رای شماره 749 الی 756 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره 52065 /60- 28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت

شماره 93 / 273 30/6/1394 تاریخ دادنامه : 17/6/1394 شماره دادنامه : 749 الی 756 کلاسه پرونده : 93 / 1027 978 703 424 423 382 273 229 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان : آقایان 1 محمدباقر فروتن 2 علی میرزایی 3 نادر پیشگر 4 سعید سپاهی 5 مهدی قاسمی 6 ایرج پروائی 7 محمد ارغوان 8 حسین باحجب محمدی و محمدعلی شریعت‌زاده با وکالت آقای ناصر موثق موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 52065 / 60 28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت گردش کار : شاکیان به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبه شماره 52065 / 60 28/2/1393 وزیر صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : « 1 ماده 36 قانون نظام صنفی مصوب 12/6/1392 موضوع ( ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستانها، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که اولا : توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و ثانیا به تصویب وزیرصنعت، معدن و تجارت خواهد رسید ). 2 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مذکور نیز صراحتا بیان داشته « سمت هیات رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه شامل یک نفر رئیس دو نفر نایب رئیس ( اول و دوم ) یک نفر دبیر و یک نفر خزانه دار تعیین می‌شود .» 3 هر چند آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی تمامی ضوابط و مقررات مربوط به نحوه فراخوان لازم از متقاضیان و واجدین شرایط با انتشار آگهی در روزنامه کثیرالانتشار محل و یا ابلاغ آگهی به کلیه روسای اتحادیه‌ها و اخذ امضای آن‌ها زیر نظر رئیس کمیسیون و با ترکیب نمایندگان دستگاههای مذکور در ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی همچنین وظایف هیات اجرایی در برگزاری انتخابات را برشمرده و ماده 11 آن نیز صراحتا سمت هیات رئیسه اتاق را بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه تعیین کرده است متاسفانه به نظر می‌رسد وزیر صنعت، معدن و تجارت بدون امعان نظر به صراحت مفاد ماده 36 که ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستانها را با رعایت تشریفاتی مطابق آیین‌نامه اجرایی دانسته که ضرورتا در ابتدا می‌باید توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از اتاق اصناف مراکز استان تهیه و سپس به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت برسد همچنین بدون عنایت به صراحت ماده 11 آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی مذکور مبنی بر « سمت هیات رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه ... تعیین می‌گردد .» دقیقا 48 ساعت قبل از انجام انتخابات 30/2/1393 به شرح نامه 52065 / 60 28/12/1393 ماده 11 آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر را راسا بدین شرح اصلاح و تصویب می‌نماید . « هیات رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه توسط روسای اتحادیه‌های هر شهرستان به تعداد 5 نفر انتخاب ... اعضای هیات رئیسه اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس دو نفر به عنوان نایب رئیس ( اول و دوم ) یک نفر به عنوان دبیر یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می‌کنند .» که با مقررات ماده 11 آیین‌نامه اجرایی مبنی بر « سمت هیات اتاق بر اساس اکثریت نسبی آراء ماخوذه تعیین می‌گردد .» کاملا مغایر اصلاحی و مصوبه مورد اعتراض خارج از حدود اختیارات وزیر بوده است .» بدین‌وسیله از محضر ریاست محترم و قضات گرانقدر هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورد اعتراض اصداری وسیله وزیر صنعت، معدن و تجارت به شماره 52065 / 60 28/12/1393 را استدعامندم . » تعدادی از شکات به موجب لوایحی اعمال ماده 13 « قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری » مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب را درخواست کرده‌اند . متن مصوبه به قرار زیر است : « جناب آقای خسرو تاج قائم مقام محترم وزیر در امور تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی با سلام : به استناد ماده « 36 » قانون نظام صنفی ( موضوع انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستانها ) ، ماده « 12 » حذف و ماده « 11 » و بند « 4 » ماده « 15 » آیین‌نامه اجرایی مصوب 24/12/1392 به شرح پیوست اصلاح، تصویب و جهت اجرا ابلاغ می‌گردد . ماده « 11 »: هیات رئیسه اتاق بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه‌های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب و در صورت عدم وصول اعتراض برابر ماده « 15 » از سوی داوطلبین، رئیس کمیسیون نظارت و یا نماینده ایشان ظرف پانزده روز به صورت کتبی از اعضای هیات رئیسه منتخب دعوت به عمل می‌آورد که جلسه خود را با حضور وی و اعضای هیات اجرایی تشکیل دهند . در آن جلسه اعضای هیات رئیس اتاق به صورت مخفی از میان خود یک نفر را به عنوان رئیس، دو نفر به عنوان نائب رئیس ( اول و دوم ) ، یک نفر به عنوان دبیر و یک نفر به عنوان خزانه دار انتخاب می‌کنند . رئیس کمیسیون نظارت ظرف مدت ده روز نسبت به صدور اعتبار نامه منتخبین اقدام خواهد نمود . بند « 4 » ماده « 15 »: دبیرخانه هیات عالی نظارت موظف است شکایت شاکی را ظرف مدت پانزده روز مورد بررسی و کارشناسی قرار داده و در صورت کفایت دلایل و مستندات موضوع را جهت تصمیم‌گیری در هیات عالی نظارت مطرح نماید . تصمیم هیات عالی نظارت در این خصوص قطعی و لازم‌الاجراست . » در پاسخ به شکایات مذکور، رئیس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 112414 / 60 20/5/1393 توضیح داده است که : « 1 همان‌طور که مطلعید قانون نظام صنفی کشور در تاریخ 12/6/1392 تصویب و در تاریخ 8/8/1392 مفاد قانون موصوف برای کلیه دستگاههای ذی‌ربط، سازمانهای صنفی و افراد صنفی لازم‌الاجرا شده است . 2 از طرفی ماده 36 همان قانون ترتیب انتخاب هیات رئیسه اتاق اصناف شهرستان، وظایف هیات رئیسه، شرح وظایف، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاقها و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها را موکول به تدوین آیین نامه‌ای که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر اتاق اصناف مراکز استانها تهیه و با تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید، کرده است . 3 در این راستا دبیرخانه هیات عالی نظارت به موجب نامه شماره 247022 / 60 19/11/1392 و نامه شماره 187657 27/8/1392 و صورتجلسه مورخ 21/7/1392، مراتب را جهت اخذ نظر اتاقهای اصناف به سازمانهای صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور و اتاق اصناف ایران اعلام کرده که متعاقبا نقطه نظرات اتاقهای مذکور به این دبیرخانه واصل شده است . 4 سپس آیین‌نامه موصوف پس از طی مراحل قانونی مذکور در تاریخ 14/12/1392 به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است که مطابق ماده 11 آیین‌نامه مزبور هیات رئیسه اتاق اصناف بر اساس اکثریت نسبی آرای ماخوذه توسط روسای اتحادیه‌های هر شهرستان به تعداد پنج نفر انتخاب می‌شوند . در پایان، نظر به مراتب صدرالذکر وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان عالی‌ترین مقام اجرایی وزارت متبوع و با اخذ مجوز قبلی از مفاد ماده 36 قانون نظام صنفی و به عنوان مرجع تصویب‌کننده آیین‌نامه، مبادرت به اصلاح ماده 11 از آیین‌نامه معترض‌عنه می‌نماید که این امر مغایرتی با قانون نظام صنفی و سایر قوانین موضوعه کشور ندارد زیرا همان‌طور که قضات امعان نظر دارند متن ماده 36 قانون نظام صنفی اخذ نظر اتاقهای اصناف شهرستان را ناظر به زمان تصویب اولیه آیین‌نامه دانسته است در حالی که مفاد ماده موصوف متضمن اخذ نظر اتاق اصناف مراکز استانها در خصوص اصلاح آیین‌نامه مورد نظر نیست . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 17/6/1394 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی مطابق ماده 36 قانون نظام صنفی مقرر شده است که : « ترتیب انتخاب هیات رئیسه مجامع امور صنفی، وظایف هیات رئیسه، طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیونهای آن و سایر مقررات مربوط به اداره مجامع و حق‌الزحمه خدمات آن‌ها طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیات عالی نظارت با کسب نظر از مجامع امور صنفی مراکز استانها تهیه و به تصویب وزیر بازرگانی [ صنعت، معدن و تجارت ] خواهد رسید .» نظر به این که آیین‌نامه اجرایی ماده 36 قانون نظام صنفی طی تشریفات مقرر در قانون مذکور به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است ولیکن بدون رعایت تشریفات مذکور در ماده 36، وزیر صنعت، معدن و تجارت به موجب نامه شماره 52065 / 60 28/2/1393 موادی از آیین‌نامه مصوب را اصلاح کرده است، این مصوبه مغایر حکم پیش گفته مقنن است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . با اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر تسری ابطال مصوبه به زمان تصویب آن موافقت نشد . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری محمدجعفر منتظری