رای شماره 644942 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند مربوط به تعیین حداکثر سن 29 سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامی مذکور

شماره 0202795 - 1404/3/21 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000644942 مورخ 1404/3/13 مبنی بر: بند مربوط به تعیین حداکثر سن 29 سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی گروه ملی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامی مذکور از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/3/13 شماره دادنامه: 140431390000644942 شماره پرونده: 0202795 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای فرج سلیمانی طرف شکایت: گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، سازمان اداری و استخدامی کشور و شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند مربوط به تعیین حداکثر سن 29 سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامی مذکور گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند مربوط به تعیین حداکثر سن 29 سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامی مذکور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "اینجانب در آزمون گروه ملّی [صنعتی فولاد ایران] که در تاریخ 1401/11/10 برگزار شد، در مقطع کارشناسی در کد رشته و شغل کارشناس حقوقی موفق به کسب نمره قبولی شده‌ام ولی در روز مصاحبه که در تاریخ 1402/2/23 برگزار شد به جهت شرط سنی از مصاحبه با بنده ممانعت شد. در خصوص شرط سنی و معدل تعیین شده از سوی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران در بخش جدول شماره 2، شرط سنی 29 سال برای کارشناسی و جدول شماره 5، شرط معدل برای مقطع کارشناسی در قسمت شرایط اختصاصی آزمون استخدامی، با بند (الف) ذیل ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری که شرایط سنی را منوط به داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر 40 سال تمام برای استخدام رسمی و برای متخصّصین مدرک تحصیلی دکتری 45 سال تعیین نموده است، مغایر می‌باشد و همچنین مغایر بند 9 ذیل اصل سوم قانون اساسی و ماده 41 قانون مدیریت خدمات کشوری که تاکید بر ایجاد برابری فرصت‌ها در استخدام افراد است، می‌باشد. ایضا با آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره‌های 140109970905811491 مورخ 1401/8/24، 140109970905811473 مورخ 1401/8/24 و 140009970905810735 مورخ 1400/2/23 مخالف می‌باشد. لذا ابطال بندهای مورد شکایت مورد استدعاست." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دفترچه آزمون استخدامی شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز گروه ملّی صنعتی فولاد ایران بهمن ماه 1401 .................. ب) شرایط عمومی و اختصاصی استخدام ...................... شرایط اختصاصی: جدول شماره 2: مقطع تحصیلی مورد نیاز و شرایط سنی داوطلبان با احتساب خدمت مقدس وظیفه عمومی مقطع تحصیلی حداکثر سن حداکثر سن با احتساب 4 سال سابقه کار مرتبط به شرط پرداخت حق بیمه دیپلم 25 29 فوق دیپلم 28 32 کارشناسی 29 33 ................................ جدول شماره 5: معدل مقاطع تحصیلی داوطلبان مقطع تحصیلی معدل دانشگاه آزاد و پیام نور معدل دانشگاه دولتی فوق دیپلم 15 14 کارشناسی ..... 14 برای مقطع دیپلم حداقل معدل 14 می‌باشد. توضیح: جذب فارغ التحصیلان در رده کارشناسی صرفا مختص دانش آموختگان دانشگاه‌های دولتی طبق جدول شماره 6 می‌باشد. .............................." در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر عامل گروه ملّی صنعتی فولاد ایران به موجب لایحه شماره 22936 مورخ 1402/5/2 توضیح داده است که: "1 دعوی مطروحه متوجه این شرکت نمی‌باشد: نظر به این که شاکی در دادخواست تقدیمی این شرکت را به عنوان طرف شکایت قرار داده و در بخش شرح خواسته خود اظهار نموده که در آزمون استخدامی گروه ملّی [صنعتی فولاد ایران] شرکت و حائز نمره قبولی گردیده است ولیکن به جهت آن چه که «ممانعت از برگزاری مصاحبه» عنوان نموده، حقوق قانونی وی تضییع گردیده است، لذا فارغ از صحت و سقم ادعای مطروحه و به منظور تنویر ذهن اعضاء آن هیات به عرض می‌رساند، آزمون جذب نیروی انسانی و کلیه تشریفات قانونی مربوط به آن، سابقا از طریق شرکت دیگری به نام شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین انجام گردیده که براساس مندرجات روزنامه رسمی شخصیت حقوقی مستقل از شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، با شماره ثبت مجزا و اعضای هیات مدیره متفاوت می‌باشند. مع هذا، با توجه به عدم توجه دعوی مطروحه نسبت به این شرکت، توجه آن مقامات را در این زمینه خواستار است. 2 شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران مشمول مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری نیست: با توجه به این که شاکی در راستای اثبات دعوی خود به موادی از قانون مدیریت خدمات کشوری استناد و براساس آن ابطال شرط سنی و معدل را برای مقطع کارشناسی در رشته حقوق خواستار گردیده است، لذا ضمن اعلام این مطلب که مقرّرات قانون مدیریت خدمات کشوری صرفا شامل دستگاه‌های اجرایی و سازمان‌های دولتی می‌گردد (خاصه منظور شرکت‌هایی است که دارای ردیف بودجه مشخص و مستقل دارند) به استحضار می‌رساند، دیوان محاسبات کشور اخیرا طی نامه شماره 76/ 20100 مورخ 1402/4/18 صراحتا اعلام نموده که گروه ملّی صنعتی فولاد ایران هیچ‌گونه ردیف مشخصی در بودجه سالیانه کشور ندارد؛ بنابراین از شمول مقرّرات یاد شده خارج می‌باشد. در پایان بار دیگر ضمن تاکید بر عدم توجه دعوی به این شرکت به دلایل مشروحه فوق، از دفاع در ماهیت دعوی به جهت عدم ارتباط موضوعی و جلوگیری از اطاله کلام امتناع می‌ورزد." همچنین به موجب لایحه دیگری که گروه ملّی صنعتی فولاد ایران به شماره 76739 مورخ 1403/5/3 در پاسخ به شکایت مذکور به هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارسال نموده، توضیح داده است که: "شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران در سال 1388 با هدف واگذاری به بخش خصوصی و خروج از وضعیت ورشکستگی توسط وزارت صنایع و معادن [صنعت، معدن و تجارت] و از طریق مزایده به شرکت توسعه امیر منصور آریا واگذار که شرکت مذکور و مدیرعامل آن با پرونده موسوم به فساد اقتصادی 3000 میلیاردی توسط دادگاه انقلاب تهران محکوم و متعاقب آن با هدف تهاتر با بانک ملّی موضوع شماره نامه 237/ 140/ 9001 صادره از معاون دادستان عمومی و انقلاب تهران، مقرر گردید در عوض طلب بانک ملّی از شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، 68% سهام شرکت به بانک ملّی و 27% به سازمان جمع‌آوری اموال و تملیکی واگذار گردد (مابقی سهام شرکت [(5%)] به نام پرسنل بازنشسته و ایثارگر شرکت می‌باشد) که این موضوع باعث اختلافاتی مبنی بر خصوصی یا دولتی بودن شرکت من باب سهامدار بودن بانک ملّی که به جهت رفع ابهام ادارات و سازمان‌ها، استعلاماتی از دیوان محاسبات استان شده که بیانگر وضعیت سهامداران شرکت می‌باشد. همچنین ماده 2 قانون مدیریت استخدام کشوری معیار دولتی/خصوصی بودن اشخاص را احصاء و اهم مورد آن ردیف داشتن بودجه عمومی می‌باشد و صرف بنگاه‌داری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی موجب دولتی شدن شرکت و کارگران زیر مجموعه‌های آن نمی‌شود؛ امری است که در صورت پذیرش آن و با توجه به بنگاه‌داری دولت کلیه شرکت‌ها، نهادها و موسسات زیر مجموعه آن‌ها دولتی شده و تعریف قانون‌گذار در ماده 2 قانون مارالذکر عبث و بیهوده و خلاف اراده قانون‌گذار می‌باشد. شایان ذکر است از سال 1388 کلیه پرسنل شرکت تحت قانون کار بوده و کلیه افزایشات سالانه حقوق، عیدی، سنوات، بازنشستگی، حوادث ناشی از کار، اخراج، تعلیق و استخدام با معیار قانون کار بوده و قانون مدیریت استخدام کشوری هیچ‌گونه ارتباط موضوعی با شرکت و پرسنل آن نداشته و خود گویای این امر است. " رئیس امور حقوقی سازمان اداری و استخدامی کشور نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره 98488 مورخ 1402/9/8 توضیح داده است که: "1 مطابق مقدمه دفترچه آزمون مذکور، شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین به عنوان تامین‌کننده نیروی انسانی مجموعه گروه ملّی صنعتی فولاد ایران، برای تکمیل کارکنان خویش در راستای وظیفه خود برای تامین نیروی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران اقدام به برگزاری آزمون نموده است. از آن جا که شرکت یاد شده مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد، آزمون مذکور، آزمون استخدامی موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری نمی‌باشد. بنابراین اولا استناد شاکی به ماده 42 قانون اخیرالذکر بلاوجه است. ثانیا با توجه به مطالب پیش گفته در آزمون موصوف و آگهی‌های آن، این سازمان مدخلیتی نداشته و شاکی بلاوجه این سازمان را طرف شکایت قرار داده است. 2 آراء هیات عمومی که شاکی به آن‌ها در دادخواست استناد نموده و در آن‌ها شرط سنی مغایر با ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، ابطال شده است، در خصوص آزمون دستگاه‌های اجرایی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و استناد به آن آراء در مانحن فیه، بلاوجه است. با عنایت به مطالب معنونه، تقاضای رد شکایت شاکی را دارد." همچنین شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه‌ای که به شماره 2211050 مورخ 1402/5/15 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که: "1 دعوای مطروحه به طرفیت این شرکت اقامه نشده و نام شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین در زمره خواندگان یا اشخاص طرف شکایت ذکر نگردیده و حتی در متن دادخواست از شرکت مذکور شکایتی اعلام نگردیده و به عبارتی دعوا متوجه شرکت [صنعتی و بازرگانی] شفق راهیان اکسین نیست. 2 شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین شرکت خصوصی و سهامی خاص است و در تعریف قانون مدیریت خدمات کشوری از دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 شرکت‌های خصوصی خروج موضوعی دارد. زیرا کلّیه وزارت خانه‌ها، موسسات دولتی، نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکت‌های دولتی از قبیل شرکت نفت ایران و بانک مرکزی و بانک‌های دولتی و سایر موارد مصرح در ماده مذکور دستگاه اجرایی نامیده شده‌اند. ملاحظه می‌شود آرای مورد استناد شاکی همگی ناظر به عدم رعایت شرط سنی برای دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری است. 3 حسب قرارداد شماره 010209 مورخ 1401/6/27 تامین نیروی انسانی در حوزه‌های مختلف از جمله اداری، تولیدی، فنی و بهره برداری و غیره براساس تقاضای کارفرما یعنی شرکت گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و با استناد به مصوبه شماره 7282/ 10 مورخ 1401/6/20 کمیسیون معاملات هیات مدیره شرکت مذکور به این شرکت «شفق راهیان اکسین» واگذار گردید و حسب ماده 5 قرارداد فوق الذکر می‌بایست نیروی انسانی مطابق شرح خدمات مورد انتظار کارفرما «گروه ملّی [صنعتی] فولاد ایران» و با نظارت مستقیم این شرکت انجام شود. علی هذا با توجه به توضیحات مذکور ادعاهای شاکی در خصوص ابطال شرط سنی در آزمون استخدامی اسفندماه [بهمن ماه] 1401 مستندا به مواد 5 و 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، همچنین عدم صلاحیت دیوان عدالت اداری جهت رسیدگی به شکایات به طرفیت شرکت‌های خصوصی وارد نبوده، لذا تقاضای صدور حکم رد دعوا مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/3/13 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس دادنامه شماره 140109970905811491 مورخ 1401/8/24 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین حداقل و حداکثر سن استخدام برمبنای مدارک تحصیلی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است و در بند (و) ماده 42 قانون مدیریت خدمات کشوری، «داشتن مدرک تحصیلی دانشگاهی و یا مدارک همتراز (برای مشاغلی که مدارک همتراز در شرایط احراز آن‌ها پیش‌بینی شده است)» به عنوان یکی از شرایط عمومی استخدام تعیین گردیده و در آن اشاره‌ای به تاثیر معدل متقاضی در فرآیند استخدام و جذب نیرو نشده است. لذا با توجه به مراتب فوق، بند مربوط به تعیین حداکثر سن 29 سال برای مقطع کارشناسی در جدول شماره 2 دفترچه آزمون استخدامی گروه ملّی صنعتی فولاد ایران و بند مربوط به شرط معدل مقطع کارشناسی در جدول شماره 5 دفترچه آزمون استخدامی مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوّب 1402/2/10 برای مراجع اداری و قضایی معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی