رای شماره 440 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 6 مصوبه شماره 186/93/ش 1393/1/24 شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب

شماره 9900132 – 5/4/1400 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810440 مورخ 11/3/1400 با موضوع : « ابطال ماده 6 مصوبه شماره 186 / 93 / ش 24/1/1393 شورای اسلامی شهر رشت از تاریخ تصویب » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد . مدیر کل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – بدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه : 1400/1/31 شماره دادنامه : 440 شماره پرونده : 9900132 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای مجید فروغی موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 6 مصوبه شماره 186 / 93 / ش 1391/3/24 شورای اسلامی شهر رشت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 6 مصوبه شماره 186 / 93 / ش 1391/3/24 شورای اسلامی شهر رشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : " احتراما به استحضار می‌رسانم شهرداری منطقه 3 رشت در اجرای ماده 6 مصوبه شورای اسلامی شهر رشت به شماره مصوبه 186 / 93 1391/3/24 که در تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری سال 1394 در صفحه 207 و 208 تعرفه در خصوص کارمزد تقسیط بدهی به تصویب رسانید که این مصوبه مغایر قانون و شرع و خارج از صلاحیت مرجع تصویب‌کننده در سال به تصویب رساندن آن می‌باشد و بنا به دلایل زیر و به دلیل تضییع حقوق اینجانب تقاضای ابطال مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست و با توجه به آرای متعدد هیات‌عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های 1789 1391 / 30 / 22، 336 و 367 1395/5/26 در خصوص شهرداری قروه، 368 1396/5/26، 1844 1397/9/20 در مورد مصوبه شورای شهر صدرا، 185 1396/3/20 در مورد مصوبه شورای شهر سنندج، 55 1397/1/28 در مورد مصوبه شورای شهر میانه در خصوص موارد مشابه رسیدگی نموده و با توجه به اینکه مصوبه اخذ کارمزد تقسیط عوارض شهرداریها مزبور را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده اعلام داشته و حکم به ابطال مصوبات مورد اشاره صادر گشته لذا با توجه به رسیدگی و صدور حکم هیات عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . 1 اینجانب قبلا در دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه کارمزد تقسط شورای شهر رشت داده بودم که پرونده به شماره کلاسه 9600549 در هیات عمومی دیوان اخطاریه رفع نقص به منظور مکتوب نمودن شماره مصوبه و عکس مصوبه برایم ابلاغ گردیده و بنده مراجعات مکرری به شهرداری و شورای شهر رشت داشتم ولی مسئولان شهرداری و شورا از دادن شماره مصوبه به بنده امتناع می‌نمودند و بنده شماره مصوبه را از یک کارمند ساده به صورت پنهانی دریافت نمودم و همان شماره مصوبه را مکتوب نمودم و ظاهرا شهرداری یا شورای شهر رشت شماره مصوبه را به هیات عمومی ارسال نمود که شماره مصوبه را عمدا 166 1395/9/7 مکتوب نمود تا بتوانند با تاریخ جدید مصوبه، رای را به نفع خود دریافت کنند ولی بنده با تحقیق و جستجو فراوان توانستم رونوشت فرم تقسیط نامه که به دستور مدیر شهرداری منطقه 3 رسیده و با شماره 190639 1395/9/18 در شهرداری منطقه 3 به ثبت رسیده را پیدا نمایم و در صفحه شماره سه همین دادخواست ضمیمه می‌باشد و باید به عرض برسانم تقسیط نامه بنده بر اساس اجرای مصوبه شماره 186 / 93 1391/3/24 انجام گشته که در متن چاپی تقسیط نامه نیز همین شماره مصوبه مکتوب گشته که به امضای بنده و مدیر منطقه 3 شهرداری رشت رسیده است . 2 با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره‌های دادنامه 55 1397/1/28، 1789 1391 / 30 / 22، 1844 1397/9/20، 366 و 367 و 368 1395/5/26، 185 1396/3/2 که در تمام دادنامه‌ها مصوبه شورای شهرهای مختلف مبنی بر اخذ کارمزد تقسیط از بدهی اشخاص را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده اعلام داشته و حکم به ابطال مصوبات فوق داده لذا تقاضامندم با توجه به مشابه بودن موضوع تقاضای ابطال مصوبه شورای شهر رشت در خصوص اخذ کارمزد تقسیط از تاریخ تصویب مورد استدعاست . 3 با توجه به اینکه در قوانین زمان تعیین و تصویب مصوبه شماره 186 / 93 1391/3/24 شورای شهر رشت هیچ اجازه‌ای یا قانونی مبنی بر اینکه به شهرداریها یا شورای شهرها اجازه دریافت مبالغ اضافه داده شود وجود نداشته و در ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 که در مقام اصلاح ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها به تصویب رسیده صرفا به شهرداریها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر 36 ماهه مطابق دستورالعمل که به پیشنهاد شهرداری به تصویب شورای شهر مربوطه می‌رسد دریافت کنند و هیچ اجازه مبنی بر اخذ مبالغ اضافی داده نشده بود . 4 شهرداری منطقه 3 رشت در اجرای مصوبه شورای شهر رشت از بابت تسویه مبلغ جریمه کمیسیون ماده صد ( 495 / 423 / 400 ریال ) و تسویه عوارض درآمدی ( 76 / 483 / 000 ریال ) مبلغ 1 / 3 را نقدا دریافت نمود و مابقی مبلغ را در ده فقره چک که هر فقره به مدت سه ماهه به مبلغ 46 / 000 / 000 ریال از بنده دریافت نمود و به منظور مدت دار بودن سه ماهه چکها مبلغ 78 / 797 / 000 ریال کارمزد محاسبه نمود که این مبلغ مصداق بارز رباخواری می‌باشد چرا که شهرداری منطقه 3 رشت از بابت مدت دار بودن چکها سود محاسبه کرده و با تغییر نام ربا یا سود به کارمزد، این مبالغ را قانونی جلوه نموده است که دریافت سود از بابت مدت دار بودن چک خلاف شرع و قانون می‌باشد . 5 مطابق با فرم تقسیط نامه شهرداری منطقه 3 رشت به منظور عدم توانایی مالی و معسر بودن بعضی از مردم جرایم و عوارض را تقسیط می‌نماید که در شرع و قانون نیز از معسر گرفتن سود یا کارمزد یا ربا روا نمی‌باشد که در قوانین آیین دادرسی مدنی و اعسار نیز سود یا مبالغ اضافی از معسر پس از دادخواست اعسارش محاسبه نمی‌شود . 6 یکی دیگر از دلایل اینجانب موضوع تسویه جرایم ساختمانی بوده و با توجه به اینکه اصل مبلغ جزء جرایم بوده و در قانون جرایم با عوارض تفاوت بسیار دارد و در جرایم به دلیل تنبیه و بازدارنده بودن حداکثر مبالغ محاسبه می‌شود کارمزد در تقسیط جرایم مغایر قانون وخلاف شرع بوده است که به عنوان مثال در دادخواست مطالبه خسارت در دادگاه، دیگر نمی‌توان مطالبه تاخیر تادیه از تاریخ وقوع خسارت را درخواست نمود . 7 با توجه به پاسخ شورای نگبهان در طی استعلام رئیس دیوان عدالت اداری به شماره 41 / 18175 1383/9/26 که اعلام داشته اجرای مصوبه باطل شده و نیز تصویب مصوبه‌ای به همان مضمون یا مبتنی بر همان ملاکی که موجب ابطال شده است خلاف تفسیر شورای نگهبان است لذا درخواست اعمال ماده 87 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست و درخواست دارم از شورای نگهبان استعلامی مبنی بر اینکه شرعی بودن اخذ مبالغ اضافه به منظور وعده و مدت دار بودن چک از بابت تسویه جرایم ساختمانی و آیا با توجه به معسر بودن شخص می‌توان به بهانه دریافت سود از مدت دار بودن چک مبالغ اضافی دریافت کرد به عمل آورید و با توجه به نظریه شماره 840 1374/1/13 و نظریه 78 / 21 / 5621 1378/8/13 شورای نگهبان که تصریح داشته وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد و اخذ هرگونه وجهی که مستند به قانون نباشد خلاف شرع شناخته می‌شود و لذا با توجه به تاریخ تصویب مصوبه 186 / 93 1391/3/24 شورای شهر رشت که در آن تاریخ هیچ قانون مبنی بر اخذ مبالغ اضافی از جمله سود یا کارمزد تقسیط وجود نداشت لذا شورای شهر رشت در آن تاریخ ماده 6 مصوبه فوق را بدون مستند به قانون به تصویب رسانید . لذا با توجه به اینکه قانون رفع موانع تولید در سال 1394 به تصویب رسانید و در سال 1395 اجرایی شد و تاریخ تصویب مصوبه شورای شهر در سال 1393 بوده و شورای شهر در خصوص تصویب ماده 6 مصوبه 186 / 93 خود هیچ مستندی به قانون نداشت . و با توجه به آرای متعدد هیات عمومی دیوان و تصویب مصوبه اخذ کارمزد تقسیط شورای شهر رشت در تاریخ 1391/3/24 که تقسیط نامه بنده بر اساس مصوبه شماره 186 / 93 تنظیم گشته و در تاریخ فوق اجازه‌ای مبنی بر دریافت مبالغ اضافه به شورای شهر و شهرداریها داده نشده بود تقاضای اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و در پایان ابطال ماده 6 مصوبه شماره 186 / 93 شورای شهر رشت از تاریخ تصویب به علت مغایرت با قانون و شرع و خارج از اختیارات مرجع تصویب‌کننده مورد استدعاست . " در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99 132 7 مورخ 1399/3/26 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که : " با توجه به اینکه درخواست اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بنده موافقت گردیده لذا به منظور تسریع در رسیدگی به خواسته بنده از ادعای خلاف شرع بودن خود انصراف می‌دهم و رسیدگی به خلاف قانون بودن مصوبه و اعمال ماده 92 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارم و با توجه به اینکه در آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای شهرهای مختلف مبنی بر تعیین کارمزد تقسیط را از تاریخ تصویب ابطال نموده و با توجه به اینکه شهرداری از بابت اجرای مصوبه شورای شهر در سال 1393 از بنده مبلغ هفت میلیون و هشتصد و هفتاد هزار تومان مطالبه نموده موجب تضییع حقوق بنده را نموده لذا تقاضای اعمال ماده 13 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال نمودن مصوبه از تاریخ تصویب مورد استدعاست . " متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " ماده 6 از باقیمانده بدهی که قرار است قسط‌بندی شود به میزان ذیل تحت عنوان کارمزد اخذ و به مبلغ باقیمانده مطالبات اضافه می‌گردد . 1 تا یک سال با اعمال کارمزد 8 % سالانه 2 تا دو سال با اعمال کارمزد 12 % سالانه 3 تا سه سال با اعمال کارمزد 16 % سالانه تبصره شهرداری مکلف است مودیانی که از دو سوم به بالا مطالبات شهرداری را پرداخت کنند مبلغی را در صورت تقسیط یک ساله بدون کارمزد دریافت نماید . " در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر رشت به موجب لایحه شماره 99 / 800 / ش 1399/6/22 توضیح داده است که : " شهرداریها مستند به ماده 32 آیین‌نامه مالی مجاز به تقسیط مطالبات با بهره متداول بانکی بوده و برابر ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 ( اصلاحیه ماده 32 آیین‌نامه مالی شهرداریها ) مجاز به تقسیط مطالبات خود برابر دستورالعمل مصوب شورای اسلامی شهر شده‌اند . خواهان ماده 73 فوق را به نفع خود تفسیر نموده‌اند در حالی که : 1 در این ماده تصریحی به غیرقانونی بودن و یانسخ کارمزد تقسیط نشده است . 2 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آراء صادره ( رای شماره 4282 1395/1/12 صادره از شعبه 28 دیوان عدالت اداری و 587 1381 / 31 / 25 هیات عمومی ) به یوم‌الادابودن عوارض ساختمانی برخلاف جرایم تخلفات ساختمانی صحه گذاشته است . بنابراین تقسیط و تعویق وصول مطالبات شهرداری با اخذ کارمزد تقسیط در واقع حفظ بیت المال و رعایت صرفه و صلاح اموال شهرداری که متعلق به همه شهروندان است می‌باشد . 3 شهرداریها برابر ماده قانونی فوق، الزامی به تقسیط مطالبات خود ندارند . بلکه به صراحت این ماده مجاز به تقسیط مطالبات برابر دستورالعملی که به تصویب شورای اسلامی شهر برسد می‌باشند که شهرداری رشت نیز حسب تقاضای مودیان و در راستای تکریم ارباب رجوع و حل معضل آن دسته از شهروندان که توان پرداخت دفعتا واحده عوارض خود را نداشته و خواستار تقسیط مطالبات می‌باشند و مستند به ماده مذکور دستورالعمل پیشنهادی خود را به شورای اسلامی شهر رشت ارائه و شورای شهر رشت نیز با در نظر گرفتن صرفه و صلاح شهرداری و مودیان هر دو طرف قرارداد و با کارمزد تقسیط کمتر از بهره متداول بانکی، دستورالعمل مربوطه را مصوب نموده است . لذا ارباب رجوع در صورت مایل به تقسیط با ارائه درخواست کتبی، رضایت و موافقت خود راجهت تقسیط بدهی خود با پرداخت کارمزد اعلام می‌نماید و با پرداخت نقدی الزامی به پذیرش شرایط مندرج در دستورالعمل نخواهد داشت . 4 در ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی حق تعدیل دیون با توجه به شاخص تورم سالانه اعلامی از ناحیه بانک مرکزی نسبت به تمامی طلبکاران و بدهکاران به نحو اطلاق به رسمیت شناخته شده است و شهرداریها نیز مشمول آن می‌گردند . 5 از سوی دیگر تصویب ماده 59 قانون رفع موانع تولید در سال 1394 و اجازه تقسیط با اخذ کارمزد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر و سقف نرخ مصوب شورای پول و اعتبار خود شائبه غیرقانونی بودن اخذ کارمزد تقسیط را برطرف می‌نماید . النهایه با عنایت به مراتب معنونه فوق و در نظر گرفتن شرایط تورمی موجود و معضلات مالی و اقتصادی شهرداریهای سراسر کشور و در راستای حفظ بیت المال و ایجاد شرایط بهره‌مندی یکسان و برابر برای همه شهروندان از خدمات شهرداری، صدور حکم به ابقاء مصوبه معترض‌عنه و رد شکایت شاکی مورد تمناست . " هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/1/31 با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی هرچند برمبنای حکم مقرر در ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394، پرداخت صد درصد عوارض به صورت نقد شامل درصد تخفیفی خواهد بود که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد و در پرداخت عوارض به صورت نسیه ( قسطی و یا یکجا ) نیز به میزانی که به تصویب شورای اسلامی شهر می‌رسد حداکثر تا نرخ مصوب شورای پول و اعتبار به مبلغ اضافه می‌شود؛ ولی با عنایت به اینکه ماده 6 مصوبه شماره 186 / 93 / ش 1391/3/24 شورای اسلامی شهر رشت درخصوص اخذ کارمزد از بابت قسط‌بندی بدهی باقیمانده قبل از تصویب قانون مذکور بوده و براساس آرای متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 367 366 مورخ 1395/5/26 این هیات، مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص دریافت کارمزد تقسیط مطالبات شهرداری که در دوره زمانی قبل از تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به تصویب رسیده‌اند، خلاف قانون اعلام شده است، لذا ماده 6 مصوبه شماره 186 / 93 / ش 1391/3/24 شورای اسلامی شهر رشت نیز برمبنای موازین فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود . هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری مهدی دربین