رای شماره 1563471 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال ماده 2 لایحه شماره 21/219388 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس ابلاغی به شماره 6/1401/23884 1401/11/14

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی * شماره پرونده: ه ت/0200416 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001563471 تاریخ: 1404/06/29 * شاکی: شرکت تعاونی کارکنان مسکن کارکنان اداره کل تامین اجتماعی و شعب پنجگانه مشهد با وکالت سیدیاسر عقیلی * طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری مشهد * موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 2 لایحه شماره 21/219388 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس ابلاغی به شماره 6/1401/23884 1401/11/14 * شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشهد شهرداری مشهد به خواسته ابطال ماده 2 لایحه شماره 21/219388 1401/10/29 با موضوع عوارض و بهای خدمات شهرداری مشهد مقدس ابلاغی به شماره 6/1401/23884 1401/11/14 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 2: زیربناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول عوارض صدور پروانه ساختمانی به نرخ زمان پرداخت می‌شوند. برای زیربناهای مازاد بر تراکم حد مجاز طرح‌های توسعه شهری که در سال‌های 1394 تا 1401 احداث شده‌اند و دارای جریمه از کمیسیون ماده صد تا پایان سال 1401 می‌باشند، مبنای پرداخت عوارض مربوطه در سال 1402 با اعمال ضریب 5/0 درصد و در سال 1403 با اعمال 7/0 درصد تعیین و دریافت می‌شود. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 به موجب مصوبه مورد شکایت به شهرداری مشهد مقدس اجازه داده شده است که درخصوص زیربناهای ابقاء شده در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مشمول پرداخت عوارض ساختمان به نرخ زمان پرداخت (نرخ روز) شوند و این در حالی که ملاک تعیین عوارض ابقاء می‌بایست بر اساس زمان صدور پروانه محاسبه شود و محاسبه آیتم ابقاء عوارض براساس نرخ زمان پرداخت مغایر با قانون می‌باشد. 2 در مصوبه مورد شکایت به نوعی عطف به ماسبق شده است و این درحالی است که مصوبات شورا نمی‌بایست به گذشته تسری یابد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشهد به موجب لایحه دفاعیه تقدیمی مورخ 1402/10/27 اعلام نموده 1 مستند به رای هیئت تخصصی شورای اسلامی به شماره 14026909 مورخ 1402/10/2 و دادنامه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1913 مورخ 1397/10/11 یوم الاداء بودن اخذ عوارض تاکید شده به نحوی که پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد براساس سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض برمبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. 2 به موجب تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری‌ها و دستورالعمل ابلاغی وزارت کشور به اخذ عوارض بعد از صدور رای ابقاء اعیانی کمیسیون ماده صد تاکید شده است. 3 اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد به عنوان حقوق دیوانی می‌باشد که می‌بایست از سوی مالک و ذی نفع پرداخت گردد. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی 1 طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدیتصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها است. 2 اخذ عوارض یوم الاداء می‌باشد و پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد بر اساس ارزش معاملاتی سال وقوع تخلف نافی وصول عوارض برمبنای محاسبه زمان پرداخت نمی‌باشد. به نحوی که محاسبه و اخذ عوارض دیوان (عوارض بعد از ابقای کمیسیون ماده صد) بر مبنای سال وقوع تخلف ساختمانی موجب تشویق به تخلفات ساختمانی خواهد شد. 3 همچنین به موجب دادنامه شماره 1913 مورخ 1397/10/11 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ابقاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تایید قرار گرفته است. 4 در بند 2 قسمت (ت) تبصره 6 عوارض و مالیات از قانون بودجه سال 1402 مقرر گردیده اخذ عوارض بابت تخلفات ساختمانی که بر خلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی احداث شده‌اند براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه و وصول گردد. بنابراین ماده 2 بند (الف) تحت عنوان عوارض صدور پروانه تعرفه سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر مشهد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی و دیوان عدالت اداری رحمان پیوست