نظر رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص تصویب نامه شماره 34106/ت52814ک مورخ 1395/03/24 در خصوص اشتغال به کار (4) نفر افراد بازنشسته در وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد کشاورزی

نظریه‌های رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران » 862 شماره 29180 ه / ب 1395/5/4 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 34106 / ت 52814 ک مورخ 1395/3/24 ، موضوع : « اشتغال به‌کار چهار نفر افراد بازنشسته در دستگاه‌های اجرائی » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول 1 توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد . هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « با قطع نظر از ذیل اصل ( 138 ) قانون اساسی که مصوبات کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر را پس از تایید رئیس‌جمهور لازم‌الاجراء می‌داند، براساس ماده واحده « قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان » مصوب 1395/2/20 و ابلاغ آن به تاریخ 1395/3/4 به‌کارگیری بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ( 5 ) قانون مدیریت خدمات کشوری ممنوع شده و بنا به تصریح تبصره ( 5 ) ذیل ماده واحده، ماده ( 41 ) « قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت » مصوب 1384 نسخ شده است . بنابراین، متن مصوبه مذکور، یعنی مصوبه وزرای عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک، مبنی بر مجاز دانستن به کارگیری چهار نفر از بازنشستگان در دستگاه‌های اجرائی، چون پس از منسوخ شدن ماده ( 41 ) قانون الحاق و ابلاغ آن به دولت به تایید رئیس محترم جمهور رسید، از این حیث که تایید مقام مذکور، موخّر بر تاریخ تصویب، ابلاغ و لازم الاجراء شدن قانون مورد اشاره می‌باشد، مغایر قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی