رای شماره 1167469 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص رد شکایت ابطال مصوبه جلسات 112 ، 126 شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح شرکت قطارهای شهری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی * شماره پرونده: ه ت/ 0200415 شماره دادنامه سیلور: 140331390001167469 تاریخ: 1403/05/22 * شاکی: خانم فرح ناز حبیب نژاد *طرف شکایت: وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور *موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسات 112 و 126 شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح شرکت قطارهای شهری * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت کشور و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده16 گواهی‌نامه‌های راهبری پایه‌های یک، دو و سه قطار شهری و حومه تنها برای هدایت و راهبری ناوگان قطارهای برقی شهری و حومه می‌باشد و برای راهبری سایر ماشین آلات مکانیزه ریلی شهری و حومه شامل انواع لکوموتیو دیزل، انواع درزین، سرویسکار (حمل بار و تست آلتراسونیک)، دستگاه‌های زیرکوب (زیرسازی خط)، دستگاه اندازه‌گیری (تنظیم‌کننده مشخصات فنی خط)، دستگاه‌های زیرکوب (زیرسازی خط)، دستگاه اندازه‌گیری (تنظیم‌کننده مشخصات فنی خط)، دستگاه رگولاتور (تنظیم‌کننده مقدار بالاست محدوده خط)، ماشین‌های امداد ریلی، دستگاه مکنده یا وکیوم (نظافت تونل)، جرثقیل‌های ریلی و نظایر آن گواهی‌نامه جداگانه‌ای لازم است. نحوه آموزش راهبران این‌گونه ماشین آلات ریلی و صدور گواهی‌نامه مربوط بر اساس دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور می‌رسد. ماده17 جهت جمع‌آوری سوانح و بررسی علل آن، هریک از شرکت‌ها و سازمان‌ها، باید کمیسیونی تحت عنوان «کمیسیون جمع‌آوری و بررسی سوانح» تشکیل دهند که زیر نظر کمیسیون عالی سوانح فعالیت خواهد کرد. کمیسیون جمع‌آوری و بررسی سوانح مرکب از افراد حقوقی ذیل است: نماینده مدیرعامل (رئیس کمیسیون)، مدیر حراست، مدیر عملیات و تعمیرات جاری، مدیر مرکز فرمان، مدیر برق، مدیر کیفیت و ایمنی عملیات، مدیر خدمات مسافری، مدیر تاسیسات و امور فنی ساختمان‌ها، مدیر خط و ابنیه، مدیر آموزش و سایر مدیران حسب مورد. تبصره1 نظریه کمیسیون جمع‌آوری سوانح قابل اعتراض بوده و در صورت وصول اعتراض از طرف اصحاب دعوی، مراتب جهت بررسی و تصمیم‌گیری به کمیسیون عالی سوانح ارجاع خواهد شد و چنانچه اعتراضی در مهلت مقرر (حداکثر 20 روز ابلاغ رای) نشود، نظر کمیسیون قطعی خواهد بود. تبصره2 کمیسیون عالی سوانح که وظیفه نظارت بر عملکرد کمیسیون جمع‌آوری و بررسی سوانح و بررسی نهایی تایید و ارسال گزارش‌ها را بر عهده دارد مرکب از معاونان مدیرعامل و مدیران شرکت یا سازمان و افراد خبره به شرح ذیل بوده و تشکیل آن توسط کلیه شرکت‌ها و سازمان‌ها الزامی است. معاون بهره برداری (عملیات)، معاون پشتیبانی (منابع انسانی)، مدیر حراست، مدیر ایمنی، مدیر امور حقوقی، شرکت یا سازمان، و دو نفر کارشناس خبره در زمینه قطار شهری که به پیشنهاد معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهرداری و تایید شهردار تعیین می‌گردند. تبصره2 نظریه کمیسیون عالی سوانح شرکت با سازمان غیر قابل اعتراض است. تبصره3 در مراجع قضایی، نظریه کمیسیون عالی و کمیسیون جمع‌آوری و بررسی سوانح به عنوان نظریه کارشناسی شرکت با سازمان طرح و اعلام خواهد شد. *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل‌ونقل ریلی کمیسیون سوانح تشکیل شده است در نتیجه این قانون و مقررات مربوط به آن ناظر به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های حمل‌ونقل ریلی زیرنظر شرکت راه آهن است و ارتباطی به قطارهای شهری یا مترو که زیرنظر شهرداری هستند نخواهد داشت؛ شرکت راه آهن شهری تهران و حومه با توسل به وزارت کشور و شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور در دستورالعمل سنجش، مهارت و صدور گواهی‌نامه راهبران قطارهای برقی شهری و حومه، مقرراتی برای تشکیل کمیسیون سوانح به عنوان یک کمیسیون انضباطی و برای رسیدگی به تخلفات راهبران قطارهای شهری تصویب کرد و ساختار و صلاحیتی مانند کمیسیون سوانح راه آهن پیش‌بینی کرده تا به عنوان مرجع انحصاری رسیدگی دعاوی به اشخاص در دعاوی سوانح قطارهای شهری عمل کند؛ بر اساس این مقرره نظر کمیسیون مذکور فقط قابل اعتراض در کمیسیون عالی و نظر کمیسیون عالی نیز قطعی اعلام شده است بنابراین مصوبات مذکور خارج از حدود اختیار و نوعی قانونگذاری و سبب تضییع حقوق زیان دیدگان سوانح قطارهای شهری است؛ * طرف شکایت به‌طور خلاصه چنین پاسخ داده است که: بر اساس ماده1 قانون شورای عالی هماهنگی کشور مصوب سال 1373 سیاست‌های جامع و هماهنگ ترافیکی شهرها و بهبود کلیه امور مربوط به عبور و مرور مانند طراحی و برنامه‌ریزی و انتظامات ترافیکی شهرها از وظایف شورای مذکور است همچنین بر اساس ماده 42 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی نحوه و شرایط صدور گواهی‌نامه راهبران انواع وسایل حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه برابر دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی هماهنگی کشور می‌رسد بنابراین ایجاد تشکیلات کمیسیون‌های انضباطی در دستورالعمل‌های مورد شکایت منطبق با قوانین بوده و با وجود قطعی بودن آراء کمیسیون عالی سوانح، بر اساس صلاحیت‌های عام محاکم قضایی و نیز دیوان عدالت اداری منعی برای شکایت از آراء صادره از کمیسیون‌های مذکور نخواهد بود؛ پرونده کلاسه ه ت/ 0200415 با موضوع «ابطال مصوبه جلسات 112 و 126 شورای عالی هماهنگی ترافیک کشور در خصوص ایجاد صلاحیت انحصاری برای کمیسیون سوانح شرکت قطارهای شهری» در جلسه هیات تخصصی اداری و امور عمومی مطرح و به شرح آتی رای صادر شد: رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده10 قانون تغییر نام وزارت راه به وزارت راه و ترابری و تجدید تشکیلات و تعیین وظایف آن مصوب 1353/4/24 و ماده1 قانون تاسیس شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور مصوب سال 1372 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به منظور اعمال سیاستهای جامع و هماهنگ ترافیکی و تهیه خط مشی لازم و بهبود اداره کلیه امور مربوط به امر عبور و مرور همانند طراحی، برنامه‌ریزی، سازماندهی، هماهنگی، هدایت، نظارت و انتظامات ترافیکی شهرها، شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور که از این پس شورای عالی نامیده می‌شود، تشکیل شده است؛ آیین‌نامه مربوط به ترکیب، وظایف و اختیارات شورایعالی هماهنگی ترابری کشور نیز در سال 1353 به تصویب رسیده و بر اساس ماده2 آئین نامه مذکور با اصلاحات و الحاقات بعدی، تصویب برنامه‌ها و خط مشی‌های اجرائی ترابری کشور به عنوان وظایف و اختیارات شورای عالی هماهنگی ترابری کشور ذکر شده است و بر اساس ماده 42 آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی سال 1384 نحوه شرایط و مسئول صدور گواهی‌نامه راهبران انواع وسایل حمل‌ونقل ریلی شهری و حومه، برابر دستورالعملی خواهد بود که به تصویب شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور برسد. علیهذا و نظر به اینکه تشکیل کمیسیون سوانح با وظایف پیش‌بینی شده بر اساس قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی در حوزه حمل‌ونقل ریلی و راه آهن اعمال شده و پیش‌بینی مقرراتی نظیر آن برای شبکه حمل‌ونقل ریلی شهری و همچنین تشکیل کمیسیون‌هایی برای بررسی علل رخداد حوادث ریلی شهری و پیشگیری و تنظیم و تدوین مقررات و رسیدگی به سوانح ضرورتی انکارنشدنی است و اساسا پیش‌بینی قواعد و مقرراتی برای بررسی و رسیدگی به سوانح احتمالی و ایجاد تشکیلات و کمیسیون در مقرره مورد شکایت با التفات به امکان اعتراض به تصمیمات قطعی آن در مراجع ذیصلاح قضایی، خارج ازصلاحیت شورای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور و مغایر قوانین مذکور نیست در نتیجه مستندا به بند «ب» ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری با آخرین اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب سال 1402 و با اتفاق آراء هیات تخصصی اداری و امور عمومی، رای به رد شکایت صادر می‌شود؛ این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس ارزشمند یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است و بر اساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی 1402/2/10) آراء هیات‌های تخصصی و هیات عمومی در ابطال و عدم ابطال مصوبات موضوع بند (1) ماده (12) این قانون، در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضائی و اداری، معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری زین العابدین تقوی