رای شماره 2742291 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 در تبصره‌های 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری محلات

شماره 0205935– 1404/11/6 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یا شماره دادنامه 140431390002742291 مورخ 1404/10/23 مبنی بر : قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقاء در کمیسیون ماده 100 مندرج در تبصره 7 و تبصره 10 با عنوان عوارض تراکم از تعرفه عوارض محلی سال 1402 مصوب شورای اسلامی شهر محلات بدلیل خلاف قانون بودن و خروج از حدود اختیار از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1404/10/23 - شماره دادنامه : 140431390002742291 شماره پرونده: 0205925 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس ملاحسینی طرف شکایت: شورای اسلامی شهر محلّات موضوع شکایت و خواسته : ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 در تبصره‌های 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری محلات گردش کار : شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال جداول 2- الف و 3- الف و تبصره‌های 2، 5، 6، 7، 9 و 10 و قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 در تبصره‌های 7 و 10 ذیل بند 5-1 تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1402 شهرداری محلات را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "احتراما در خصوص جداول 2-الف و 3-الف و تبصره‌های 2-5-6-7-9-10 ذیل ماده 5-1 تعرفه عوارض شهرداری محلات سال 1402، به علّت خروج شورای شهر محلّات از حدود اختیار خود و تصویب مقرره برخلاف مفاد قانونی و به استناد ماده 13 و بند 1 مواد 12 و 88 از قانون دیوان عدالت اداری درخواست ابطال جداول و تبصره‌های مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض از زمان تصویب و به استناد ماده 92 [قانون دیوان عدالت اداری رسیدگی] خارج از نوبت را دارم. ضمنا دلایل و استنادات به شرح زیر به استحضار می‌رساند: 1- در جدول 2-الف بند 5-1 تعرفه عوارض شهرداری محلّات با تغییر نام عوارض اضافه تراکم، تغییر کاربری، پذیره و ... که در آرای قبلی ابطال گردیده عوارضی تحت عنوان عوارض تراکم مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مصوّب، مقرّر نموده که طی آن علاوه بر جریمه‌های موضوع ماده 100 قانون شهرداری مبالغی اخذ می‌نماید و ضریب محاسبه عوارض هر متر مربع ابنیه و مستحدثات مغایر با ضوابط طرح تفصیلی مصوّب پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 به میزان ده برابر جدول 1-الف (عوارض تراکم تا حد مجاز تعیین گردیده) و براساس تبصره‌های 2، 5، 6، 7، 9 و 10 هرکدام به میزان درصدی (چندین برابر) عوارض تراکم تا حد مجاز و به صورت تشدید عوارض وضع نموده که این اقدام اخذ عوارض مضاعف محسوب و فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد. " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "تعرفه عوارض شهرداری محلات سال 1402 1-5- عوارض تراکم تا حد مجاز، طبق مصوبات مراجع تصویب‌کننده طرح‌های توسعه شهری و کمیسیون ماده 5 ب) کاربری تجاری: تبصره 7: عوارض بنای تجاری مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رای کمیسیون ماده 5 و یا در تخلّفات ساختمانی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد) دو و نیم برابر زیربنای تجاری محاسبه و وصول می‌گردد. عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب، اعم از پارکینگ، انباری و نیم طبقه تجاری پس از ابقا در کمیسون ماده صد، 20 درصد این تبصره محاسبه و وصول می‌گردد. ج) کاربری‌های به غیر از مسکونی و تجاری: تبصره10: عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب کاربری‌ها به غیر از مسکونی و تجاری (در زمان صدور پروانه ساخت براساس رای کمیسیون ماده 5 و یا در تخلّفات ساختمانی پس از ابقا در کمیسیون ماده صد) معادل شش برابر تبصره 8 این تعرفه می‌باشند. - عوارض بنای مغایر با ضوابط طرح تفصیلی و شهرسازی مصوّب، اعم از پارکینگ، انباری و نیم طبقه پس از ابقا در کمیسیون ماده صد، 20 درصد این تبصره محاسبه و وصول می‌گردد.- سرپرست شهرداری محلات- رییس شورای اسلامی شهر محلات" در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر محلّات به موجب لایحه شماره 112/ش م مورخ 1402/10/3 توضیح داده است که: " تصویب تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری محلات در اجرای تبصره 1 ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور [قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری‌ها و دهیاری‌ها] و به منظور ایجاد وحدت رویه در رعایت هرچه دقیق تر قوانین و مقرّرات در خصوص وضع عوارض و بهای خدمات توسط شوراهای اسلامی شهرها و دستورالعمل موضوع تبصره 1 ماده 2 قانون مذکور، عناوین عوارض و بهای خدمات و ترتیبات وصول آن‌ها توسط این شورا صورت گرفته است که عوارض موضوع شکایت شاکی این پرونده دقیقا جزء عوارض معنونه صریح در جدول شماره یک (شماره 203726 مورخ 1401/9/30) ابلاغ شده می‌باشد. مورد شکایت شاکی ابطال و حذف عوارض زیربنای مازاد پروانه ساختمانی صادره در صورت رای ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها بوده است. ضمن این که میزان عوارض تخلّفات ساختمانی تحت عنوان عوارض زیربنای مازاد بر پروانه ساختمانی صادره در صورت رای ابقا در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها با نظر شورای اسلامی شهر مصوّب گردیده که این اختیار نیز در ضوابط ترتیبات وصول ابلاغی از سوی وزارت به شورای اسلامی شهر اعطاء گردیده است." در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع گردید و این هیات به موجب دادنامه شماره 140431390002156076 مورخ 1404/8/24، جداول 2-الف عوارض تراکم مغایر با ضوابط تفصیلی مصوّب، 3-الف سال وقوع تخلّف و تبصره‌های 2، 5، 6، 9 و همچنین تبصره‌های 7 و 10 به استثنای قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنا پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مزبور به دلیل عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به ابطال قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقا در کمیسیون ماده 100 از تبصره‌های 7 و 10 از بند 5-1 تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/10/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی اولا براساس ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1380/11/27: «دریافت هرگونه کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی غیر از مواردی که در مقرّرات قانونی مربوط معیّن شده یا می‌شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلّیه معاملات اعم از داخلی و خارجی ممنوع می‌باشد» و به موجب تبصره ماده 60 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب 1393/12/4 دریافت و پرداخت هرگونه وجهی تحت هر عنوان توسط دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 5 قانون محاسبات عمومی باید در چهارچوب قوانین موضوعه کشور باشد و برمبنای موازین قانونی مذکور، دریافت هرگونه وجه توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تصویب قانون است. ثانیا براساس آراء مختلف هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 9610090905801030 مورخ 1396/10/12 این هیات وضع عوارض بیش از یک برابر و یک و نیم برابر جهت ساختمان‌های ابقاء شده در کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است. با توجه به مراتب فوق، قسمت محاسبه دو و نیم برابر زیربنای تجاری پس از ابقاء در کمیسیون ماده 100 مندرج در تبصره 7 و تبصره 10 با عنوان عوارض تراکم از تعرفه عوارض محلی سال 1402 شهرداری محلات که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. / احمدرضا عابدی رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری