساخته شده مسکونی و تجاری از فرمول ذیل استفاده می‌شود : :S مساحت اعیان تجمیع شده واحد مسکونی : S×% 70 A A : ارزش معاملاتی اعیانی واحد تجاری : S× 3 A سایر کاربری‌ها : S×A " علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده هیچ پاسخی واصل نشده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/4/22 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی با توجه به اینکه تجمیع املاک و اراضی از وظایف ادارات ثبت اسناد و املاک و شهرداریها است و در ماده 101 قانون شهرداری با وضع ضوابط و مقررات خاصی درخصوص تفکیک و میزان واگذاری سهمی از ملک و یا وجه آن تعیین تکلیف شده است، بنابراین ماده 14 از تعرفه عوارض، بهای خدمات و سایر درآمدهای شهری سالهای 1398 و 1399 شهرداری پرند که با عنوان عوارض تجمیع پلاکهای همجوار به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین