رای شماره 920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع قابل پرداخت بودن «وجوه مرخصی‌های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن»

صدور رای شماره 920 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : وجوه مرخصی‌های ذخیره شده کارکنان شرکت مخابرات از زمان خصوصی شدن قابل محاسبه و پرداخت است تاریخ دادنامه : 1397/3/29 شماره دادنامه : 920 کلاسه پرونده : 966 / 97 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعلام‌کننده تعارض : آقای محمود کرمی موضوع : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار : آقای محمود کرمی به موجب لایحه‌ای که به شماره 9000 / 211 / 182093 / 200 1394/12/1 ثبت دبیرخانه حوزه ریاست دیوان عدالت اداری شده اعلام کرده است که : ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام و تحیات الهی : خواسته : تقاضای صدور رای وحدت رویه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری احتراما اینجانب محمود کرمی وکیل شرکت مخابرات استان ایلام به عرض می‌رساند : شرکت مخابرات در سال 1388 مطابق قانون خصوصی‌سازی به بخش خصوصی واگذار گردید و در همان سال جهت جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان خود اقدام به پرداخت حقوق مرخصی ذخیره شده آن‌ها مطابق قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای 30 روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است . قانون مدیریت خدمات کشوری بر مبنای سالی 30 روز و بر اساس آخرین حقوق دریافتی ایشان نموده است . اما بعد از سال 1388 کلیه کارکنانی که بازنشسته شده‌اند، با طرح دعوا در اداره کار و رفاه اجتماعی با این توضیح که پرداخت این حقوق با رضایت ایشان نبوده و می‌بایست تنها در زمان بازنشسته شدن آن‌ها بر اساس آخرین حقوق دریافتی پرداخت شود تقاضای مطالبه مابه‌التفاوت آن را خواستار شدند که متاسفانه با وجود توضیحات و ارائه اسناد و مدارک لازم در تمامی موارد اداره کار و رفاه اجتماعی با فرض علی‌الحساب بودن مبالغ پرداختی در سال 1388 اقدام به صدور حکم به محکومیت شرکت مخابرات به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق بر اساس آخرین حقوق سال بازنشستگی نموده است . متعاقبا آرای صادره مورد اعتراض اینجانب به وکالت از شرکت مخابرات استان ایلام قرار گرفته که شعب مختلف دیوان ارجاع و از سوی شعب آراء متناقضی به شرح ذیل صادر گردیده است . 1 شعبه 39 دیوان طی دادنامه شماره 9409970903902057 1394/9/23 در پرونده کلاسه 9309980900062921 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر نموده است . 2 مجددا شعبه 39 طی دادنامه شماره 9409970903902051 1394/9/18 در پرونده کلاسه 9309980900062936 حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر نموده است . 3 شعبه 19 دیوان طی دادنامه شماره 9409970901901367 1394/7/21 در پرونده کلاسه 9309980900063595 حکم به رد شکایت و تایید رای معترض‌عنه صادر نموده است . 4 مجددا شعبه 19 طی دادنامه شماره 9409970901901373 1394/9/18 در پرونده کلاسه 9309980900065491 حکم به رد شکایت تایید رای معترض‌عنه صادر نموده است . 5 شعبه 34 هم طی دادنامه شماره 9409970903402262 1394/10/6 در پرونده کلاسه 9309980903400099 حکم به رد شکایت و ابرام دادنامه معترض‌عنه صادر نموده است . 6 در پرونده دیگری تحت کلاسه 9409970957100059 در شعبه 46 دیوان عدالت اداری که در آنجا از سوی هیات حل‌اختلاف اداره کار و رفاه اجتماعی بدوا حکم به رد شکایت شاکی صادر شده است و مورد اعتراض شاکی ( غلامرضا عرب هاشمی ) قرار گرفته است طی دادنامه شماره 9309980957100052 1394/3/4 باز حکم به تایید رای اداره کار و بی‌حقی شاکی صادر شده است . یعنی در واقع تایید دادنامه‌های صادره از شعبه 39 . حال می‌بینیم که بین دادنامه‌های صادره از شعب 39 و 46 دیوان با دادنامه‌های صادره از شعب 19 و 34 تنافض وجود دارد، لذا از آنجا که تعداد بازنشستگان شرکت مخابرات در کل کشور بسیار زیاد بوده و پرونده‌های زیادی هم در شعب مختلف دیوان در خصوص همین موضوع در حال رسیدگی می‌باشد از مقام عالی تقاضای طرح موضوع و صدور حکم وحدت رویه در این موضوع برای موارد مشابه از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعا می‌باشد . گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است : الف : شعبه39 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9309980900062936 و 9309980900062921 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر و به خواسته اعتراض به رای شماره 24 1393/6/23 هیات حل‌اختلاف به موجب دادنامه‌های شماره 9409970903902057 1394/9/23 و 9409970903902051 1394/9/18 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دره شهر به خواسته نقض رای شماره 24 1393/6/23 هیات حل‌اختلاف نظر به مفاد شکایت شاکی و مستندات ابرازی پیوست دادخواست و عدم ارسال پاسخ از سوی طرف شکایت از آنجایی که حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شده شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت آن در طول خدمت وجود ندارد و از مقررات مذکور از جمله ماده 71 قانون کار که مستند رای هیات قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی‌گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم و کارگر قرار گرفته و در صورت پرداخت رفع تکلیف به عمل می‌آید لذا استنباط هیات از ماده 71 قانون کار مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی‌الحساب و صحیح نبوده و حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض‌عنه و رسیدگی مجدد در هیات مربوطه صادر و اعلام می‌گردد . رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مهلت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . به موجب رای شماره 9509970956203286 1395/11/9 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، رای شماره 9409970903902051 1394/9/18 شعبه 39 بدوی عینا تایید شده است . ب : شعبه 46 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980957100052 با موضوع دادخواست آقای سیدغلامرضا عرب هاشمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان دامغان و به خواسته نقض دادنامه هیات حل‌اختلاف به شماره 37 به موجب دادنامه شماره 9409970957100059 1394/3/4 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت شاکی به طرفیت مشتکی‌عنه به خواسته نقض رای شماره 37 صادره از هیات حل‌اختلاف کار دامغان مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای مرخصی با توجه به مفاد دادخواست و ضمایم آن و لایحه دفاعیه مشتکی‌عنه مثبوت به شماره 12 1394/2/8 نظر به اینکه حقوق و مزایای مرخصی ذخیره شاکی پس از خصوصی شدن شرکت محاسبه و پرداخت شده است و بر اساس مقررات قانونی منعی برای پرداخت این حقوق در طول خدمت وجود ندارد و از این مقررات من جمله ماده 71 قانون کار که مستند رای هیات قرار گرفته استقرار این حق در پایان خدمت کارگر و در زمان خاتمه قرارداد استنباط نمی‌گردد چرا که پس از پایان هر سال در صورت عدم استفاده از مرخصی استحقاقی این حق ایجاد و حقوق و مزایای آن جزو مطالبات مستخدم یا کارگر قرار گرفته که در صورت پرداخت آن در طول خدمت بر اساس حقوق و مزایای سال پرداخت، رفع تکلیف به عمل می‌آید و استنباط هیات از ماده 71 مبنی بر ایجاد حق در پایان خدمت و تلقی پرداخت در طول خدمت به عنوان علی‌الحساب صحیح نبوده همچنین بند 6 مصوبه هیات وزیران به شماره 863955 / ت536544 1385/12/8 در مورد حقوق مکتسبه به کارکنان شرکتهای واگذار شده در مانحن‌فیه در خصوص میزان مرخصی ذخیره شده قابل استناد بوده چرا که ذخیره مرخصی شاکی بر اساس مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی صورت گرفته و کارفرما نیز مکلف است به همان میزان حقوق و مزایا پرداخت نماید و مبین ایجاد حق در پایان خدمت نیست با این وصف رای صادره منطبق با موازین قانونی نبوده به استناد مواد 3، 10، 63 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای صادره را نقض تا هیات مجددا و با توجه به موارد مذکور مبادرت به صدور رای نماید . رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد . رای مذکور به موجب رای شماره 9409970956201655 1394/9/15 شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است . ج : شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده‌های شماره 9309980900065491 و 9309980900063595 1394/7/21 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام ( دره شهر ) و به خواسته نقض رای شماره 210 1393/6/23 و 93 / 1 / 7 / 54 1393/5/4 هیات حل‌اختلاف به موجب دادنامه‌های شماره 9409970901901373 1394/7/21 و 9409970901901367 1394/7/21 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : با توجه به صراحت ماده 71 قانون کار و چون به موجب بند ( 2 ) ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیاتهایی مانند هیات حل‌اختلاف کار منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آن‌ها قابل فرجام خواهی در دیوان عدالت اداری است . با بررسی ادله و مدارک ابرازی و استدلالات به عمل آمده تخطی از قوانین و مقررات که موجبات خدشه در رای معترض‌عنه را فراهم نماید ملاحظه نگردید بنابراین به استناد مواد 157 الی 165 قانون کار حکم به رد شکایت صادر می‌گردد . رای صادره به استناد ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . دستور موقت صادره به شماره 9309970901902139 از تاریخ صدور رای لغو می‌گردد . د : شعبه 34 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شماره پرونده 9309980903400099 با موضوع دادخواست شرکت مخابرات استان ایلام با وکالت آقای محمود کرمی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ایلام و به خواسته اعتراض به رای شماره 221393 / 6 / 23 هیات حل‌اختلاف کار به موجب دادنامه شماره 9409970903402262 1394/10/6 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است : در خصوص شکایت شرکت مخابرات استان ایلام علیه اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ایلام به خواسته اعتراض به رای هیات حل‌اختلاف اداره کار دیوان از بررسی اوراق پرونده و اظهارات طرفین و رسیدگی اداره مشتکی‌عنه را برابر مقررات تشخیص و شاکی دلیل و مدرکی که موجب بی‌اعتباری و تزلزل رای معترض‌عنه را فراهم کند ارائه ننموده و ایراد وی مبتنی بر قانون نمی‌باشد زیرا خواهان در دادخواست تقدیمی که طی شماره 00099 ثبت دفتر این شعبه گردیده دلیل و مدرکی که موجب مخدوش بودن و نقض نمودن رای معترض‌عنه باشد ارائه ننموده و رای مذکور نیز وفق مقررات و موازین قانونی صادر و فاقد هر گونه ایراد و اشکال است . بنابراین مراتب فوق اعتراض خواهان موجه نمی‌باشد . لذا دیوان به استناد مواد 10 و 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 حکم به رد شکایت و ابرام رای معترض‌عنه را صادر و اعلام می‌نماید . این رای ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است . رای مذکور به موجب رای شماره 9609970955401515 1396/6/1 شعبه 13 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری عینا تایید شده است . هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/3/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی اولا : تعارض در آراء محرز است . ثانیا : با توجه به اینکه شرکت مخابرات تا تاریخ 1388/8/18 دولتی بوده و مقررات قانون کار بر روابط کارکنان شرکت مخابرات و شرکت متبوع حاکم نبوده است، بنابراین پرداخت وجوه مرخصی استفاده نشده تا تاریخ مذکور در اجرای مقررات استخدامی شرکتهای دولتی صورت پذیرفته و بعد از خصوصی شدن شرکت مخابرات در اجرای حکم ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری روابط کار بین شرکت مخابرات و کارکنان آن در اجرای مقررات قانون کار ایجاد می‌شود و حکم ماده 71 قانون کار از 1388/8/18 مجری خواهد بود در نتیجه آراء شعب 46 و 39 بدوی که در شعبه 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به شرح مندرج در گردش کار تایید شده است و نتیجتا در مقام عدم پرداخت مابه‌التفاوت وجوه مرخصی‌های ذخیره شده می‌باشد که قبلا در زمان دولتی بودن شرکت مخابرات پرداخت شده صحیح و موافق مقررات می‌باشد . این رای با استناد به بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی