رای شماره 1780 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال اطلاق بخشنامه شماره 117442 /60 - 21/5/1396 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت

رای شماره 1780 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع : ابطال اطلاق بخشنامه شماره 117442 / 60 1396/5/21 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت تاریخ دادنامه : 1397/8/29 شماره دادنامه : 1780 شماره پرونده : 1043 / 96 مرجع رسیدگی : هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای عباس ابوالحسن موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 60 / 117442 1396/5/21 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 60 / 117442 1396/5/21 رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که : « ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام احتراما در خصوص بخشنامه صادره از سوی مرکز اصناف و بازرگانان ایران و سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران در خصوص ایجاد اتحادیه کشوری آسانسور و فراخوان ثبت‌نام و انتخابات معروض می‌دارد تشکیل این اتحادیه کشوری مستندا به تبصره 7 از ماده 21 قانون نظام صنفی با نص صریح قانون مغایرت داشته و ایجاد چنین اتحادیه‌ای تبعات جبران ناپذیری بر پیکره اقتصاد کشور و به خصوص صنعت آسانسور و پله برقی ایران خواهد داشت، لذا با تقدیم مستندات و لایحه دفاعیه از حضرتعالی استدعا داریم بدوا دستور توقف موقت این بخشنامه و سپس نقض کامل این دستورالعمل را صادر فرمایید . » شاکی به پیوست دادخواست اعلام کرده است که : « احتراما به استحضار می‌رساند بر اساس تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده 21 قانون نظام صنفی نرسیده باشد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تحت عنوان اتحادیه کشوری تشکیل می‌گردد و همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 21 قانون نظام صنفی حدنصاب تشکیل اتحادیه در کشور به شرح ذیل اعلام شده است : الف تهران 300 واحد ب شهرهای با بیش از 2 / 000 / 000 نفر 200 واحد ج شهرهای بیش از یک میلیون نفر و کمتر از دو میلیون نفر 150 واحد د در شهرهای بیش از پانصد هزار نفر و کمتر از یک میلیون نفر 100 واحد ه در شهرهای کمتر از 500 هزار نفر 50 واحد حدنصاب می‌باشد از طرفی اخیرا مرکز امور اصناف و بازرگانان طی نامه شماره 60 / 117442 1396/5/21 فراخوان مربوط به ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی را به روسای سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور ابلاغ نموده است لذا نظر به اینکه اولا : در اکثر شهرهای کشور حدنصاب قانونی تشکیل اتحادیه به صورت شهرستان مطابق ماده 21 قانون نظام صنفی و یا حدنصاب قانونی تشکیل اتحادیه استانی مطابق تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی وجود دارد، لذا تصمیمات اتخاذ شده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و صدور فراخوان جهت ثبت‌نام انتخابات اتحادیه کشوری مغایر با تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی بوده ابتدا تقاضای دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ثبت‌نام و ابطال تصمیمات اتخاذ شده جهت تشکیل اتحادیه کشوری و فراخوان ثبت‌نام را داریم و سپس حکم بر ابطال این طرح از سوی دیوان عدالت اداری را خواستاریم . ضمنا در شهر تهران 433 پروانه کسب دائم توسط اتحادیه صنف آسانسور و الکترومکانیکی تهران صادر و به اشخاص تحویل شده که کپی تصویر آن‌ها به پیوست می‌باشد و تعداد 120 پرونده در دست اقدام جهت صدور می‌باشد که جمعا 553 عضو در این اتحادیه دارای سابقه بوده و حدود 500 نفر نیز فاقد پروانه کسب که فراخوان آن نیز جهت تشکیل پرونده و دریافت پروانه کسب انجام شده، بدیهی است تشکیل اتحادیه کشوری که اخیرا توسط وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت جناب آقای مهندس نعمت زاده اقدام به تشکیل اتحادیه کشوری و یا در شرف هستند نیز مغایر با سیاستهای کلی نظام و دولت می‌باشد و باعث تمرکززدایی و مشکلاتی را جهت صاحبان کسب و مردم ایجاد می‌نماید . نکته قابل توجه این است که در سال 1394 طرح تشکیل اتحادیه کشوری از سوی برخی از اعضای این صنف مطرح شد که اتاق اصناف طی نامه شماره 14047 / ب م 1394/2/29 جوابیه‌ای صادر کرد که طی آن مخالفت خود را با این طرح به صراحت اعلام نمود . از دیگر معایب تشکیل اتحادیه کشوری و مستندات به مفاد تبصره 7 از ماده 21 قانون نظام صنفی می‌توان به موارد زیر اشاره نمود : 1 محقق نشدن فرمایشات مقام معظم رهبری که سال 1396 را سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نامگذاری فرمودند . 2 اتحادیه کشوری قانونا عضو اتاق اصناف نبوده و نمی‌تواند در تصمیم گیریهای آن مشارکت داشته باشد . 3 امور جاری صنفی از شهرستانها منفک و در تهران متمرکز می‌شود . 4 بی‌توجهی به مراکز تصمیم‌گیری شهر و شهرستانها مانند کمیسیون نظارت و اتاقهای اصناف شهرستان . 5 بروز بی‌نظمی و هرج‌ومرج در امور صنفی به دلیل عدم هماهنگی میان اتحادیه کشوری و اتاقهای اصناف شهرستانها درباره چگونگی نظارت بر واحدهای صنفی عضو اتحادیه مستقر در شهرستانها . 6 افزایش مراجعات و ترددهای اعضای صنف و مردم از شهرستانها به تهران برای پیگیری امور صنفی و حقوق خویش و در نهایت تضییع حقوق شهروندی و عدالت اداری . در پایان یادآور می‌شویم علاوه بر اتحادیه تهران سایر اتحادیه آسانسور در سطح کشور نیز با این طرح مخالف می‌باشند که نامه تعدادی از این اتحادیه‌ها به پیوست تقدیم می‌گردد . لذا با توجه به عرایض مشروحه فوق تقاضای رسیدگی عاجل و صدور دستور مقتضی را از آن مقام عالی خواستاریم . » همچنین شاکی به موجب لایحه‌ای که به شماره 96 1043 2 مورخ 1397/7/30 ثبت دفتر هیات عمومی شده اعلام کرده است که : « مدیرکل محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم : احتراما در رابطه با پرونده کلاسه 1043 / 96 در رابطه با اتحادیه کشوری صنف آسانسور که اینجانب عباس ابوالحسن یکی از اعضای صنف بوده بدین‌وسیله مغایرتهای قانونی تشکیل اتحادیه مذکور و موارد مرتبط با موضوع مزید استحضار و دستورات لازم جهت توقف برگزاری انتخابات برابر تبصره 7 ماده 21 همان قانون تشکیل اتحادیه کشوری با پیشنهاد اتاق اصناف ایران و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد بود . لیکن بر اساس نامه شماره 7 / 09 / 12025 1396/12/26 و شماره 7 / 02 / 498 1397/5/8 اتاق ایران در خصوص ضرورت تشکیل اتحادیه استانی فرآیند تشکیل اتحادیه کشوری مورد اشاره غیر قانونی است که جناب استاندار آقای محمدحسین مقیمی خطاب به وزارت صنعت، معدن و تجارت اظهار نموده‌اند که اتحادیه صنف آسانسور تولیدکنندگان و تعمیرکاران وسایل الکترومکانیکی استان تهران هم پابرجا بماند که جناب آقای احمدی معاون وزیر خطاب به ریاست مرکز اصناف و بازرگانان اظهار نموده است مطابق تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی چنانجه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر نرسد حدنصاب شهر تهران 300 واحد صنفی است . با توجه به‌اینکه این رسته صنفی در شهر تهران نصاب قانونی را برای اتحادیه دارد با توجه به نظر استاندار تهران در این رتبه دستور اقدام لازم صادر فرمایید و از طرف دیگر وزیر محترم مدارک آن در پرونده موجود می‌باشد اظهار نموده است اتحادیه کشوری مربوط به فروشگاههای زنجیری می‌باشد نه برای اتحادیه‌های که تعداد 500 اعضا دارند بخواهید اتحادیه کشوری ایجاد کنند متاسفانه سندیکا هیچ‌گونه توجهی به این دستورات ننموده است که شروع به‌برگزاری جلسات اتحادیه کشوری ایجاد می‌نمایند خواهمشند است دستورات لازم را صادر فرمایید که جهت جلوگیری از اتحادیه کشوری اقدامات لازم انجام گردد . » متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است : « روسای محترم سازمان صنعت، معدن و تجارت سراسر کشور موضوع : فراخوان ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی در اجرای تبصره ( 7 ) ماده ( 21 ) قانون نظام صنفی و ماده ( 9 ) آیین‌نامه اجرایی تبصره مذکور به منظور انتخاب هفت نفر اعضای اصلی و سه نفر علی‌البدل هیات‌مدیره و دو نفر بازرس ( اصلی و علی‌البدل ) اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله برقی مقرر است در تاریخ 1396/5/22 به مدت بیست روز نسبت به ثبت‌نام داوطلبان حائز شرایط اقدام گردد . خواهشمند است دستور فرمایید، از طریق سازمان و ادارات تابعه صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف شهرستانها از افراد دارای پروانه کسب معتبر در رسته‌های صنفی مرتبط با صنف خدمات وابسته به آسانسور و پله برقی دعوت به عمل آورده تا با مراجعه حضوری و یا از طریق سامانه ایرانیان اصناف ( در بخش ثبت‌نام داوطلبان در انتخابات اتحادیه‌های صنفی ) نسبت به ثبت‌نام اقدام نمایند . شرایط داوطلبان : 1 تابعیت جمهوری اسلامی ایران 2 اعتقاد و التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران 3 نداشتن سوء پیشینه کیفری موثر 4 عدم ممنوعیت تصرف در اموال، مانند حجر، ورشکستگی و افلاس 5 عدم اعتیاد به مواد مخدر 6 عدم اشتهار به فساد 7 داشتن حداقل مدرک تحصیلی دیپلم برای افراد فاقد سابقه عضویت در هیات‌مدیره 8 حداکثر سن در زمان ثبت‌نام هفتاد و پنج سال 9 داشتن پروانه کسب معتبر دائم 10 وثاقت و امانت ضمنا تصویر برابر با اصل پروانه کسب، شناسنامه، کارت ملّی، مدرک تحصیلی پس از بارگذاری در سامانه مذکور به همراه یک قطعه عکس 4 × 6 از طریق پست پیشتاز به دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به نشانی تهران، ضلع شمال شرقی میدان ولیعصر ( عج ) روبروی پست منطقه 14 ، کدپستی 1594633613 ساختمان وزارت صنعت، معدن و تجارت طبقه هفتم ارسال گردد . » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس مرکز و دبیر هیات عالی نظارت وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره 60 / 78831 1397/3/28 توضیح داده است که : « بازگشت به ابلاغیه شماره 9609980905801126 1396/8/29 موضوع کلاسه پرونده 1043 / 96 پیرامون دادخواست آقای عباس ابوالحسن با خواسته ابطال بخشنامه شماره 60 / 117442 1396/5/21 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور ( موضوع فراخوان ثبت‌نام داوطلبان عضویت در هیات‌مدیره و بازرسان اتحادیه کشوری صنف خدمات آسانسور و پله‌برقی ) بدین‌وسیله ادله و مستندات ذیل جهت تشحیذ اذهان قضات هیات عمومی تقدیم می‌گردد : 1 همان‌طور که قضات امعان نظر دارند بر اساس مفاد تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی کشور، چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در این ماده نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود . در این راستا و به تجویز مفاد تبصره مذکور آیین‌نامه اجرایی مربوط توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه و پس از تایید هیات عالی نظارت در تاریخ 1392/12/28 به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیده است . 2 بر اساس مفاد ماده 2 آیین‌نامه موصوف دبیرخانه هیات عالی نظارت مکلف است با همکاری اتاق اصناف ایران، صنوف موضوع تبصره 7 ماده 21 قانون نظام صنفی را شناسایی و جهت تایید به وزیر صنعت، معدن و تجارت پیشنهاد نماید تا به دلالت الزام مندرج در ماده 3 همان آیین‌نامه در صورت تایید و موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت دبیرخانه هیات عالی نظارت اقدامات لازم را برای برگزاری انتخابات و تشکیل اتحادیه به عمل آورد . به همین منظور بر اساس مراتب فوق‌البیان اتاق اصناف ایران طی نامه شماره 7 / 02 / 4480 1396/4/26 ضرورت تشکیل اتحادیه کشوری آسانسور را پیشنهاد نموده و متعاقبا وزیر صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه معاون امور اقتصادی و بازرگانی موافقت خود را در این خصوص اعلام می‌دارد . 3 همان‌طور که مستحضرید بر اساس مفاد ماده 21 قانون نظام صنفی در هر شهرستان که واحدهای صنفی با فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن وجود داشته باشد، افراد صنفی با رعایت این قانون مبادرت به تشکیل اتحادیه می‌کنند، در مانحن فیه بر اساس گزارش دبیرخانه هیات عالی نظارت و اتاق اصناف ایران تعداد کثیری از فعالیتها در حوزه فروش و خدمات مرتبط با آسانسور و پله برقی نصاب کافی برای تشکیل اتحادیه شهرستانی و یا استانی را در سطح کشور با لحاظ نوع فعالیت مشابه یا همگن نداشته‌اند و هرچند در برخی از استانها و شهرستانها از حیث تعدادی حایز شرایط کافی برای تشکیل اتحادیه باشند، لاکن با توجه به اینکه تشکیل اتحادیه برای فعالیتهای شغلی مشابه یا همگن فقط در یک سطح شهرستانی یا استانی و یا کشور برای فعالیت مذکور امکان‌پذیر می‌باشد، تشکیل اتحادیه‌های مذکور ( شهرستانی / استانی / کشوری ) به‌طور هم زمان برای یک نوع فعالیت صنفی در مغایرت با مفاد قانون نظام صنفی کشور است، بنابراین در راستای رعایت قانون و مقررات موضوعه، تشکیل اتحادیه کشوری واحد در سطح ملی امری لازم و موافق با منویات قانون‌گذار می‌باشد . 4 مضافا نظر به اینکه شرکتهای طراحی و مونتاژ دارای پروانه بهره‌برداری از سازمان صنعت، معدن و تجارت استانها در عرصه فروش، نصب، تعمیر و ارائه خدمات پس از فروش ملزم به مراجعه به اتحادیه‌های مختلف ( غیرتخصصی و غیرهمگن ) در سراسر کشور جهت دریافت پروانه کسب می‌باشند، از این رو نیاز به تشکیل اتحادیه تخصصی کشوری با هدف سیاستگذاری واحد از نقطه‌نظر نظارت بر استاندارد، ایمنی و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان در ارائه خدمات ذی‌ربط از حیث ایجاد تشکیلات متمرکز تخصصی ضرورت داشته و امری اجتناب ناپذیر می‌باشد . علی ایحال با عنایت به جمیع جهات مذکور و نظر به اینکه بخشنامه معترض‌عنه در راستای اجرای الزامات قانونی می‌باشد، لذا رد دادخواست خواهان از محضر قضات هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/8/29 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی طبق تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیه استانی به تشخیص کمیسیون نظارت مرکز استان و تصویب هیات عالی نظارت موکول شده است . به موجب تبصره 7 همان ماده قانونی مقرر شده چنانچه تعداد واحدهای صنفی در هر استان جهت تشکیل اتحادیه به حدنصاب مقرر در ماده 21 قانون نرسد با پیشنهاد اتاق اصناف و تایید وزیر صنعت، معدن و تجارت، اتحادیه‌ای از واحدهای صنفی در سطح کشور تشکیل می‌شود . مستنبط از مقررات مذکور در فرضی که کمیسیون نظارت مرکز استان تشکیل اتحادیه‌ای در مرکز استان را لازم تشخیص دهد و هیات عالی نظارت آن را تصویب کند، تشکیل اتحادیه استانی بلامانع است و البته این امر نافی تشکیل اتحادیه کشوری نیست . با توجه به مراتب اطلاق بخشنامه شماره 60 / 117442 1396/5/21 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیات عالی نظارت در حدی که در فرض وجود شرایط تبصره 6 ماده 21 قانون نظام صنفی ، تشکیل اتحادیه استانی را تجویز نمی‌کند و تشکیل اتحادیه کشوری حتی برای استانهایی که شرایط تشکیل اتحادیه استانی را دارند تجویز کرده مغایر قانون است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود .. معاون قضائی دیوان عدالت اداری مرتضی علی اشراقی