رای شماره 2680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق ماده34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان از تاریخ تصویب و نقض رای شماره 278 مورخ 1390/07/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری - صنعتی با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

شماره9902210 – 16 / 11 1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812680 مورخ 14/10/1400 با موضوع: «اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان از تاریخ تصویب ابطال شد و رای شماره 278 مورخ 11/7/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی با اعمال ماده 91 قانون نقض شد . » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه : 14/10/1400 شماره دادنامه : 2680 شماره پرونده : 9902210 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته : اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 278 11/7/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار : در پرونده کلاسه 8800393 آقای علیرضا دهقانی و شاکیان دیگر ابطال مواد 24 و 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی جمهوری اسلامی ایران را از جنبه مغایرت با قانون خواستار شده بودند و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 278 11/7/1390 در رابطه با موضوع اتخاذ تصمیم کرده و حکم به عدم ابطال مقررات مذکور صادر کرده است . پس از مدتی، در پرونده کلاسه 9200436 آقای احمد احمدی تقاضای ابطال قسمتی از ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی را از جنبه مغایرت با شرع و قانون خواستار شده و پس از استعلام موضوع از شورای نگهبان، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92 / 30 / 52647 1/10/1393 در رابطه با جنبه شرعی شکایت مزبور اعلام کرد که: «اطلاق ماده 34 مصوبه مورد شکایت نسبت به مواردی که شخص شرعا اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است . مگر در مواردی که قانون کار مفاد این مصوبه را تجویز نموده باشد . » پس از اخذ نظریه شورای نگهبان، هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی در مقام رسیدگی به شکایت مذکور و به موجب رای شماره 408 24/12/1394 اعلام کرد که: «با توجه به رای 278 11/7/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ماده 24 آیین‌نامه مناطق آزاد به موجب رای هیات عمومی قابلیت ابطال را نداشته و موضوع مطروحه مشمول رای هیات عمومی می‌باشد، لذا قابلیت ابطال نداشته و قانون کار و تامین اجتماعی بر شاغلین و فعالان اقتصادی اعم از کارگران و کارفرمایان شرکتها و موسسات مناطق آزاد تجاری صنعتی ویژه اقتصادی حاکم نبوده و به‌استناد ماده 12 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 1372 تصویب مقررات کار و تامین اجتماعی در آن مناطق بر عهده هیات وزیران واگذار گردیده و متعاقب مقررات اشتغال نیروی انسانی بیمه و تامین اجتماعی مصوب 19/2/1373 به تصویب شورای عالی مناطق آزاد تجاری رسید و حاکم می‌باشد به لحاظ عدم مغایرت با قانون و شرع و عدم تحقق بند 1 ماده 19 قانون دیوان شکایت مطروحه قابلیت ابطال را نداشته به رد شکایت اظهار نظر می‌گردد . » پس از صدور رای فوق، رئیس دفتر امور حقوقی و قوانین شورای نگهبان به موجب نامه شماره 99 / 210 / 18897 4/5/1399 با شرح جریان مزبور، به موضوع عدم توجه هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری نسبت به مفاد نظریه فقهای شورای نگهبان تصریح کرده و معاون وقت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری نیز به موجب نامه 200 /29496 /9000 11/8/1399 با توجه به مفاد نامه شورای نگهبان، اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را نسبت به رای شماره 278 11/7/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل آن که رای فوق متضمن تایید مقرره‌ای خلاف شرع است، پیشنهاد می‌نماید که رئیس وقت دیوان عدالت اداری نیز در تاریخ 28/8/1399 با این پیشنهاد موافقت کردند . پس از ارجاع موضوع به هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی، اعضای این هیات به موجب نظریه مورخ 29/11/1399، رای شماره 278 11/7/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری را قابل نقض و مشمول حکم مقرر در ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص دادند و نظریه هیات تخصصی جهت طرح در هیات عمومی و اتخاذ تصمیم نهایی به اداره کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی ارسال شد و در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 14/10/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «کلّیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین اسلامی باشد . این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر برعهده فقهای شورای نگهبان است . » در راستای تضمین رعایت مفاد این اصل در روند اعمال نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر مقررات اجرایی، براساس تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که در صورتی که مقرره‌ای به لحاظ مغایرت با موازین شرعی مورد شکایت قرار بگیرد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود و نظر فقهای شورای نگهبان در این خصوص برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری لازم‌الاتباع است . با توجه به موازین حقوقی فوق و با عنایت به اینکه براساس نظریه شماره 92 / 30 / 52647 1/10/1392 فقهای شورای نگهبان در رابطه با جنبه شرعی ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی اعلام شده است که: «اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نسبت به مواردی که شخص شرعا اجیر بوده و مستحق اجرت مدت اجاره نیز می‌باشد و توان ادامه کار مورد اجاره را دارد، خلاف موازین شرع است (به استثنای مواردی که قانون کار مفاد مقرره مذکور را تجویز کرده باشد)»، بنابراین اطلاق مقرره مزبور در حد نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 84، 87 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود و با لحاظ مفاد نظریه مذکور فقهای شورای نگهبان و به رغم صحیح بودن رای شماره 278 11/7/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در زمان صدور، این رای که متضمن تایید حکم مقرر در ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی است، با توجه به حکم مقرر در قسمت اخیر اصل چهارم قانون اساسی که لزوم ابتنای مقررات اجرایی بر موازین شرعی را بر اطلاق یا عموم همه قوانین دیگر و از جمله ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حاکم اعلام کرده، در حد ابطال اطلاق ماده 34 مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری صنعتی نقض می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری