رای شماره‌های 969 و 970 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه شماره 461 1390/6/23 شورای اسلامی شهر یزد

شماره0000613 – 24/6/1401 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 140109970905810969 و 140109970905810970 مورخ 1401/6/1 با موضوع: «باتوجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد و بند 3 صورتجلسه شماره 373 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه شماره 461 1390/6/23 به استثناء مواد 4 و 5 آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده‌اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1397 وضع شده‌اند از تاریخ تصویب ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی‌فرد تاریخ دادنامه: 1401/6/1 شماره دادنامه: 970 969 شماره پرونده: 0001610 0000613 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم فرشته سلطانیان زاده و آقای آرین قلی پور با وکالت آقای ابراهیم زارع موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد، بند 3 صورتجلسه شماره 373 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه شماره 461 1390/6/23 شورای اسلامی شهر یزد گردش کار: خانم فرشته سلطانیان زاده به موجب دادخواستی ابطال بند 3 صورتجلسه شماره 373 1396/1/29 مصوب شورای اسلامی شهر یزد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: " با توجه به فرم ضمیمه اخذ مجوز به شماره درخواست 856385 ملک با کد نوسازی 48 2 15 1 شهرداری منطقه یک یزد و فرم درخواست تقسیط مبلغ عوارض درآمد شهرداری متوجه شدم که با پرداخت 10% نقد و الباقی اقساط مبلغ 1/307/765/465 ریال کارمزد محاسبه و دریافت نموده‌اند. در حالی که اولا: طبق ماده1 قانون اصلاح موادی از قانون سوم برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه که صرفا در قلمرو قانون مذکور تجویز شده است و نیز با عنایت به ماده73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 که در مقام اصلاح ماده132 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها به تصویب رسیده و به شهرداری‌ها اجازه داده می‌شود تا صرفا مطالبات خود را بدون بهره با اقساط 36 ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوط می‌رسد، دریافت دارند و نظر به اینکه اخذ هرگونه وجه از اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله کارمزد عوارض منوط به حکم قانون‌گذار یا ماذون از قبل مقنن است وضع و تصویب قاعده آمره توسط شورای اسلامی و شهرداری در قالب تعرفه عوارض محلی و ماده واحده و مصوبه شورای اسلامی در قسمت مربوط به اخذ عوارض و کارمزد از تقسیط آن برخلاف قانون و خارج از حدود و اختیارات شورا و به استناد اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده1 و بند 1 ماده19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری قابل ابطال می‌باشد که آرای متعدد صادره از هیات عمومی در این خصوص از آن مرجع عالی موید صدق عرایض می‌باشد. دوما: فقهای شورای نگهبان طی نامه‌های شماره 3845 1364/4/12 و شماره 3387 1367/10/14 و استناد به فتوای حضرت امام خمینی(ره) مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه را جایز ندانسته و آن قسمت از ماده34 قانون ثبت مصوب سال 1351 و تبصره‌های 4 و 5 همان قانون و ماده36 و 37 آیین‌نامه اجرایی قانون ثبت که اخذ مازاد بر بدهی بدهکار را به عنوان خسارت تاخیر تادیه مجاز شمرده بود خلاف موازین شرع و باطل اعلام نمودند. لذا ابطال مصوبه مورد درخواست می‌باشد. " آقای ابراهیم زارع به وکالت از آرین قلی پور [علی اصغر قلی پور] ابطال بند 1 صورتجلسه مورخ 1390/6/23 و بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1398 را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "شورای اسلامی شهر یزد در خصوص وصول عوارض به صورت اقساط در تاریخ 1390/67/23 صورتجلسه‌ای را تنظیم و تصویب نموده است که در بند 1 آن نحوه و ترتیب وصول سود و میزان آن مشخص گردیده است. از تاریخ تصویب این مصوبه تاکنون هر سال در متن مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در خصوص تعرفه عوارض شهرداری یزد و نحوه دریافت آن با درج عبارت «رعایت مفاد آیین‌نامه تقسیط مصوب شورای اسلامی شهر (بند 1 صورتجلسه مورخ 1390/6/23) به قوت خود باقی است.» عملا نحوه دریافت عوارض و میزان آن را بر اساس مفاد بند 1 این صورتجلسه موکول می‌نماید. بر اساس بند (ت) از مصوبه شورای اسلامی شهر یزد در سال 1398 در بخش تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد آمده است «... در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم‌ها و جداول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تا سقف 24% به نسبت مدت اقساط تا حداکثر 36 ماه اضافه می‌گردد.» با عنایت به اینکه مصوبه مذکور در واقع پیرو جداول و تعرفه‌های سال‌های قبل می‌باشد و شورای شهر در سنوات قبل حق تصویب برقراری کارمزد یا خسارت تاخیر تادیه بر عوارض ساختمانی به میزان 24 درصد طی اقساط 36 ماهه به جهت مغایرت با قوانین و مقررات موضوعه کشور از جمله قانون صدور چک و استفساریه آن و ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی و نظرات شورای نگهبان نداشته است. لذا مصوبه اخیرالذکر نیز برخلاف شرع و قانون و محکوم به بطلان می‌باشد. طبق ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب سال 1394 شهرداری‌ها برای تقسیط عوارض می‌توانند با اخذ مصوبه شورای شهر و بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه نمایند. در نتیجه میزان افزایش عوارض تقسیطی به مصوبه‌ای خاص از سوی شورای پول و اعتبار منوط شده است و این موضوع هیچ ارتباطی با مصوبات شورای پول و اعتبار در خصوص نرخ سود سپرده‌های بانکی ندارد و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز چنین مصوبه‌ای وجود ندارد و حتی به قانون مذکور نیز اشاره‌ای نگردیده است و بدون جهت قانونی اقدام به برقراری و دریافت 24 درصد سود از اقساط 36 ماهه عوارض نموده است. همان‌گونه که مستحضرید به استناد نظریه شماره 3845 1396/4/12 و 1777/102/95 1395/5/12 فقهای شورای نگبهان، مطالبه مازاد بر بدهی بدهکار به عنوان خسارت تاخیر تادیه مغایر شرع است و در واقع دین بودن عوارض و ترتیب آثار دین بر آن از جمله مطالبه خسارت تاخیر تادیه یا هرگونه اضافه پرداختی تحت هر عنوان از جمله کارمزد و سود نیز از سوی فقهای شورای نگهبان خلاف شرع شناخته شده است. این اقدام شورای اسلامی شهرها، مسبوق به سابقه بوده و تعدادی از مصوبات شورای اسلامی شهرها به موجب آراء صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 1789 1393/10/22، 1385 1386/11/16 و 336 1392/5/14 ابطال گردیده است. لذا ابطال مصوبات معترض عنه از تاریخ تصویب آن مورد استدعاست." در پی اخطار رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی ارسال شده است، آقای ابراهیم زارع به موجب لایحه مورخ 1400/6/6 اعلام کرده است که درخواست ابطال مصوبه و صورتجلسه موضوع درخواست صرفا به جهت مخالفت اقدام شورای اسلامی شهر یزد با قانون مورد درخواست می‌باشد و جهت ابطال خلاف شرع بودن نمی‌باشد. متن مصوبه‌های مورد شکایت به شرح زیر است: " الف بند ت تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398: مودیان در صورت پرداخت نقدی بدهی مشمول تخفیفات بند 3 صورتجلسه 373 96/1/29 خواهند شد در صورت پرداخت بدهی به صورت اقساط به کلیه آیتم‌ها وجدول تعرفه اعم از عوارض و بهای خدمات تاسقف 24% نسبت به مدت اقساط تا حداکثر 26 ماه اضافه می‌گردد. مواردی که پرداخت عوارض و بهای خدمات به صورت تهاتر می‌باشد مشمول بند 3 صورتجلسه شماره 373 1396/1/29 نمی‌گردد. ب بند 3 صورتجلسه شماره 373 1396/1/29 شورای اسلامی شهر یزد: لایحه شماره 950063519 1395/12/21 شهرداری ثبت دبیرخانه شورا به شماره 951004603 1395/12/21 به شرح ذیل: جهت تشویق مودیان به پرداخت بدهی اعم از عوارض و بهای خدمات در ماه‌های اولیه سال و با هدف اصلاح رویکرد گذشته در اعطای تخفیف به شهروندان گرامی پیشنهاد می‌شود از ابتدای سال 96 تخفیفاتی به شرح ذیل منظور و اعمال گردد: 1 در صورت پرداخت بدهی مودیان طی 4 ماه اول سال مشمول 15درصد تخفیف. 2 در صورت پرداخت بدهی مودیان طی 4 ماه دوم سال مشمول 10درصد تخفیف. 3 در صورت پرداخت بدهی مودیان طی سه ماهه آذر تا بهمن ماه مشمول 5 درصد تخفیف. ضمنا با اعطای تخفیفات فوق‌الذکر که علاوه بر میزان تخفیفات اعطایی فعلی (در صورت پرداخت نقدی یا در بازه زمانی کوتاه تر) اعمال خواهد گردید، اعمال هرگونه تخفیف دیگری در صورت تصویب مراتب را امر به ابلاغ فرمایید. شهردار یزد پ بند 1 صورتجلسه 461 1390/6/23 اصلاح آیین‌نامه تقسیط مطالبات شهرداری 1 لایحه شماره 27676/230 1390/6/20 شهرداری یزد ثبت دبیرخانه شورا به شماره 2452 1390/6/21: «احتراما به استناد ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحیه بعدی آن، آیین‌نامه تقسیط مطالبات شهرداری به شرح ذیل پیشنهاد می‌گردد: ماده1: این آیین‌نامه به منظور ایجاد وحدت رویه تقسیط بدهی‌های شهروندان به شهرداری و کمک به متقاضیان و تکریم ارباب رجوع تنظیم گردید. ماده2: پرداخت کلیه بدهی‌ها، اعم از عوارض و جرائم و هزینه خدمات مشمول این آیین‌نامه خواهند بود. ماده3: به منظور وصول به هنگام درآمدها و انجام به موقع خدمات و جهت تشویق مودیان به پرداخت نقدی و در جهت صرفه و صلاح شهرداری، مودیانی که کل بدهی خود (شامل عوارض و جرائم و بهای خدمات و ...) را به صورت نقدی پرداخت نمایند، مشمول تخفیف نقدی عوارض به میزان ده درصد (10%) خواهند شد. تبصره: عوارض نوسازی، حق تشرف، بهای خدمات پسماند و بهای خدمات آتش نشانی واحدهای مسکونی تک واحدی و جرایم مقرر در قانون تجمیع و قانون مالیات بر ارزش افزوده، آرای صادره توسط کمیسیون ماده77 و ماده100 قانون شهرداری‌ها مشمول تخفیف مندرج در بند 3 نمی‌گردند. .......... ماده6: در صورت عدم وصول چک‌های تقسیطی در سررسیدهای مقرر و یا عدم پرداخت اقساط (ظرف مدت 20 روز از تاریخ سررسید) شهرداری می‌تواند ضمن حال نمودن کلیه دیون موجل، عوارض را به نسبت بدهی‌های معوقه بر اساس تعرفه روز پرداخت، محاسبه و به همراه خسارت وصول چک برگشتی از مودی دریافت نماید. ماده7: شهرداری‌های مناطق موظفند از پاسخ به استعلام متقاضیانی که به هر صورت چک‌های آن‌ها در موعد مقرر وصول نشده تا تادیه کل بدهی معوق مودی به صورت نقد خودداری نمایند. ماده8: صدور مفاصا حساب موکول به تادیه کلیه بدهی مودی مربوط به ملک مورد نظر است. ماده9: به شهرداری اجاره داده می‌شود از بین مودیانی که عوارض و دیگر بدهی‌های خود را بصورت نقدی پرداخت نمایند برای هر فصل به قید قرعه به یک نفر یک دستگاه پراید جایزه اعطاء نماید. این آیین‌نامه در 9 ماده و 2 تبصره تنظیم گردیده و پس از تصویب آیین‌نامه‌های مرتبط قبلی کان لم یکن تلقی می‌شود. خواهشمند است موضوع را در شورای اسلامی شهر مطرح و در صورت تصویب امر به ابلاغ فرمائید. ضمنا آقای دشتی به عنوان نماینده جهت ارائه توضیحات بیشتر معرفی می‌گردد. شهردار یزد.»“ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر یزد به موجب لایحه شماره 401000938 1400/8/12 توضیح داده است که: " 1 با عنایت به بند 26 ماده 55 قانون شهرداری‌ها یکی از وظایف شهرداری‌ها پیشنهاد برقراری یا الغاء عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاهای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شهرداری می‌بایست تعرفه عوارض پیشهادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شهر ارائه و شورا نیز در اجرای بند 16 ماده71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنهاد شهرداری را بررسی و تصویب کند. در مانحن فیه مقررات مزبور دقیقا رعایت شده است و با التفات به تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/2/17 به شوراهای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و هیات حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها به‌وسیله وزیر کشور لغو اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول می‌باشد. 2 مصوبه مورد اعتراض ضمن درخواست‌های مکرر مردم و در راستای حل مشکلات کلیه ساکنین شهر یزد و بر اساس ماده32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها و ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 مصوب گردیده است بر اساس این ماده در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یکجا) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ عوارض اضافه می‌گردد. لذا با توجه به مفاد ماده 59 قانون رفع موانع تولید مصوب مجلس شورای اسلامی امکان دریافت کارمزد در صورت تقسیط مطالبات پس از تصویب شورای اسلامی شهر دارای وجاهت قانونی می‌باشد 3 در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانکمرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است لذا تعدیل مطالبات از ناحیه شهردرای اقدامی موافق قانون بوده و در همین راستا قابل تاویل و تفسیر است. 4 به استناد نص صریح مفاد ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ... شهرداری‌ها مجاز هستند در پرداخت عوارض به صورت نسیه (قسطی و یا یک جا) به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول اعتبار به مبلغ عوارض و مطالبات خود اضافه نمایند. لذا حتی اگر ماده72 را ناسخ ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداری‌ها بدانیم ماده 59 رفع موانع تولید ... که قانون موخر می‌باشد وصول کارمزد و بهره مطالبات شهرداری‌ها را در تمامی پرداخت‌های نسیه اعم از تقسیط و یا پرداخت مدت دار دفعتا واحده، پس از تصویب شورای اسلامی شهر و تا سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به صراحت تجویز نموده است. 5 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره به یوم‌الاداء بودن عوارض ساختمانی (دادنامه شماره 4282 1395/1/12 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری ) و وصول عوارض بر مبنای زمان وصول (رای شماره 587 83/11/25 هیات عمومی) به کرّات اشاره داشته و همچنین ماده 59 اخیرالذکر نیز اصل را بر پرداخت نقدی مطالبات شهرداری قرار داده است، شهرداری و شورای اسلامی شهر یزد در راستای رفاه حال و سهولت در پرداخت بدهی شهروندان نسبت به تصویب مصوبه تقسیط آن هم با نرخی کمتر از نرخ جریمه بانک مرکزی اقدام نموده است." پرونده در اجرای ماده84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری سال 1392 به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع شد و این هیات به موجب دادنامه شماره 14010997090601020 1401/4/22 مواد 4 و 5 از بند 1 صورتجلسه شماره 461 1390/6/23 مصوب شورای اسلامی شهر یزدرا قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تقاضای ابطال بند (ت) تعرفه سال 1398، بند 3 صورتجلسه 372 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه 461 1390/6/23 به استثناء ماده 4 و 5 مصوب شورای اسلامی شهر یزد در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/6/1 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هریک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظّفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنا به مراتب فوق و صرف نظر از اینکه بر مبنای ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد، با توجه به اینکه بند (ت) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری یزد و بند 3 صورتجلسه شماره 373 مورخ 1396/1/29 و بند 1 صورتجلسه شماره 461 مورخ 1390/6/23 به استثناء مواد 4 و 5 آن که همگی به تصویب شورای اسلامی شهر یزد رسیده‌اند، به دلیل اینکه خارج از مهلت مقرر در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع شده‌اند، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار هستند و مستند به بند 1 ماده12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شوند. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری