رای شماره 1159359 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای 2 و 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان

شماره 0208168 - 1404/5/25 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001159359 مورخ 1414/5/14 مبنی بر: الف. اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حدی که شرکت‌های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهدات خود در هر صورت مشمول مقررات حاکم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام کرده، در مواردی که عدم امکان ایفای تعهدات این شرکت‌ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، از تاریخ تصویب ابطال شد ب. بر اساس بند 4 بخشنامه فوق الذکر که برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یک ماه پیش‌بینی شده است از تاریخ صدور ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1404/5/14 شماره دادنامه: 140431390001159359 شماره پرونده : 0208168 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : شرکت بهمن موتور با وکالت آقای یاسر نوربخش طرف شکایت: سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 2 و 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گردش کار: آقای یاسر نوربخش به وکالت از شرکت بهمن موتور به موجب دادخواستی ابطال بندهای 2 و 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به‌طور خلاصه اعلام کرده است که: "1 معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ 1401/12/7 به کل شرکت‌های تولیدکننده خودروی فعّال در کشور اعلام می‌نماید موظّفید وفق مصوبه شورای رقابت خودروهای تولیدی خود را با ارسال برنامه تولید سال 1402 به صورت ماهیانه در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو عرضه نمایید و شرکت‌های تولیدکننده خودرو برنامه تولید سال1402 خود به همراه مبلغ ارز تخصیصی مورد نیاز جهت واردات قطعات و تولید را به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمودند. 2 لازم به توضیح است در صورت عدم تخصیص ارز به میزان کافی مورد نیاز شرکت‌های خودروسازی، امکان تولید به میزان برنامه اعلامی وجود نداشته و متعاقبا هرگونه عرضه خودرویی بدون پشتوانه تخصیص ارز نیز اجرایی نبوده و امکان‌پذیر نیست که متاسفانه این اتفاق افتاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت بیش از میزان ارز تخصیصی و قبل از تصویب حد ارزی برای تخصیص، برای برخی شرکت‌های خودرویی از جمله این شرکت تعهّد مضاعف بیش از امکان عرضه اعلام شده اولیه ایجاد نمود. 3 این درحالی است که فرآیند تولید خودروهای شرکت‌های مونتاژی از زمان تخصیص ارز مورد نیاز به بیش از 260 روز زمان نیاز دارد و با فرض اصلاح رویه و تخصیص ارز کافی با توجه به زمان از دست رفته امکان ایفای تعهدات ایجاد شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمان اعلامی غیرمقدور می‌باشد. 4 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی آیین‌نامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 با موضوع ضرورت رعایت کلّیه الزامات قانونی در عرضه خودرو خطاب به شرکت‌های خودروسازی خصوصی قواعدی را وضع می‌نماید که بندهای2 و 4 آن مغایر با قانون (ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوّب 1359 و مواد 10 و 190 و 234 قانون مدنی) و خارج از حدود صلاحیت مرجع صادرکننده (قانون تاسیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان مصوّب1356 و اساسنامه سازمان موصوف مصوّب 1358) و شایسته ابطال می‌باشد، بدین توضیح که: اولا وظایف و اختیارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در قانون تاسیس و اساسنامه سازمان مذکور مشخص گردیده و وضع قواعد مذکور در نامه مورد شکایت خارج از حدود صلاحیت بوده و شایسته ابطال می‌باشد؛ ثانیا به موضوع تخصیص ارز و زمان مورد نیاز برای تولید و عدم امکان ایجاد تعهد به فعل ثالث بر خلاف مواد 10، 190 و 234 قانون مدنی توجهی ننموده است؛ ثالثا شرایط فروش خودروها را به روش‌های خلاف قانون مقرّر نموده و حداکثر زمان پیش فروش خودروها را یک ماه تعیین نموده است، این در حالی است که مطابق ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو مصوّب 1395/1/22 هیات وزیران حداکثر زمان تحویل خودرو در طرح‌های پیش فروش خودرو 12 ماه تعیین گردیده است و در بند 9 از ماده 4 و بند 4 از ماده 5 مصوبه شماره 543 شورای رقابت نیز بر رعایت مقرّرات آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو تاکید گردیده است. بنابر مراتب فوق الاشعار از آنجایی که قواعد مقرّر در بندهای 2 و 4 آیین‌نامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به دلایل فوق گفته شایسته ابطال است، وفق بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری استدعای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مقتضی را دارد." متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است: "بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 مدیرعامل محترم شرکت صنایع خودروسازی ایلیا مدیرعامل محترم شرکت فردا موتور مدیرعامل محترم شرکت کرمان موتور مدیرعامل محترم شرکت مدیران خودرو مدیرعامل محترم شرکت محترم بهمن موتور موضوع: ضرورت رعایت کلّیه الزامات قانونی در عرضه خودرو با سلام و احترام؛ با توجه به اطّلاعات دریافتی پس از اعلام قیمت محصولات تولیدی آن شرکت از طریق شورای رقابت مطابق تصمیمات جلسه شماره 566 پیرو انعکاس برخی موضوعات از طریق تماس‌های مکرّر مردمی موارد ذیل جهت رعایت در اقدام و انجام امور اصلاحی تاکید می‌گردد: ............................... 2 باتوجه به مشارکت آن شرکت در طرح تخصیص خودرو از طریق سامانه یکپارچه و تعیین و ابلاغ اولویت‌ها، تمامی موارد اعلامی به آن شرکت در خصوص متقاضیان خرید خودرو، در قالب تعهّدات آتی آن شرکت تلقّی شده و باید براساس قیمت‌های مصوّب اعلامی نسبت به ایفای به موقع آن اقدام گردد. بدیهی است در صورت عدم اقدام آن شرکت در انعقاد قرارداد در زمان مقرّر مشخص شده، مراتب از مصادیق عدم عرضه بوده و وفق قوانین تعزیری اقدام خواهد شد. ............................ 4 اخذ مبلغ خرید خودرو از متقاضیان جهت عقد قرارداد، باید متناسب با نوع قرارداد تنظیمی (پیش فروش، فروش فوری و فروش فوق العاده سه ماهه) صورت پذیرد. (فروش فوق العاده حداکثر سه ماه و در پیش فروش حداکثر یک ماه)، لذا دریافت و تکمیل وجه خودرو برخلاف مفاد آیین‌نامه خارج از ضوابط و تخلّف بوده و باید اصلاح گردد. معاون وزیر، رئیس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان" در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرحقوقی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به موجب لایحه شماره 2517573 مورخ 1403/1/28 توضیح داده است که: "حسب اعلام حوزه کارشناسی این سازمان، بند 2 مکاتبه مذکور در راستای تاکید بر ایفای تعهّدات مبتنی بر مشارکت و هماهنگی شرکت مذکور با معاونت صنایع حمل‌ونقل جهت عرضه خودرو به فهرست متقاضیان محصولات شرکت تنظیم گردیده و بند 4 آن نیز براساس مفاد مندرج در جدول ذیل ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو می‌باشد که بر لزوم اجرای آن تاکید شده است. لذا رد دعوی و صدور رای له سازمان مورد استدعاست." هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/5/14 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی الف. اطلاق بند 2 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در حدی که شرکت‌های خودروساز را در صورت عدم ایفای به موقع تعهّدات خود در هر صورت مشمول مقرّرات حاکم بر عدم عرضه و مستوجب تعقیب وفق قوانین تعزیری اعلام کرده، در مواردی که عدم امکان ایفای تعهّدات این شرکت‌ها مستند به فعل شخص ثالث و به دلایلی مانند عدم تخصیص ارز باشد، مصداق ایجاد تکلیف مالایطاق بوده و صدور آن خارج از حدود اختیار مقام صادرکننده بخشنامه مورد شکایت است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. ب. براساس ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن (صنعت، معدن و تجارت فعلی) تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد و به موجب ماده 4 آیین‌نامه مذکور حداکثر تاریخ تحویل در فروش عادی و قطعی به ترتیب دوازده ماه و نه ماه تعیین شده است. نظر به این که براساس بند 4 بخشنامه شماره 276493 مورخ 1402/2/31 سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای فروش فوق العاده مدت تحویل سه ماه و برای پیش فروش مدت تحویل یک ماه پیش‌بینی شده است و این درحالی است که مطابق ماده 10 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو، آیین‌نامه اجرایی قانون باید توسط هیات وزیران تصویب شود و در آیین‌نامه نیز نحوه پیش فروش خودرو تعیین شده است، بنابراین سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صلاحیّت وضع مقرره در خصوص نحوه پیش فروش خودرو را نداشته، لذا صدور بند فوق از بخشنامه مزبور خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال 1392 از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب 1402/2/10) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری احمدرضا عابدی