رای شماره 2389906 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج

شماره0301183 0300756 - 1404/9/30 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002389906مورخ 1404/9/18 مبنی بر: مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج که بر اساس آن‌ها برخی از تخلفات ساختمانی تحت عنوان تخلفات ناچیز به جای طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون داخلی مطرح و مشمول جریمه قرار می‌گیرند از جهت عدم طرح این موارد در کمیسیونی که قانون‌گذار برای رسیدگی به کلیه تخلفات ساختمانی پیش‌بینی کرده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/9/18 شماره دادنامه : 140431390002389906 شماره پرونده: 0301183 0300756 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: 1 سازمان بازرسی کل کشور 2 آقای محسن میرزایی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه‌ای ابطال مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اجمالا به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "شهرداری کرج بر خلاف تبصره یک ماده صد قانون شهرداری، به جای ارسال گزارش برخی از تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده صد، اقدام به طرح موضوع در کمیسیون داخلی شهرداری و اخذ جریمه می‌نماید. به علاوه، شورای اسلامی شهر کرج (علی رغم مخالفت فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 23113 /12 /2943 مورخ 1387/8/19 دایر بر این که مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می‌باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد) مصوبه شماره 8973 /87/5 /3 مورخ 1387/12/28 را تصویب نمود. با عنایت به این که مطابق ماده صد قانون شهرداری، مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی توسط قانون‌گذار، کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) تعیین شده است، مصوبات شماره 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج در خصوص «آیین‌نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن، که اجازه رسیدگی به تخلّفات زیر 10 درصد را به شهرداری می‌دهد، مغایر با تبصره یک ماده صد قانون شهرداری بوده و شورای اسلامی شهر کرج در این مصوبات از حدود اختیارات و وظایف خود، مندرج در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران خارج شده است. با توجه به مراتب فوق و از آنجا که اولا: مفاد مصوبه شماره 166 مورخ 1387/11/23 شورای اسلامی شهر کرج که مقرّر نموده: «کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند، حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید ...» با تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری که مرجع رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را کمیسیون موضوع تبصره یک این قانون (مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر) و در سایر تباصر نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی را تعیین نموده، مغایرت دارد و ثالثا: براساس اصل 105 قانون اساسی و بند 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی شهرها مصوّب 1378/1/11 هیئت وزیران، مصوبات شوراهای اسلامی نباید مغایر قوانین و مقرّرات باشد و ثالثا در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که وظایف و اختیارات شورای شهر را بیان نموده، هیچ‌گونه وظیفه و اختیاری بابت رسیدگی و صدور رای جریمه در خصوص تخلفات ساختمانی برای شورای شهرها تعیین نشده است. لذا مصوبه جلسه 137 شورای شهر کرج در خصوص آیین‌نامه رسیدگی به تخلفات ساختمانی ناچیز (شماره 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31) و مصوبه 166 جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج (8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28) مبنی بر اصلاحیه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز، بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور رای جریمه برای این تخلّفات، به‌طور کلی هم از حیث تعیین مرجع رسیدگی‌کننده و هم ترتیبات نحوه رسیدگی، مغایر با مندرجات تباصر ذیل ماده 100 قانون شهرداری و خارج از حدود وظایف و اختیارات شورای شهر مندرج در ماده80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران می‌باشد، فلذا ابطال از تاریخ تصویب، مورد درخواست می‌باشد." در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای احدی از شاکیان (آقایی محسن میرزایی) ارسال شد، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 2090517 مورخ 1403/6/5 ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "در راستای تبیین خواسته و رفع نقص به استحضار می‌رساند درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شهر کرج به شماره‌های 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 در خصوص رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی را دارم. دو مصوبه فوق الذکر باعث شده شهرداری راسا مبادرت به صدور پایانکار بدون ارجاع به کمیسیون ماده 100 نماید. موارد فوق باعث سوء جریان اداری شده است که تماما به ضرر مالکان مجتمع می‌باشد. بسیاری از بندها و الزامات مصوبات مورد اشاره رعایت نگردیده و نمی‌گردد که باعث سوء جریان امور شده و به ضرر مالکان و به نفع سازندگان بوده است درحالی که هدف اصلی این مصوبه رضایتمندی شهروندان بیان شده است. وزارت کشور هم بر لزوم رعایت طرح تفصیلی و انتظام بخشی به فرآیند رسیدگی به تخلّفات ساختمانی که منحصرا در صلاحیت کمیسیون ماده صد است تاکید کرده و بیان داشته شهرداری اختیار مجاز نمودن تخلّفات را راسا حتی با تصویب شورای شهر ندارد." متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: "الف مصوبه شماره 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 شورای اسلامی شهر کرج جناب آقای آقازاده سرپرست شهرداری کرج سلام علیکم احتراما، نامه شماره 86 /3636 /ش مورخ 1387/7/28 شهرداری به شرح ذیل (پیرو نامه شماره 86 /2312 /ش مورخ 7/12/1387 و با عنایت به تصمیمات متّخذه جلسه مورخ 1387/7/22 کمیسیون برنامه و بودجه، شرح اصلاحات لایحه تخلّفات ناچیز ساختمانی را به منظور طرح و تصویب تقدیم حضور می‌دارد.) موضوع در یکصد و سی و هفتمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مطرح و تصمیماتی به شرح ذیل اتّخاذ گردید. سپس نامه ذیل قرائت گردید. (آیین‌نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز) تخلّفات ناچیز در این آیین‌نامه موارد ذیل اطلاق می‌گردد: 1 کلّیه تخلّفات ساختمان‌های مسکونی ساخته شده بدون پروانه یا مازاد بر پروانه در حد تراکم. 2 کلّیه بناهای احداثی که صرفا در کاربری مسکونی و مازاد بر تراکم مجاز ساخته شده است حداکثر میزان 20% مترمربع در هر واحد مسکونی. 3 کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بنای تجاری به میزان حداکثر 25 متر مربع در کاربری‌های مسکونی و تجاری منوط به این که حداکثر به صورت یک باب و با توسعه بنای تجاری تثبیت شده باشد. 4 کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بالکن تجاری تا حداکثر 60 درصد واحد تجاری. 5 کلّیه تخلّفات مربوط به پارکینگ به شرط این که حداکثر کسری 20% پروانه در املاکی که پروانه گرفته‌اند و 20% پارکینگ مورد نیاز برای املاک بدون پروانه. 6 کلّیه تخلّفات ساختمانی مربوط به احداث بناهای آموزشی، ورزشی، فرهنگی، بهداشتی، درمانی، مهدکودک، اداری و هتل تا مازاد 20% بر تراکم مجاز و رعایت ضوابط دستگاه‌های ذی ربط. 7 کلّیه تخلّفات مربوط به افزایش تعداد واحد در کاربری‌های مسکونی، تجاری یا اداری بیشتر از پروانه و یا نقشه تایید شده و در موارد بدون پروانه براساس ضوابط شهرسازی. تبصره: رسیدگی به تخلّفات فوق الذکر منوط به: الف رعایت سطح اشغال مجاز برابر ضوابط شهرسازی. ب استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح. ج رعایت ارتفاع مجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی. تخلّفات ناچیز مشروحه فوق از تاریخ 1366/1/6 مشمول این آیین‌نامه می‌باشد. نحوه اخذ بهای احداثی مورد رسیدگی این آیین‌نامه: الف: در رابطه با تبدیل واحد بر اساس مصوبه شماره 5 /87 /10238 /ش مورخ 1387/7/28 شورای اسلامی با کسر واحد کوچکتر عمل خواهد شد. ب: با عنایت به تصویب آیین‌نامه تراکم پایه مالی طی مصوبه شماره 3 /5 /87 /4425 /ش مورخ 1387/5/26 و نظر به ایجاد وحدت رویه در محاسبات بناهای احداثی براساس تعرفه‌های مربوط به کاربری در آیین‌نامه مذکور به علاوه اخذ مبالغ ذیل: الف: تخلّفات تا 1374/12/29 یک دهم تعرفه کاربری مربوطه. ب: تخلّفات 1375/1/10 تا 1379/12/20 بیست و پنج درصد تعرفه کاربری مربوطه. ج: تخلّفات از تاریخ 1380/1/1 الی 1387/6/21 پنجاه درصد تعرفه کاربری مربوطه. د: تخلّفات از تاریخ 1387/7/1 به بعد یک برابر تعرفه کاربری مربوطه. تبصره: در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد. مطرح و با لایحه شهرداری مخالفت گردید. سپس طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورای اسلامی به شماره 7442 مورخ 1387/8/7 به شرح ذیل: (آیین‌نامه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی بر روی املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند. کلّیه تخلّفات ساختمانی و احداثی در املاکی که دارای پروانه ساختمانی هستند حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه به شرط رعایت موارد ذیل در صورت رضایت کتبی مالک (درخواست) مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه توسط شهرداری بدون ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد رسیدگی و اقدام لازم به عمل آید. 1 رعایت سطح اشغال مجاز برابر ضوابط شهرسازی (2+60%). 2 تایید استحکام بنا توسط مهندس ناظر. 3 رعایت ارتفاع مجاز بنا در چهارچوب ضوابط و مقرّرات. 4 اضافه بنا باعث اضافه واحد نشده باشد. 5 نوع کاربری قید شده در پروانه عوض نشده باشد. 6 اضافه بنا باعث حذف پارکینگ و انباری مشاعات نشده باشد.) مطرح ابتدا دو فوریت طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942 /42 /22212 مورخ 1387/8/19 اعلام نمود: (در خصوص بند 6 موضوع طرح پیشنهادی چند تن از اعضاء شورا مبنی بر رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی .... اولا: موضوع می‌بایست به موجب لایحه توسط شهرداری ارسال و به تصویب شورا برسد که مغایر بند 1 ماده 70 و بند 2 از تبصره 4 ماده 71 می‌باشد ثانیا: مرجع صالح به رسیدگی تخلّفات ساختمانی کمیسیون ماده صد می‌باشد و ورود شورا در این خصوص موقعیت حقوقی ندارد.) در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با توجه به مذاکرات انجام شده توسط جناب آقای مهندس ایرانی و جناب آقای صدرنژاد با فرماندار شهرستان کرج و اعضاء کمیته بررسی مصوبات شوراها اعتراض فرمانداری به اتفاق آراء به تصویب نرسید. (مخالفت گردید) و مقرّر گردید موضوع از طریق فرمانداری پیگیری گردد که نامه فرمانداری مجددا در یکصد و پنجاه و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/10/1 مطرح و مقرّر گردید شهرداری در این خصوص لایحه دو فوریتی تنظیم و به شورای اسلامی ارسال نماید. لذا باتوجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. رئیس شورای شهر کرج ب مصوبه شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28 شورای اسلامی شهر کرج جناب آقای مقدسی شهردار کرج سلام علیکم نامه شماره 86 /5838 /ش مورخ 1387/9/13 در خصوص: «احتراما، پیرو نامه شماره 86 /4314 /ش مورخ 1387/7/14 مبنی بر اعمال اصلاحات انجام شده بر روی نحوه رسیدگی به تخلّفات ناچیز ساختمانی که در نهایت منجر به ارائه طرح در جلسه رسمی شورا و تصویب و ارسال آن برای طی مراحل قانونی به فرمانداری گردید، نظر به مخالفت فرمانداری با مصوبه مزبور و با عنایت به این که اراده اعضاء شورا بر این امر استوار است تا رسیدگی به تخلّفات ناچیز که قطعا رضایتمندی شهروندان را در پی خواهد داشت با مکانیزم‌های مربوطه و مورد قبول شورا به‌وسیله شهرداری انجام پذیرد، خواهشمند است نسبت به طرح لایحه شماره 86 /4314 /ش مورخ 1387/7/14 شهرداری با قید دو فوریت اقدام و نتیجه را امر به ابلاغ فرمایند، که در نود و سومین جلسه کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی مورخ 1387/10/23 بررسی و با اصلاح طرح پیشنهادی مصوّب قبلی به شماره 6187 مورخ 1387/7/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورا که مورد اعتراض فرمانداری واقع شده بود موافقت نمودند و قسمت نحوه رسیدگی به شرح ذیل اصلاح گردید. اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت 75 درصد حداکثر ضریب آخرین ارزش معاملاتی تبصره 11 ماده صد و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید موافقت گردید موضوع در یکصد و شصت و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/11/22 مطرح و مصوبه کمیسیون با اضافه شدن هفت بند به شرح ذیل به اتفاق آراء به تصویب رسید. (1 دارای پروانه باشد 2 استحکام بنا تایید شده باشد. 3 مقدار بنا از 10% کل بنا بیشتر نباشد. 4 از حد مجاورین جلوتر قرار نگیرد. 5 تعداد واحد اضافه نشده باشد. 6 کسری پارکینگ نداشته باشد. 7 براساس طرح تفصیلی باشد. (75% حداکثر ضریب ارزش معاملاتی تبصره 11) مراتب جهت اطّلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. رئیس شورای اسلامی شهر کرج ج مصوبه شماره 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج جناب آقای آقازاده سرپرست شهرداری کرج با سلام و احترام طرح پیشنهادی به شماره 6187 مورخ 1387/7/2 به شرح ذیل: (نظر به این که رسیدگی به تخلّفات بسیار ناچیز و جز رای در کمیسیون ماده صد علاوه بر وقت‌گیر بودن باعث ناراحتی مردم گردیده و به دلیل قرار گرفتن این پرونده‌ها در گردونه رسیدگی و زیاد شدن تعداد پرونده‌ها زمان رسیدگی در کمیسیون بسیار زیاد می‌گردد. در صورتی که اگر بتوان این‌گونه پرونده‌ها را که تخلّف ساختمانی آنان به شرح [ذیل] می‌باشند در منطقه حل و فصل نمود علاوه بر جلب رضایت مردم و خداوند رسیدگی به پرونده‌های کلان مناسب تر و بهتر خواهد شد. 1 بناهای احداثی در هر طبقه حداکثر 10% مساحت قید شده در پروانه و در طبقات بیشتر از 10% کل بنای اعلامی در پروانه نباشد. 2 بناهای قید شده در بند 1 در قالب 2+60% متر و یا درحد مجاورین باشد. 3 استحکام بنا به قید مهندس ناظر رسیده باشد. 4 اضافه بنای تایید شده در بند 1 باعث افزایش واحد نباشد. 5 نوع استفاده با کاربری قید شده در پروانه یکی باشد.) اما نحوه رسیدگی: در صورت اعلام رضایت کتبی مالک مبنی بر پرداخت حداکثر جریمه بنای تخلّف احداثی و عوارض بعد از کمیسیون شهرداری نسبت به اخذ وجه اقدام نماید در صورت لزوم این‌گونه پرونده‌ها در هر ماه جمع‌آوری و در یک روز آراء آن در کمیسیون صادر شود موضوع در یکصد و سی و یکمین جلسه رسمی شورای اسلامی مورخ 1387/7/7 مطرح ابتدا دو فوریت سپس اصل طرح با اکثریت آراء به تصویب رسید. همچنین مقرّر گردید نظریه مشاور حقوقی اخذ شود. لذا فرمانداری شهرستان کرج طی نامه شماره 2942 /42 /21692 مورخ 1387/8/11 اعلام نمود اولا موضوع می‌بایست به صورت لایحه از سوی شهرداری ارسال می‌گردید ثانیا موارد اعلامی مغایر با مفاد ماده صد قانون شهرداری‌ها می‌باشد ثالثا در متن مصوبه شرط نباید قائل شد. موضوع در یکصد و چهلمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/15 مطرح و به اتفاق آراء مقرّر گردید اعلام وصول شود تا مشاور حقوقی شورای اسلامی و آقای مهندس ایرانی و یکی از اعضاء شورا در جلسه فرمانداری حضور یافته و توضیحات لازم ارائه گردد که نامه فرمانداری مجددا در یکصد و چهل و دومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج مورخ 1387/8/22 مطرح و با این توضیح که موضوع به صورت لایحه به شورا ارسال گردیده و قبلا مجوّز قائم مقامی در اجرای ماده 42 برای کل کشور گرفته شده اعتراض فرمانداری به تصویب نرسید (مخالفت گردید) لذا با توجه به سپری شدن مهلت قانونی و عدم اعتراض فرمانداری مراتب جهت اطّلاع و اقدام به حضور ارسال می‌گردد. رئیس شورای اسلامی شهر کرج" در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6 /7 /6 /3 /911 مورخ 1403/6/3 توضیحاتی داده که خلاصه آن به قرار زیر است: "1 آیین‌نامه نحوه رسیدگی به تخلّفات ساختمانی ناچیز و اصلاحیه آن با هدف تحقّق سه اصل مشروحه ذیل تهیه و تصویب گردیده است. الف اصل تناسب و کارآمدی در رسیدگی به تخلّفات آیین‌نامه مزبور با هدف جلوگیری از افزایش بار کمیسیون ماده صد و تمرکز بر تخلّفات جدّی تر. ب حفظ حقوق شهروندی ارجاع تخلّفات ساختمانی جزئی به کمیسیون فرعی تخصّصی به منزله کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از تاخیر در صدور حکم نهایی است که در نهایت منافع عمومی شهروندان را در پی خواهد داشت. ج تقویت عدالت محلی آیین‌نامه مزبور به تقویت عدالت کمک شایانی می‌نماید زیرا با در نظر گرفتن شرایط محلی و میزان تخلّفات سعی در اعمال مجازات متناسب و عادلانه دارد. از طرفی کمیسیون ماده صد با صرف وقت و تخصّص کافی بر روی پرونده‌های کلان تر فرصت بیشتری در جهت رسیدگی به امور مهم را خواهد داشت. 2 با امعان نظر در مفاد آیین‌نامه مشخص می‌شود جزئیات امر به خوبی احصاء و میزان تخلّفات ناچیز در خصوص ساختمان‌های مسکونی مشتمل بر بناهای احداثی بدون پروانه، مازاد بر پروانه در حد تراکم یا مازاد بر تراکم مجاز، ابنیه تجاری و اداری، احداث بالکن و تخلّفات مربوط به کسری پارکینگ به‌طور روشن و واضح تعیین گردیده است. 3 در تبصره ذیل بند 6 آیین‌نامه رسیدگی به تخلّفات مورد نظر منوط به رعایت سطح اشغال مجاز برابر ضوابط شهرسازی، استحکام بنای احداثی توسط مهندسین ذی صلاح و ارتفاع مجاز در چهارچوب ضوابط شهرسازی گردیده است. 4 در تبصره ذیل آیین‌نامه اشاره گردیده در صورت درخواست مالک پرونده جهت رسیدگی به کمیسیون ماده صد ارسال خواهد شد. 5 همان گونه که در مصوبه موضوع شکایت به شرح نامه شماره 8973 تصریح گردیده است، شورای اسلامی شهر مبادرت به اصلاح طرح پیشنهادی به شماره 6187 1387/8/3 مطروحه در جلسه 131 رسمی شورای اسلامی شهر نموده است. علی‌ای حال براساس قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر به ویژه شرایط مصرّح در ماده 76 قانون شوراهای اسلامی شهر دارای صلاحیت وضع مقرّرات و آیین‌نامه‌هایی هستند که به منظور حفظ نظم و هماهنگی امور محلی و شهری تدوین می‌شود. بدین ترتیب آیین‌نامه موضوع شکایت نیز در راستای وظایف شورا و با توجه به شرایط و مقتضیات محلی تنظیم شده است. لذا رد شکایت شاکی و صدور رای مبنی بر ابرام و نفوذ مصوبات مورد شکایت مورد استدعا است." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/9/18 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی اولا به موجب ماده 100 قانون شهرداری: «مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به‌وسیله مامورین خود اعم از آن که ساختمان در زمین محصور یا غیرمحصور واقع باشد جلوگیری نماید» و برمبنای تبصره 1 همین ماده در رابطه با کلّیه املاکی که بدون پروانه شهرداری ساختمان آن‌ها احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای انجمن شهر با انتخاب انجمن مطرح می‌شود و در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می‌نماید و شهرداری مکلّف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند و هرگاه مالک در مهلت مقرّر اقدام به قلع بنا نکند، شهرداری راسا اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقرّرات آیین‌نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود. ثانیا برمبنای ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی شورای اسلامی شهر فاقد هرگونه صلاحیت و اختیار قانونی درخصوص وضع مصوبه در مورد ارسال یا عدم ارسال تخلّفات ساختمانی به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری است. بنابراین با توجه به مراتب فوق، مصوبات شماره 8973 /87 /5 /3 مورخ 1387/12/28، 7079 /88 /5 /3 مورخ 1388/2/31 و 88 /6187 /د /3 مورخ 1388/2/28 شورای اسلامی شهر کرج که براساس آن‌ها برخی از تخلّفات ساختمانی تحت عنوان تخلّفات ناچیز به جای طرح در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در کمیسیون داخلی مطرح و مشمول جریمه قرار می‌گیرند از جهت عدم طرح این موارد در کمیسیونی که قانون‌گذار برای رسیدگی به کلّیه تخلّفات ساختمانی پیش‌بینی کرده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی