رای شماره 629 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره 200/119140 1388/1/24 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

شماره ه / 268 / 95 1396/7/19 بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 629 مورخ 1396/7/4 با موضوع : « صلاحیت اظهارنظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای مفاد قانون مدیریت و خدمات کشوری تنها از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی است .» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری مهدی دربین تاریخ دادنامه : 1396/7/4 شماره دادنامه : 629 کلاسه پرونده : 268 / 95 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای علیخان ظهرابی موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره 200 / 119140 1388/1/24 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره 200 / 119140 1388/1/24 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما، در راستای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری به استحضار عالی می‌رساند خوانده ردیف اول دعوی بنا بر مفاد نامه شماره 200 / 119140 1388/1/24 علیرغم اعلام خوانده ردیف دوم که معتقد به شمولیت مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد اعلام کرده است نسبت به اینجانب اعمال قانون موصوف وجاهت قانونی ندارد در حالی که قانون مارالذکر قانونی عام الشمول و کلیه قوانین و مقررات آیین‌نامه خلاف آن را نسخ و آن را فاقد وجاهت دانسته است و لازم به ذکر است اینجانب دارای 28 سال سابقه و نیز 50 ماه حضور در جبهه و 30 % جانبازی می‌باشم، لذا بخشنامه معاونت توسعه مدیریت سرمایه انسانی رئیس جمهور قانون مدیریت فوق مشمول اینجانب نمی‌گردد و خلاف قانون آشکار دارد . خواهشمند است ضمن ابطال آن نسبت به الزام خوانده ردیف دوم مبنی بر برقراری مستمری بازنشستگی طبق صراحت قانون مدیریت خدمات کشوری مبذول فرمایید . » متن نامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « وزارت جهاد کشاورزی صندوق بازنشستگی کارکنان وزارت جهاد کشاورزی با سلام احتراما، بازگشت به نامه شماره 87 / 100 / 26035 1387/12/11 در خصوص بازنشستگان کارکنان آن صندوق اعلام می‌دارد : در مورد استعلام موضوع بند ( 1 ) تمهیداتی در قانون بودجه سال 1388 کل کشور اندیشیده شده است که در صورت تصویب مشکل مطروحه مرتفع می‌گردد و در مورد استعلام بند ( 2 ) ، بر اساس ضوابط و مقررات جاری مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می‌نمایند هر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می‌گردد و دستگاه هیچ‌گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد . بنابراین کارکنان مذکور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می‌توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود، بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد ( 109 ) و ( 110 ) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌گیرد . سرپرست امور نظامهای جبران خدمت » در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست امور حقوقی و قوانین سازمان اداری و استخدامی کشور به موجب لایحه شماره 721896 1395/6/17 توضیح داده است که : « مدیر دفتر محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : آقای علیرضا ظهرابی ابلاغ شماره 880998090000001096 1395/3/10 با سلام و احترام با کسب اجازه در پاسخ به ابلاغیه مذکور راجع به تقاضای ابطال نامه شماره 200 / 119140 1388/1/24 امور نظامهای جبران خدمت ( وقت ) ، با امور مزبور مکاتبه به عمل آمد که اعلام نمودند : بر اساس ضوابط و مقررات جاری، مستخدمینی که سنوات خدمت خود را بر اساس مقررات مربوط بازخرید خدمت می‌نمایند هر گونه رابطه استخدامی آنان با دستگاه متبوع قطع می‌گردد و دستگاه هیچ‌گونه تعهدی نسبت به آنان ندارد . بنابراین کارکنان مزبور به شرط عدم دریافت کسور پرداخت شده قبلی و استمرار پرداخت کسور اعم از سهم خود و سهم کارفرما، می‌توانند کماکان تابع صندوق مربوط باقی بمانند و اقدام برای برقراری حقوق بازنشستگی و وظیفه و از کارافتادگی مشمولین مذکور بر عهده صندوق بازنشستگی مربوط خواهد بود . بنابراین مستخدمین یاد شده در شمول مفاد مواد ( 109 ) و ( 110 ) قانون مدیریت خدمات کشوری قرار نمی‌گیرند . ضمنا موارد زیر را نیز به استحضار می‌رساند : 1 همان گونه که استحضار دارند به موجب بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوب 1392 رسیدگی به اعتراضات نسبت به آیین‌نامه‌ها و مقررات دولتی در صورتی قابل طرح در هیات عمومی دیوان عدالت اداری است که به علت مغایرت آن‌ها با شرع، قانون و یا خارج از اختیار بودن مرجع صادر‌کننده موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد . در حالی که همان گونه که ملاحظه می‌نمایند علیرغم اینکه شاکی تقاضای ابطال نامه شماره 200 / 119140 1388/1/24 امور نظامهای جبران خدمت ( وقت را نموده ولی در دادخواست تقدیمی استدلالی مبنی بر اینکه بخشنامه مذکور، خلاف قانون و یا شرع می‌باشد ارائه نکرده است . لذا تقاضای نامبرده مبنی بر ابطال نامه مورد شکایت، از مصادیق موضوع بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نمی‌گردد . 2 به تصریح بند الف ماده 109 قانون مدیریت خدمات کشوری، افزایش حقوق بازنشستگی موضوع بند مزبور بر اساس سی سال سنوات خدمت مستخدمین بازنشسته در دستگاه اجرایی و امتیاز ردیف آخرین گروه شغلی آنان محاسبه می‌شود و از آنجا که کارکنان بازخرید شده پس از خروج از خدمت، با استمرار پرداخت کسور بازنشستگی، در سال منتهی به بازنشستگی، خدمت نکرده‌اند و صرفا کسور بازنشستگی پرداخت نموده‌اند لذا فاقد سی سال سنوات خدمت و گروه شغلی مندرج در بند مزبور می‌باشند بنابراین مستخدمین موصوف نمی‌توانند مشمول ماده 109 قانون فوق‌الذکر قرار داشته باشند . با عنایت به موارد فوق استدلال امور نظامهای جبران خدمت در قسمت اخیر نامه شماره 200 / 119140 1388/1/24 برخلاف قوانین و مقررات اعلام نشده است . علی هذا با عنایت به موارد مطروحه تقاضای ابطال نظریه امور نظامهای جبران خدمت بلاوجه بوده و رد شکایت ایشان در راستای منافع و مصالح حاکمیت و حقوق بیت‌المال مورد استدعاست . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/4 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی صرف نظر از اینکه مفاد نامه مورد اعتراض مغایر قانون هست یا خیر، نظر به اینکه مطابق بند 4 جزء ب ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386، هماهنگی در اظهار نظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در اجراء مفاد این قانون از وظایف و اختیارات شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی احصاء شده است، بنابراین غیراز این مرجع، مقام و مرجع دیگر صلاحیت اظهار نظر و پاسخ‌گویی به استعلامات و ابهامات اداری و استخدامی دستگاههای اجرایی در مورد اجرای مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری را ندارد و با توجه به مراتب نامه شماره 200 / 119140 1388/1/24 سرپرست امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از حدود اختیارات مقام مذکور خارج است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال نامه به زمان وضع آن موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدکاظم بهرامی