رای شماره 2392023 هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال بند 3 ماده 2 قسمت تذکر مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال 1396

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی شماره پرونده : ه ت/0300076 شماره دادنامه سیلور: 140431390002392023 تاریخ :1404/09/18 شاکی : ابراهیم نعمتی فرزند مالک طرف شکایت: شهرداری اراک موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 3 ماده 2 قسمت تذکر مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال 1396 شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اراک به خواسته ابطال بند 3 ماده 2 تذکر تعرفه عوارض شهرداری اراک مصوب 1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: 3 باتوجه به دادنامه شماره 587 مورخ 1383/11/25 و همچنین دادنامه شماره 48 مورخ 1385/02/03 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قانونی بودن وصول عوارض مربوط به تخلفات ساختمانی علاوه بر جرائم کمیسیون ماده 100 در محاسبه این عوارض پس از قطعی شدن رای توسط کمیسیون مذکور به صورت زیر عمل می‌شود: (عوارض که در تباصر تعرفه‌های خاص تعیین تکلیف شده‌اند از این عاقده مستثنی بوده و برابر تعرفه مربوطه عمل می‌گردد) ضریب سال وقوع تخلف× قیمت منطقه‌ای سال تسویه حساب نهایی قطعی الف: ضریب سال وقوع تخلف املاک مسکونی جهت تخلفات قبل از اولین تعرفه عوارض محلی در سال 1380 از بخشنامه 34 /3 /1 /3900 17/2/69 و بخشنامه فروش تراکم در سال 1371 که از وزارت کشور ابلاغ شده است اخذ می‌شود و ضریب سال وقوع تخلف جهت تخلفات بعد از سال 1380 مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می‌گردد. ساختمانهایی که قبل از سال 1371 ساخته شده‌اند مشمول عوارض فروش تراکم نمی‌باشند و از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زیربنا می‌شوند. ضریب سال وقوع تخلف تبدیل زیرزمین و پیلوت به مسکونی در تخلفات قبل از سال 1380 اگر داخل تراکم پایه باشد از بخشنامه 34 /3 /1 /3900 1369/02/17 مطابق با عوارض زیر بنا محاسبه و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می‌گردد و چنانچه تبدیل، خارج از تراکم پایه باشد در تخلفات قبل از سال 1371 از بخشنامه 3900 مشمول عوارض زیربنا می‌شود و از سال 1371 تا 1380 مطابق با تعرفه تراکم ابلاغی وزارت کشور (متراژ ×5 p ) مشمول عوارض فروش تراکم می‌شود و از سال 1380 به بعد مطابق با تعرفه عوارض محلی در سال تخلف محاسبه می‌گردد. ب: املاک تجاری پس از قطعی شدن رای کمیسیون ماده صد، عوارض کاربری آن به شکل زیر و مابقی عوارض متعلقه تجاری به روز محاسبه خواهد شد. عوارض کاربری تجاری در تخلفات ساختمانی: برای سال 96 و سنوات قبل به ازای هر سال 2 درصد بر مبنای سال 1396 تا سقف 60% کسر می‌گردد. دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت 1 شورای اسلامی شهر اراک بدون تعرفه به آراء صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به وضع عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد به نرخ روز نموده است. 2 شورای اسلامی شهر اراک با تصویب مصوبه بخشنامه وزارت کشور به شماره 24150 مورخ 1369/1/17که دلالت بر وضع و اخذ عوارض براساس سال بهره برداری می‌نموده به صورت غیر قانونی لغو نموده و شهرداری نیز به استناد مصوبه شورای اسلامی اقدام به اخذ عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد به نرخ روز می‌باشد. خلاصه مدافعات طرف شکایت 1 مستند به رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 14028524 مورخ 1402/6/13 وضع عوارض بعد از جریمه کمیسیون ماده صد به نرخ روز تجویز شده است. 2 رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 1913 مورخ 11/10/97 دلالت بر قانون مصوبات وضع عوارض صدور پروانه ساخت برای بناهای احداثی ایفاء شده در کمیسیون ماده صد به نرخ زمان پرداخت مورد تائید قرار گرفته است. هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره آراء اعضای حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید. رای هیئت تخصصی شوراهای اسلامی طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت‌های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در بند (ب) رای شماره 79 مورخ 1395/02/21 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض صدور پروانه‌های ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 3 ماده 2 قسمت تذکر مصوب شورای اسلامی شهر اراک تعرفه سال 1396 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری رحمان پیوست