رای شماره 1825359 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه که بیان داشته "دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رییس‌جمهور و قضات دادگستری و غیره) جدا امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه‌های مرکز ارتباطات مردمی سازمانی ارگان مربوطه راهنمایی نمایند،"

شماره 0204487 - 1404/7/29 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001825359 مورخ 1404/7/22 مبنی بر: بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه که بیان داشته "دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جدا امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه‌ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند،"ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیئت عمومی و هیئت‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/7/22 شماره دادنامه: 140431390001825359 شماره پرونده: 0204487 مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانم فرنوش کریمی طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطّلاعات و ارتباطات قوه قضائیه (دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضائیه) موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه‌ای ابطال بند 2 از دستورالعمل شماره39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "طبق دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه دفاتر خدمات قضایی از ارسال اظهارنامه رسمی طبق تبصره 4 ماده 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1402/2/10 به دستگاه‌ها و ماموران دستگاه‌های اجرایی خودداری می‌نمایند که طبق قوانین زیر این دستورالعمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده می‌باشد. 1 طبق ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، ... و همچنین طبق تبصره4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه‌های اجرایی موضوع بندهای 1 و 3 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 داشته باشند، شخص ذی نفع می‌تواند خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی به دستگاه مربوطه ارسال نماید. 2 همچنین اشخاص طبق قانون اساسی می‌توانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند و یکی از ابزارهای لازم قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه رسمی و قانونی به طرف شکایت می‌باشد که مرجع تصویب‌کننده دستورالعمل مورد بحث، با صدور آن موجب محدود کردن اشخاص برای طرح دعوا گردیده است. با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل صادره مغایر قوانین و مقرّرات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر‌کننده بوده و به استناد ماده 86 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب 1392 درخواست ابطال آن را دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "دستور العمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 شماره پیام: 38 عنوان: هماهنگ‌سازی رویه‌های ثبت و اطّلاع‌رسانی به ارباب رجوع: 1 ابلاغ اظهارنامه در حوزه قضایی شهرستان تهران 2 خودداری از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی در ارتباط با هماهنگ‌سازی رویه‌های ثبت و اطّلاع‌رسانی به ارباب رجوع مواردی را به اطّلاع می‌رساند: ......................... 2 دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جدا امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه‌ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند. مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه" در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه به موجب لایحه شماره 9000/19427/550 مورخ 1402/8/14 توضیح داده است که: "مفاد دستورالعمل مورد شکایت صرفا در خصوص منع ثبت و ارسال اظهارنامه‌هایی است که مخاطب آن مقامات سیاسی و حاکمیتی بوده و به اعتبار شخصیت حقیقی مقامات مذکور ارسال می‌شوند. علّت صدور دستورالعمل مورد شکایت نیز سابقه ارسال چندین اظهارنامه حاوی مطالب موهن به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی بوده است که متعاقب آن و در راستای جلوگیری از تکرار رویه مذکور، شخص متقاضی جهت ثبت درخواست خود به دبیرخانه یا واحد ارتباطات مردمی نهاد مربوطه راهنمایی می‌شود. بدیهی است که ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی به اعتبار جایگاه حقوقی آن‌ها امکان‌پذیر بوده و از این لحاظ با مانعی مواجه نیست. همچنین توجه به این که مفاد تبصره 4 ماده 16 قانون دیوان عدالت اداری (مصوّب 1402) در خصوص ارسال اظهارنامه به دستگاه دولتی طرف تقاضا بوده نه رییس یا مدیر دستگاه مربوطه به عنوان شخص حقیقی، لذا دستورالعمل صادره در راستای مقرّرات مذکور و رعایت تشریفات قانونی جهت اعلام رسمی ادّعا به مخاطب مطابق ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379 می‌باشد. نظر به مراتب و توضیحات ارائه شده فوق، از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست." هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/7/22 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیئت عمومی براساس ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال 1379: «هرکس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به‌وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به‌طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد به‌طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود» و به موجب تبصره این ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها می‌توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و ماموران آن‌ها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می‌توان به آن استناد کرد، بنابراین بند (2) دستورالعمل شماره 39 مورخ 1393/12/20 مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضاییه مغایر با حکم ماده 156 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10 ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی