رای شماره 2583742 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عدم ابطال بند (چ) از ماده 5 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (اصلاحی مصوب 1384/2/14)

شماره 0106739 - 1403/10/24 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002583742 مورخ 1402/10/5 با موضوع: «الف. بند (چ) از ماده 5 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب 21/6/1383 (اصلاحی مصوب 1384/2/14) که بر اساس آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار برای کارشناس بهداشت کار و بازرس کار تخلف محسوب می‌شود ابطال نشد ب. به تبعیت از نظریه شماره 43741/ 102 مورخ 1403/7/18 فقهای شورای نگهبان در خصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی ، بند (چ) ماده 5 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و بهداشت کار مصوب 1383/6/21 اصلاحی مصوب 1384/2/14 خلاف موازین شرع شناخته نشد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/10/5 شماره دادنامه: 140231390002583742 شماره پرونده: 0106739 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محمد غریبی، امیرحسین اهرابی زاد، یوسف کرم زاده طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (چ) از ماده 5 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (اصلاحی مصوب 1384/2/14) گردش کار : شاکیان به موجب یک دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند (چ) ماده 5 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (اصلاحی به شماره 1384/2/14) را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: "مطابق ماده 6 طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل که طی نامه شماره 106/64940 1391/10/30 از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی به دبیر شورای نگهبان ارسال گردیده و طی شماره 91/ 11/ 39171 - 1391/10/30 در دبیرخانه شورای نگهبان به ثبت رسیده است، ماده 6 بیان می‌کند: که «ماده 6: اشتغال همزمان کارکنان ستادی وزارتخانه‌های «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و سازمان‌های وابسته، هیات رئیسه دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کشور، روسای بیمارستان‌ها و شبکه‌های بهداشتی و درمانی، کارکنان ستادی دانشگاه‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، ادارات کل سازمان‌های بیمه گر، کلیه شاغلین در بخش بهداشت و درمان دستگاه‌ها و نهادهای عمومی در بخش خصوصی تحت هر عنوان اعم از رسمی، پیمانی، شرکتی، قراردادی، موردی، کارمزدی و ساعتی ممنوع است و متخلفین برابر این قانون مجازات می‌شوند.» ولی شورای نگهبان طی نامه شماره 91/ 30/ 49318 1391/11/11 در بند 9 نامه مذکور خطاب به ریاست مجلس شورای اسلامی می‌فرماید که: «9 اطلاق ماده 6، با توجه به عدم وجود زیرساخت‌های لازم و بار مالی مصوبه، از حیث اضرار به عموم، مغایر اصل 40 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق این ماده، مغایر اصل 141 قانون اساسی نیز می‌باشد.» موضوع مورد شکایت از حیث مغایرت با مقررات قانونی مغایر با ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373/10/11 مجلس شورای اسلامی، اصل 28، 40 و 141و همچنین بند 2 اصل 43 قانون اساسی، دادنامه‌های شماره 643 1387/9/24 و 93 1398/2/3 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد. همچنین موضوع مورد شکایت از حیث مغایرت با موازین شرعی مغایر با فرمایش پیامبر گرامی اسلام (ص)، فرمایش حضرت موسی بن جعفر (ع) و اصل لاضرر و لاضرار فی السلام می‌باشد. بنابراین خواهشمند است با توجه به دلایل ذکر شده و با استناد به اصل 28، 43، 40 و 141 قانون اساسی و احادیث و روایات ذکر شده و دادنامه‌های صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و جهت جلوگیری از تضییع حقوق بیشتر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار بند (چ) ماده 5 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار از زمان تصویب (1383/6/21) ابطال گردد." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر می‌باشد: "آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت شماره: 11615/ت26734ه 1383/6/21 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور هیات وزیران در جلسه مورخ 1383/6/8 بنا به پیشنهاد شماره 4879 1381/4/3 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، وزارت کار و امور اجتماعی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد ماده 97 قانون کار مصوب 1369 بند (خ) ماده 39 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 و ماده 6 قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370، آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار را به شرح زیر تصویب نمود: ............. ماده5 موارد زیر برای کارشناس بهداشت، کار و بازرس کار تخلف محسوب و مراتب برای رسیدگی به هیات‌های رسیدگی و تخلفات اداری واحد ذی ربط ارجاع می‌شود: ........ چ (اصلاحی 1382/2/14) انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 50514/44555 1402/3/18 توضیح داده است که: "1 بند (چ) ماده 5 آیین‌نامه معترض عنه که در ابتدا در تصویب نامه شماره 11615/ت26734ه 1383/6/21 «انعقاد قرارداد مشاوره با هر یک از کارگاه‌های منطقه تحت پوشش یا اشتغال در واحدهای یاد شده» درج شده بود و متعاقبا به موجب بند 3 تصویب نامه شماره 7586/ت26734ه 1384/2/14 هیات وزیران به صورت «انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار» درآمده و به موجب بند 30 پیوست شماره 2 تصویب نامه تنقیحی هیات وزیران در موضوع تخلفات اداری (موضوع تصویب نامه شماره 124933/ت59438ه 1400/10/13 از جمله مصوبات معتبر و لازم الاجرا در موضوع تخلفات اداری قلمداد شده است، به استناد تبصره ذیل ماده 97 قانون کار وضع شده که در رابطه با تعیین شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار به موجب آیین‌نامه مصوب هیات وزیران بر این نکته تاکید دارد که «این شرایط به نحوی تعیین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آن‌ها را از هر نوع تعرض مصون بدارد.» در راستای تامین حکم مقرر در تبصره فوق باید اشاره به این نکته داشت که در بند (الف) ماده 15 مقاوله نامه شماره 81 سازمان بین‌المللی کار به این مطلب تصریح شده که بازرسان کار باید از داشتن هرگونه منفعت مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با کارگاه‌های تحت نظارت آن‌ها بازداشته شوند. بر این اساس «انقعاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار» که می‌تواند متضمن منافعی برای بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار باشد و بدین ترتیب استقلال شغلی آن‌ها را مخدوش سازد، مغایر با شرط مقرر در ذیل تبصره ماده 97 قانون کار است و برخلاف ادعای شکات، اعمال حق اشتغال یا آزادی انعقاد قرارداد مشاوره افراد فوق الذکر با کارگاه‌های تحت شمول قانون کار می‌تواند «وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی» شود. 2 در رابطه با وظیفه خطیر بازرسان کار، نباید از نظر دور داشت که طبق بندهای (الف)، (ب) و (ه) ماده 96 قانون کار این افراد وظیفه «نظارت بر اجرای مقررات ناظر به شرایط کار به ویژه مقررات حمایتی مربوط به کارهای سخت و زیان آور و خطرناک، مدت کار، مزد، رفاه کارگر، اشتغال زنان و کارگران نوجوان»، «نظارت بر اجرای صحیح مقررات قانون کار و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حفاظت فنی» و «رسیدگی به حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های مشمول ...» را بر عهده دارند و بر اساس ماده 101 قانون کار، «گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود» لذا با عنایت به مراتب فوق، استقلال شغلی این افراد از اهمیت و ضرورت شایان توجهی برخوردار است و ارتباط شغلی آن‌ها با کارگاه‌های مشمول قانون کار معارض با استقلال شغلی این افراد در انجام وظیفه نظارت و بازرسی خواهد بود. طبق بند 7 ماده 1 لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22، کارمند دولت نمی‌تواند با شرکت‌ها و موسساتی که خود، مسئولیت بازرسی و نظارت بر آن‌ها را دارد، طرف معامله قرار بگیرد. در بند 5 تبصره3 ماده 1 نیز یکی از معاملات مندرج در این ماده «قرارداد مطالعات و مشاورت فنی و مالی و حقوقی» تعریف شده است، بنابراین کارمندان نمی‌توانند طرف قرارداد شرکت‌ها و موسسات تحت نظارت و بازرسی خود قرار بگیرند و این موضوع از مصادیق نقض قانون و تخلف اداری خواهد بود. بنا به مراتب فوق ادعای شکات مبنی بر مغایرت با شرع به استناد روایتی از امام کاظم (ع) با توجه به مغایرت خواسته شاکی با قانون بلاوجه است و درخواست اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحهمورد استدعا می‌باشد." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/5 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء از بعد قانونی به شرح بند (الف) رای زیر و از بعد شرعی به شرح بند (ب) مطابق وصول پاسخ شماره 102/43741 مورخ 1403/7/18 شورای نگهبان مبنی بر این که «بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن بر عهده مراجع ذی صلاح قانونی است.» به صدور رای مبادرت کرد. رای هیات عمومی الف: اولا براساس تبصره ماده 97 قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369 مقرر شده است: «آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار با پیشنهاد مشترک وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان امور اداری و استخدامی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. این شرایط به نحوی تعیین خواهد شد که ثبات و استقلال شغلی بازرسان را تامین کند و آن‌ها را از هر نوع تعرض مصون دارد» و ممنوعیت مقرر در بند (چ) ماده 5 از آیین‌نامه مورد شکایت در راستای تامین استقلال شغلی بازرسان و مصون ماندن آن‌ها از تعرض تصویب شده است. ثانیا اشتغال بازرسان کار در کارگاه‌های خصوصی با قانون راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مغایرت دارد و لذا بنا به مراتب فوق، بند (چ) از ماده 5 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار (اصلاحی مصوب 1384/2/14) که براساس آن مقرر شده است که انعقاد قرارداد مشاوره و اشتغال در کارگاه‌های مشمول قانون کار برای کارشناس بهداشت کار و بازرس کار تخلّف محسوب می‌شود، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد. ب: قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 102/43741 مورخ 1403/7/18 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است: «بند مورد شکایت فی نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد، تشخیص قانونی بودن آن برعهده مراجع ذی صلاح قانونی است»، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هیات عمومی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، بند (چ) ماده 5 آیین‌نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار مصوب 1383/6/21 اصلاحی 1384/2/14 به شماره مصوبه 11615ت26734 ه خلاف شرع نیست. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی