رای شماره 2144 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 (هزینه کارشناسی عرصه و اعیان)، بند 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12 (بهای خدمات آرامستان)، تعرفه 2015 (عوارض هزینه تامین پارکینگ) و تعرفه 23/1 (بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 مترمربع) از مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 1397/11/23 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 1398/11/15شورای اسلامی شهر شهرضا

شماره: 9902815 – 11/8/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812144 مورخ 1400/7/20 با موضوع: « ابطال تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 از تعرفه بهای خدمات سال 97 شهر رضا که بر اساس آن برای صدور هر گونه جوابیه و پاسخ استعلام علاوه بر هزینه کارشناسی مبلغ نامعلومی نیز تعیین شده از از تاریخ تصویب و ابطال تعرفه شماره 2015سال 1398 شهرداری شهرضا با عنوان (عوارض هزینه تامین پارکینگ) از تاریخ تصویب و ابطال تعرفه شماره 1/23 سال 1398 شهرداری شهرضا تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 مترمربع از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری یدالله اسمعیلی فرد شماره دادنامه: 2144 تاریخ دادنامه: 1400/07/20 شماره پرونده: 9902815 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 (هزینه کارشناسی عرصه و اعیان)، بند 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12 (بهای خدمات آرامستان)، تعرفه 2015 (عوارض هزینه تامین پارکینگ) و تعرفه 1/23 ( بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 مترمربع) از مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 23/11/1397 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر شهرضا گردش کار: معاون حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 288346/300 مورخ 20/10/1399 اعلام کرده است که: «احتراما مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا از جهت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود: مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 23/11/1397 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر شهرضا دایر بر تصویب 7 عنوان از عناوین دفترچه بهای خدمات سنوات1398 و 1399 شهرداری شهرضا به شرح ذیل، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات و وظایف قانونی شورای اسلامی آن شهر می‌باشد: تبصره 2 ذیل تعرفه شماره2، تعرفه شماره 6، بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12، تعرفه شماره 20، تعرفه شماره 2015، تعرفه شماره 1/23، بند 79 تعرفه شماره 28 از آنجایی که: اولا: تصویب اخذ بهای خدمات با عناوین مذکور مطابق ماده 80 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران (مصوب 1/3/1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات) خارج از حدود اختیارات و وظایف شورای اسلامی شهر مذکور بوده و در موارد مشابه هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها را ابطال نموده است. ثانیا: تصمیمات شوراها وفق اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نباید مخالف قوانین کشور باشد. بنا به مراتب مصوبات شورای اسلامی شهر شهرضا مغایر با قوانین یاد شده و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آن‌ها با لحاظ ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، در هیات عمومی دیوان (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد تقاضا می‌باشد.» متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است: تبصره شماره (2) تعرفه هزینه کارشناسی عرصه و اعیان شهرداری شهرضا مورد عمل برای سال 1398 تبصره 2: صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام از جمله گواهی‌های عدم خلاف، صدور پایان کار، استعلام ترهین بانک‌ها، تمدید پروانه، تمدید نامه‌های دفترخانه‌ها و ... علاوه بر پرداخت هزینه کارشناسی طبق جدول ملزم به پرداخت 000؍270 ریال بابت هر نوع گواهی می‌باشد. تعرفه شماره (12) تعرفه بهاء خدمات آرامستان شهرداری مورد عمل برای سال 1398 3- کارکنان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آن‌ها از پرداخت هزینه‌های فوق معاف می‌باشند. 4- بازنشستگان شهرداری و همسر و بستگان درجه یک آن‌ها از پرداخت هزینه‌های فوق معاف می‌باشند. عرفه: 2015 شماره ابلاغ: تاریخ ابلاغ: محاسبه عوارض موضوع تعرفه: عوارض هزینه تامین پارکینگ صرفا در موارد 6 گانه به شرح توضیحات ذیل موضوع نامه 85845/32/20 مورخ 3/10/97 منضم به نامه شماره 47531 مورخ 27/9/97 دفتر برنامه‌ریزی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری تاریخ اجرا از: 1/1/1399 مصوب بهمن ماه 1398 مصوب قبلی 1- مسکونی N × (A ×23)×25 حداقل 000/450/3 ریال یک واحد N × (A ×23)×25 حداقل 000/450/3 ریال یک واحد 2- تجاری و خدماتی و آموزشی و غیره N × (A ×17)×25 حداقل 000/565/3 ریال یک واحد N × (A ×17)×25 حداقل 000/565/3 ریال یک واحد 3- صنایع کارگاهی امیر کبیر N × (A ×14)×25 N × (A ×14)×25 N : تعداد کسری پارکینگ A : فضای گردش توضیحات محاسبه عوارض تبصره: حداقل فضای گردش پارکینگ جهت هر واحد بر اساس تبصره 5 ماده صد قانون شهرداریها، 25 متر می‌باشد. تبصره: کلیه ساختمانهای با قدمت قبل از سال 1360 مشمول پرداخت عوارض فوق نمی‌باشد. تبصره: ساختمان‌هایی که به دلیل حذف و یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد در صورت صدور رای قبلی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نخواهد بود و صرفا جریمه صدور قابل وصول خواهد بود. تبصره: ملاک محاسبه جهت کسری پارکینگ بر اساس طرح جامع یا طرح بازنگری (تفصیلی مصوب) می‌باشد. تبصره: در محاسبه عوارض این تعرفه کاربری اعیانی مورد استفاده ملاک عمل خواهد بود و در اینصورت املاکی که بر اساس کاربری خاصی کسر پارکینگ را پرداخت نموده باشند و بعد از ملک به عنوان کاربری دیگری استفاده نمایند موظف به پرداخت ما به التفاوت آن خواهند بود. تبصره: مبلغ دریافتی کسر پارکینگ جهت تملک پارکینگ با ساخت پارکینگ طبقاتی هزینه گردد. تبصره: با توجه به اینکه بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری احداث و تامین پارکینگ برای ساختمان‌ها ضروری می‌باشد، شهرداری‌ها مکلفند مالکین را ملزم به تامین یا احداث پارکینگ در همان ساختمان یا د رمحل دیگری در محدوده شهر (با تایید شهرداری) نمایند. تبصره: در موارد استثناء از جمله موارد ذیل شهرداری می‌تواند بر اساس ضوابط طرح‌های توسعه شهری با مجوز مراجع قانونی (کمیسیون ماده 5 و کمیته‌های فنی طرح‌های هادی) بدون تامین پارکینگ پروانه ساختمانی صادر نماید. 1- ساختمان در بر خیابان‌های سریع السیر به عرض 45 متر و بیشتر قرار گرفته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابان‌های به عرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کهن باشد که شهرداری اجاره قطع آن‌ها را نداده است. 4- ساختمان در بر کوچه‌هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد. 5- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد. 6- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. شیب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط فنی و شهرسازی تعیین می‌گردد. شهرداری موظف است درآمد حاصل از این تعرفه را به حساب جداگانه‌ای واریز و صرفا در امر تملک و احداث پارکینگ عمومی هزینه نماید. تبصره: در صورت عدد کسری شدن تعداد پارکینگ برای کسرهای بیش از نیم یک پارکینگ و کمتر از آن حذف عدد کسری محاسبه می‌شود برای کسر نیم یک پارکینگ و یا حذف آن با پرداخت حذف پارکینگ به انتخاب مالک انجام شود. A : ارزش محاسباتی ضمیمه دفترچه عوارض محلی می‌باشد. تعرفه (1/23) بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 متر مربع شرح نحوه محاسبه منشاء قانونی 1- ارزش افزوده اراضی ساخته شده با سند ماده 147 و 148 (قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی) 25 × A × S بند 26 ماده 80 قانون شوراها 2- ارزش افزوده زمین‌هایی که دارای سند مشاع می‌باشد. 20 × A × S 3- ارزش افزوده زمین‌هایی که دارای سند عادی یا قولنامه عادی می‌باشند. 15 × A × S تبصره 1: این تعرفه در زمان اخذ پروانه یا رای کمیسیون ماده صد یا استعلام نقل و انتقال قابل وصول می‌باشد. تبصره 2: ساختمانهای مسکونی قبل از سال 1369 و ساختمان‌های تجاری قبل از سال 1360 از پرداخت تعرفه فوق الذکر معاف می‌باشد. تبصره 3: مساجد و اماکن مذهبی و موقوفات از پرداخت تعرفه فوق با تاییدیه اداره مطبوع معاف می‌باشد. تبصره 4: این بهای خدمات ارزش افزوده شامل زمینهای تفکیک شده یا اراضی که قبلا حق تفکیک پرداخت کرده‌اند، نمی‌گردد. تبصره 5: بهای ارزش افزوده موضوع این تعرفه صرفا در مورد عرصه می‌باشد و شامل اعیانی نمی‌گردد. تبصره 6: اسناد صادره از طریق ماده 147 و 148 قانون ثبت، با هر متراژ، مشمول این تعرفه می‌باشند. در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شهرضا به موجب لایحه شماره 2749 مورخ 17/12/1399 توضیح داده است که: «ابتدا معروض می‌دارد نظر به اینکه عوارض محلی شهرداری در راستای اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن، در محدوده قانونی و حریم شهر تهیه و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از سیر مراحل قانونی و تایید فرادست، ملاک عمل برای شورا و شهرداری در محاسبات کلیه عوارض، دفترچه عوارض و بهای خدمات موصوف می‌باشد. 1- در خصوص تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 با موضوع بهای خدمات صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام و گواهی: نظر به اینکه شهرداریها، سازمانی غیر انتفاعی و مردم نهاد می‌باشد که کلیه درآمدها از طریق آنچه در دفترچه عوارض و بهای خدمات پیش‌بینی می‌شود و پس از سیر مراحل قانونی تایید واعلام عمومی می‌شود، میسر می‌گردد و به طبع بخش عمده‌ای از همان درآمدها به صورت کلی صرف هزینه‌های شهر می‌گردد. اولا: با عنایت به اینکه هرگونه جوابیه به مراجعان منوط به آن است که احدی از کارشناسان شهرداری جهت بررسی وضعیت موجود با وسیله نقلیه اداری یا استیجاری به محل عزیمت نموده تا شرایط را از نزدیک مورد معاینه قرار داده و پس از آن نسبت به صدور جوابیه اقدام لازم صورت پذیرد. ثانیا: از این منظر که کارشناسی به محل عزیمت نموده و نهایتا با مصرف ملزومات مورد نیاز اداری، جوابیه تنظیم و تایپ و تقدیم ارباب رجوع می‌گردد، آثار مالی هویدا می‌گردد تا خدمتی از طرف شهرداری ارائه گردد. ثالثا: با در نظر گرفتن تعداد مراجعین و همچنین با در نظر گرفتن اینکه از طرف دولت هیچ‌گونه کمک مالی به شهرداریها که سازمانی مردم نهاد می‌باشد، اعطا نمی‌گردد، منطقی و قانونی است که با توجه به سیر مراحل قانونی بخشی از هزینه‌ها از مودیان اخذ شود. لذا گرچه ممکن است از نظر عنوانی شبهه ایجاد نماید که خدمتی صورت نگرفته ولی اقدامات در راستای جوابدهی همگی هزینه بر بوده تا آن خدمت مد نظر برای ارائه به مودیان امکان‌پذیر گردد. علیهذا با در نظر گرفتن جمیع جهات و اینکه شهرداری باید ناچارا صرف هزینه نماید تا موضوعی تحت عنوان پاسخ استعلام یا صدور گواهی شکل گیرد در جهت جبران هزینه‌ها که به صندوق بیت المال بر می‌گردد، ناگزیر به طرح عنوان مذکور بوده که کاملا در جهت اجرای آن نیز هزینه از بیت المال صرف می‌گردد. رابعا: با توجه به رای مورد استناد سازمان بازرسی (رای 265-16/2/99) با دقت در متن رای متوجه تفاوت تعرفه این شهرداری و رای مورد استناد مذکور می‌توان شد. لذا در رای صادره مورد اشاره سازمان بازرسی، با عنوان ابطالی عوارض یا بهای خدمات فوق، به استحضار آن مقام عالی می‌رساند که بابت آن شهرداری جهت رسیدن به پاسخ قطعی و دقیق مورد نظر نیاز به صرف هزینه می‌باشد (هزینه اعم از حقوق کارشناس اعزامی، تهیه وسیله نقلیه، مصرف ملزومات لازم و نهایت صدور جوابیه گواهی کارشناسی) لذا با نگاهی دقیق و با آنچه مورد اشاره در فوق قرار گرفت شهرداری به نوعی قسمتی ناچیز از هزینه‌های صرف شده مانند حق ایاب و ذهاب و صرف ملزومات اداری را با این تعرفه به صندوق بر می‌گرداند و چنانچه از نظر عنوانی و یا ... دارای ایراد باشد قابل بازبینی می‌باشد. 2- بند 3 و 4 تعرفه شماره 12 با عنوان معافیت کارکنان شهرداری و .. از هزینه‌های کفن و دفن و ...: در خصوص مصوبه فوق معروض می‌دارد شورای شهر و مدیران شهری این شهرستان با در نظر گرفن اینکه در قیاس از نظر دریافت حقوق و مزایا، کارکنان شهرداری با سایر ادارات دولتی از حداقل مزایا برخوردار می‌باشند و مشکل زمانی بیشتر به نظر می‌رسد که کارکنان شهرداری پس از بازنشست شدن با افت شدید حقوق روبرو می‌گردند، در جهت رفاه حال این قشر زحمت کش که پس از منفک شدن از شهرداری این تعرفه به عنوان تعرفه‌ای خاص در جهت حمایت حداقلی شورا و مدیریت شهری در نظر گرفته شده است و چنانچه از نظر قوانین، سنخیتی دیده نمی‌شود نسبت به حذف آن در سال آتی اقدام خواهد شد. علیهذا از آن مقام مستدعی است با عنایت به اینکه این تعرفه مشمول پاکبانان معزز و سایر کارکنانی که به نحوی ذیل این تعرفه قرار می‌گیرند، تعلق دارد و از طرفی مبلغ آن در طول سال از نظر ریالی ناچیز می‌باشد، لذا مستدعی است با توجه به مشروحه فوق ترتیبی اتخاذ تا از مزایای این تعرفه به نحوی که در مصوبه تعریف شده، حداقل بگیران شهرداری استفاده نمایند. 3- تعرفه 2015 با عنوان هزینه تامین پارکینگ: با عنایت به آراء صادره مورد اشاره از جمله آرای 97 الی 100- 16/2/1392 با نگاهی اجمالی تعرفه مورد اشاره از نظر عنوانی حذف پارکینگ اعلام شده که به هیچ وجه حتی از نظر عنوانی با تعرفه 2015 این شهرداری با عنوان تامین پارکینگ قابل قیاس نیست چرا که در درجه اول از نظر عنوانی با آراء مورد اشاره متفاوت بوده و قبل از هرگونه ساخت وساز و در زمان پروانه ساختمانی در موارد شش‌گانه‌ای که امکان تامین پارکینگ مقدور نمی‌باشد محاسبه و اخذ می‌گردد و در ثانی همان‌طور که در مستندات ذیل عنوان تعرفه قید گردیده قبل از تصویب این عوارض نامه شماره 85845/32/20- 3/10/1397 معاونت امور هماهنگی استانداری اصفهان منضم به نامه 47531- 27/9/1397 مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بودجه سازمان شهرداریها و دهیاریهای کل کشور را مد نظر قرار داده و پس از آن با قید آنچه که در دیوان به عنوان موارد منسوخه (خطوط قرمز) اعلام گردیده و قابل وصول نیست، را محترم دانسته و ضمن اعلام بایدها و نبایدها در سایر موارد که در ذیل تعرفه جزء بایدها ( در موارد شش‌گانه عدم تامین پارکینگ) قید شده را قابل وصول دانسته و همچنین در تعرفه به عنوان تبصره قید گردیده است و در خصوص ساختمانهایی که پس از ساخته شدن به دلیل حذف یا کسر پارکینگ به کمیسیون ماده صد ارجاع می‌گردد ( موضوع تبصره 5 ماده صد) در صورت صدور رای مبنی بر جریمه مشمول پرداخت این تعرفه نبوده و صرفا جریمه دریافت می‌گردد. لذا قابل ذکر می‌باشد که یکی از وظایف شهرداریها تسهیل در امر ترافیک شهری و ایجاد پارکینگهای استاندارد بوده و عدم تامین پارکینگ یکی از معضلات شهری می‌باشد که این شهرداری نیز به آن کاملا واقف بوده و به شدت با عدم تامین پارکینگ مخالف می‌باشد لذا به ناچار در مواردی که طبق قانون امکان تامین پارکینگ میسر نمی‌باشد (موارد شش‌گانه ذکر شده) این شهرداری قبل از هرگونه ساخت و ساز و هنگام صدور پروانه‌های ساختمانی به ناچار این تعرفه بها را اخذ می‌نماید ولی در صورتی که امکان تامین پارکینگ باشد، شهرداری شهرضا به جد طرحها و ضوابط شهرسازی و معماری را ملزم به رعایت دانسته سپس اقدام به صدور پروانه‌های ساختمانی می‌نماید و در صورتی که مودیان بدون هماهنگی شهرداری اقدام به حذف پارکینگ مندرج در پروانه ساختمانی خود نماید مراتب خلاف را که در صلاحیت رسیدگی توسط کمیسیون ماده صد ( تبصره 5 ماده صد) می‌باشد را تنظیم و پس از ارجاع پرونده به کمیسیون و صدور رای نهایی این شهرداری صرفا جریمه صادره را اخذ می‌نماید. لذا این شهردرای با عنایت به تعرفه فوق علاوه بر رعایت نمودن کلیه آراء دیوان ( رعایت تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداریها) که منظور سازمان بازرسی نیز بر همین مورد می‌باشد، سایر موارد مطروحه را نیز که در ذیل آراء ابطالی قرار نمی‌گیرد رعایت نموده است ( با توجه به نامه سازمان شهرداریها که همان تامین پارکینگ در موارد ششگانه و قبل از هرگونه ساخت و ساز یا هنگام صدور پروانه ساختمانی می‌باشد.) 4- تعرفه 1/23 با عنوان بهای خمات ارزش افزوده قطعات زیر 500 متر: همان گونه که مستحضر می‌باشید طبق ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری حد نصاب در شهرها متفاوت بوده و در شهرستان شهرضا حد نصاب ساخت و ساز بین 200 تا 250 مترمربع می‌باشد. لذا در خصوص اراضی که سند ششدانگ آن‌ها زیر 500 متر مربع باشد در صورتیکه به دو قطعه 250 مترمربع تبدیل شود وحد نصاب رعایت گردد شهرداری صرفا می‌بایست جهت دو پلاک خدمات ارائه نماید و وجهی نیز دریافت نمی‌نماید ولی متاسفانه برخی از دلالان ملکی و افراد سودجو نسبت به تفکیک غیر مجاز اراضی فوق الذکر به سه یا چهار پلاک اقدام نموده که این امر ضمن اینکه خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی بوده باعث می‌گردد ارائه خدمات مضاعف به شهرداری از بابت تفکیک غیرمجاز ( دو یا چند واحد) تحمیل گردیده و هزینه خدمات‌رسانی شهرداری و سایر ارگانها نظیر آموزش و پرورش و ... به این نوع اراضی و ساخت و سازها که به دلیل رعایت نکردن اصول شهرسازی و غیر استاندارد بودن شوارع و معبرهای احداثی را دو چندان می‌نماید. لذا همان‌طور که در صدر اشاره گردید این تعرفه بهای خدمات شهرداری پس از طی سیکل اداری و تایید مراجع ذیصلاح قابل وصول گردیده است و در جهت جلوگیری از سوء استفاده عده‌ای سود جو که املاک خود را که دارای سند ششدانگ زیر 500 مترمربع خود را به دور از چشم شهرداری به قطعات کوچکتر ( خلاف ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری) تبدیل نموده و سپس از طریق ماده 147 و 148 قانون ثبت ( قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند رسمی) اقدام به اخذ سند نموده و از پرداخت عوارض و بهای خدمات شهرداری که از حقوق حقه شهرداریها نیز می‌باشد، سرباز می‌زنند. لذا این تعرفه بها با توجه به شرایط حاکم در شهر و نیز با توجه به اینکه این اقدام صرفا هزینه خدمات‌رسانی شهرداری را چندین برابر می‌نماید (خدمات‌رسانی به چند قطعه) و نیز با عنایت به اینکه وقتی ملکی به چند قطعه تبدیل گردید ارزش افزوده آن نیز به مراتب افزایش می‌یابد به این معنی که وقتی ملکی به فرض مثال 400 مترمربع باشد دارای یک ارزش افزوده بوده ولی وقتی به دو یا سه قطعه تبدیل گردد به دلیل کاهش متراژ ارزش افزوده آن نیز دو یا چند برابر می‌گردد، پیش‌بینی گردیده است و به عنوان یک اهرم در راستای جلوگیری از ساخت و سازها و تفکیکهای خلاف ضوابط بوده و قابل ذکر می‌باشد برداشتن این اهرم باعث سوء استفاده عده‌ای سودجو خواهد شد و شورای شهر و مدیریت شهری ناچارا باید در صدد جستجوی راهکاری باشد که از سوء استفاده احتمالی جلوگیری نماید. در پایان مطالب نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 92/30/52201-19/8/1392 نظر شورای نگهبان را مبنی بر عدم مغایرت تعرفه‌های عوارض محلی را اعلام نموده است، بنابراین در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان موجبی برای ابطال تعرفه‌های یاد شده فوق از این حیث در هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود ندارد و مطابق بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 و اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از جمله وظایف شورای شهر می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. بنابراین با توجه به اینکه تعرفه‌های عوارض محلی فوق با رعایت مقررات قانونی مذکور به تصویب رسیده است از آن مقام عالی تقاضای رد ادعای شاکی را دارد.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 758 مورخ 1/6/1400 تعرفه شماره 6 تحت عنوان بهای خدمات اشغال معبر بابت نصب داربست سال 1398، تعرفه شماره 20 تحت عنوان بهای خدمات تهیه و نصب کد پستی سال 1398، ردیف 79 از تعرفه بهای خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی وابسته به شهرداری سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر شهرضا را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2، بند 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12، تعرفه 2015 و تعرفه 1/23 از مصوبه دوم صورتجلسه شماره 142 مورخ 23/11/1397 و مصوبه هشتم جلسه شماره 244 مورخ 15/11/1398 شورای اسلامی شهر شهرضا در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 20/7/1400 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف- هرچند براساس بند 6 رای شماره 1894 الی 1896 مورخ 4/10/1397 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض برای ارائه خدمات کارشناسی و بازدید، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده و ابطال نشده است، ولی با توجه به اینکه اخذ پاسخ به استعلام از آثار کارشناسی است و نمی‌توان بابت آن وجهی اخذ کرد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره 265 مورخ 16/2/1399 این هیات وضع عوارض را به‌طور عموم برای هر نوع استعلام خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره 2 ذیل تعرفه شماره 2 از تعرفه بهای خدمات سال 1397 شهرداری شهر شهرضا که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده و براساس آن برای صدور هرگونه جوابیه و پاسخ استعلام، علاوه بر هزینه کارشناسی مبلغ مقطوعی نیز تعیین شده است، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ب- با عنایت به اینکه در بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی تاکید شده و به موجب تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی گردیده است و با لحاظ این امر که در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 627 مورخ 4/7/1397 و 26 مورخ 15/1/1396 اعطای تخفیف و یا معافیت از پرداخت عوارض یا موارد مشابه آن، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار دانسته شده است، بنابراین بندهای 3 و 4 قسمت توضیحات تعرفه شماره 12 از تعرفه بهای خدمات سال1398 شهرداری شهر شهرضا که براساس آن حکم به معافیت کارکنان و بازنشستگان شهرداری و بستگان درجه یک آن‌ها از پرداخت بهای خدمات مربوط به آرامستان شهرداری صادر شده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. ج- با توجه به اینکه براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه‌های شماره 116 مورخ 23/2/1392، شماره 1354 مورخ 17/12/1395 و شماره 1186 مورخ 2/10/1399 این هیات وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ توسط شوراهای اسلامی شهر مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره 2015 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری شهر شهرضا در سال 1398 که با عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ به تصویب رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. د- قانون‌گذار طبق ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری و تبصره 3 ماده مذکور مصوب 28/1/1390 مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از 500 متر مربع که دارای سند ششدانگ است، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجادشده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید و شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و برای دوره زمانی قبل از سال 1390 نیز صرفا شوارع به عنوان حق‌السهم شهرداری در نظر گرفته شده است و با عنایت به اینکه عنوان ارزش افزوده در واقع ناظر به عوارض تفکیک است، بنابراین تعرفه شماره 1/23 از تعرفه بهای خدمات سال 1398 شهرداری شهر شهرضا که تحت عنوان بهای خدمات ارزش افزوده اراضی قطعات زیر 500 متر مربع به تصویب شورای اسلامی شهر شهرضا رسیده، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. حکمتعلی مظفری - رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری