رای شماره 1254489 هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627 /12 /403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص نحوه اجرای احکام قطعی

هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی * شماره پرونده: ه ت/ 0300286 * شماره دادنامه سیلور: 140431390001254489 تاریخ: 1404/05/26 * شاکی: آقای طاهر اسدی کناری * طرف شکایت: سازمان دامپزشکی کشور * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627 /12 /403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور درخصوص نحوه اجرای احکام قطعی شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان دامپزشکی کشور به خواسته ابطال بند 1 و 3 مقرره شماره 99627 /12 /403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور در خصوص نحوه اجرای احکام قطعی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: بند 1 و 3 مقرره شماره 99627 /12 /403 مورخ 1403/10/19 سازمان دامپزشکی کشور 1 اجرای احکام قطعی هیئت‌های انتظامی دامپزشکی: به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی که اشعار می‌دارد «مسئولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران است.» لذا نظر به اینکه اصطلاح پیگیری اجرا در بطن و محتوای خود شامل سلسله مراحلی است که باید منجر به اجرای کامل حکم شود (از جمله انجام مکاتبات با دستگاه‌های مرتبط و عنداللزوم نیروی انتظامی و ... و نهایتا اقدام و اجرای حکم صادره) شورای نظام دامپزشکی استان/ سازمان نظام دامپزشکی در این خصوص مسئولیت دارد. 3 حکم محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی: اجرای حکم توسط سازمان نظام دامپزشکی/ شورای نظام دامپزشکی استان صورت می‌پذیرد. همچنین صدور این حکم، موجب ممنوعیت صدور پروانه اشتغال توسط اداره کل دامپزشکی استان برای محکوم می‌باشد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: اولا وفق بند 8 ماده 3 قانون تاسیس سازمان نظام دامپزشکی که صراحتا این‌گونه اعلام می‌نماید ((رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی که عنوان جرائم عمومی را نداشته باشند از طریق هیئت‌های ذی ربط سازمان طبق مقررات مربوطه)) و بند 12 ماده 3 قانون که صراحتا این‌گونه اعلام می‌نماید ((همکاری با مراجع ذی صلاح در جهت رسیدگی به تخلفات و جرائم شاغلان حرفه دامپزشکی و اظهارنظرهای کارشناسی مشورتی در این رابطه به مراجع ذی ربط)) همانگونه که به شایستگی تصدیق می‌نمایید در ماده 3 قانون مذکور که وظایف و اختیارات سازمان نظام دامپزشکی را اعلام نموده، اختیار و اجازه اجرای احکام صادره را به سازمان نظام دامپزشکی نداده است و قانون‌گذار فقط رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای و همکاری با مراجع ذی صلاح جهت رسیدگی به تخلفات را وظیفه سازمان دانسته است. ثانیا به استناد ماده 30 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی فقط پیگیری اجرای حکم با سازمان نظام دامپزشکی می‌باشد و مسئولیتی در اجرای حکم ندارد. در صورتی که در بند 3 مقرره مذکور اجرای حکم را بر عهده سازمان نظام دامپزشکی کشور و استان گذاشته است که مقرره مذکور برخلاف قانون می‌باشد. ثالثا به استناد تبصره 4 ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب 1389/05/19 مجلس شورای اسلامی که صراحتا اعلام می‌نماید: مراکز موضوع این ماده موظف به رعایت سیاست‌های حاکمیّتی و برنامه‌های ابلاغی از سوی وزارت جهاد کشاورزی و دستورالعمل‌های ابلاغی از سوی سازمان‌های نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشند. در غیر این صورت، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. وفق ماده مذکور مقنن وظیفه ادامه فعالیت را بر عهده دستگاه حاکمیتی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار داده است. رابعا به استناد ماده 11 و 12 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 1350 که صراحتا اعلام می‌نماید: ماده 12 در صورتیکه اشخاصی اعم از حقیقی یا حقوقی وظایف تعیین شده در مواد 4 و 6 و 8 و 9 و 10 این قانون را رعایت ننمایند ماموران انتظامی مکلفند به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کنند. ماده 11 در صورتی که اشخاص بدون اخذ پروانه از سازمان به مایه کوبی و درمان دام اشتغال ورزند به تقاضای سازمان مورد تعقیب قرار گرفته و به سه تا شش ماه حبس تادیبی محکوم خواهند شد. خامسا با عنایت به اینکه سازمان نظام دامپزشکی یک سازمان خصوصی بوده و ابزار اجرایی و قانونی برای اجرای احکام را ندارد لذا قانون‌گذار اجرای احکام را بر عهده بخش دولتی، حاکمیتی یعنی وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی قرار داده است. علی هذا با عنایت به اینکه مقرره مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می‌باشد از مقام عالی درخواست ابطال مقرره را خواستارم. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: 1 نخست آنکه متقاضی محترم پرونده به صراحت اعلام ننموده است که بند‌های مورد نظر وی در نامه مورد اشاره که تقاضای ابطال آنان را دارد، با کدام قانون مغایرت دارد. 2 به استناد ماده (30) آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی، مسئولیت پیگیری اجرای احکام صادر شده توسط هیئت بدوی و هیئت عالی انتظامی با سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. همچنین ابلاغ آراء و سایر اوراق موضوع آیین‌نامه نیز از طریق مامور ابلاغ سازمان نظام دامپزشکی و یا پست سفارشی انجام می‌گردد و تشخیص صحت ابلاغ حسب مورد با هیئت بدوی و یا هیئت عالی انتظامی رسیدگی‌کننده می‌باشد. 3 برخلاف اذعان متقاضی پرونده، به استحضار می‌رساند، مراتب مندرج در بندهای (1) و (3) نامه موضوع پرونده حاضر (نامه شماره 403 /12 /99627 مورخ 1403/10/19) تکرار مقرره قانونی (موارد مندرج در ماده (30) آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی) بوده و مطالب جدیدی بر نص آیین‌نامه فوق الذکر بار نشده است. 4 نظر به موارد مشروحه متقاضی در بند‌های "ثالثا و رابعا" دادخواست ایشان که اشعار میدارند: «ثالثا: به استناد تبصره (4) ماده (2) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی ... وزارت جهاد کشاورزی موظف است در رابطه با ادامه فعالیت آنان اقدامات قانونی لازم را بعمل آورد.» و «رابعا: به استناد ماده (11) و (12) قانون سازمان دامپزشکی کشور ... ماموران انتظامی به تقاضای سازمان به منظور اجرای مقررات مواد مذکور اقدام لازم معمول دارند و در صورت تقاضای سازمان از ادامه کار آن‌ها جلوگیری کنند.»، به استحضار می‌رساند، موارد معنونه در این دو قانون ارتباطی به اجرای احکام صادره از هیئت‌های بدوی و عالی انتظامی مزبور نداشته و موضوع مواد فوق الذکر "جلوگیری از فعالیت مراکز موضوع ماده می‌باشد، که از طریق ارجاع امر به مراجع ذی صلاح قضایی امکانپذیر است".لذا موارد مندرج در این ماده مثبت و موید وظیفه اجرای احکام قطعی صادره توسط هیئت بدوی و هیئت عالی انتظامی سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران توسط وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه آن (از جمله سازمان دامپزشکی کشور) نمی‌باشد. کما اینکه نظر به مواد قانونی مندرج در فصل ششم از قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و ماده (108) از آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته "اجرای احکام وتصمیمات هیئت‌های انتظامی سازمان مذکور جز در مورد تذکر یا توبیخ شفاهی که در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل صورت می‌گیرد، با دادسرای انتظامی است". 5 علی الظاهر متقاضی محترم از ماده 30 چنین برداشت نموده‌اند که سازمان نظام دامپزشکی وظیفه‌ای در اجرای حکم ندارد و صرفا وظیفه پیگیری (نظارت) بر اجرای حکم را دارد و وظیفه اجرای احکام مزبور با وزارت جهاد و سازمان دامپزشکی می‌باشد. در حالی که به عنوان مثال در بند الف ب ج د ماده 20 آیین‌نامه در خصوص مجازاتها چنین بیان شده است: الف: تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور اعضای شورای استانی نظام دامپزشکی و یا توبیخ کتبی با درج در پرونده نظام دامپزشکی و یا الصاق توبیخ کتبی در تابلو اعلانات نظام دامپزشکی محل و .. که تمامی این موارد علاوه بر نص ماده 30 مستلزم و موید آن است که وظیفه اجرای رای بر عهده سازمان نظام دامپزشکی می‌باشد. ضمن آنکه اگر هیئت وزیران چنین منظوری داشت صراحت در آیین‌نامه تصریح می‌نمود. این برداشت صحیح به نظر نمی‌رسد چرا که به این مفهوم است که مقرره گذار مجری احکام را تصریح نکرده لیکن پیگیری‌کننده اجرا را تصریح نماید. 6 البته همانگونه که در نامه مورد نظر نیز تصریح شده است؛ آنجا که رای صادره مستلزم اقدامی توسط هر یک از دستگاه‌های دولتی یا غیر دولتی مرتبط می‌باشد آن رای برای آن دستگاه لازم الاجرا می‌باشد. علی هذا حسب مراتب معنونه و نظر به اینکه وفق ماده (30) آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی، مسئولیت پیگیری اجرای احکام قطعی صادره توسط هیئت بدوی و هیئت عالی انتظامی بر عهده سازمان نظام دامپزشکی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و مقرره قانونی دیگری مبنی بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌های تابعه (از جمله سازمان دامپزشکی کشور) به عنوان دستگاه حاکمیتی مسئولیت (پیگیری) اجرای احکام فوق را بر عهده داشته باشند، وجود ندارد و حسب اینکه عنوان بندهای (1) و (3) در نامه شماره 403 /12 /99627 مورخ 1403/10/19، تکرار مقرره مورد نظر بوده و مطالب جدیدی بر مفاد آیین‌نامه فوق الذکر بار نشده است. لذا از محضر قضات محترم و فرهیخته هیئت عمومی دیوان عدالت اداری رد شکایت متقاضی محترم مورد استدعا می‌باشد. رای هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی نظر به اینکه به موجب مقرره مورد اعتراض قاعده‌گذاری جدیدی صورت نگرفته است و در بند 1 مقرره مورد اعتراض صرفا به تبیین مفهوم پیگیری اجرای احکام قطعی هیئت‌های انتظامی دامپزشکی وفق ماده 30 آیین‌نامه اجرایی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه دامپزشکی پرداخته است و در بند 3 نیز محرومیت از اشتغال به حرفه دامپزشکی را به منزله ممنوعیت صدور پروانه اشتغال توسط اداره کل دامپزشکی استان اعلام نموده است بنابراین مقرره مورد شکایت، مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه ندارد و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند «ب» ماده (84) قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض بوده و پس از قطعیت، براساس ماده (93) قانون مذکور در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری سیدتوحید عاملی