رای شماره 428 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار

شماره ه / 150 / 94 1395/7/18 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 428 مورخ 1395/7/6 با موضوع : « ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1395/7/6 شماره دادنامه : 428 کلاسه پرونده : 150 / 94 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی مصوب شورای اسلامی شهر گز برخوار گردش کار : معاون حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 247532 1393/12/25 اعلام کرده است که : « رئیس محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم : احتراما، به پیوست تصویری از گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و مستندات مرتبط با آن راجع به مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر گز که در کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون این سازمان مطرح و تایید گشته است ارسال می‌شود، به حکایت گزارش مذکور : شورای اسلامی شهر گز ( استان اصفهان ) تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی ( کلیه تجاریها که حسب طرح جامع در کد تجاری باشد ) را مصوب کرده است که مطابق با تبصره 3 تعرفه مذکور، عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال 1358 و قبل از الحاق 25 % محاسبه و اخذ می‌گردد . ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده اشعار می‌دارد : « ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر‌در قبال ما به ازاء می‌باشد .» ماده 12 قانون مذکور بیان می‌دارد : « عرضه کالاها و ارائه خدمات زیر و همچنین واردات آن‌ها حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می‌باشد : .... 8 اموال غیر‌منقول : .....» ماده ( 50 ) قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان می‌دارد : « برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و موسسات اعتباری غیر‌بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد ». بنا به مراتب تبصره 3 تعرفه عوارض ارزش افزوده تجاری، کارگاهی دفترچه عوارض محلی شهر گز مغایر با ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد زیرا املاک قبل از سال 1358 خدماتی دریافت ننموده‌اند تا مشمول مالیات بر ارزش افزوده باشند مضاف بر آن که طبق بند 8 ماده 12 قانون موصوف کلیه اموال غیر‌منقول ( املاک و مستغلات ) مشمول معافیتهای مالیات بر ارزش افزوده بوده و به استناد ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری عوارض توسط شورای شهر مذکور بر آن‌ها ممنوع می‌باشد . خواهشمند است دستور فرمایید در اجرای تبصره ( 2 ) ماده ( 2 ) قانون تشکیل این سازمان موضوع در هیات عمومی آن دیوان مطرح و به‌طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد . موجب امتنان است که از تصمیم متخذه این سازمان را مطلع فرمایند .» متن تبصره 3 تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است : توضیحات : تبصره1 : ..... تبصره2 : .... تبصره3 : عوارض ارزش افزوده ساختمانهای قبل از سال 1358 و قبل از الحاق 25 % محاسبه می‌گردد .» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گز برخوار به موجب لایحه شماره 94 / 348 - 1394/4/2 توضیح داده است که : « دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری با سلام : احتراما بازگشت به نامه شماره 94091800000040 1394/2/15 موضوع کلاسه پرونده 150 / 94 منضم به تصویر شکایت و گزارش اداره کل بازرسی استان اصفهان و سازمان بازرسی کل کشور در خصوص مصوبه این شورا مبنی بر وضع عوارض ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان تجاری برای متقاضیانی که قصد تخریب و نوسازی ساختمان قدیمی بدون پروانه ساخت خود را دارند و دارای ارزش بالاتر شوند با اخذ 25 % از عوارض مصوب سایر اراضی که در طرح جامع دارای کد تجاری می‌باشد به استحضار می‌رساند : 1 بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده صراحتا اعلام داشته که اموال غیر‌منقول از پرداخت مالیات موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده معاف می‌باشند و هیچ‌گونه اشاره‌ای به عوارض محلی که در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مزبور و همچنین بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران توسط شوراهای اسلامی وضع می‌شود ندارد و لذا اولا : این شورا عوارض بر اموال غیر‌منقول وضع ننموده تا بتوان با تمسک به این بند از قانون اقدام شورا را مغایر با مقررات مذکور دانست و ثانیا : عوارض وضع شده بر ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه ساختمان با کاربری تجاری بر روی این املاک است . 2 ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط به ارائه هر گونه خدماتی است که از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه می‌شود ولی وضع عوارض توسط این شورا مربوط به ارائه خدمات نیست و نوعی عوارض محلی است که از ارزش افزوده ناشی از صدور پروانه تجاری عاید مالک می‌شود . 3 در ارتباط با صدور پروانه ساختمانی و وضع عوارض در ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ‌گونه تعیین تکلیف نشده و به لحاظ این که شهرداریها، موسسات عمومی غیر‌دولتی بوده و از بودجه عمومی دولت بهره‌مند نمی‌شوند و ناچارا شورای اسلامی شهرها، برای ایجاد درآمدهای پایدار باید با ملحوظ کردن کلیه قواعد و مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده و قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب 1378/7/7 هیات محترم وزیران نسبت به وضع عوارض محلی متناسب با درآمدها و در راستای سیاستهای عمومی دولت وضع عوارض نماید که این شورا نیز مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه مذکور عوارض معترض‌عنه را تصویب و به تایید وزارت کشور رسیده است و لذا با عنایت به مراتب فوق و این که شاکی با تخریب ساختمان قدیمی بدون پروانه خود تقاضای صدور پروانه ساختمان جدید با کاربری تجاری دارد مشمول 25 % عوارض مصوب برای سایر اراضی دارای کد تجاری در طرح جامع می‌باشد و شهرداری گز نسبت به اجرای مصوبه مذکور و با نظارت این شورا اقدام می‌نماید .» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/7/6 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق بند 8 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، اموال غیر‌منقول از پرداخت مالیات معاف می‌باشد و با توجه به ماده 5 قانون یاد شده ارائه خدمت به معنی انجام خدمت برای غیر در قبال مابه ازاء است . نظر به این که در مورد ساختمانهای قبل از سال 1358 و قبل از الحاق، خدمتی ارائه نمی‌شود تا به لحاظ ارائه خدمت، مشمول عوارض شود، بنابراین تبصره 3 مصوبه مورد اعتراض که در این خصوص 25 درصد عوارض ارزش افزوده تعیین کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی گز برخوار تشخیص شد و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی