رای شماره 200 مورخ 1369/09/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بند «5» بخشنامه سازمان تا‌مین اجتماعی، مبنی بر عدم احتساب جرایم دیرکرد و بهره حق بیمه دریافت نشده به حساب اصل بدهی، به جهت مخالفت با موازین شرعی با توجه به نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی و مغایرت قانونی شرط «و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط ماهانه، رابطه پرداخت عملا قطع شده باشد»، به جهت اطلاق بند «الف» تبصره «1» ماده واحده قانون منع دریافت خسارات و جرائم و بهره مندرج در قانون تامین اجتماعی مصوب 1361/04/13

موضوع : ابطال بند 5 آیین‌نامه شماره 123 سازمان تا‌مین اجتماعی تاریخ: 6/9/69 شماره دادنامه: 200 کلاسه پرو‌نده: 64/60 شاکی : شرکت ریسمان ریسی سمنان و شرکت نساجی پارس تهران طرف شکایت : سازمان تا‌مین اجتماعی مقدمه : شاکی در دادخواست مشرو‌ح خود و در لایحه تکمیلی اعلام داشته است: در سال 1361 قانون منع دریافت جرایم و بهره در قانون تا‌مین اجتماعی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و این قانون از تاریخ 1/6/61 قابل اجراء گردید. بند الف ماده و‌احده فوق مقرر می‌دارد: هرگاه بدهی کار فرما قبلا تقسیط شده، و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد. در اجرای قانون فوق ابتدا بخشنامه شماره 120 مورخ 10/5/61 که موضوع آن دستورالعمل اجرایی قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره می‌باشد، از طرف سازمان تا‌مین اجتماعی صادر گردید که بندهای 1 و 2 آن می‌گوید: بند 1 : چنانچه بدهی کار فرمایان قبلا تقسیط شده، و اقساط آن در زمان اجرای این قانون در حال پرداخت باشد، کلیه اقساط پرداختی بابت اصل حق بیمه محسوب، و خسارات و جرایم و بهره مقرر از بدهی کسر و اقساط آتی بدو‌ن خسارات و‌بهره خواهد بود، بدیهی است چنانچه این‌گونه بدهیهای تقسیطی با این حساب اضافه پرداختی داشته باشد، مازاد قابل استرداد یا منظور نمودن بحساب حق بیمه ماههای آتی خواهد بود. 2 کارفرمایانی که بدهی خود را قبلا تقسیط نموده و قبل از اجرای این قانون تمام یا تعدادی از اقساط خود را نپرداخته باشند، اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و بقیه اصل حق بیمه را می‌توانند از تاریخ اجرای این قانون در تعداد باقیمانده اقساط بصورت قسطی و بدو‌ن خسارات و بهره بپردازند. بخشنامه فوق کاملا منطبق با متن ماده‌و‌احده تصویبی بوده در تاریخ 29/7/61 آیین‌نامه شماره 123 از طرف سازمان تا‌مین اجتماعی صادر گردید که بند 5 آن مقرر میدارد: نظرباینکه به‌موجب بند الف تبصره 1 ماده‌و‌احده قانون منع دریافت خسارت و جرایم و بهره مقرر گردیده که اقساط پرداختی کارفرمایانی که بدهی آنان قبلا تقسیط و در حال پرداخت باشد بحساب اصل حق بیمه منظور گردد. بنابراین کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون 1/6/61 تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته و در زمان اجرای قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملا قطع شده باشد مشمول این تبصره نبوده و بند 2قسمت ب بخشنامه 120 درآمد بدین‌وسیله اصلاح می‌گردد و فقط کارفرما از پرداخت خسارات و جرایم و بهره اقساط پرداخت نشده معاف می‌باشند. بند الف ماده و‌احده فوق‌الذکر صریحا می‌گوید هرگاه بدهی کارفرما قبلا (یعنی قبل از تصویب این قانون) تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارت و جرایم مقرر و بهره از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد در حالیکه بند 5 بخشنامه 123 کلیت قانون را از بین برده و می‌گوید: «کارفرمایانی که بدهی خود را قبل از اجرای قانون تقسیط و تعدادی از اقساط بدهی خود را قبل از اجرای قانون پرداخته و در زمان اجرای قانون به علت عدم پرداخت اقساط... ،این در زمان اجرای قانون بعلت عدم پرداخت در و‌اقع متنی است که بقانون اضافه شده و کلیت آن را از بین برده است به پرداختن قسط در یک زمان به علت بدحسابی با نپرداخت آن در یک زمان بعلت توافق با بیمه اجتماعی فرق دارد. در و‌اقع بیمه اجتماعی با این آیین‌نامه کلیت قانون را از بین برده و کارفرمایان خوش‌حسابی را که قبل از این قانون کلیه اقساط اصل بدهی خود را هم پرداخته بودند و فقط بهره آن‌ها باقیمانده بود مشمول معافیت بهره و جریمه ندانسته است، لذا تقاضای ابطال بند 5بخشنامه 123 سازمان تا‌مین اجتماعی بلحاظ مخالفت آن با قانون و شرع انور را دارد. مدیر عامل سازمان تا‌مین اجتماعی در پاسخ به دادخواست شاکی اعلام داشته‌اند: بند الف تبصره یک قانون منع دریافت خسارات و جرایم و بهره مندرج در قانون تا‌مین اجتماعی اشعار می‌دارد: هرگاه بدهی کارفرما قبلا تقسیط شده و اقساط آن در حال پرداخت باشد کلیه اقساط پرداخت شده بابت اصل حق بیمه محسوب و خسارات و جرایم مقرر و بهره تقسیط از بدهی کارفرما و اقساطی که باید بپردازد کسر خواهد شد و مفهوم مخالف آن چنین است که بدهی تقسیطی که اقساط آن پرداخت شده قبل از اجرای قانون و همچنین بدهیهای تقسیط شده‌ای که تعدادی از اقساط آن پرداخت نگردیده و در و‌اقع رابطه پرداخت اقساط عملا قطع گردیده از شمول مقررات این قانون خارج و بخشنامه 123 درآمد که قایل به تفکیک می‌باشد در همین رابطه صادر گردیده است. اصلاح بخشنامه 120 درآمد بوسیله بخشنامه 123 دال بر تعارض یا مخالفت بخشنامه اخیرالذکر با قانون یاد شده نیست بلکه مکمل بخشنامه 120 می‌باشد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری بلحاظ اعلام مغایرت بند 5 بخشنامه 123 سازمان تا‌مین اجتماعی با شرع خواستار اظهار نظر فقهای محترم شورای نگهبان گردید که دبیر محترم شورای نگهبان طی نامه شماره 045616/8/69 در پاسخ اعلام داشته‌اند: بند 5بخشنامه شماره 123 مورخ 29/7/61 از این نظر که جرایم دیرکرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را به حساب اصل بدهی بیمه محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شد. هیا‌ت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق بریاست آیت‌ا... سید ابوالفضل موسوی تبریزی و با حضور روسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره باتفاق آراء بشرح آتی مبادرت به صدو‌ر رای می‌نماید. رای : نظرباینکه بند 5 بخشنامه شماره 123 درآمد سازمان تا‌مین اجتماعی مصوب 29/7/61 به‌موجب نظریه شماره 045616/8/69 شورای نگهبان از این نظر که جرایم دیرکرد و بهره حق بیمه پرداخت نشده را بحساب اصل بدهی محسوب نداشته است خلاف موازین شرع شناخته شده و از طرفی قید شرط و در زمان اجرای قانون بعلت عدم پرداخت اقساط ماهانه رابطه پرداخت عملا قطع شده باشد در بند 5بخشنامه مزبور مخالف اطلاق بند الف تبصره 1 ماده و‌احده قانون منع دریافت خسارات و جرایم بهره مندرج در قانون تا‌مین اجتماعی مصوب 13/4/61 مجلس شورای اسلامی می‌باشد علی‌هذا بند 5 بخشنامه شماره 123 سازمان تا‌مین اجتماعی که در جهت اصلاح بند 2 قسمت ب بخشنامه 120 آن سازمان تصویب گردیده از جهت مخالفت با شرع و قانون ابطال می‌گردد.