رای شماره 961 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک در خصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

شماره9901430 - 9/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810961 مورخ 1401/05/25 با موضوع: «تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک درخصوص عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض برحق مشرفیت) به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدلله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 1401/5/25 شماره دادنامه: 961 شماره پرونده : 9901430 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای ایمان قوامی فرد موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک تحت عنوان عوارض بر حق مشرفیت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بندهای 11 1 1 و 11 1 2 و تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 مغایرت با قانون: در باب غیرقانونی بودن مصوبه، مصوبات معنونه مغایر و حتی مخالف با قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/8/28 و همچنین تبصره 4 ماده 10 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358/11/7 می‌باشد و آنچه در فتوای مقام معظم رهبری و نیز نظریه فقهای شورای نگهبان در این خصوص تجویز گردیده است، جعل عوارض بر حق آن هم توسط مقام قانونی است نه آن گونه که شوراهای شهر با اختیار خود علیرغم ممنوعیت قانونی فعلی مقرر می‌نمایند. توجها به اینکه شوراهای شهر در وضع عوارض تابع اصل قانونی بودن و اصل صلاحیت می‌باشند، در خصوص اصل قانونی بودن مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 و نیز تبصره 3 ماده 64 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار شده است. همچنین وفق نظریه فقهای شورای نگهبان مندرج در رای شماره 333 1390/9/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری دریافت وجه با تجویز آیین‌نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. شایان ذکر است صلاحیت شورای اسلامی شهر در بند 16 ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می‌شود، تعریف گردیده است که اختیار شورای شهر محدود و محصور به رعایت سیاست‌های عمومی دولت است که در ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378 هیات دولت مصرح گردیده‌اند. 2 مغایرت با شرع: در خصوص مغایرت با شرع وفق نامه شماره 37888/30/89 1389/1/22 قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص مصوبه شماره 5106 1383/11/8 شورای اسلامی شهر گرگان که در جلسه مورخ 1388/11/28 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظر فقها بدین شرح اعلام شده است که اخذ اراضی به شرح مذکور و به‌طور رایگان خلاف موازین شرع شناخته شد. با عنایت به احکام بیع در قانون مدنی و رساله فقها بالاخص رساله امام خمینی (ره) که خرید و فروش املاک باید اختیاری و در کمال آزادی و رغبت انجام پذیرد در غیر این صورت از موارد غصب به حساب می‌آید و اینکه در باب فقه و قانون تملک مجانی نداریم و تملک رایگان در موارد متعددی در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف اصل تسلیط و مالکیت مشروع تشخیص داده شده است . همچنین با استناد به موثقه سماعه از امام صادق (ع) «لایحل دم امرا مسلم و لاماله الا بطیب نفسه» و توقیع مبارک که حضرت فرموده است: « لایحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره بغیره اذنه»، رضایت مالک را جواز تصرف دانسته و بدون آن هر گونه تصرفی را خواه حقیقی، خواه اعتباری حرام و باطل انگاشته شده است. ایضا حدیث نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم» و قاعده تسلیط در فقه، موید آن است. همچنین با توجه به نامه حضرت علی (ع) خطاب به مالک اشتر که فرمود: «من طلب‌الخراج بغیر عماره اخرب البلاد و اهلک العباد» کسی که بخواهد خراج و مالیات را بدون توجه به درآمد افراد از آنان بگیرد، شهرها را ویران و مردم را به نابودی کشیده است. این امر خود مبین عدم مشروعیت عوارض اجحاف‌آمیز و گزاف است. لذا ابطال مصوبه از زمان تصویب مورد تقاضا است." متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است: "ماده 11: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه‌ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می‌شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می‌گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره‌ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذینفعان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می‌شود. ....... تبصره7 در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد، عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می‌گردد. شهردار اراک رئیس شورای اسلامی شهر اراک" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره 99/1245/ش 1399/8/27 اعلام کرده است که: "اولا: نسبت به تعرفه مشابه در سال 1398 از سوی اشخاص شکایت شده که هیات تخصصی شوراهای اسلامی به موجب دادنامه شماره 9909970906011136 1399/8/21 با صدور رای به رد شکایت، عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) را منطبق با موازین قانونی تشخیص داده است . ثانیا: هیات عمومی دیوان به موجب آراء شماره 81 1383/5/4 و 1229 1386/10/23 به ترتیب مضبوط در پرونده‌های 1029/82 و 222/84 وضع عوارض بر حق مشرفیت را موافق قانون تشخیص داده است و خاطر نشان می‌سازد شورای نگهبان نیز به موجب پاسخ شماره 95/102/1660 1395/5/2 خطاب به رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری، جعل عوارض بر حق مشرفیت را به لحاظ شرعی بلامانع اعلام نموده است. ثالثا: به موجب آراء متعدد صادره از هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری نیز از جمله دادنامه شماره 46 970997090600043 مورخ 1397/2/31 مضبوط در کلاسه پرونده ه ع/1263/95، 2/96، 67/96 و 392/96 عوارض موصوف موافق قانون و داخل در حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص گردیده است. " در خصوص ادعای مغایرت با شرع، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/29810 1400/12/7 اعلام کرده است: "موضوع بندهای 11 2 1 و 11 2 2 و تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک، در جلسه مورخ 1400/12/5 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد: « جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان عدالت اداری است؛ اما مفاد تبصره 7 ماده 11 مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مودیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می‌کنند، خلاف شرع شناخته شد." پرونده در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010183 1401/4/5 بندهای 11 2 1 و 11 2 2 از تعرفه سال 1399 شورای اسلامی شهر اراک را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک مصوب شورای اسلامی شهر اراک در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/5/25 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/29810 مورخ 1400/12/7 و در رابطه با جنبه شرعی تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، اعلام کرده است که: «جعل عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی در صورتی که مرجع وضع آن، حق جعل آن را داشته است و میزان عوارض متعینه متضمن اجحاف نباشد، خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص این امر برعهده دیوان عدالت اداری است؛ اما مفاد تبصره 7 ماده 11 مصوبه مورد شکایت که متضمن وضع عوارض بیشتر نسبت به مودیانی است که غرامت اراضی خود را بر مبنای قیمت کارشناسی رسمی دادگستری و به موجب حکم قضایی از شهرداری مطالبه می‌کنند، خلاف شرع شناخته شد» و بنابراین مستند به حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، تبصره 7 ماده 11 عوارض محلی سال 1399 شهرداری اراک که مصوب شورای اسلامی این شهر است، خلاف شرع بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری