رای شماره 2115 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392

شماره : 9702520 – 26/12/1397 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812115 مورخ 7/12/1397 با موضوع :« ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1397/12/7 شماره دادنامه : 2115 شماره پرونده : 2520 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای فریبرز وفاجو موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 18 تعرفه عوارض و بهای خدمات سالهای 1394 الی 1396 شورای اسلامی شهر قم را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « سلام علیکم احتراما مستند به ماده 10 و 17 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار می‌رساند : شورای اسلامی شهر قم مبادرت به تصویب مصوباتی برای اخذ عوارض از مهندسین ناظر و طراح برای سالهای 1394 و 1395 و 1396 نموده که در دفترچه‌های مربوطه درج شده و ملاک عمل شهرداری می‌باشد . این در حالی است که قبلا به موجب شماره دادنامه‌های 100 1395/2/28 ( در مورد عوارض سال 1392 ) و 664 1391/9/27 ( در سالهای 1388 و 1387 ) با تغییر شکل مصوبه و برخلاف تبصره ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبادرت به تصویب مصوبه‌ای مشابه نموده و مهندسین را مکلف به پرداخت عوارض نموده و در صدد اخذ آن بوده حتی در این راستا موضوع را در برخی موارد در کمیسیون ماده 77 مطرح کرده است که خوشبختانه با صدور دستور موقت از سوی شعب دیوان اعمال برخی از آن‌ها متوقف شده است . در حال حاضر نیز با توجه به آن که تعیین عوارض یاد شده خلاف قانون و خلاف رای‌های الزام‌آور هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که برای دستگاههای اجرایی لازم الاتباع است استدعای نقض مصوبه مذکور را با در نظر گرفتن ماده 92 قانون داشته و همچنین خواستار صدور دستور موقت جهت عدم اجرایی کردن مصوبه مذکور توسط شهرداری به دلیل عدم امکان عملی عودت مبالغ دریافت شده با توجه به زمان بر بودن فرایند دادرسی و موثر بودن ( رای احتمالی لغو به جهت سوابق موجود ) از زمان صدور رای و در نتیجه تضییع حق افراد مطابق ماده 34 قانون مورد تقاضا می‌باشد . مغایرتهای قانونی مصوبه به شرح ذیل می‌باشد : الف مغایرت با مواد قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد ممنوعیت برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالای وارداتی و تولیدی همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن مشخص شده است به تعیین عوارض بر درآمد مهندسان که ماخذ تعیین مالیات می‌باشد . ب مغایرت با ماده قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر ممنوعیت دریافت هرگونه عوارض از واردکنندگان کالا، تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات وجود مصداق ارائه خدمات بودن خدمات طراحی و نظارت توسط مهندسان ساختمان . ج مغایرت با ماده 4 آیین‌نامه وضع و وصول عوارض شهرداری و ... در مورد مرجع وصول عوارض و الزام دفاتر مهندسی به اخذ و جمع‌آوری عوارض از مهندسان و تحویل به شهرداری . د مغایرت با تبصره ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر الزام بر اجرای احکام دیوان توسط شورای شهر و ... و در نظر گرفتن مورد در مصوبات بعدی ) با توجه به صدور رای‌های 100 و 664 سالهای 1391 و 1395 . ه مغایرت با مصوبات هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 100 2 / 28 1395 ( در مورد عوارض سال 1392 ) و شماره 664 1391/9/27 ( در مورد عوارض سال 1388 و 1387 ).» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است : الف ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1394 : ماده 18 عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر : عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می‌گردد : پایه سه 1 / 200 / 000 ریال پایه دو 3 / 000 / 000 ریال پایه یک 4 / 800 / 000 ریال .» ب ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1395 : « ماده 18 عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر : عوارض سالیانه در سه دسته، به شرح ذیل اخذ می‌گردد : پایه سه 1 / 440 / 000 ریال پایه دو 3 / 600 / 000 ریال پایه یک 5 / 760 / 000 ریال .» ج ) تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم در سال 1396 : « ماده 18 عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین ( اعم از حقیقی یا حقوقی ): از دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین که در قالب گروههای مهندسی در این اماکن فعالیت می‌نمایند، به ازای هر نفر مهندس، سالیانه به شرح ذیل عوارض دریافت گردد : پایه سه 1 / 500 / 000 ریال پایه دو 4 / 000 / 000 ریال پایه یک 7 / 000 / 000 ریال تبصره 1 : چنانچه سازمان نظام مهندسی ساختمان با تنظیم تفاهم‌نامه با شهرداری، نسبت به وصول عوارض اقدام نماید، به شهرداری اجازه داده می‌شود 3 % حق الوصول پرداخت نماید . تبصره 2 : فهرست درجه‌بندی، ابتدای هر سال ابلاغ می‌گردد " رئیس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/7 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و با حضور نماینده معرفی شده از طرف شکایت تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که : « چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است . هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید » نظر به اینکه در آراء شماره 664 1391/9/27 و 100 1395/2/28 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهر قم مبنی بر دریافت عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر ( بر اساس هر مترمربع ) و عوارض بر درآمد حق النظاره مهندسان به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر قم در تصویب ماده 18 تعرفه عوارض سالهای 1394 ، 1395 و 1396 به ترتیب عوارض، عوارض مشاغل مهندسین طراح و ناظر و عوارض دفاتر مهندسین ناظر و طراح و محاسب و سایر مهندسین ( اعم از حقیقی یا حقوقی ) را وضع کرده است، بنابراین ماده 18 از تعرفه سالهای یاد شده به لحاظ مغایرت با آراء هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی