رای شماره 82 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اطلاق ابطال مصوبه شماره 110018/ت42484ک مورخ 1388/05/31 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان با موضوع الحاق یک تبصره به ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه شماره 44052 /ت 29363 ه مورخ 7/8/1382

شماره دادنامه: 82 تاریخ دادنامه: 12/2/1396 کلاسه پرونده: 92 /116 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 110018 /ت 42484 ک – 31/5/1388 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان گردش کار: اداره کل اوقاف و امور خیریه استان خراسان جنوبی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 110018 /ت 42484 ک – 31/5/1388 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده است را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: " تصویب نامه‌ای به شماره 110018 /ت 42484 ک – 31/5/1388 توسط کمیسیون اصل 138 قانون اساسی مصوب گردیده و موضوع آن، الحاق یک تبصره به ماده 1 اصلاحی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 7/8/1382 است. متن تبصره مذکور بدین شرح است: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلا برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی‌گیرد.» این مصوبه خلاف شرع و قانون است. زیرا اولا وجه اختصاص و امتیاز شرعی یا قانونی برای وزارت آموزش و پرورش نسبت به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی یا دولتی و غیردولتی وجود ندارد که بتوان این وزارت را مشمول معافیت از پذیره دانست. همچنین پرداخت کامل حق و حقوقات موقوفات به‌وسیله متصرفات اراضی وقفی، الزام شرعی و قانونی دارد و برای استثنای هر شخصی از این قاعده باید صراحت شرعی یا قانونی باشد که از هیچ کجای فقه یا قانون نمی‌توان چنین استنباطی مبنی بر معافیت آموزش و پرورش نمود. ثانیا: اگر چه طبق ماده 7 اصلاحی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 4/8/1382 اگر نوع استفاده و کاربری مستاجر از زمین موقوفه مطابق و مرّ نیت واقف آن باشد، از پرداخت پذیره معاف است اما ایراد تبصره مورد بحث این است که وزارت مذکور را علی الاطلاق از پرداخت هر پذیره بابت هر زمین وقفی معاف کرده است، خواه مطابق نیت واقف باشد خواه نباشد. ثالثا: ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی «وجوهی که از محل پذیره و سرقفلی حاصل از اجاره و استیجار رقبات موقوفه و یا به عنوان اهدایی دریافت می‌گردد، جزو عواید همان موقوفه محسوب و علی ماقرره الواقف به مصرف می‌رسد.» عدم دریافت وجوه مذکور از ارگانهای دولتی از جمله وزارت آموزش و پرورش در صورتی که عنوانا یا مصداقا موقوف علیهم نباشند از مصادیق بارز تغییر جهت وقف و به اجماع مسلمین حرام است. رابعا: ماده قدیم 7 آیین‌نامه پیش گفته که شبیه مفاد همین تبصره هست قبلا در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردیده و به موجب دادنامه 126 – 29/7/1374 خلاف شرع تشخیص و ابطال شده بود که در آن ماده، ارگانهای دولتی و عمومی را بی‌دلیل از پرداخت پذیره معاف می‌کرد یا تخفیف قائل می‌شد. لذا بنا به مراتب فوق و بر پایه اصول مسلم شرعی و اوقافی، ابطال تبصره یاد شده متمنی است." متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: "وزارت آمورش و پرورش – سازمان اوقاف و امور خیریه وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان در جلسه مورخ 14/11/1387 به استناد اصل 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره 188911 /ت 41656 ه - 16/10/1387 تصویب نمودند. متن ذیل به عنوان تبصره به ماده (1) اصلاحی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی موضوع تصویب نامه شماره 44052 /ت 29363 ه 7/8/1382 اضافه می‌شود. تبصره – در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلا برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی‌گیرد. – رئیس جمهور" در پاسخ به اخطاریه رفع نقصی که از سوی دفتر هیات عمومی در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی فرستاده شده بود، شاکی پاسخ داده است که: "با صلوات بر محمد و آل محمد احتراما بازگشت به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده 92 /116 – 9/6/1392 (شماره پرونده 9209980900006928) که در تاریخ 26/6/1392 واصل و ابلاغ گردید، با عنایت به موضوع شکایت مندرج در شکواییه مبنی بر درخواست ابطال تبصره الحاقی به ماده 1 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 31/8/1388 (موضوع تصویب نامه شماره 11018 /ت 42484 ک کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی) که مقرر می‌دارد: «در مواردی که وزارت آموزش و پرورش زمین وقفی را قبلا برای استفاده آموزشی و پرورشی اجاره کرده باشد، برای تجدید یا تمدید قرارداد اجاره، حق پذیره تعلق نمی‌گیرد.» و با توجه به جهاتی که به عنوان نقص شکواییه اعلام فرموده بودید، ذیلا برخی دلایل شرعی و قانونی مستند ابطال، ایفاد می‌گردد: 1 – عواید موقوفات حسب اجماع مسلمین، ملک طلق موقوف علیهم است. قانون‌گذار در ماده 13 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 2/10/1363 و نیز ماده 10 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 10/2/1365 حق پذیره موقوفات را به همراه مال الاجاره آن‌ها، از عواید همان موقوفات محسوب نموده که بایستی علی ماقرره الواقف به مصرف برسد. قانون‌گذار در این جهت، تفاوتی بین مال الاجاره و پذیره قائل نشده و هر دو را عایدی موقوفه می‌داند. لذا عدم تعلق پذیره به رقبات وقفی تحت استیجار وزارت آموزش و پرورش، به معنی عدم اختصاص عواید به حساب موقوفه است. برای تبیین موضوع، مثل آن است که موقوفه‌ای به اجاره داده شده لیکن مستاجر از پرداخت مال الاجاره معاف گردد! 2 – به استناد قائده فقهی نص الواقف کنص الشارع و نیز نامه شماره 20977 /30 /86 – 30/1/1386 شورای نگهبان (که به عنوان مستند دادنامه شماره 286، 287 – 31/4/1386 هیات همومی دیوان تحت کلاسه پرونده 231 /86، 85 - 31/4/1386 صادر شده بود)، اگر واقف در وقفنامه، برای شخص یا اشخاصی معافیتی از پرداخت حقوق موقوفه قرار نداده باشد و به اطلاق گذرانده باشد، متولی موظف به استیفای کامل عواید و حقوق موقوفه از جمله پذیره خواهد بود. به عبارت دیگر معافیت نیاز به دلیل دارد و نه عدم معافیت، لذا معافیت وزارت آموزش و پرورش از پرداخت حق پذیره خلاف قائده و نیازمند دلیل است که البته همچنان که در شکواییه به عرض رسید، در هیچ کجای فقه و قوانین چنین دلیلی یافت نمی‌شود. 3 – در جای جای قوانین اوقاف و متون فقهی، اساسی ترین اصل در اداره موقوفات، اصل رعایت مصلحت موقوفه (یا بنا به فرموده مقام معظم رهبری در بیانات اسفند 1390 عمل امینانه نسبت به وقف) می‌باشد. معافیت آموزش و پرورش از پرداخت پذیره که نوعا مبالغ بالایی هم می‌باشد، به معنای کسر از دارایی و سرمایه موقوفه بوده و فراتر از عدم رعایت مصلحت وقف، به عنوان عدم رعایت حقوق وقف به حساب می‌آید. 4 – همچنان که در متن شکواییه ذکر گردید، ماده 7 قبلی آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی مصوب 1365/2/10 اشعار می‌داشت: «زمینهای وقفی که جهت امور آموزشی، بهداشتی و اداری به موسسات دولتی و نهادهای انقلابی اجاره داده می‌شود، مادام که در همان جهت، مورد استفاده قرار می‌گیرد از پرداخت پذیره معاف است ...». این ماده به موجب رای 126 – 29/7/1374 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده و از متن دادنامه مشخص است که دلیل ابطال آن، شرعی نبودن اطلاق معافیت دستگاهها و نهادهای دولتی از پرداخت پذیره بوده وموید این موضوع نامه 107 – 8/2/1374 می‌باشد که مستند دادنامه هیات قرار گرفته است. حال ماده 7 این‌گونه اصلاح شده تا نظر شورای نگهبان هم تامین شده باشد:«در صورتی که مورد استفاده از زمین، منطبق با نیات واقف نباشد کلیه وزارتخانه‌ها، سازمانها و موسسات دولتی و وابسته به دولت، موسسات عمومی غیردولتی نظیر شهرداریها و نیز نهادهای انقلابی مشمول پرداخت پذیره طبق این آیین‌نامه خواهند بود». به عبارت دیگر، وزرات آموزش و پرورش هم همانند سایر دستگاهها، در صورتی مشمول معافیت از پذیره می‌باشد که زمین وقفی مورد نظر از نوع وقف انتفاعی بوده و به‌طور مقید برای ساخت مکان آموزشی وقف شده باشد. بنا به مراتب فوق، بین ماده 7 ابطال شده با تبصره مورد درخواست ابطال، وحدت ملاک وجود دارد و قیاس منصوص العله رواست، زیرا در هر دو موسسات دولتی بلاوجه از پرداخت پذیره معاف شده‌اند. لذا درخواست ابطال این تبصره با همان دلایلی که موجبات ابطال ماده 7 را فراهم نموده، مطلوب است. 5 – تبصره مورد درخواست ابطال، توسط کارگروه وزیران بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان و تحت عنان تصویب نامه کمیسیون اصل 138 قانون اساسی مصوب شده است. این در حالی است که کارگروه مذکور صلاحیت تصویب این تبصره را نداشته، زیرا همچنان که از اصل 138 مستفاد است، حوزه اختیارات این کارگروه صرفا تصویب مصوبات درون وزارتی با محوریت آموزش وپرورش بوده و هست و تصویب نامه‌های برون موضوعی اگرچه وزارت آموزش و پرورش در آن‌ها ذینفع باشد، خروج از حدود صلاحیت محسوب خواهد شد. در شکایت مدنظر ما نیز این کارگروه درخصوص موضوع تخصصی وقف که الزامات شرعی و قانونی فراوان داشته و در تمام کتب فقهی و حقوقی، به جهت اهمیت و دقت محتوا، ابواب مستقلی را به خود اختصاص داده، ورود پیدا کرده است که خلاف مفاد اصل 138 قانون اساسی تلقی می‌شود. " درخصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52644 /30 /92 – 1/10/1392 اعلام کرده است که: "موضوع تبصره تصویب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی مورخ 31/5/1388، در جلسه مورخ 27/9/1392 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهاء معظم به شرح ذیل اعلام می‌گردد: اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره می‌باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد." علیرغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم برای دفتر حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمهور) تا زمان رسیدگی به پرونده در هیات عمومی پاسخی واصل نشد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 29/1/1396 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 52644 /30 /92 – 1/10/1392 اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان اطلاق مصوبه در مواردی که مصلحت وقف بر اخذ پذیره باشد را خلاف موازین شرع تشخیص داده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و در جهت تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان و با لحاظ ماده 13 قانون مذکور، حکم بر ابطال اطلاق تصویب نامه شماره 110018 /ت 42484 ک 31/5/1388 وزیران عضو کارگروه بررسی مسایل و مشکلات آموزش و پرورش و فرهنگیان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود. با ابطال اطلاق مصوبه از بعد شرعی، موجبی برای بررسی و اتخاذ تصمیم از بعد مغایرت مصوبه با قانون وجود ندارد. رحیم باقری زیاری معاون قضایی دیوان عدالت اداری