رای شماره 1229 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سامن در خصوص تعیین و تعرفه عوارض و بهای خدمات افتتاح و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه و نصب تابلو از ادارات، نهادها، موسسات دولتی و بانکها

شماره ه / 719 / 94 1395/12/4 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 1229 مورخ 1395/11/19 با موضوع : « ابطال مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص و منع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، موسسات دولتی و بانکها » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/11/19 شماره دادنامه : 1229 کلاسه پرونده : 719 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک ملی اداره امور شعب استان همدان موضوع شکایت و خواسته : ابطال تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 گردش کار : 1 به موجب تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر سامن در سال 1394 در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانک و نصب تابلو مقرر شده است که : 2 اداره امور شعب استان همدان بانک ملی به موجب دادخواستی اعلام کرده است که در تصویب این مصوبات مفاد آرای متعدد هیات عمومی از جمله آرای شماره 1681 الی 1735 مورخ 1393/10/8 و 241 مورخ 1390/6/7 و 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 رعایت نشده است . 3 آرای مذکور هیات عمومی ناظر بر ابطال مصوبات برخی از شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه، افتتاح شعب، نصب عابربانک و سالیانه از بانکها، موسسات مالی، اعتباری و همچنین اخذ عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، موسسات دولتی، بانکها و ... می‌باشند . 4 متن آرای مذکور هیات عمومی بدین شرح است : الف رای شماره 1681 الی 1735 1393/10/8 هیات عمومی : « نظر به این که اولا : 1 مطابق بندهای 16 و 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد . همچنین به موجب تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال1381 که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال1387 اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشته‌اند . 2 مطابق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال 1388 لازم‌الاجراشده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند . 3 مطابق ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد .» و در ماده 10 آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است . 4 به موجب ماده 1 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آن‌ها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال 1388 مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است . به موجب ماده 52 همان قانون « از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد .» ثانیا : شعب بانکها و موسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای 16 و 26 ماده 71 و ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد . همان گونه که در آرای شماره 220 1391/4/26، 727 1391/10/11 و 111 1392/2/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز به غیرمحلی بودن آن‌ها تاکید شده است . بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع‌کننده تشخیص و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 به موجب این حکم ابطال می‌شوند .» ب رای شماره 241 1390/6/7 هیات عمومی : « هر چند مطابق بند 26 ماده 71 « قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/3/1 » تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است، لیکن به جهت این که تابلوهای منصوبه بر سردر اماکن تجاری و اداری علی القاعده مبیّن معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولا شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نیست تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین ماده 1 و بندهای 1 / 1 و 1 / 2 آیین‌نامه مقررات و اخذ بهای خدمات و هزینه خسارت از نصب‌کنندگان انواع تابلو و تبلیغات در معابر عمومی شهر برای سال 1388 و بعد از آن مصوب یکصد و چهل و هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر گرگان مبنی بر اجازه شهرداری گرگان به اخذ مبالغی بابت نصب انواع تابلوهای ثابت و سیّار در کلیه نقاط شهر ( پارچه و دیوارنویسی و نقاشی دیواری و تابلوهای دیواری مغازه‌ها محلهای کسب و پیشه، تجارت ادارات و نهادها دفاتر پزشکان، وکلا، بانکها، موسسات و موارد مشابه ) مغایر هدف و حکم مقنن و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر گرگان تشخیص داده می‌شود و مستندا به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .» ج رای شماره 724 الی 759 مورخ 91 / 10 / 11 هیات عمومی : « مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند . با عنایت به مقررات فوق‌الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیرمحلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود .» 5 پرونده مربوطه در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری جهت بررسی و اظهارنظر به هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد ارجاع گردید، لکن رئیس محترم هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد به موجب نظریه شماره 95 / ش / 3 95 / 7 / 12 مفادا اعلام کرده است، به لحاظ اینکه هیات عمومی پیش از این در خصوص موضوع رای شماره 724 الی 759 مورخ 1391/10/11 را صادر کرده است، بنابراین موضوع مشمول ماده 92 قانون مذکور است . 6 رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه نظریه رئیس هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد با اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موافقت می‌کند . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/11/19 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد علی رغم دعوت از نماینده شورای اسلامی شهر سامن برای شرکت در جلسه و ادای توضیحات، نماینده‌ای از سوی شورا به هیات عمومی معرفی نشد . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید .» نظر به اینکه در آرای شماره 1681 الی 1735 1393/10/8 و 241 1390/6/7 و 724 الی 759 1391/10/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف در خصوص عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکهای دولتی و خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نصب عابر بانک و همچنین عوارض نصب تابلو از ادارات، نهادها، موسسات دولتی و بانکها به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر سامن در تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سامن در سال 1394 در قسمتهای تعیین عوارض و بهای خدمات افتتاح و سالیانه و عوارض نصب و سالیانه عابر بانکهای دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری و صندوقهای قرض‌الحسنه و نصب و سالیانه عابر بانکها و نصب تابلو بدون رعایت مفاد آرای مذکور به وضع عوارض مبادرت کرده است بنابراین مصوبه در قسمتهای مورد اعتراض با استناد بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی