رای شماره 1812 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره یک بند 10-3-10- تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز مربوط به سال 1398

شماره 9803827 – 19/12/1399 بسمه تعالی جناب آقای اکبرپور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811812 مورخ 02/12/1399 با موضوع «ابطال ماده 8 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز و تبصره یک بند 10 – 3 – 10 تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز مربوط به سال 1398» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری – مهدی دربین تاریخ دادنامه 2/12/1399 شماره دادنامه 1812 شماره پرونده 9803827 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: آقایان محرم زارع پور، ابوالفضل زارع پور، علی زارع پور و خانم‌ها بتول زارع پور، زهرا زارع پور، زینب زارع پور، زینت مهری زاد، سکینه زارع پور، ظریفه زارع پور همگی با وکالت آقای بهرام صفی زاده موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1 – ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز 2 – تبصره یک بند 10 – 3 – 10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز 3 – بند 10 – 1 – 8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست واحدی ابطال مواد 8، 12، 24 و بند 10 – 1 – 8 و 10 – 3 – 10 و ردیف 1 بند 10 – 4 همگی مربوط به سال 1398 از تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شهر تبریز را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده‌اند که: «مصوبات موضوع شکایت مغایر با اصول 51 و 36 قانون اساسی و ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 174 قانون مذکور و مواد 50 و 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداری و آراء هیات عمومی به شماره‌های 2155 – 21/12/1397 و 315 – 13/4/1396 و... می‌باشد. لذا تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض را دارم.» وکیل شاکیان در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ 26/11/1398 که با شماره 98 – 3827 -2 در دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده اعلام کرده است که: «در خصوص اینکه مصوبه مورد شکایت مغایر با کدام قانون است به استحضار می‌رساند: اقدام شورای اسلامی شهر تبریز در تصویب و وضع عوارض با عنوان عوارض هزینه تامین پارکینگ، عوارض فضای سبز شهری، عوارض قطار شهری، عوارض تغییر کاربری، عوارض بر تفکیک مغازه، عوارض ارزش روز نوع استفاده در کل مغایر با اصول قانون اساسی منجمله اصل 51 و 36 قانون اساسی و سایر قوانین موضوعه کشوری ازجمله ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بند 5 ماده 100 قانون شهرداری می‌باشد. لازم به ذکر است که برابر آراء متعدد صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی سایر شهرها در خصوص وضع عوارض مورد ابطال قرار گرفته است.» متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است: «الف: ماده 8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز ماده 8: بهای خدمات تامین سرانه‌های فضای سبر شهری بهای خدمات تامین سرانه‌های فضای سبز شهری معادل 5 درصد عوارض پروانه ساختمانی (5 درصد عوارض پروانه ساختمانی غیرمسکونی‌ها بر اساس عوارض پذیره مندرج در بند 10 – 2 و 10 – 3 ماده 10 محاسبه خواهد شد) و 2 درصد از عوارض پرونده‌های تخلف ساختمانی تعیین می‌شود و این عوارض به حساب ویژه سازمان پارک‌ها جهت توسعه فضای سبز واریز خواهد شد و سازمان‌های مذکور نیز می‌بایست مبالغ فوق را جهت توسعه ونگهداری فضای سبز به صورت بهینه و مناسب در سطح شهر هزینه نماید. بدیهی است تخلطی از این موضوع تخلف محسوب می‌شود. ب: تبصره 1 بند 10 – 3 – 10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز تامین پارکینگ در موقع صدور پروانه ساختمانی در داخل اعیانی الزامی است و اقدام برخلاف آن تخلف محسوب می‌شود و در مورد آن دسته از واحدهای مسکونی و غیرمسکونی که مصادیق آن در صفحات 40 – 76 – 59 – 41 – 84 – 83 دفترچه ضوابط طرح تفصیلی ذکر شده است و قادر به تامین پارکینگ نیستند برابر بخشنامه شماره 47881 – 28/9/1397 وزارت کشور (موارد شش‌گانه) و هزینه تامین پارکینگ آن به میزان pd × 20 × 25 محاسبه و وصول خواهد نمود و مبالغ دریافتی از هزینه تامین پارکینگ را در حساب ویژه واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ‌های عمومی محله‌ای در سطح شهر هزینه خواهد شد. ج: بند 10 – 1 – 8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تامین فضای باز و پارکینگ نیست ولی در صورت تصویب در مراجع ذیربط، هزینه تامین پارکینگ در کاربری مسکونی در بافت فرسوده و حاشیه‌نشینی pd × 60 × 25 و در کاربری مسکونی در سایر محل‌ها pd × 90 × 25 و در کاربری غیرمسکونی pd × 120 × 25 به ازای هر متر مربع و همچنین هزینه تامین سرانه فضای باز شهری آن به ازاء هر متر مربع، فضای از بین رفته معادل pd 300 محاسبه و وصول خواهد شد. بدیهی است مبالغ هزینه تامین پارکینگ و هزینه تامین سرانه فضای باز در حساب‌های جداگانه‌ای واریز و نگهداری و برای احداث پارکینگ‌های عمومی و احداث پارک‌های محلی در سطح شهر هزینه خواهد شد.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 6085 – 5 /ش – 10/1/1399 توضیح داده است که: «اولا: مبنای قانونی مصوباتی که مور شکایت شاکیان قرار گرفته و درخواست ابطال آن‌ها را کرده‌اند، بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور می‌باشد که به موجب آن، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می‌شود از وظایف شورای اسلامی شهر است و شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی، به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین‌نامه مصوب هیات وزیران اقدام نماید و ایضا به موجب تبصره یک ماده 50 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه، مرسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب سال 1381 وضع عوارض محلی جدید و افزایش هر یک از عوارض محلی با رعایت مقررات مربوطه تجویز گردیده است. ثانیا: مصوبات مورد درخواست ابطال، قطع نظر از اینکه به موجب آرای متعدد صادره از هیات تخصصی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، عدم مغایرت آن‌ها با قانون مورد حکم قرار گرفته است که توضیح آن عرض خواهد شد. در اصل به منظور ایجاد محدودیت در احداث بناهای خلاف و با هدف پیشگیری از تخلفاتی به تصویب رسیده است که مالکین سودجو، با این پیش فرض که با صدور رای کمیسیون ماده صد قانون شهرداری به پرداخت جریمه و بقای احداثی‌های خلاف، وضعیت موجود بنا حفظ خواهد شد، مرتکب آن می‌شوند. مصوبات مورد شکایت در پرونده حاضر، ناظر به آن دسته از تخلفات ساختمانی است که مالک با تخلف از مفاد پروانه ساختمان، از طریق احداث اضافه بنا و اشغال سطح فضای باز مقرر در پروانه و همچنین عدم تامین پارکینگ که مکلف به تامین آن بوده و نیز با تغییر کاربری، موجب بروز ناهنجاری در بناهای شهری و محرومیت ساکنین بنا از امکانات استاندارد در یک ساختمان می‌شوند. نظر به اینکه فضای باز مسکونی که بخشی از عرصه ملک مسکونی و دارای نقش اجتماعی است و با هدف ایجاد فضای سبز و باغچه در آن تخصیص می‌یابد. لذا هرگونه احداثی در واحد مسکونی که منجر به کاهش سطح تخصیص یافته به آن گردد مغایر هدف مزبور می‌باشد و ایضا حذف توقف گاه خودرو، بعضا یا کلا که موجب محرومیت استفاده‌کننده از امکانات استاندارد پیش‌بینی شده در پروانه ساختمان می‌شود و همپنین تغییر کاربری برخلاف پروانه ساختمان، چنانچه به صرف پرداخت جریمه در کمیسیون‌های ماده صد قانون شهرداری مجاز تلقی شود (که این وضعیت مورد توقف شاکیان پرونده حاضر می‌باشد) موجب تجری مالکین متخلف و سودجو خواهد شد. در مورد ماده 24 مورد تقاضای ابطال موضوع تغییر کاربری، این نکته قابل ذکر است که بر اساس بند 24 – 4 ماده مذکور (اگر مالک از پرداخت عوارض این ماده خودداری نموده و درخواست تبدیل به کاربری قبلی را داشته باشد با تسلیم تقاضای کتبی مراتب از سوی شهرداری به کمیسیون ماده 5 برای اعاده به کاربری قبلی ارجاع خواهد شد) نتیجتا مالک لزوما مکلف به پرداخت عوارض نمی‌باشد. ثالثا: همان‌طور که در دادنامه‌های شماره 587 – 25/11/1383 و شماره 199 – 10/5/1390 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصریح گردیده است (جرائم مندرج در تبصره‌های ماده صد قانون شهرداری را در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن دانسته و انواع مختلف عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود. بنابراین به لحاظ تفاوت و تمایز وجوه عناوین مذکور از یکدیگر، مصوبه مورد شکایت از جهت اینکه مفید استیفای عوارض قانونی مربوط است مغایرتی با قانون ندارد) متعاقبا آرای متعددی در خصوص عدم مغایرت مصوبات شوراهای اسلامی شهر در موارد مشابه، با قانون از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است و طی آرای شماره 282 الی 284 – 24/2/1398 آرای سابق الصدور به شماره‌های 1356 الی 1359 – 17/12/1395 که مورد استناد شاکیان پرونده حاضر می‌باشد با اعمال ماده 91 قانون تشکیلات و آیین دادرسی به جهت تعارض آن با رای 587 – 25/11/1383 نقض شده و هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرای مذکور تصریح کرده است (مصوباتی که در آرای 1356 الی 1359 – 17/12/1359 ناظر بر تجویز اخذ عوارض احداث بنا برای تخلفات ساختمانی بعد از جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری در آرای مزبور ابطال شده بود، منطبق با قانون است و موجبی برای ابطال آن‌ها وجود نداشته و در نهایت مصوبات مذکور از اعتبار لازم در بازه زمانی مربوطه برخوردار بوده است). نظر به مدافعات معروضه به شرح فوق تقاضای رد شکایت را دارد.» در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 821 – 16/6/1399 مواد 12 و 24 و بند 10 – 3 – 10 به استثنای تبصره یک بند مذکور و ردیف 1 بند 10 – 4 همگی مربوط به سال 1398 از تعرفه عوارض محلی شواری اسلامی شهر تبریز را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. «رسیدگی به ماده 8، تبصره 1 بند 10 - 3 – 10 و بند 10 – 1 – 8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.» هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 2/12/1399 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی 1 – هر چند در بند 19 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تعیین نوع و میزان عوارض از اختیارات شوراهای اسلامی ذکر شده است، لیکن در قوانین مرتبط با فضای سبز از جمله قانون گسترش فضای سبز شهرها و اصلاحیه‌های بعدی آن، عوارض فضای سبز شهری پیش‌بینی نشده است. بنابراین ماده 8 بهای خدمات تامین سرانه‌های فضای سبز شهری تعرفه سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 2 – با توجه به اینکه در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شورای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره یک بند 10 – 3 – 10 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز به دلایل مندرج در رای شماره 97 الی 100 – 16/12/1392 و رای شماره 573 – 14/6/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. 3 – بند 10 – 1 – 8 تعرفه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر تبریز سابقا به موجب دادنامه شماره 1380 – 2/10/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، بنابراین موجبی برای رسیدگی دوباره به تقاضای ابطال آن وجود ندارد. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – محمدکاظم بهرامی