نظر رییس مجلس شورای اسلامی درخصوص اعلام مغایرت قانونی تصویب نامه شماره 94395/ت60027 ه مورخ 2/6/1401 ، باموضوع : آیین‌نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان

شماره 68524/ه ب - 20/7/1401 حضرت حجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای دکتر رئیسی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران بازگشت به رونوشت تصویب نامه هیات محترم وزیران به شماره 94395/ت60027ه مورخ 1401/06/02، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی ماده(16) قانون جهش تولید دانش بنیان»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی الاثر خواهد بود . «1 طبق ماده (16) قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب1401 وزارت نیرو مکلف است یک تا پنج درصد از برق مصرفی برخی «صنایع را با تعرفه برق تجدیدپذیر محاسبه نموده و از صنایع اخذ نماید. مبالغ فوق ضمن تفکیک از قبوض برق» پس از واریز به خزانه و درج در بودجه، با درصدهای مقرر در قانون به سه امر اختصاص می‌یابد، علیهذا، با نظر به ماده(11) و ذیل ماده(13) قانون محاسبات عمومی مصوب 1366 که با الهام از اصل(53) قانون اساسی علاوه بر لزوم متمرکز شدن دریافت‌های دولت در حسابهای خزانه‌داری کل، مقرّر می‌دارد: «وجوه عمومی. . . صرف نظر از نحوه و منشا تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی به موجب قانون قابل دخل و تصرّف می‌باشد»، بنابراین، ماده(5) مصوبه و تبصره آن مبنی بر واریز مبالغ فوق به حساب سه دستگاه جهت هزینه کرد، از حیث مصرح نبودن به لزوم رعایت تشریفات مزبور، مغایر قانون است. 2 با عنایت به تعریف «علی الحساب» در ماده(29) قانون محاسبات عمومی که مقرّر می‌دارد: «علی الحساب عبارت است از پرداختی که به منظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت می‌گیرد»، همچنین نظر به صراحت حکم ماده(16) قانون در خصوص منبع وصول مبالغ مذکور، علیهذا، تبصره ماده(5) مصوبه مبنی بر واریز «درصدی از کلیه وصول‌های قبوض برق مصرفی مشترکین ... به صورت علی الحساب به حساب ذینفعان»، از این حیث که مصرح به لزوم رعایت مقررات مربوط نمی‌باشد، مغایر قانون است.» رئیس مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف