نظریه رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص بند (1) تصویب نامه هیات وزیران به شماره 20695/ت54274ه مورخ 25/2/1396 با موضوع «اصلاح تصویب نامه شماره 38454/ت53172ه مورخ 2/4/1395 ناظر به کاهش آلودگی هوا»

880 شماره 22314ه / ب 1396/3/24 حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 20695 / ت54274ه مورخ 1396/2/25، موضوع : « اصلاح تصویب‌نامه شماره 38454 / ت53172ه مورخ 1395/4/2 ناظر به کاهش آلودگی هوا » ، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی « هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین » و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره ( 4 ) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم ( 85 ) و یکصد و سی و هشتم ( 138 ) قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی » و ماده ( 10 ) آیین‌نامه اجرایی‌آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد . بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود . « نظر به اینکه ماده ( 19 ) قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) مصوب 1361 مقرّر می‌دارد : « سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یک ساله ) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنج ساله و درازمدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنج ساله و درازمدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود .» ، بنابراین، اقدام دولت به حذف عبارت « یک‌ساله » از بند ( 5 ) مصوبه اصلی، چون مشعر به پنج ساله و درازمدت بودن تسهیلات اعطائی است لذا بند ( 1 ) مصوبه اصلاحی از این حیث که انجام آن مصرّح به تصویب سیاست‌ها و تعیین میزان تسهیلات توسط مجلس شورای اسلامی نمی‌باشد، مغایر قانون است . 2 نظر به اینکه وفق ماده ( 20 ) قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره ) تعیین نرخ تسهیلات بر عهده شورای پول و اعتبار است، علیهذا اعطای تسهیلات با تعیین نرخ بیست درصد ( 20 %) توسط هیات وزیران از حیث تغییر مرجع تصویب، مخلّ وظائف و اختیارات قانونی شورای مذکور و مغایر ماده ( 20 ) قانون است .» رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی 1 توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد .