رای شماره 818754 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال عبارت «مگر در موارد خاص که به تایید اداره کل حراست و نهایتا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری رسیده باشد» از نامه شماره 5344 /43 /80 /1401 مورخ 1401/3/9 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان

شماره 0207488 - 1404/4/22 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000818754 مورخ 1404/4/10 مبنی بر: عبارت "مگر در موارد خاص که به تایید اداره کل حراست و نهایتا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری رسیده باشد" در مکاتبه شماره 5344 /43 /80 /1401 مورخ 1401/3/9 مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/4/10 شماره دادنامه: 140431390000818754 شماره پرونده: 0207488 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سجاد کریمی پاشاکی طرف شکایت: استانداری گیلان موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مگر در موارد خاص که به تایید اداره کل حراست و نهایتا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری رسیده باشد» از نامه شماره 5344 /43 /80 /1401 مورخ 1401/3/9 مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «مگر در موارد خاص که به تایید اداره کل حراست و نهایتا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری رسیده باشد» از نامه شماره 5344 /43 /80 /1401 مورخ 1401/3/9 استانداری گیلان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "نظر به این که مستفاد از قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا مصوّب 1377 دهیاری نهاد عمومی غیردولتی و هریک از آن دارای شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد که این موضوع در ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری نیز در تعریف موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی تصریح شده و حسب تبصره 2 ماده واحده تاسیس دهیاری‌های خودکفا، هیات وزیران با پیشنهاد وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی، مقررّات سازمان و تشکیلات ایشان را وضع می‌کند فلذا این مقرّرات طی تصویب نامه‌ای در سال 1383 وضع و اصلاحات بعدی آن نیز درسال 1398 اعمال گردید و طی ماده 1 این تصویب نامه، به کار گرفته شدگان در دهیاری تابع قانون کار عنوان شده‌اند از این رو جذب و بکارگیری نیرو در دهیاری‌ها با رعایت آیین‌نامه مذکور و رفتار با ایشان تابع قانون کار خواهد بود. با این حال طرف شکایت طی وضع مقرره‌ای علی رغم اذعان به داشتن شخصیت حقوقی مستقل توسط هر دهیاری اما برای خود امکان جابه جایی نیروهای دهیاری را ممکن دانسته است. استانداری گیلان در بخش دوم مکاتبه معترض عنه اشعار داشته: همچنین جابه جایی نیروهای یاد شده به حکم جابه جایی میان دستگاهی محسوب شده که در آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها، حکمی پیرامون آن تاسیس نشده است. از این رو عملا امکان تغییر و جابه جایی نیروهای فنّی و مالی دهیاری میان بخش‌های تابعه آن شهرستان وجود نداشته و مخالف مدلول قرارداد منعقده آن‌ها است. (مگر در موارد خاص که به تایید اداره کل حراست و نهایتا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری رسیده باشد) ... همان‌طور که مشخص است طرف شکایت خود بدوا اقرار داشته که جابه جایی از یک دهیاری به یک دهیاری دیگر جابه جایی میان دستگاهی بوده که فاقد مبنای مقرّراتی می‌باشد و از سوی دیگر مخالف مدلول قرارداد منعقده با نیروهای دهیاری نیز است از این رو نظر به این که هر دهیاری یک کارگاه مستقل از دیگری محسوب می‌شود و دارای کد کارگاهی مجزّا است در نتیجه در قانون کار جابه جایی میان کارگاه فاقد حکم مقنّن می‌باشد و اگر پذیرفته شود که امکان تغییر