رای 264456 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده: ه ت/ 0300270 * شماره دادنامه سیلور: 140431390000264456 تاریخ: 1404/02/06 * شاکی: آقای مسعود عیسی پور با وکالت خانم‌ها نعیمه خلیلی کیهان و معصومه طهرانچیان * طرف شکایت: شهرداری تبریز * موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز * خانم‌ها نعیمه خلیلی کیهان و معصومه طهرانچیان به وکالت از آقای مسعود عیسی پور، دادخواستی به طرفیت شهرداری تبریز و به خواسته ابطال بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: "بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز شهرداران محترم مناطق سلام علیکم احتراما: ضمن ارسال نامه شماره 57/47181 مورخ 1401/9/3 مدیر کمیسیون‌های ماده 100 جهت رعایت موضوع به آگاهی می‌رساند ماخذ تعیین ارزش معاملاتی ساختمان و سرقفلی جهت محاسبه و تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری‌ها، سال وقوع تخلف می‌باشد و قیمت‌گذاری با لحاظ وضعیت نیمه کاره ساختمان به ویژه در فعالیت تجاری وجاهت قانونی ندارد. چنانچه شواهد و نوع احداث موید نوع استفاده مغایر با استفاده مجاز ساختمان باشد. پرونده همراه با ذکر توضیحات کافی در لایحه تخلف و انتخاب کدهای تخلف متناسب با شرح تخلف، جهت رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دبیر خانه مرکز کمیسیون‌های ماده صد ارسال گردد. معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز" *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: وفق رای شماره 42 مورخ 1387/6/2 و شماره 210 مورخ 1387/4/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماخذ در محاسبه جرایم و عوارض بناهای غیرمجاز بر اساس ماده صد قانون شهرداری، زمان وقوع تخلف می‌باشد؛ لکن برابر نامه مذکور برخلاف مصرحات قانونی، شهرداری تبریز معیار و ملاک تخلف را سال بهره برداری قرار داده که ماخذ تعیین ارزش معاملاتی ساختمان و سرقفلی جهت محاسبه و تعیین جریمه در کمیسیون ماده 100 سال وقوع می‌باشد و قیمت‌گذاری با لحاظ وضعیت نیمه کاره ساختمان به ویژه فعالیت تجاری وجاهت قانونی ندارد. *خلاصه مدافعات طرف شکایت: شاکی برابر احداث ساختمان در تاریخ 1397/6/21 مبادرت به اخذ پروانه به شماره 1703943 نموده که تخلفات ساختمانی در تاریخ 1401/3/28 به شهرداری اعلام شده که سال وقوع 1401 درج شده و وی اعلام نمود هیچ‌گونه اعتراضی ندارم. و رای کمیسیون ماده 100 سال 1401 بوده ولیکن در رونوشت 1402/9/20 درج شده است. لذا بابت سال وقوع و نام مذکور در دیوان عدالت اداری شکایتی مطرح که به شعبه 11 تجدیدنظر ارجاع و این شعبه حکم به رد شکایت صادر نموده که است. ضمنا قسمت دوم بخشنامه با اصول حقوقی و موازین عرفی و عقلی مطابقت دارد که ارزش معاملاتی واقعی ساختمان و اعیانی زمانی بدرستی قابل ارزیابی و محاسبه است که ساختمان بطور کامل احداث شده باشد. لذا قیمت‌گذاری زیر بنای ناقص و نیمه کاره به عنوان تعیین ارزش معاملاتی ساختمان غیرقابل توجیه بوده و مسلما موجب تضییع حقوق شهرداری خواهد شد. پرونده شماره ه ت/0300270 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز در جلسه هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات با اتفاق آرا به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1 بر اساس رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1378/2/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده: « با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره‌های آن و اصول و قواعد حاکم بر کیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی در کمیسیون‌های بدوی و تجدید نظر ماده 100 قانون شهرداری دادنامه شماره 373 مورخ 1376/4/31 شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه 75/1243 مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می‌شود. این رای به استناد قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان وسایر مراجع ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است» 2 بر اساس رای وحدت رویه شماره 210 مورخ 1387/4/2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح گردیده: «همان‌طور که در رای وحدت رویه شماره 42 مورخ 1378/2/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصره‌های آن به ویژه قسمت اخیر تبصره 11 ماده مزبور در باب جواز تجدید نظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به ماخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنابه جهات فوق الذکر مفاد دادنامه‌های شماره 1690 مورخ 1385/11/23 و شماره 1879 مورخ 1385/11/11 به ترتیب صادره از دو شعبه 25 و 26 دیوان مبنی بر نقض رای قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه 12 تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی می‌باشد، موافق اصول و موازین قانونی است. این رای به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازم الاتباع است.» بنابه مراتب مذکور ماخذ تعیین ارزش معاملاتی ساختمان جهت محاسبه و تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری، سال وقوع تخلف است و بر اساس مفاد بخشنامه شماره 57/49653 مورخ 1401/9/15 معاون شهرسازی و معماری شهرداری تبریز نیز این معیار تغییر نیافته بلکه بر اساس این بخشنامه صرفا بیان گردیده وضعیت نیمه کاره و فاقد امکان بهره برداری ساختمان نمی‌تواند معیار قیمت‌گذاری آن ساختمان بر مبنای ارزش معاملاتی جهت تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد قانون شهرداری باشد، لذا بخشنامه مذکور مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی و آرای وحدت رویه مورد اشاره نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. رئیس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری شهریار قلعه