رای شماره 308475 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 7 از آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811ت27455ه مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران

شماره 0104914 – 1402/3/3 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140231290000308475 مورخ 1402/2/12 با موضوع: « ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 که بر مبنای آن مقرر شده است « به منظور انتخاب اعضای شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود و کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای موردنظر خود رای دهند و انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب می‌نمایند» ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری – یدالله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/2/12 شماره دادنامه: 140231390000308475 شماره پرونده: 0104914 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان کریم شافعی و محمد صالحی طرف شکایت: هیات وزیران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 7 از آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811ت27455ه مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست‌های جداگانه ابطال ماده 7 و فراز دوم ماده 22 از آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811ت27455ه مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که : " الف: خلاصه متن دادخواست آقای کریم شافعی خوانده در تصویب ماده 7 آئین نامه مذکور، حق انتخاب را از صاحبان حق سلب، و اختیاری را بنا به حق به واجدین رای اقلیت تفویض کرده و در عین حال از حدود اختیارات قانونی که همانا تصویب آئین نامه قانون در محدوده مقررات قانون است خارج شده است. فلذا با تقدیم این دادخواست تقاضای طرح خواسته در هیات عمومی دیوان و صدور رای بر ابطال ماده 7 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را دارم. توضیح اینکه هیات وزیران بدون اعتنا به مفاد و چهارچوب ماده 3 قانون کانون کارشناسان دادگستری، انتخابات شورای عالی را دو مرحله‌ای طراحی کرده، تعداد منتخبین با آراء کارشناسان را از 18 نفر به 36 نفر افزایش داده و فرایند انتخاب 18 نفر عضو اصلی شورای عالی را از ید اختیار صاحبان حق یعنی کارشناسان کل کشور خارج و به 36 نفر منتخب واگذار کرده است، 36 نفری که 18 نفر آن‌ها واجد رای اقلیت بوده و قانون‌گذار چنین حقی به ایشان قائل نشده است . ب: خلاصه متن دادخواست آقای محمد صالحی مطابق اصل 57 قانون اساسی علی الاصول هرگونه ایجاد قاعده آمره مختص به حکم مقنن است و مصوبات اجرایی صرفا ناظر به چگونگی اجرایی قانون است . مقرره مورد اعتراض از این حیث که فرایند انتخابات اعضای شورای عالی به موجب ماده 3 قانون را از یک مرحله‌ای مستقیم به موجب ماده 7 آیین‌نامه اجرایی همان قانون به دو مرحله‌ای غیر مستقیم تغییر داده خارج از حدود اختیارات قانونی تلقی می‌شود. با توجه به قاعده ما حکم الشرع ما حکم بالعقل و همچنین قاعده لاضرر و اصل ضرورت رعایت حقوق مسلمان و ضرورت رعایت موازین شرعی در وضع مقررات (اصل 4 قانون اساسی) مقرره ماده 7 آیین‌نامه که حقوق فرد منتخب اول حوزه انتخابیه را در مرحله دوم مورد تعرض قرار می‌دهد مباینت با قواعد شرعی مذکور و ایضا با حق مکتسبه فرد منتخب اول حوزه انتخابیه در تعارض قرار دارد. زیرا در مرحله دوم انتخابات آنچه تعیین‌کننده است اراده کارشناسان حوزه انتخابیه نیست که عضو شورا را انتخاب می‌کند بلکه اراده نمایندگان سایر استان‌ها هستند که اعضای شورای عالی را انتخاب می‌کنند و در این فرایند فردی که رای اول استان را آورده و اراده کارشناسان استان متعلق رای ایشان بوده با رای سایر نمایندگان از گردونه خارج و نفر دوم جایگزین می‌شود. ماده 7 آیین‌نامه موضوع شکایت مغایر ماده 40 قانون کارشناسان رسمی دادگستری است، زیرا به موجب این ماده وزیر دادگستری و متعاقب آن هیات وزیران فقط مجاز به تصویب آیین‌نامه بوده و مقرره مذکور نوعی قانونگذاری است که در نوع خود بدعت و وضع قانون محسوب می‌شود که خارج از اختیارات است ." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است : " آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری شماره: 6811 ت 27455 ه تاریخ: 1382/2/15 وزارت دادگستری هیات وزیران در جلسه مورخ 1382/2/7 بنا به پیشنهاد شماره 12797/02/11 مورخ 1381/7/28 وزارت دادگستری و به استناد ماده 40 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود : ماده 7 به منظور انتخاب اعضاء شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود. کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند . انتخاب شوندگان به ترتیب فوق در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضاء شورای عالی انتخاب می‌نمایند . در هر صورت تعداد انتخاب شدگان در استان باید دو برابر نصاب تعیین شده باشد . تبصره1 کلیه هجده نفر باقیمانده از منتخبان مرحله اول، به عنوان «افراد ذخیره» کانون‌های مربوط در شورای عالی محسوب می‌گردند تا چنانچه اعضاء اصلی کانون مربوط به هر دلیل از جمله فوت، استعفاء، تطبیق، ابطال پروانه کارشناسی یا غیبت غیرموجه عضویت خود را از دست دهند، «افراد ذخیره» آن کانون که به ترتیب حائز اکثریت آراء بوده برای بقیه مدت به عضویت اصلی شورای عالی درآیند . تبصره2 چنانچه «افراد ذخیره» نیز به دلائل فوق وجود نداشته باشند، انتخابات میان دوره‌ای در کانون مربوط انجام شده و دو برابر نصاب تعیین شده مذکور انتخاب و معرفی می‌گردند تا در شورای عالی با حضور تمامی اعضاء اصلی و نیز «افراد ذخیره» کانونها که حداکثر سی و شش نفر خواهند بود، اعضاء اصلی مورد نیاز تا حد نصاب را انتخاب نمایند . در هر صورت رعایت نصاب تعیین شده برای کانونها اعم از اصلی و ذخیره باید مدنظر باشد . بقیه منتخبان مذکور، «افراد ذخیره» کانون مربوط برای باقیمانده مدت محسوب می‌گردند ." در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 48857/177261 مورخ 1401/9/24 نامه شماره 19859 مورخ 1401/6/6 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری را ارسال کرده است که متن آن به قرار زیر است : " مطابق ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1381 «شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده 15 این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان بر اساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود . » با تفحص در سوابق قانونی (لایحه قانونی مربوط به استقلال کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب 1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) نیز معلوم می‌شود قانون‌گذار با ملاحظه مقتضیات زمان و افزایش تعداد کارشناسان در سطح کشور قانون راجع به کارشناسان رسمی مصوب 1317 را اصلاح کرده و ارکان کانون کارشناسان را در قالب مجمع عمومی، هیات مدیره، بازرسان، شورای کارشناسی، دادسرای انتظامی و دادگاه انتظامی ساماندهی کرده و به شرح شق 9 ماده 4 لایحه مصوب شورای انقلاب در تشکیل هیات مدیره مقرر کرده است: «از انتخاب شدگان کسانی که به ترتیب دارای رای بیشتری هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضای اصلی دارای رای بیشتری باشند عضو علی‌البدل خواهند بود و برای بازرسان جداگانه اخذ رای خواهد شد . » آیین‌نامه معترض‌عنه بر مبنای توافق اعضا از زمان تصویب 1382/2/15 تاکنون مورد عمل بوده و بدون شائبه اجرا گردیده است در عمل نیز کلیه اعضای شورای عالی منتخب مستقیم کارشناسان می‌باشند. لیکن این شورا برای بهره‌مندی از همه رشته‌های کارشناسی و جلوگیری از تکرار رشته‌های خاص که در استان‌ها بدون اطلاع یکدیگر اقدام به انتخاب نموده‌اند به این روش متوسل می‌گردند. چنانچه شائبه‌ای پس از چندین دوره ایجاد شده یا بی‌اعتمادی بین اعضاء حادث گردیده بعید نیست برای بهره‌مندی از حضور کارشناسان مختلف در شورای عالی، آیین‌نامه به شیوه مذکور در قانون که مفید برای کانون کارشناسان است اصلاح شود ." در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی اداری و امور عمومی ارجاع می‌شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 140109970906010993 مورخ 1401/12/20 فراز دوم ماده 22 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811 / ت 27455 ه مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت . «رسیدگی به ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری به شماره 6811/ت 27455 ه مورخ 1382/2/15 مصوب هیات وزیران در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت . » هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/2/12 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است . رای هیات عمومی بر اساس ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1381 : « شورای عالی کارشناسان متشکل از هجده نفر عضو به انتخاب کارشناسان کل کشور به تناسب تعداد کارشناسان عضو هر کانون در تهران تشکیل می‌گردد. اعضای شورای عالی کارشناسان باید دارای شرایط موضوع ماده 15 این قانون باشند و نحوه انتخاب آنان براساس آیین‌نامه این قانون خواهد بود.» آیین‌نامه قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری در سال 1382 به تصویب رسیده و برمبنای ماده 7 آیین‌نامه مذکور مقرر شده است که: «به منظور انتخاب اعضای شورای عالی پس از تعیین نصاب هر استان در روز و ساعت معینی در کانون مربوط در سراسر کشور انتخابات برگزار می‌شود و کارشناسان رسمی دادگستری عضو کانون مربوط می‌توانند به تعداد دو برابر نصاب تعیین شده به کاندیداهای مورد نظر خود رای دهند و انتخاب‌شوندگان به ترتیب فوق، در جلسه‌ای که در محل شورای عالی تشکیل می‌شود و تاریخ آن از قبل تعیین و به اطلاع منتخبین رسیده از بین خود 18 نفر را به عنوان اعضای شورای عالی انتخاب می‌نمایند.» نظر به مراتب مذکور و با عنایت به اینکه ماده 3 قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری حق انتخاب اعضای شورای عالی کارشناسان را به صورت یک مرحله‌ای و تعینا به «کارشناسان کل کشور» اعطاء کرده است، بنابراین ترتیبات و فرآیند پیش‌بینی شده در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوب سال 1382 و انتخاب اعضای شورای عالی (18 نفر) به صورت دو مرحله‌ای و از بین «انتخاب شوندگان» (36 نفر) با حکم مقرر در ماده 3 قانون یادشده مغایر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود . رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکمتعلی مظفری