مکان نیروی قرارداد کار آن هم به دهیاری دیگر که دستگاه اجرایی دیگر محسوب می‌شود وجود دارد، این امور مخالف بند 3 ماده 190 قانون مدنی به دلیل بروز ابهام در عقد قرارداد از حیث تغییر در مفاد اصلی آن حین عقد خواهد بود. از این رو قید عبارت: مگر در موارد خاص که به تایید اداره کل حراست و نهایتا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری رسیده باشد، از این حیث که خارج از حدود اختیارات و تکالیف قانونی طرف شکایت بوده و نیز بنا به اقتضای قرارداد کار، چنین تغییری موجب قانونی ندارد و مغایر بند 3 ماده 190 قانون مدنی و تبصره 2 قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا می‌باشد که ابطال آن را از قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری استدعا دارد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "نامه شماره 5344 /43 /80 /1401 مورخ 1401/3/9 استانداری گیلان فرمانداران محترم سراسر استان با سلام و تحیات الهی نظر به این که حسب قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا مصوّب 1377 دهیاری دارای شخصیت حقوقی مستقل و به عنوان نهاد عمومی غیردولتی شناخته شده است از این رو کارکنان دهیاری‌ها منحصرا امکان خدمت در این نهاد را داشته و به تبع آن کارشناسان فنّی و مالی که به منظور ارائه خدمات به دهیاری‌ها و بخش‌ها جذب شده‌اند می‌بایست در دهیاری طرف قرارداد استقرار داشته باشند. از آنجایی که برابر بررسی‌ها و گزارشات واصله، برخی از بخشداران به سبب کمبود نیرو در بخشداری نسبت به خدمت گرفتن کارشناسان یاد شده و یا دهیاران در امورات جاری بخشداری اقدام نموده‌اند فلذا مستفاد از ماده 4 قانون تنظیم مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380 این عمل به حکم دریافت خدمت ممنوع و به حکم مواد 51 و 52 قانون مدیریت خدمات کشوری؛ واجد وصف کیفری تصرّف غیرقانونی در اموال عمومی است. از این رو دستور فرمایید از بکارگیری هرگونه نیرو در دوایر تابعه به غیر از مستخدمین و نیروهای قراردادی موضوع تبصره ذیل ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری احتذار گردد. همچنین جابه جایی نیروهای یاد شده به حکم جابه جایی میان دستگاهی محسوب شده که در آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها؛ حکمی پیرامون آن تاسیس نشده است. از این رو عملا امکان تغییر و جابه جایی نیروهای فنّی و مالی دهیاری میان بخش‌های تابعه آن شهرستان وجود نداشته و مخالف مدلول قرارداد منعقده آن‌ها است. (مگر در موارد خاص که به تایید اداره کل حراست و نهایتا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری رسیده باشد) علی هذا در صورت مشاهده هرگونه تخلّف از نیروهای یاد شده مرجع رسیدگی کمیته انضباطی تعیین گردیده که آن فرمانداری می‌تواند مستندات را جهت رسیدگی به دبیرخانه کمیته مستقر در این دفتر ارسال نماید. مراتب جهت آگاهی و دستور اقدام لازم به حضور ارسال می‌گردد. مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری گیلان به موجب نامه شماره 20752 /12 /80 /1401 مورخ 1401/8/18، لایحه دفاعیه مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان به شماره 20609 /43 /80 /1401 مورخ 1401/8/18 را ارسال کرده است. مشروح لایحه دفاعیه مذکور به قرار زیر است: "به استحضار می‌رساند نامه ابلاغی وزارت کشور به شماره 37119 مورخ 1388/8/19 بخشنامه‌ای اجرایی است (و نه قانون مصوّب) که جهت انجام هرچه بهتر امور توسط مرجع صادر‌کننده آن تدوین شده است و به تبع آن همان مرجع نیز در صورت عدم مغایرت با قوانین جاری کشور می‌تواند تفاسیر خود از بخشنامه صادره اجرایی نماید. در این خصوص نیز اجرای این بخشنامه به عهده استانداری‌ها است و مواردی که نیاز به هماهنگی با مرجع صادر‌کننده وجود داشته باشد نسبت به اخذ مجوزهای ثانویه اقدام و هماهنگی لازم صورت می‌پذیرد. در خصوص امکان جابه جایی کارشناسان فنّی و مالی دهیاری نیز تاکید می‌نماید که در قاطبه موارد انتقال کارشناس دهیاری صرفا تغییر مکان حضور او بوده و شرح وظایف قانونی ایشان در رابطه با دهیاری تابعه هیچ‌گونه تغییری نمی‌یابد. در این موارد تغییر محل دفتر از دهیاری به بخشداری یا مرکز دهستان تنها به این دلیل است که دهیاری که کارشناسان مستخدم آن می‌باشند دارای امکانات زیرساختی و نرم‌افزاری مناسب از جمله دفتر و مبلمان اداری و رایانه و دسترسی به اینترنت نمی‌باشد و لذا این تغییر مکان در راستای انجام هر چه بهتر وظایف محوله است. نکته بعدی این که حضور این کارشناسان در بخشداری یا سایر دهیاری‌ها در راستای حل و فصل معضلات و پرونده‌های بی‌شمار ساخت و سازهای غیرقانونی و از بین رفتن اراضی با ارزش زراعی می‌باشد که همگی این اتفاقات در سکونت گاه‌های روستایی به شکل زنجیروار با یکدیگر مرتبط هستند و در برخی موارد موضوعات و پرونده‌های فساد و زمین خواری و ارتشاء درون یک روستا قابل تفکیک از روستای مجاور نبوده و مبتلا به کل محدوده استحفاظی بخشداری است فلذا انتقال این کارشناسان از این لحاظ نیز به معنای انجام اموری غیر از شرح وظایف محوله ایشان نمی‌باشد. در آخر این که ثبات مکانی و ماندگاری طولانی مدّت این کارشناسان در یک محیط در مواردی سبب شکل‌گیری و ریشه دار شدن برخی زمینه‌های بروز فساد و تخلّفات اداری می‌شود که این موضوع در گذشته در دهیاری‌های استان نیز سابقه داشته است و استانداری در برخی از موارد ضمن برخورد با موارد تخلّف نسبت به جابه جایی نیرو جهت جلوگیری از تکرار عمل مجرمانه اقدام نموده است که همگی با کسب مجوز و هماهنگی دفتر حراست صورت می‌پذیرد. لازم به ذکر است که در این خصوص مدیریت و اصلاح رفتار نیروی انسانی و دفتری با جابه جایی و تغییر مکان اقدامی کم هزینه تر است زیرا در صورت عدم جابه جایی و تشدید تخلّف در نهایت چاره‌ای جز برخوردهای جدّی تر و اخراج نیروهای مختلّف وجود ندارد که در این صورت نیز استان با کمبود نیرو مواجه می‌شود و کسب مجوزهای قانونی جهت استخدام نیروی انسانی نیز فرآیندی بسیار طولانی و هزینه زا خواهد شد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/4/10 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا به موجب تبصره 1 ماده واحده قانون تاسیس دهیاری‌های خودکفا در روستاهای کشور آیین‌نامه نحوه اداره امور و مقرّرات استخدامی و مالی دهیاری‌ها توسط وزارت کشور تهیّه و به تصویب هیات وزیران رسیده و هیات وزیران با اختیار حاصل از مقرره قانونی فوق به تصویب و ابلاغ آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌ها در قالب تصویب نامه شماره 3699/ت 26923ه مورخ 1383/4/13 اقدام نموده است و در سال‌های بعد نیز برخی از مواد آن مورد اصلاح واقع شده است. ثانیا مطابق ماده 1 آیین‌نامه استخدامی دهیاری‌های کشور اصلاحی مصوّب 1401/7/24 بکارگیری نیروی انسانی در دهیاری‌ها براساس تشکیلات مصوّب و در چهارچوب قانون کار انجام خواهد شد و در قانون کار انتقال و یا ماموریت از کارگاهی به کارگاه دیگر پیش‌بینی نشده و هرگونه بکارگیری کارکنان یک دهیاری در بخشداری و دهیاری دیگر تحت هر عنوان مغایر قرارداد اشتغال شخص بکارگیری شده در دهیاری بوده و بدوا منوط به تعیین تکلیف قرارداد سابق فرد با دهیاری محل اشتغال و همچنین اخذ رضایت و توافق با وی و انعقاد قرارداد جدید است و بر همین اساس عبارت «مگر در موارد خاص که به تایید اداره کل حراست و نهایتا دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری رسیده باشد» در مکاتبه شماره 5344 /43 /80 /1401 مورخ 1401/3/9 مدیرکل امور روستایی و شوراهای استانداری گیلان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی