رای شماره 540767 هیئت تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری با موضوع عدم ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تاکید بر تنظیم قرارداد همسان بین مالک و مجری و بندهای 2-4-2 (صفحه 3) و 17-10 (صفحه 81) و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

بسمه تعالی هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست * شماره پرونده : ه ت/ 0300007 شماره دادنامه سیلور : 140431390000540767 تاریخ : 1404/03/03 * شاکی : آقای مرتضی محمد حسین زاده * طرف شکایت : وزارت راه و شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری * موضوع شکایت و خواسته :ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تاکید بر تنظیم قرارداد همسان بین مالک و مجری و بندهای 2-4-2 (صفحه 3) و 17-10 (صفحه 81) و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان * شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت راه و شهرسازی و نهاد ریاست جمهوری به خواسته ابطال ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در قسمت تاکید بر تنظیم قرارداد همسان بین مالک و مجری و بندهای 2-4-2 (صفحه 3) و 17-10 (صفحه 81) و ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 ماده 10- مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان، نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد. تبصره- شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند. بند 2-4-2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 2-4-2: مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی مالک در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد. تبصره: شهرداری‌ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند. ماده 7 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ماده 7- تمامی عملیات اجرایی ساختمان باید منحصرا توسط دفاتر مهندسی اجرای ساختمان یا مجریان حقوقی یا مجریان انبوه ساز و یا دارندگان صلاحیت طرح و ساخت ساختمان که در زمینه اجرا حسب مورد دارای مجوز یا پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می‌باشند به عنوان مجری، طبق شرایط عمومی قرارداد و ضوابط مندرج در شرایط خصوصی و قراردادهای همسان مندرج در فصل هفتم این شیوه نامه و شرح وظایف و مسیولیت‌های عمومی به شرح مواد 8، 9، 10 و 100 این مجموعه شیوه نامه و بر اساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می‌نماید انجام شود. صاحب کار یا صاحب کاران برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از این‌گونه مجریان استفاده نمایند، مجری نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی تمامی مراحل اجرای کار به ناظر یا ناظران و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد. شهرداریها یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند نام و مشخصات مجری که به‌وسیله صاحب کار معرفی شده و توسط سازمان استان کنترل صلاحیت و ظرفیت شده است را در پروانه مربوطه قید نمایند. مجری نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می‌دهد، صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد نیازی به ارایه قرار داد ندارد امامی تمامی مسیولیت‌ها و مقررات مجری که در این فصل آمده است بر عهده وی خواهد بود و مکلف است مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید. سازمان استان می‌تواند عملکرد اجرایی دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، مجریان حقوقی، مجریان انبوه سازان و دارندگان صلاحیت طرح و ساخت را بررسی نماید و در صورت اطلاع و یا مشاهده هرگونه تخلف، مکلف است مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی استان اعلام نماید، تا در صورت محکومیت مجری نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام شود. بند 17-10 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 17-10: حق الزحمه مجری در ازای اجرای ساختمان در مواردی که به صورت پیمان مدیریت پروژه نسبت به ارایه خدمات مهندسی مطابق این مجموعه شیوه نامه انجام شود و صاحب کار تمامی هزینه‌های ساختمان از قبیل مصالح، تجهیزات، وسایل، ماشین آلات و پیمانکاران را راسا پرداخت نماید، در این حالت حق الزحمه مجری حداکثر حدود 10 درصد هزینه ساخت و ساز ساختمان بر اساس قیمت‌های موضوع جدول شماره 10 توصیه می‌شود که طبق قراردادهای همسان و شرایط عمومی و خصوصی قرارداد بین صاحب کار و مجری منعقد خواهد شد. * دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: مقرره‌های مورد شکایت مغایر ماده 10 قانون مدنی- قاعده شرعی تسلیط- ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و تبصره آن- ماده 203 قانون مدنی – ماده 960 قانون مدنی- بند 7 اصل سوم قانون اساسی- اصل 43 قانون اساسی- بند 4 اصل 43 قانون اساسی- اصل 22 قانون اساسی- اصل 40 قانون اساسی- اصل 138 قانون اساسی- بند 14 اصل 3 قانون اساسی و اصل 170 قانون اساسی می‌باشد. * خلاصه مدافعات طرف شکایت: معاون حقوقی دولت (معاونت حقوقی ریاست جمهوری) اجمالا اعلام داشته است: مقررات ملی ساختمان همچنانکه از بندهای 7 و 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان آشکار است، مقرراتی هستند که هم از جنبه حمایتی برخوردار هستند و «به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و اجرا و کنترل آن در جهت حمایت از مردم به عنوان بهره برداران از ساختمان‌ها و فضاهای شهری و ابنیه و مستحدثات عمومی و حفظ و افزایش بهره وری منابع مواد و انرژی و سرمایه‌های ملی» وضع می‌شوند و هم از جنبه آمره برخودار هستند و «سازندگان، مهندسین، بهره برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان» ملزم هستند تا این مقررات را «به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و فعالیت‌های آن‌ها» رعایت نمایند و طبق ذیل ماده 34 قانون، «عدم رعایت مقررات یاد شده و ضوابط و مقررات شهرسازی تخلف از این قانون محسوب می‌شود.» بنابراین همچنانکه در تبصره 3 الحاقی به ماده 7 قانون کار، قانون‌گذار به منظور رعایت جنبه حمایتی مقررات حاکم بر روابط کار مقرر داشته که ضرورت دارد قراردادهای کتبی کار رد قالب فرم مخصوصی تنظیم شود که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه و د راختیار طرفین قرار می‌گیرد و یا قوه قضاییه وکلای دادگستری را موظف نموده که در تنظیم قرارداد خصوصی خود با موکل از قرارداد همسان الکترونیکی استفاده نمایند، در ماده 10 آیین‌نامه معترض عنه نیز هیات وزیران به منظور حمایت از مردم به عنوان بهره برداران مقرر داشته که قراردادهایی که مجریان ساختمان با مالکان منعقد می‌نمایند در قالب قراردادهای همسانی باشد که ناظر به رعایت مقررات ملی ساختمان و انطباق عملیات اجرایی ساختمان با مندرجات پروانه ساختمانی و نقشه‌های تهیه شده است و در ان‌ها طرق اجرای تاسیسات برقی، مکانیکی، عمران و معماری مستحدثات پیش‌بینی می‌شود. رعایت حقوق مالکان به عنوان یک طرف قرارداد نیز الزام به تنظیم قراردادهای همسان با مجریان را ایجاب می‌نماید تا بدین ترتیب، مالکان با اطلاع کامل از تخصص و صلاحیت مجری و شرایط پروانه اشتغال وی و نیز حدود وظایف و تعهدات وی که در قراردادهای همسان ذکر می‌شود، آگاهانه مبادرت به انتخاب مجری و انعقاد قرارداد نمایند.لذا مقرره فوق در چارچوب ماده 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وضع شده است که نظام مهندسی و کنترل ساختمان را جدای از قانون، ناظر بر مقرراتی دانسته که برای رسیدن به اهداف منظور در این قانون که در ماده 2 به آن‌ها اشاره شده، تدوین و به مورد اجرا گذاشته می‌شود و همچنین باید خاطر نشان نمود که ویژگی آمره بودن این قواعد و مقررات مفید آن است که قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن‌ها را منعقد می‌نمایند در صورتی نافذ است که مخالف این قواعد و مقررات آمره نباشد و طبق ماده 207 قانون مدنی نیز «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حکم مقامات صالحه قانونی اکراه محسوب نمی‌شود.» مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز به موجب لایحه‌ای بیان داشته است که: به موجب ماده 34 و بند 9 ماده 2 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان و ضوابط و مقررات شهرسازی به عنوان اصل حاکم بر روابط خصوصی فیمابین مجری و مالک بوده و دو طرف در تنظیم قرارداد و توافقات فیمابین نمی‌توانند از آزادی مطلق و بی‌قید و شرط برخوردار باشند. با عنایت به اینکه حذف قراردادهای همسان، رعایت مقررات ملی ساختمان و نظارت بر اجرای درست آن را دچار خلل و آشفتگی خواهد نمود لذا مغایرت منافع ملی و سیاست‌های کلی نظام اداری در باب شفافیت بوده و با توجه به اینکه ماده 10 قانون مدنی نیز آزادی قراردادها را محدود به قید عدم مخالفت با قوانین نموده است لذا شکایت مطروحه فاقد وجاهت قانونی است. * چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود : طی نامه شماره 0100297 (بدون تاریخ) با دبیر شورای نگهبان به جهت ادعای مغایرت مصوبه با اصل تسلیط و حدیث نبوی المومنون عند شروطهم مکاتبه شده است. پرونده شماره ه ت/0300007 مبنی بر درخواست ابطال بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران از حیث تاکید بر تنظیم قرارداد یکسان مابین مالک و مهندس مجری ساختمان به لحاظ مغایرت شرعی و قانونی در جلسه مورخ 1404/2/21 هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست مورد رسیدگی قرارگرفت و اعضای محترم هیات به اتفاق به شرح ذیل اعلام نظر نمودند: رای هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست 1- براساس رای شماره 140231390002993477 مورخ 1402/11/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی ، منابع طبیعی و محیط زیست تصریح گردیده: «اولا براساس ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «اشخاص حقوقی ، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.» همچنین براساس تبصره ماده 10 این آیین‌نامه مقرر گردیده: «شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط راکه توسط مالک معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است ، در پروانه مربوط قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارایه قرارداد ندارند.»، لذا با توجه به مفاد مواد مذکور انتخاب مهندسین طراح و مجری پروژه‌های ساختمانی و انعقاد قرارداد با آن‌ها در اختیار مالک بوده و سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان در این خصوص نمی‌بایست دخالتی داشت . ثانیا بر اساس ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383 مقرر گردیده: «ناظر، به هنگام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می‌گردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر‌کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.»، لذا ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب و به مالک معرفی می‌گردد و تعیین ناظر با اختیار و انتخاب مالک صورت نمی‌گیرد. و مفاد این ماده صرفا ناظر به تعیین مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده و واجد حکمی مبنی بر لزوم انتخاب مهندسین طراح و مجری توسط سازمان مذکور نمی‌باشد . ثالثا بر اساس بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1374 و بند 8 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375/11/17 هیات وزیران، «تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان و کمک به مراجع مسیول در بخش ساختمان و شهرسازی در زمینه ارجاع مناسب کارها به صاحبان صلاحیت و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت در امور فنی.» از جمله وظایف و اختیارات هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان دانسته شده است، لذا منظور از تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی ساختمان و کارفرمایان مذکور در این بند به معنای دخالت در روابط مابین مهندسین طراح و مجری و مالکین و تعیین آن‌ها نمی‌باشد، بلکه به معنای نظارت بر اجرای صحیح موارد مذکور است . بنابه مراتب مذکور قرارداد نظارت بر احداث پروژه‌های ساختمانی مابین ناظر و مالک، یک قرارداد خصوصی صرف نیست که قواعد حاکم بر آن صرفا بر اساس قصد و رضای طرفین و در قالب ماده 10 قانون مدنی تعیین گردد بلکه به جهت لزوم رعایت نظامات فنی حاکم بر امر ساخت و ساز و جلوگیری از توالی فاسدی که روابط مستقیم قراردادی و ارتباط مستقیم مالی مابین ناظر و مالک در پی خواهد داشت، انتخاب مهندس ناظر توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت می‌گیرد و مالک در این خصوص اختیاری ندارد در حالی که ملاحظات مذکور در خصوص مهندسین طراح و مجری پروژه‌های ساختمانی کم رنگ تر بوده و بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و اصل آزادی اراده، مالکین در انتخاب مهندسین طراح و مجری از آزادی عمل بیشتری برخوردارند که این امر نیز تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. بنابراین عبارت «چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن» از بند 14-4-4 و بند 14-4-6 در صفحه 65، عبارت «پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد» از بند 9-4-5 در صفحه 48، عبارت «صاحب کار» از جمله «مجری نسخه‌ای از قرارداد منعقده با صاحب کار را در اختیار شهردار یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان استان قرار می‌دهد» و عبارت «صاحب کار یا صاحب کاران» از جمله «و کلیه مدارک منضم به قرارداد که با صاحب کار یا صاحب کاران منعقد می‌نماید انجام شود» در ماده 7 در صفحه 35، عبارت «مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نماید» از بند 2-3-2 در صفحه 2 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و عبارت «مطابق با قراردادهای همسان که با مالکان منعقد می‌نماید» از ماده 10 و عبارت «که توسط مالک معرفی شده» از تبصره ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود.» 2- بر اساس ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 نیز مقرر گردیده: «اصول و قواعد فنی که رعایت آن‌ها در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره برداری و نگهداری ساختمانها به منظور اطمینان از ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه اقتصادی و ضروری است، بوسیله وزارت راه و شهرسازی تدوین خواهد شد. حوزه شمول این اصول و قواعد و ترتیب کنترل اجرای آن‌ها و حدود اختیارات و وظایف سازمانهای عهده دار کنترل و ترویج این اصول و قواعد در هر مبحث بموجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که بوسیله وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید . مجموع اصول و قواعد فنی و آیین‌نامه کنترل و اجرای آن‌ها مقررات ملی ساختمان را تشکیل می‌دهند . سازمان‌های استان می‌توانند متناسب با شرایط ویژه هر استان پیشنهاد تغییرات خاصی را در مقررات ملی ساختمان قابل اجرا در آن استان بدهند. این پیشنهادات پس از تایید شورای فنی استان ذیربط با تصویب وزارت راه و شهرسازی قابل اجراء خواهد بود.» 3- به موجب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان مندرج در نامه شماره 45785/ 102 مورخ 1404/1/26 قایم مقام دبیر شورای نگهبان در خصوص بررسی مغایرت شرعی بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران تصریح گردیده: «الزام طرفین قرارداد به انعقاد قراردادهای همسان در موضوع ساخت فی الجمله خلاف شرع نیست به این معنا که الزامات و شروط قراردادهای همسان بیش از مقدار لازم نباشد؛ و اگر قراردادهای همسان مشتمل بر شروط غیر لازم که مازاد بر تنظیمات است و یا مشتمل بر سایر جهات غیر شرعی باشد، خلاف شرع است.» بنابه مراتب مذکور و با تبعیت از نظریه فقهای محترم شورای نگهبان و در راستای اجرای حکم مندرج در تبصره 2 ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 و با عنایت به اینکه هر چند مالکین بر اساس قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم» و اصل آزادی اراده در انتخاب مهندسین طراح و مجری از آزادی عمل برخوردارند، لکن این امر نیز تحت نظارت سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت می‌گیرد. بنابراین تاکید بر تنظیم قرارداد یکسان مابین مالک و مهندس مجری ساختمان در بند 2-4-2 در صفحه 3، ماده 7 و بند 17-10 در صفحه 71 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1383/4/17 هیات وزیران در راستای تنسیق و تنظیم امور و با استفاده از اختیارات حاصل از ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی مصوب 1390 وضع گردیده و مغایرتی با قوانین و مقررات مورد استناد شاکی نداشته و مغایر شرع نبوده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی مصوب 1402 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از جانب رییس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. همچنین این رای به استناد ماده 93 قانون مذکور پس از قطعیت در رسیدگی و تصمیم‌گیری‌های آتی مراجع قضایی و اداری، معتبر و ملاک عمل خواهد بود. شهریار قلعه رییس هیات تخصصی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست