رای شماره 1469 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) از تاریخ تصویب

شماره 0001031 –22/6/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811469 مورخ 9/6/1400 با موضوع ابطال ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1400/6/9 شماره دادنامه: 1469 شماره پرونده: 0001031 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم عصمت صالحی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) گردش کار : 1 شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک (تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی) را در اجرای احکام مقرر در مواد 92 و 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با ادعای مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری خواستار شده است. 2 متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است: "ماده 30 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی توسط شهرداری: بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربریها kp 1 محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 15/000/000 ریال کمتر و از مبلغ 36/000/000 ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد: 1 ساختمان در بر خیابانهای سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساخت به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می‌گردد. تبصره1 این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه‌ای واریز و گزارش آن در بازه‌های شش ماهه به شورای اسلامی شهر ارسال گردد. تبصره2 مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1391/8/7 مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها الحاقیه 1356/6/8 و 1358/6/27 و با احتساب گردش) 25 مترمربع می‌باشد و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگ‌های عمومی پیش‌بینی می‌شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ مابه‌التفاوت تامین پارکینگ تا 25 متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی‌گردد. تبصره 3 واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می‌گردد. تبصره4 در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 5 در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری‌های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره6 املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره7 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی هنگام صدور پروانه ساخت در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن یکی از شرایط شش‌گانه مذکور مبنی بر عدم تامین پارکینگ به ازای هر مترمربع kp 1 با حداقل مبلغ 15/000/000 ریال و حداکثر مبلغ 18/000/000 میلیون ریال محاسبه و اخذ می‌گردد. تبصره8 در مواردی که قرار کمیسیون ماده صد مبنی بر تامین پارکینگ صادر می‌گردد اخذ بهای خدمات تامین پارکینگ بر اساس این تعرفه و به شرط انعقاد توافقنامه فی مابین مالک و شهرداری صورت پذیرد. تبصره9 بر اساس رای قطعی شماره 1477 1481 مورخ 1386/12/12 و رای شماره 1018 1393/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به‌شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. ماده 32 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی: بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر به ازای هر مترمربع پارکینگ احداثی جهت کلیه کاربریها kp 1 محاسبه و اخذ می‌گردد که از حداقل مبلغ 12/000/000 ریال کمتر و از مبلغ 30/000/000 ریال بیشتر نباشد. کلیه مالکین مکلفند بر اساس ضوابط شهرسازی برای احداث زیربنای خود نسبت به احداث پارکینگ مورد نیاز اقدام نمایند مگر در شرایط خاص که شامل 6 بند ذیل می‌باشد: 1 ساختمان در بر خیابانهای سریع‌السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2 ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3 ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آن را نداده است. 4 ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5 ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد (بر اساس ضوابط طرح تفصیلی) احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6 در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساخت به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. در مواردی که به تشخیص شهرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی‌باشد (موارد شش‌گانه فوق) به منظور احداث پارکینگ عمومی سطح شهر که مالکین بتوانند از آن‌ها استفاده نمایند این بهای خدمات وصول و هزینه می‌گردد. تبصره1 این عوارض هنگام صدور پروانه ساختمانی به منظور مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث و راه‌اندازی پارکینگ‌های عمومی وصول و به حساب اختصاصی جداگانه‌ای واریز می‌گردد. تبصره2 مطابق با صورتجلسه کمیسیون ماده 5 مورخ 1391/8/7 مساحت هر واحد پارکینگ مطابق مقررات (به استناد تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها الحاقیه 1356/6/8 و 1358/6/27 و با احتساب گردش) 25 مترمربع می‌باشد و در صورت تامین آن در قالب جانمایی یا چیدمان مناسب مابه‌التفات مساحت توسط شهرداری در پارکینگ‌های عمومی پیش‌بینی می‌شود. لیکن به استناد آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال عوارض کسر پارکینگ در مواردی که پارکینگ در قالب جانمایی تامین گردیده است متراژ ما به التفاوت تامین پارکینگ تا 25 متر مشمول بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در سطح شهر نمی‌گردد. تبصره 3 واحدهای تجاری احداثی در کاربریهای مذهبی، در صورت عدم احداث پارکینگ جهت این واحدها همانند سایر واحدهای تجاری مشمول پرداخت بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی می‌گردد. تبصره 4 در صورت تصویب کمیسیون ماده 5 و مراجع ذیصلاح بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 5 در زمان نوسازی مالک موظف به تامین پارکینگ برابر ضوابط روز خواهد بود و تجاری‌های قانونی در هنگام تخریب و نوسازی با همان متراژ قبلی چنانچه امکان تامین پارکینگ نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 6 املاکی که پس از اجرای تعریض و توسعه معابر شهری به علت قلت مساحت عرصه باقیمانده امکان تامین پارکینگ را نداشته باشند پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده 5 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی برابر این ماده اخذ می‌گردد. تبصره 7 بر اساس رای قطعی شماره 1481 1477 مورخ 1386/12/12 و رای شماره 1018 1393/6/17 هیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون‌گذار به شرح تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن را معین و تخلف را بر اساس رای کمیسیون‌های مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده و وصول عوارض یا بهای خدمات در مورد عدم رعایت پارکینگ و یا کسری آن، خلاف هدف و حکم مقنن است. تبصره 8 به استناد مصوبه 98/917/ش 1398/5/6 بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی در منطقه بافت تاریخی به شرط داشتن شرایط 6 بند (مبنی بر عدم امکان احداث پارکینگ) به ازای هر مترمربع kp 1 با حداقل مبلغ 12 میلیون ریال و حداکثر 15 میلیون ریال محاسبه و اخذ می‌گردد." 3 رئیس دیوان عدالت اداری پس از بررسی، موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به مغایرت دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 1386/12/12، 770 1391/10/18، 1018 1393/6/17 و 840 الی 860 1396/9/7 به هیات عمومی ارجاع کرد و در راستای حکم این ماده قانونی از شورای اسلامی شهر اراک درخواست شد نماینده خود را جهت شرکت در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده آن شورا در جلسه هیات عمومی دیوان عدالت اداری حاضر نشد لیکن به موجب لایحه شماره 1400/798/ش 1400/6/8 درخواست رد شکایت مطروحه را اعلام کردند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/6/9 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی براساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب‌کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 1477 الی 1481 1386/12/12، 1018 1393/6/17 و 840 الی 860 1396/9/7 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده 32 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 و ماده 30 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری اراک که تحت عنوان بهای خدمات احداث پارکینگ عمومی و برخلاف مفاد آرای صدرالذکر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، به دلایل مذکور در دادنامه‌های فوق‌الاشاره خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13، 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری