دادنامه 140431390002379398 در خصوص رد شکایت 1) ابطال عبارت «افراد واجد شرایط ساکن» از انتهای ماده 1 تصویب نامه شماره56481/ت31642ه مورخ 1384/10/3 هیات وزیران (2 ابطال عبارت «سکونت و استقرار خانواده در محل خدمت» از انتهای ماده 2 تصویب نامه شماره56481/ت31642ه مورخ 1384/10/3 هیات وزیران (3 ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره130730/ت54153ه مورخ 1397/10/4 هیات وزیران

* شماره پرونده : ه ت/0200544 *شاکی : آقایان ابوذر آریش و علیرضا اصغری *طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری *موضوع شکایت و خواسته : 1) ابطال عبارت «افراد واجد شرایط ساکن» از انتهای ماده 1 تصویب نامه شماره56481/ت31642ه مورخ 1384/10/3 هیات وزیران (2 ابطال عبارت «سکونت و استقرار خانواده در محل خدمت» از انتهای ماده 2 تصویب نامه شماره56481/ت31642ه مورخ 1384/10/3 هیات وزیران (3 ابطال ماده 5 آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره130730/ت54153ه مورخ 1397/10/4 هیات وزیران متن مقرره مورد شکایت: آیین‌نامه لزوم اقامت مدیران در محل ماموریت خود؛ موضوع تصویب نامه شماره56481/ت31642ه مورخ 1384/10/3 هیات وزیران ماده -1- کلیه دستگاه‌های مشمول ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران- مصوب سال 1383 - موظفند در انتخاب و انتصاب روسا و مدیران واحدهای اجرایی در سطوح استان، شهر و شهرستان، با در نظر گرفتن «ضوابط انتخاب، انتصاب و تغییر مدیران موضوع مصوبه شماره 1426/1901 مورخ 1382/1/11 شورای عالی اداری » از افراد واجد شرایط ساکن در محل خدمت استفاده نمایند . ماده -2 در انتخاب استانداران و فرمانداران، در صورت استفاده از نیروی غیر بومی، سکونت و استقرار خانواده در محل خدمت، شرط لازم برای انتصاب می‌باشد . آیین‌نامه اجرایی شرایط احراز تصدی سمت شهردار موضوع تصویب نامه شماره 130730/ت54153ه مورخ 1397/10/4 هیات وزیران ماده 5- شهردار باید از تاریخ اشتغال به کار تا زمانی که در این سمت انجام وظیفه می‌نماید در داخل محدوده آن شهر سکونت و اقامت داشته باشد. نحوه احراز سکونت شهردار و خانواده وی توسط وزارت کشور ابلاغ می‌شود. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1 - بر اساس اصل 31 قانون اساسی، اشخاص از حق انتخاب محل سکونت برخوردارند. در مصوبات مورد شکایت، با الزام شهردار و خانواده وی به سکونت در محل خدمت این اصل از قانون اساسی، نقض شده است . مطابق با ماده 1107 قانون مدنی، تهیه مسکن زن شوهردار، بر عهده همسر اوست . لذا در مصوبات مورد شکایت که نسبت به الزام سکونت شهردار و خانواده وی در محل ماموریت اقدام شده، در خصوص شهرداران زن، این ماده از قانون مدنی مورد نقض واقع می‌شود . 3 - مطابق با ماده 1199 قانون مدنی، تهیه مسکن فرزندان، بر عهده پدر و در مراحل بعد افراد پرداخت‌کننده نفقه است . از آنجا که در مصوبه مورد شکایت، الزام به سکونت شهردار و خانواده در محل خدمت شده، به تبع آن، محل سکونت افراد خانواده شهردار و فرماندار و استاندار نیز مورد خدشه و تعیین قرار گرفته است. 4 -بر اساس ماده 82 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، احراز تصدی سمت شهردار موکول به آیین‌نامه تدوینی هیات وزیران شده است و اعطای اختیار به منظور تدوین این آیین‌نامه به معنای تعیین تکلیف برای تعیین شرایط سکونت خانواده شهردار نیست. 5 -ماده 1 تصویب نامه مورخ 1384/10/3 هیات وزیران از حیث ایجاد امتیاز اضافه برای اشخاص ساکن در محل خدمت به منظور انتخاب به عنوان شهردار، تبعیض‌آمیز است. *پاسخ طرف شکایت: 1 -بر اساس دادنامه شماره 295 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نسبت به ماده 5 آیین‌نامه احراز تصدی سمت شهردار اقدام به تصمیم‌گیری مبنی بر عدم ابطال این ماده از لحاظ الزام به سکونت خانواده شهردار در محل خدمت وی شده است . و می‌بایست در این قسمت از خواسته بر اساس ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست صادر شود . 2 - بر اساس مواد 141 و 143 قانون برنامه چهارم توسعه که قانون حاکم در زمان تصویب مصوبه مورد شکایت می‌باشد، اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، تاکید شده و هیات وزیران هم در این راستا به این جهت که ساکنان بومی شهر محل خدمت به دلیل علقه‌ای که به شهر دارند اهتمام بیشتری به انجام امور محوله خواهند داشت، نسبت به تصویب مصوبه مورد شکایت اقدام نموده است. . -3 الزام به سکونت شهردار و خانواده در محل خدمت مغایرتی با حقوق اشخاص در انتخاب محل سکونت و همچنین مغایرتی با حقوق و تکالیف زوجین و فرزندان در خانواده ندارد و پیش از اینکه شخصی به عنوان شهردار منصوب شود سکونت وی در محل خدمت بررسی می‌شود و اگر فاقد این امر باشد از نصب او جلوگیری می‌شود. پرونده کلاسه 0200544 ه . ع با موضوع " ابطال عبارت افراد واجدشرایط ساکن از انتهای ماده 1 تصویب نامه شماره56481/ت31642 ه مورخ 1384/10/3 و ابطال عبارت سکونت و استقرار خانواده در محل خدمت از انتهای ماده 2 تصویب نامه مذکور مصوب هیات وزیران" در جلسه هیات تخصصی اداری امور عمومی مطرح و به شرح آتی اتخاذ تصمیم گردید * رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری به موجب بند (1) ماده 12 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی سال 1402 رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خوداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود از جمله حدود صلاحیت و وظایف هیات عمومی دیوان عدالت اداری است ، بنا به مراتب مذکور هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری معتقد است مقرره مورد شکایت در راستای اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی و در چهارچوب اصل 138 قانون اساسی ناظر به اختیار وضع مقرره در خصوص تنظیم سازمان‌های اداری و انجام وظایف اداری و در جهت ارائه خدمت به نحو مطلوب به مردم تصویب شده است و مغایرتی با قانون ندارد در نتیجه و مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری ( اصلاحی 1402/2/10 ) رای به رد شکایت صادر می‌شود: این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است براساس ماده 93 قانون یاد شده ارای هیات تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. دکتر زین العابدین تقوی رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی